هل هاتف ترامب الذهبي حقيقي؟.. معلومات مهمة عن Trump Mobile وT1

- منظمة ترامب تطلق 'Trump Mobile'.
- هاتف ذهبي وخدمة اتصالات تثير التساؤلات.
- تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها
أعلنت منظمة ترامب، يوم الإثنين عن إطلاق خدمة اتصالات جديدة باسم موبايل ترامب "Trump Mobile"، إلى جانب هاتف ذكي فاخر يعرف باسم T1 بسعر 499 دولارا، ولكن، وفقا لخبراء التقنية، فإن هذه الخطوة التي تبدو مستوحاة من خدمات الشبكات الافتراضية MVNO محاطة بالكثير من الغموض والتساؤلات حول مصداقيتها ومواصفاتها الفعلية.
ورغم أن دخول المشاهير إلى عالم شركات الاتصالات الافتراضية ليس أمرا جديدا، إلا أن التفاصيل المنشورة عن ترامب موبايل "Trump Mobile" والهاتف الذهبي المرافق لها تجعل الصورة أكثر إرباكا.
تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها
يروج لهاتف T1 الذهبي عبر الموقع الرسمي كـ جهاز يتمتع بمواصفات متقدمة تشمل ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، وكاميرا مزعومة بقدرة 5000 وهي في الواقع قدرة بطارية وليست كاميرا، وخلفية بلون ذهبي لامع.
ولكن الصور المعروضة على الموقع تظهر تصميما غير واقعي وربما تم تصميمه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، يحتوي على عناصر غير منطقية، مثل غياب الكاميرات أو عدم اتساق توزيع الأزرار بين الواجهات الأمامية والخلفية، ما يشير إلى أن الصور قد تكون مجرد تصاميم رقمية.
كما يدعي الموقع أن الهاتف "مصمم ومصنع بفخر في الولايات المتحدة"، وهو أمر يشكك فيه كثير من المحللين، خاصة أن تصنيع الهواتف داخل أمريكا يعد نادرا جدا ويكلف أضعاف هذا السعر.
تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها
من هو المزود الحقيقي لخدمة ترامب موبايل؟
تدعي ترامب موبايل أنها تعمل مع "جميع مزودي الخدمة الكبار"، مثل Verizon وAT&T وT-Mobile، لكن لم تؤكد أي من هذه الشركات وجود شراكة فعلية، كما تشير الشروط والأحكام إلى شركة "Liberty Mobile Wireless"، ويبدو أن أجزاء كاملة من نصوص السياسة مأخوذة حرفيا منها، ما يزيد الشكوك حول الجهة الفعلية المقدمة للخدمة.
الخرائط المستخدمة لتوضيح تغطية الشبكة مأخوذة مباشرة من Ultra Mobile، وهي مزود افتراضي تابع لـ T-Mobile، ما يثير التساؤلات حول استقلالية ترامب موبايل التقنية.
بنود مثيرة للقلق
من أكثر الأمور إثارة للقلق ما ورد في سياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة، حيث تحتفظ الشركة بحق جمع بيانات تصفح الإنترنت، الموقع الجغرافي، وحتى محتوى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وذلك "لخدمة أنظمتها الذكية".
ظهرت النصوص ذاتها في سياسات شركات أخرى، ما يشير إلى "نسخ ولصق" دون تخصيص حقيقي أو احترام لخصوصية المستخدمين.
تصميم "غامض" ومواصفات يصعب تصديقها
هل الهاتف يدعم فعلا المزايا البيومترية؟ وهل ستشمله تعريفات ترامب الجمركية؟
تزعم ترامب موبايل أن الهاتف مزود بتقنيات بيومترية تشمل قياس الضغط ومعدل ضربات القلب، لكن كل هذه الخصائص يبدو أنها مرتبطة بتطبيق خارجي Doctegrity يمكن لأي مستخدم تحميله على أي هاتف آخر، ما يشكك في خصوصية تلك المزايا بالهاتف.
أما فيما يخص الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها على الهواتف المصنعة خارج أمريكا، فقد أكد ممثلو الشركة أن الهاتف لن يتأثر، رغم اعتراف أبناء ترامب ضمنيا بأن الهاتف سيتم تصنيعه في الخارج في المرحلة الأولى.
