هل يستطيع ترامب الوفاء بوعده بشأن هاتف Trump T1وخدمة الموبايل؟

رغم وعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإطلاق هاتفه الذكي الخاص "Trump T1" وخدمة المحمول التابعة له "Trump Mobile"، فإن العديد من الخبراء يشككون في قدرة المشروع على النجاح أو حتى الإطلاق ضمن الجدول الزمني المعلن.
الهاتف، الذي تم الإعلان عن بيعه بسعر 499 دولارًا في سبتمبر المقبل، يأتي بمواصفات تعتبر قوية نسبيًا، مثل شاشة 6.8 بوصة، ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، سعة تخزين 256 جيجابايت، بالإضافة إلى منفذ سماعات الرأس ودعم بطاقات microSD.
وتشير بعض المزاعم إلى أنه سيتم تجميع الجهاز في ولايات أميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا، وهي خطوة تُروَّج لها كدليل على "إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي".
لكن محللي صناعة التكنولوجيا ينظرون للأمر بشك عميق. فحسب تأكيداتهم، لم تعد الولايات المتحدة تمتلك سلسلة التوريد المتكاملة الضرورية لتصنيع هاتف ذكي بالكامل محليًا، بدءًا من الشاشات والرقائق وحتى أبسط المكونات مثل البلورات وأجهزة الاستشعار – وهي عناصر يتم تصنيعها غالبًا في الصين، تايوان، وكوريا الجنوبية.
ومما يثير مزيدًا من الجدل، أن تصميم ومواصفات هاتف T1 يشبهان بشكل لافت هاتفًا صينيًا منخفض التكلفة يُعرف باسم REVVL 7 Pro، ويُباع حاليًا مقابل أقل من 180 دولارًا.
هذا التشابه دفع البعض للاعتقاد بأن T1 ما هو إلا هاتف صيني معاد تسميته، أُنتج عبر شركة تصميم وتصنيع أصلية (ODM) – وهو أمر شائع في الصناعة، لكنه يناقض تمامًا ادعاءات "Trump Mobile" بشأن التصنيع الأميركي.
بل إن هذا التناقض، وفقًا للمراقبين، قد يجعل من المشروع بأكمله "مهزلة سياسية"، إذ إن تسويق منتج صيني على أنه رمز للسيادة الاقتصادية الأميركية، بينما يُباع تحت شعار مكافحة النفوذ الصيني، سيُفقده أي مصداقية أمام الجمهور.
خدمة Trump Mobile
على الجانب الآخر، يُعتقد أن خدمة Trump Mobile قد تكون أكثر قابلية للتحقيق والربح مقارنة بالهاتف نفسه.
تُقدم الخدمة بخطة شهرية تبلغ 47.45 دولارًا – وهي أعلى من العديد من المنافسين مثل Charter (30 دولارًا)، Comcast (40 دولارًا)، وBoost Mobile (25 دولارًا).
كما تقدم شركات مثل Visible by Verizon وMint Mobile خططًا تبدأ من 20 دولارًا فقط شهريًا.
ورغم ذلك، يقول المحلل روجر إنتنر إن الخدمة يمكن أن تحقق التعادل المالي بعدد مشتركين يتراوح بين 200,000 إلى 300,000 مستخدم فقط، بشرط تقليل النفقات التشغيلية مثل عدم فتح متاجر فعلية والاعتماد الكامل على البيع عبر الإنترنت.
تظل المنافسة في سوق الاتصالات شرسة، ولا تملك Trump Mobile ميزة سعرية أو تقنية واضحة.
لكن يمكنها أن تستهدف شريحة معينة من المستخدمين الموالين لترامب سياسيًا، ما قد يساعدها على تحقيق عائد محدود، رغم عدم قدرتها على منافسة العلامات التجارية الراسخة من حيث الانتشار أو القيمة المضافة.
خلاصة
بينما يبدو أن مشروع Trump T1 قد يواجه عوائق واقعية تتعلق بالإنتاج والمصداقية، فإن Trump Mobile – رغم ارتفاع أسعارها – قد تنجح في تأسيس نموذج تجاري محدود ضمن جمهور معين.
ومع ذلك، فإن مستقبل المشروعين سيعتمد على مدى شفافيتهما، واستدامتهما الاقتصادية، ومصداقية تنفيذ الوعود في بيئة تكنولوجية لا ترحم الشعارات السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 10 ساعات

