بريطانيا ترفض طلب بوقف تصدير معدات عسكرية لـ«إسرائيل»
رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد «إسرائيل» بمكوّنات لمقاتلات «إف-35».
وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما «رفضا جميع» المبررات التي استند إليه الالتماس ضد قرار الحكومة، وأضافا بأن «الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي يحاسبها البرلمان بشكل ديموقراطي»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
معركة قانونية بدأت منذ مدة
ويستخدم جيش الاحتلال هذه الطائرات الحربية الأميركية في غاراته المدمرة للبنية التحتية والمباني في غزة والضفة الغربية، وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني.. بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى «إسرائيل».
وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
القضاء البريطاني يرفض وقف تصدير معدات عسكرية إلى «إسرائيل»
رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الإثنين، التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد «إسرائيل» بمكوّنات لمقاتلات «إف-35». استخدمت «إسرائيل» هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، بحسب «فرانس برس». وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك «إسرائيل» القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح «إف-35» التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية. «الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف» وطلبت مؤسسة «الحق الفلسطينية» من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة «الاستثناء» غير قانوني. وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«أوكسفام» و«سواها». ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة «الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف». وأضافا «بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم». وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان إن مؤسسته «ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات». مكونات لتصنيع وصيانة طائرات «إف-35» وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات «إف-35» التي تستخدمها «إسرائيل» ودول أخرى. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على «البرنامج الكامل لطائرات إف-35» وسيكون له «تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين». وفي سبتمبر 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال «إسرائيل» للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة «إف-35». وبحسب منظمة «أوكسفام» فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا. «زيادة صادمة في الصادرات العسكرية إلى إسرائيل» وقالت منظمة «الحملة ضد تجارة السلاح» ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت «زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل» في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر 2024. وأضافت أن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى «إسرائيل» من خلال تراخيص فردية بين أكتوبر وديسمبر 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما جرت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة. وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات، إضافة إلى معدات استهداف.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
وزير الخارجية الصيني في جولة أوروبية لتعزيز العلاقات ومواجهة المنافس الأميركي
يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أوروبا، اليوم الإثنين في زيارة ستسلط الضوء، وفق بكين، على العلاقات بين الجانبين بوصفها «ركيزة للاستقرار» في عالم مضطرب. وتشمل جولة الوزير زيارة إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل إضافة إلى فرنسا وألمانيا وتأتي في إطار سعي الصين لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد كثقل موازن مهم في مواجهة منافستها الولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس». لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي، وعلاقات بكين الوثيقة مع روسيا خصوصا في سياق حرب موسكو في أوكرانيا. الصعود المقلق للأحادية والحمائية وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون الجمعة في انتقاد مبطن للولايات المتحدة «أمام العلاقات الصينية الأوروبية فرص كبيرة في حين يشهد العالم تسارعا في التحولات التاريخية مع الصعود المقلق للأحادية والحمائية والسلوك المهيمن». في هذا السياق قال قوه جيا كون إنه يتعين على بكين والاتحاد الأوروبي «الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم، وحماية التعددية والتجارة الحرة والقواعد الدولية والإنصاف والعدالة، والتصرف بحزم كركيزتين للاستقرار وكقوتين بناءتين في عالم مضطرب». وسيلتقي وانغ بنظيرته في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بروكسل لإجراء «حوار استراتيجي رفيع المستوى». في ألمانيا سيجري محادثات مع وزير الخارجية يوهان فاديفول حول الدبلوماسية والأمن، في أول زيارة له منذ تولي حكومة جديدة بقيادة المحافظين السلطة في برلين في مايو. وفي فرنسا سيلتقي وزير الشؤون الأوروبية والخارجية جان نويل بارو الذي زار الصين في مارس الماضي. توترات تجارية شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين توترا في السنوات الأخيرة، مع اتهام بروكسل بكين بممارسات اقتصادية غير عادلة. وتصاعد الخلاف مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين التي ردت بفرض رسوم على سلع من بينها الكونياك الفرنسي. وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن الكونياك مع بكين، لكن وزارة التجارة الصينية لم توافق عليه رسميا حسبما قال مصدر في وزارة الاقتصاد ، وقال المصدر إن استكمال الاتفاق مرتبط جزئيا بالمفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية. وتفاقم التوتر هذا الشهر بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. المعادن الأرضية النادرة وهناك نقطة خلاف أخرى بين بكين وبروكسل: المعادن الأرضية النادرة. منذ أبريل، تشترط بكين على الشركات الصينية الحصول على تراخيص لتصدير هذه المعادن الاستراتيجية من الصين التي تمثل قرابة ثلثي إنتاج العالم من المعادن النادرة و92% من الانتاج العالمي المكرر، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتُستخدم هذه المعادن في مجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها بطاريات السيارات الكهربائية، وقد برزت انتقادات من جهات صناعية بشأن طريقة إصدار التراخيص الصينية. لكن في يونيو، طرحت بكين على الاتحاد الأوروبي إقامة «قناة خضراء» لتسهيل تصدير المعادن النادرة إلى التكتل، على ما قالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق هذا الشهر.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
لبنان يطلب انسحاب «إسرائيل» للالتزام بنزع سلاح «حزب الله»
يعمل لبنان على تحضير ردّ على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسميا بنزع سلاح «حزب الله»، يتضمّن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه، وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني، اليوم الإثنين. وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 يونيو، بحسب «فرانس برس». ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر أنهى حربا دامية بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يشن الاحتلال الإسرائيلي باستمرار غارات على لبنان، خصوصا في الجنوب حيث توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية. «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية» وطلب المبعوث الأميركي الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف يوليو، التزاما رسميا بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، بحسب المصدر. وأضاف المصدر «يحضّر رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على الورقة التي قدمها المبعوث» الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. وأوضح المصدر أن «الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الاسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود» بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار. وطلب المبعوث الأميركي في رسالته المؤلفة من ثلاث نقاط ترسيم الحدود مع سورية وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية. انسحاب «حزب الله» من جنوب نهر الليطاني ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة اليونيفيل. كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. ويستند اتفاق وقف إطلاق النار على قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حربا بين «حزب الله» و«إسرائيل» في 2006، الذي يدعو إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة على كل الأراضي اللبنانية.