منتج فاخر أم خدعة إعلامية؟
رغم السماح حاليا بطلب الهاتف مسبقا، تشير كل المعطيات إلى أن الكثير مما تروج له ترامب موبايل سواء من حيث التصنيع، المواصفات، أو حتى الشراكات لا يزال غير مؤكد أو مثيرا للشك. والأسوأ أن سياسة الاستخدام تنص بشكل واضح على عدم إمكانية استرجاع المبلغ المدفوع بعد الشراء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هذه المشاهد لدمار في ميناء حيفا من جراء الصورايخ الإيرانية مولدة بالذكاء الاصطناعي FactCheck#

المتداول: مشاهد تظهر، وفقاً للمزاعم، "دمارا في ميناء حيفا"، من جراء الصواريخ الايرانية، في وقت تستمر المواجهة بين اسرائيل وايران. الا أنّ هذا الادعاء غير صحيح. الحقيقة: هذه المشاهد ليست حقيقية، لكونها منشأة بالذكاء الاصطناعي. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فيديوان قيد التداول تظهر فيهما مشاهد جوية لدمار على رصيف ميناء رست فيه سفن، على ما يبدو. وقد انتشرا أخيرا بكثافة في حسابات كتبت معه (من دون تدخل): "ميناء حيفا. اسرائيل لن تكون بأمان"، وايضا "ميناء حيفا مسحوه من الخريطة". ميناء حيفا🔯🐷🔯 مسحوه من الخريطة 👀 — Alpasino👊🇩🇿👊 (@Alpasino6) June 16, 2025 الا ان الاعتقاد ان هذه المشاهد حقيقية اعتقاد خاطئ. في الواقع، نعثر على الفيديوين المتناقلين في حساب عامليون (3amelyon@) في انستغرام، الاول منشور في 8 ايار 2025، و الآخر في 11 منه. View this post on Instagram A post shared by عامِليون (@3amelyon) لقطة من الفيديو المنشور في حساب عامليون في 8 ايار 2025 View this post on Instagram A post shared by عامِليون (@3amelyon) لقطة من الفيديو المنشور في حساب عامليون في 11 ايار 2025 ومع أن الحساب لم يحدد ماهية هذه المشاهد، الا انه يكتب في التعريف به "مقاومة الذكاء الاصطناعي"، بما يدل على محتواه. وتبين جولة فيه انه ينشر فيديوات منشأة كلها بالذكاء الاصطناعي. وسبق ان انتشرت فيديوات عدة للحساب ذاته بمزاعم خاطئة، ونشرت "النهار" مقالات تدقيق بشأنها. إسرائيل تشنّ ضربات جديدة على إيران وترامب يدرس احتمال دخول بلاده الحرب جاء تداول هذه المشاهد بالمزاعم الخاطئة في وقت شنّت إسرائيل هجمات على إيران لليلة السابعة على التوالي الخميس، في حين لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكان دخول الولايات المتحدة الحرب للقضاء على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس". ولدى سؤاله عمّا إذا قرر توجيه ضربات أميركية إلى إيران،قال ترامب إنه لا يسعى للقتال، لكنه أضاف: "إذا كان الخيار هو القتال أو حيازتهم قنبلة نووية، يجب أن أفعل ما يلزم. وربما لا نحتاج إلى القتال". وسيتم إطلاعه على مستجدات الحرب الخميس، وهو يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة، في غرفة العمليات حيث تُتخذ أكثر القرارات العسكرية حساسية. وردا على تصريحات ترامب الذي دعا إيران في اليوم السابق إلى "استسلام غير مشروط"، أكّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء أن بلاده "لن تستسلم أبدا". وميدانيا، تتواصل المواجهة العسكرية مع انطلاق صافرات الإنذار في إسرائيل صباح الخميس مع إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الدولة العبرية. وسمع بعد ذلك دوي انفجارات قوية في تل أبيب والقدس. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على إيران، وأعلن الخميس "سلسلة جديدة من الضربات على طهران ومناطق أخرى في إيران". تقييمنا النهائي: اذاً، ليس صحيحاً ان الفيديوين المتناقلين يظهران "دمارا في ميناء حيفا"، من جراء الصواريخ الاسرائيلية. في الواقع، هذان الفيديوان زائفان، غير حقيقيين. وقد نشرهما حساب عامليون، الذي يعرض محتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي، في 8 ايار 2025 و11 منه.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

خلال أسبوعين.. هذا ما أعلنه البيت الابيض حول قرار ترامب المنتظر

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين نقلا عن رسالة من ترامب 'استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين'. خلال 48 ساعة يأتي هذا التصريح، فيما كشف مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن تل أبيب تتوقع أن تنضم الولايات المتحدة إلى الضربات ضد إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، بحسب نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وقال المسؤول للصحيفة: 'التوقع هو أن ينضموا، لكن لا أحد يضغط عليهم. عليهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم'. في حين، ذكرت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، أن الحرب بين طهران وتل أبيب ستستمر من أسبوعين الى ثلاثة وإذا انضمت أميركا قد تستغرق أياماً فقط.