• صدى البلد

هل يستطيع ترامب الوفاء بوعده بشأن هاتف Trump T1وخدمة الموبايل؟

رغم وعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإطلاق هاتفه الذكي الخاص "Trump T1" وخدمة المحمول التابعة له "Trump Mobile"، فإن العديد من الخبراء يشككون في قدرة المشروع على النجاح أو حتى الإطلاق ضمن الجدول الزمني المعلن. الهاتف، الذي تم الإعلان عن بيعه بسعر 499 دولارًا في سبتمبر المقبل، يأتي بمواصفات تعتبر قوية نسبيًا، مثل شاشة 6.8 بوصة، ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، سعة تخزين 256 جيجابايت، بالإضافة إلى منفذ سماعات الرأس ودعم بطاقات microSD. وتشير بعض المزاعم إلى أنه سيتم تجميع الجهاز في ولايات أميركية مثل ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا، وهي خطوة تُروَّج لها كدليل على "إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي". لكن محللي صناعة التكنولوجيا ينظرون للأمر بشك عميق. فحسب تأكيداتهم، لم تعد الولايات المتحدة تمتلك سلسلة التوريد المتكاملة الضرورية لتصنيع هاتف ذكي بالكامل محليًا، بدءًا من الشاشات والرقائق وحتى أبسط المكونات مثل البلورات وأجهزة الاستشعار – وهي عناصر يتم تصنيعها غالبًا في الصين، تايوان، وكوريا الجنوبية. ومما يثير مزيدًا من الجدل، أن تصميم ومواصفات هاتف T1 يشبهان بشكل لافت هاتفًا صينيًا منخفض التكلفة يُعرف باسم REVVL 7 Pro، ويُباع حاليًا مقابل أقل من 180 دولارًا. هذا التشابه دفع البعض للاعتقاد بأن T1 ما هو إلا هاتف صيني معاد تسميته، أُنتج عبر شركة تصميم وتصنيع أصلية (ODM) – وهو أمر شائع في الصناعة، لكنه يناقض تمامًا ادعاءات "Trump Mobile" بشأن التصنيع الأميركي. بل إن هذا التناقض، وفقًا للمراقبين، قد يجعل من المشروع بأكمله "مهزلة سياسية"، إذ إن تسويق منتج صيني على أنه رمز للسيادة الاقتصادية الأميركية، بينما يُباع تحت شعار مكافحة النفوذ الصيني، سيُفقده أي مصداقية أمام الجمهور. خدمة Trump Mobile على الجانب الآخر، يُعتقد أن خدمة Trump Mobile قد تكون أكثر قابلية للتحقيق والربح مقارنة بالهاتف نفسه. تُقدم الخدمة بخطة شهرية تبلغ 47.45 دولارًا – وهي أعلى من العديد من المنافسين مثل Charter (30 دولارًا)، Comcast (40 دولارًا)، وBoost Mobile (25 دولارًا). كما تقدم شركات مثل Visible by Verizon وMint Mobile خططًا تبدأ من 20 دولارًا فقط شهريًا. ورغم ذلك، يقول المحلل روجر إنتنر إن الخدمة يمكن أن تحقق التعادل المالي بعدد مشتركين يتراوح بين 200,000 إلى 300,000 مستخدم فقط، بشرط تقليل النفقات التشغيلية مثل عدم فتح متاجر فعلية والاعتماد الكامل على البيع عبر الإنترنت. تظل المنافسة في سوق الاتصالات شرسة، ولا تملك Trump Mobile ميزة سعرية أو تقنية واضحة. لكن يمكنها أن تستهدف شريحة معينة من المستخدمين الموالين لترامب سياسيًا، ما قد يساعدها على تحقيق عائد محدود، رغم عدم قدرتها على منافسة العلامات التجارية الراسخة من حيث الانتشار أو القيمة المضافة. خلاصة بينما يبدو أن مشروع Trump T1 قد يواجه عوائق واقعية تتعلق بالإنتاج والمصداقية، فإن Trump Mobile – رغم ارتفاع أسعارها – قد تنجح في تأسيس نموذج تجاري محدود ضمن جمهور معين. ومع ذلك، فإن مستقبل المشروعين سيعتمد على مدى شفافيتهما، واستدامتهما الاقتصادية، ومصداقية تنفيذ الوعود في بيئة تكنولوجية لا ترحم الشعارات السياسية.

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

الخليج والذّكاء الاصطناعي: الرّيادة التكنولوجيّة في اقتصاد الخوارزميّات

تشهد منطقة الخليج العربي تحوّلاً متسارعاً نحو ترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي مقدّمة هذه الدول تبرز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، برؤية تنموية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأجل، في وقت تتسابق فيه دول العالم على تأمين حصتها في الثورة التكنولوجية. في الإمارات، بدأت ملامح هذا التحول منذ تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، ثم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير صندوق MGX الذي ضخ مليارات الدولارات في شركات رائدة مثل OpenAI. كما طورت الدولة منصة "Falcon" المفتوحة لدعم المحتوى العربي، وأطلقت مشاريع حضرية ذكية مثل منطقة Hub71 ومدينة الذكاء الاصطناعي في أبو ظبي، التي تحتضن شركات ناشئة ومراكز بحث عالمية، ضمن بيئة تشجع على التجريب والتطوير المفتوح. ووفق مؤشر Oxford Insights للجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2024، جاءت الإمارات في المرتبة 12 عالمياً، والأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدمة على اقتصادات كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا. أما السعودية، فتبنّت نهجاً مؤسسياً عميقاً، حيث أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، واستثمرت في بنية تحتية رقمية ضخمة، ومراكز بيانات عالية الكفاءة، ومبادرات لتوطين التقنيات، من بينها مشروع "Human" الذي يسعى إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية تخدم اللغة والسياق العربي. ووفق المؤشر نفسه، جاءت السعودية في المرتبة 14 عالمياً، ما يعكس تقدمها في دمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة العامة والتخطيط الاقتصادي، مع طموحات واضحة لتكون من بين أفضل 10 دول في هذا المجال بحلول 2030. وقد نجحت الديبلوماسية الخليجية في استثمار هذا التوجه التقني ضمن سياق دولي متقلب، حيث طُرحت شراكات واستثمارات لافتة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمنطقة، في مشهد يعكس ترابط التحولات التكنولوجية بالمناخ الجيوسياسي المتغير. وتعمل دول الخليج على تقديم مساهمات نوعية في مجالات محددة مثل تطوير النماذج اللغوية باللغة العربية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحكومة الذكية، والأنظمة القضائية، وإدارة الطاقة والمياه. ولا عجب أن أبدت تقارير أميركية، منها Wall Street Journal وWashington Post، قلقاً متزايداً من توسّع نفوذ الاستثمارات الخليجية في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع قدرة هذه الدول على الدخول في شراكات مرنة مع عمالقة التكنولوجيا العالميين خارج الاستقطابات التقليدية. على الصعيد الاقتصادي، يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أعمدة استراتيجية التنويع الاقتصادي. فوفق تقديرات PwC، قد تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الخليجي نحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 100 مليار في الإمارات و135 ملياراً في السعودية. وتُترجم هذه الأرقام عبر تحسين الكفاءة الحكومية، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية. كما تعكس التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي مرن، أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط وأسواق الطاقة التقليدية. ورغم هذه الخطوات الطموحة، ما زالت هناك تحديات تتعلق بندرة الكفاءات المحلية المتخصصة، والحاجة إلى تطوير نماذج معرفية تفهم اللغة العربية وسياقاتها الثقافية، فضلاً عن تسريع التشريعات المتعلقة بحوكمة البيانات وبناء الثقة المجتمعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن هنا، تبرز ضرورة بلورة تحالف خليجي موحّد للذكاء الاصطناعي، لتنسيق جهود البحث والابتكار، وتعزيز التكامل في البنية التحتية للبيانات، كما يمكن لدول الخليج، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، أن تطلق مبادرة إقليمية لتوحيد الجهود في هذا المجال، عبر تطوير بنوك بيانات، ونماذج لغوية، ومسرعات أعمال، تجعل من الذكاء الاصطناعي أداة معرفية ومشروع تضامن عربي يتجاوز الجغرافيا ويواكب المستقبل.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