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

نظام أبارتهايد نووي عنصري: "إسرائيل" وإيران والاحتكار النووي

العدوان الإسرائيلي الصارخ، المدعوم والمنسق مع إدارة ترامب، على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت برنامجها النووي واغتيال قادتها العسكريين وعلماء الطاقة النووية لديها، أعاد بقوة إلى ساحة التداول العالمي النقاش حول نظام حظر الانتشار النووي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فرضه وإنفاذه، ودور هذا النظام في استكمال هيمنة الغرب الإمبريالية على العالم واستدامة استضعاف الجنوب العالمي وابتزازه نوويًا باحتكار علوم وتقنيات الطاقة النووية كأحد أهم آليات المشروع الإمبريالي الغربي. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية. صوّت مجلس محافظي الوكالة على اعتبار طهران تنتهك التزاماتها بالحد من تخصيب اليورانيوم وبتسهيل زيارات مفتشي الوكالة لمواقعها النووية. بعد ساعات من هذا التصويت، شنت "إسرائيل"، الدولة الوحيدة المسلحة نوويًا في غرب آسيا وكل أفريقيا وترفض التوقيع على معاهدة "حظر الانتشار النووي" NPT، عدوانها على المنشآت النووية لإيران، الدولة الموقعة على المعاهدة وبروتوكولات التفتيش الإضافي. وهنا يتضح دور الوكالة الدولية في تبرير عدوانية "إسرائيل" وشرعنة احتكارها للتسلح النووي وتهديد أقطار وشعوب العالم الإسلامي. ووصف رئيس الوكالة الهجمات الإسرائيلية التي طالت أحياء مدنية وضحايا من الأطفال بأنها "مقلقة للغاية" – وهي وقاحة بارعة في تهوين خطورة الموقف، رغم الدمار الهائل وعواقبه الفادحة على الأمن الإقليمي والدولي. يُشكّل هذا التصويت عادة مبررًا لمجلس الأمن لفرض أو "إعادة فرض"، عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، بعد رفعها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة – وهي اتفاق 2015 النووي مع إدارة أوباما والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وألمانيا. انسحب ترامب أحاديًا من الاتفاق عام 2018 وفرض عقوبات قصوى، ما برر لإيران التخلي عن التزاماتها الإضافية بحسب الاتفاق واستئناف التخصيب. ردّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحدٍ، قائلا: "لا أعرف كيف أتعاون مع العالم الخارجي لمنعهم من ارتكاب الشرور، ولإتاحة العيش للشعب باستقلالية في هذا البلد". وأضاف: "سنواصل طريقنا الخاص؛ سيكون لدينا تخصيب". وقد تم بالفعل بناء موقع ثالث لتخصيب اليورانيوم، أعلنت عنه إيران كإجراء مضاد لتصويت الوكالة. يرى الكاتب الإيرلندي ديلان إيفانز، أن بزشكيان له كل الحق في الغضب. لا يمكن اعتبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة محايدة. بل العكس تمامًا؛ فهي تخضع لتأثير كبير من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، التي تُوفّر جزءًا كبيرًا من تمويلها وتمارس نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا على قراراتها. إنها معادية بشدة لإيران، وتُردد غالبًا الروايات الأمنية الغربية، وخاصةً روايات أميركا و"إسرائيل"، اللتين تنظران إلى برنامج إيران النووي بريبة من دون مبرر. هذا هو القرار الرئيسي الخامس للوكالة الدولية خلال خمس سنوات، ويستهدف إيران تحديدًا. في حزيران/يونيو 2020، وبّخ مجلس محافظي الوكالة إيران رسميًا بشأن المواقع غير المعلنة ومسائل التعاون. في حزيران/يونيو 2022، طالب قرارٌ بمنع إيران من تقديم تفسيراتٍ بشأن جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير مُعلنة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر2022، أعاد قرارٌ لاحق تأكيد الضغط بشأن مسائل عالقة تتعلق بالضمانات. وفي 2024، حزيران/يونيو طالب مجلس المحافظين مجددًا بتوضيحٍ بشأن آثار يورانيوم. تُظهر هذه القرارات هوسًا مُستمرًا بأنشطة إيران السابقة (أعمال تسلح مزعوم قبل 2003) أكثر من امتثالها الحالي. يقارن إيفانز هذا بمعاملة الوكالة لـ"إسرائيل" خلال العقدين الماضيين، لم تُصدر الوكالة أي قرار بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي. وبعكس إيران، "إسرائيل" ليست دولة مُوقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تزال منشآتها النووية، مثل مفاعل ديمونا، خارج نطاق ضمانات الوكالة وإشرافها تمامًا. في عام 2018، زوّدت "إسرائيل" الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواد "أرشيف نووي إيراني" مزعوم، ما دفع إلى تجديد عمليات التفتيش وطرح أسئلة حول الأنشطة غير المُعلنة. وعندما تعتمد الوكالة على أدلة تقدمها "إسرائيل" – وهي ليست طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تملك أسلحة نووية – لاستهداف إيران، فإنها تُضحي بوضوح بادعاء الحياد. أشارت برقيات نشرها موقع ويكيليكس عام 2010 إلى أن يوكيا أمانو، الذي شغل منصب المدير العام للوكالة من عام 2009 إلى عام 2019، كان على وفاق وثيق مع الموقف الأميركي تجاه إيران. ووصفت إحدى برقيات الخارجية الأميركية أمانو بـ"مؤيد قوي للولايات المتحدة" في قضايا رئيسية. وثمة مزاعم موثوقة بأن معلومات إيرانية حساسة جمعتها الوكالة قد تم تبادلها – بشكل مباشر أو غير مباشر – مع أجهزة استخبارات غربية كوكالة الاستخبارات المركزية والموساد الإسرائيلي. وسرعان ما تجد تقارير الوكالة التفصيلية، المُفترض أنها سرية، طريقها إلى وسائل إعلام غربية وإسرائيلية، ما يُشير بقوة إلى وجود تنسيق. اليوم 00:01 19 حزيران 10:59 بحسب إيفانز، يكفي إلقاء نظرة على خريطة الدول التي صوتت في آخر قرار للوكالة لرصد هذا التوجه. وقد قُدّم القرار من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتمت الموافقة عليه، بأغلبية 19 صوتًا من أصل 35 دولة في مجلس محافظي الوكالة. صوتت ثلاث دول ضد القرار (روسيا والصين وبوركينا فاسو)، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، ولم تصوت دولتان. تميل الدول الغربية إلى تهميش الوكالة عندما لا تُردد صدى الدعاية الغربية. في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003، روجت الولايات المتحدة وبريطانيا بشراسة معلومات مضللة حول أسلحة الدمار الشامل، رغم نتائج واضحة لدى الوكالة تُفيد بعدم امتلاك العراق لبرنامج تسلح نووي نشط. تجاهلت الحكومتان سلطة الوكالة وقوّضتها، باستخدام نفوذهما السياسي والدبلوماسي والإعلامي لتهميش التقييمات الفنية للوكالة. استمر الغزو بغض النظر عن تقارير الوكالة. بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، إيران مُلزمة قانونًا بعدم تطوير أسلحة نووية والسماح للوكالة بعمليات تفتيش لمنشآتها النووية. كما وقّعت إيران اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة. وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (2015)، قبلت إيران عمليات تفتيش البروتوكول الإضافي، ما سمح بمراقبة أشمل. والنتيجة التراكمية لجميع هذه الاتفاقيات أن برنامج إيران النووي أصبح من أكثر البرامج خضوعًا للمراقبة المكثفة عالميًا، حيث تُجرى