هل هاتف ترامب الذهبي حقيقي؟.. معلومات مهمة عن Trump Mobile وT1

- منظمة ترامب تطلق 'Trump Mobile'. - هاتف ذهبي وخدمة اتصالات تثير التساؤلات. - تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها أعلنت منظمة ترامب، يوم الإثنين عن إطلاق خدمة اتصالات جديدة باسم موبايل ترامب "Trump Mobile"، إلى جانب هاتف ذكي فاخر يعرف باسم T1 بسعر 499 دولارا، ولكن، وفقا لخبراء التقنية، فإن هذه الخطوة التي تبدو مستوحاة من خدمات الشبكات الافتراضية MVNO محاطة بالكثير من الغموض والتساؤلات حول مصداقيتها ومواصفاتها الفعلية. ورغم أن دخول المشاهير إلى عالم شركات الاتصالات الافتراضية ليس أمرا جديدا، إلا أن التفاصيل المنشورة عن ترامب موبايل "Trump Mobile" والهاتف الذهبي المرافق لها تجعل الصورة أكثر إرباكا. تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها يروج لهاتف T1 الذهبي عبر الموقع الرسمي كـ جهاز يتمتع بمواصفات متقدمة تشمل ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، وكاميرا مزعومة بقدرة 5000 وهي في الواقع قدرة بطارية وليست كاميرا، وخلفية بلون ذهبي لامع. ولكن الصور المعروضة على الموقع تظهر تصميما غير واقعي وربما تم تصميمه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، يحتوي على عناصر غير منطقية، مثل غياب الكاميرات أو عدم اتساق توزيع الأزرار بين الواجهات الأمامية والخلفية، ما يشير إلى أن الصور قد تكون مجرد تصاميم رقمية. كما يدعي الموقع أن الهاتف "مصمم ومصنع بفخر في الولايات المتحدة"، وهو أمر يشكك فيه كثير من المحللين، خاصة أن تصنيع الهواتف داخل أمريكا يعد نادرا جدا ويكلف أضعاف هذا السعر. تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها من هو المزود الحقيقي لخدمة ترامب موبايل؟ تدعي ترامب موبايل أنها تعمل مع "جميع مزودي الخدمة الكبار"، مثل Verizon وAT&T وT-Mobile، لكن لم تؤكد أي من هذه الشركات وجود شراكة فعلية، كما تشير الشروط والأحكام إلى شركة "Liberty Mobile Wireless"، ويبدو أن أجزاء كاملة من نصوص السياسة مأخوذة حرفيا منها، ما يزيد الشكوك حول الجهة الفعلية المقدمة للخدمة. الخرائط المستخدمة لتوضيح تغطية الشبكة مأخوذة مباشرة من Ultra Mobile، وهي مزود افتراضي تابع لـ T-Mobile، ما يثير التساؤلات حول استقلالية ترامب موبايل التقنية. بنود مثيرة للقلق من أكثر الأمور إثارة للقلق ما ورد في سياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة، حيث تحتفظ الشركة بحق جمع بيانات تصفح الإنترنت، الموقع الجغرافي، وحتى محتوى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وذلك "لخدمة أنظمتها الذكية". ظهرت النصوص ذاتها في سياسات شركات أخرى، ما يشير إلى "نسخ ولصق" دون تخصيص حقيقي أو احترام لخصوصية المستخدمين. تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها هل الهاتف يدعم فعلا المزايا البيومترية؟ وهل ستشمله تعريفات ترامب الجمركية؟ تزعم ترامب موبايل أن الهاتف مزود بتقنيات بيومترية تشمل قياس الضغط ومعدل ضربات القلب، لكن كل هذه الخصائص يبدو أنها مرتبطة بتطبيق خارجي Doctegrity يمكن لأي مستخدم تحميله على أي هاتف آخر، ما يشكك في خصوصية تلك المزايا بالهاتف. أما فيما يخص الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها على الهواتف المصنعة خارج أمريكا، فقد أكد ممثلو الشركة أن الهاتف لن يتأثر، رغم اعتراف أبناء ترامب ضمنيا بأن الهاتف سيتم تصنيعه في الخارج في المرحلة الأولى. منتج فاخر أم خدعة إعلامية؟ رغم السماح حاليا بطلب الهاتف مسبقا، تشير كل المعطيات إلى أن الكثير مما تروج له ترامب موبايل سواء من حيث التصنيع، المواصفات، أو حتى الشراكات لا يزال غير مؤكد أو مثيرا للشك. والأسوأ أن سياسة الاستخدام تنص بشكل واضح على عدم إمكانية استرجاع المبلغ المدفوع بعد الشراء.