مئات عمليات التفتيش سنويًا في منشآتها. في المقابل، لم تُوقّع "إسرائيل" قط على معاهدة حظر الانتشار النووي. ولديها برنامج تسلح نووي متطور وسري (يُقرّ بوجوده جميع الخبراء الدوليين تقريبًا) من دون أي عمليات تفتيش دولية لمنشآتها الرئيسية، ولا سيما مفاعل ديمونا. وتُحافظ "إسرائيل" على سياسة "الغموض النووي" (فلا تُؤكد ولا تُنكر تسلحها نوويًا). ونتيجةً لذلك، تعمل ترسانة "إسرائيل" النووية بالكامل خارج نظام ضمانات الوكالة. خضعت إيران لقرارات متعددة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعقوبات، وعزلة دبلوماسية بسبب برنامجها النووي، حتى من دون ظهور دليل قاطع على برنامج تسلح نووي. وطُلب منها الامتثال لأنظمة تحقق شاملة تتجاوز كثيرًا متطلبات معاهدة حظر الانتشار النووي ذاتها. في المقابل، لا تواجه "إسرائيل" ضغوطًا دولية أو قرارات أممية تطالبها بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو فتح منشآتها أمام التفتيش. تعرقل الولايات المتحدة أو تعارض أي تحركات للوكالة أو الأمم المتحدة لتوجيه اللوم رسميًا لـ"إسرائيل" أو الضغط عليها بشأن وضعها النووي. ورغم بلاغات موثوقة من مُبلغين عن انتهاكات (مثل إفصاحات مردخاي فعنونو عن برنامج "إسرائيل" للتسلح النووي في ثمانينات القرن الماضي)، لم تُجرِ الوكالة أي تحقيق رسمي مع "إسرائيل". ويلفت إيفانز إلى مفارقة نووية ساخرة: بما أن "إسرائيل" لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنها تقنيًا لا تنتهك أي التزامات بموجب المعاهدة. ومع ذلك، فهي تمتلك أسلحة نووية، ما "يُقوّض" جوهر نظام حظر الانتشار النووي. لا تُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقات رسمية مع الدول غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي أو تُعاقبها، ما يُشكّل ثغرة قانونية صارخة. تُصوَّر إيران مرارًا وتكرارًا أنها تهديد مُحتمل للأمن الإقليمي، وخاصةً من قِبَل الولايات المتحدة و"إسرائيل" وبعض دول الخليج. وتتعرض البلاد لضغوط مُستمرة لقبول بروتوكولات تحقق أشد، وتُقيّد سيادتها، وكل ذلك باسم منع الانتشار. في حين يعتبر حلفاء "إسرائيل"، خاصةً الولايات المتحدة، أنها ضرورة استراتيجية للاستقرار الإقليمي، ما يمنحها إعفاءً فعليًا من التدقيق. ويتم تجاهل ترسانتها النووية غير المُعلنة في مناقشات السياسة الغربية، رغم خطر الانتشار النووي الذي تُمثله (ما يُحفّز الخصوم الإقليميين لتحقيق التكافؤ). يسمي إيفانز نظام حظر الانتشار النووي هذا "أبارتهايد نووي". فلماذا تُعاقب دولة مُوقّعة تلتزم بعمليات التفتيش بصرامة أكبر من دولة غير مُوقّعة تُصنّع أسلحة نووية سرًا؟ هذه الازدواجية الصارخة في المعايير تُقوّض شرعية نظام منع الانتشار بأكمله. إن معاملة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران ليست تطبيقًا محايدًا للقانون الدولي؛ بل هي تحويل المؤسسات الدولية إلى أسلحة تخدم مصالح الغرب الاستراتيجية ومشروعه الإمبريالي. الرسالة للعالم واضحة: إذا كنت صديقًا للولايات المتحدة، يمكنك صنع أسلحة نووية سرًا من دون عقاب؛ وإذا كنت خصمًا، فسيُعامل حتى الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية كجريمة. هذا ليس حظر انتشار، بل إكراه مُقنّع بزيّ القانون. وحتى تخضع ترسانة "إسرائيل" للتدقيق نفسه الذي يخضع له برنامج إيران السلمي، ستبقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منفذًا لنظام أبارتهايد نووي عنصري لا حارسًا للأمن العالمي.