القضاء البريطاني يرفض وقف تصدير معدات عسكرية إلى «إسرائيل»
استخدمت «إسرائيل» هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، بحسب «فرانس برس».
وعلقت الحكومة البريطانية عددا من تراخيص تصدير معدات عسكرية بعد أن خلصت إلى وجود مخاطر من أن تنتهك «إسرائيل» القانون الإنساني الدولي، لكنها استثنت بعض المكونات الخاصة بطائرات الشبح «إف-35» التي تصنعها لوكهيد مارتن الأميركية.
«الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف»
وطلبت مؤسسة «الحق الفلسطينية» من المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية للقرار معتبرة «الاستثناء» غير قانوني. وقالت إن الحكومة أساءت فهم قواعد القانون الدولي المعمول به. وحظيت قضية مؤسسة الحق بدعم منظمة «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«أوكسفام» و«سواها».
ورفض القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين جميع المبررات التي استند إليها الالتماس ضد قرار الحكومة وقالا إن المسألة تتعلق بما إذا يحق للمحكمة الطلب من المملكة المتحدة «الانسحاب من تعاون دفاعي محدد متعدد الأطراف».
وأضافا «بموجب دستورنا فإن هذه القضية الحساسة جدا والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، التي تخضع للمساءلة الديمقراطية أمام البرلمان، وفي نهاية المطاف أمام الناخبين، وليست من اختصاص المحاكم».
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في بيان إن مؤسسته «ستواصل المثابرة في المملكة المتحدة وخارجها حتى تحاسَب الحكومات».
مكونات لتصنيع وصيانة طائرات «إف-35»
وتشارك المملكة المتحدة في برنامج دفاعي دولي ينتج مكونات لتصنيع وصيانة طائرات «إف-35» التي تستخدمها «إسرائيل» ودول أخرى.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن تعليق هذه المشاركة سيؤثر على «البرنامج الكامل لطائرات إف-35» وسيكون له «تداعيات كبيرة على السلام والأمن الدوليين».
وفي سبتمبر 2024 علّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بعد مراجعة امتثال «إسرائيل» للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة «إف-35».
وبحسب منظمة «أوكسفام» فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.
«زيادة صادمة في الصادرات العسكرية إلى إسرائيل»
وقالت منظمة «الحملة ضد تجارة السلاح» ومقرها المملكة المتحدة، إن بيانات تراخيص التصدير تُظهر أن الحكومة البريطانية سجلت «زيادة صادمة في صادراتها العسكرية إلى إسرائيل» في الأشهر التي تلت إعلان التعليق الجزئي في سبتمبر 2024.
وأضافت أن الأرقام تشير إلى أن المملكة المتحدة وافقت على تصدير معدات عسكرية بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) إلى «إسرائيل» من خلال تراخيص فردية بين أكتوبر وديسمبر 2024، مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق ما جرت الموافقة عليه خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مجتمعة.
وقالت المنظمة غير الحكومية التي كانت طرفا في القضية المرفوعة ضد الحكومة، إن معظم التراخيص كانت تتعلق برادارات عسكرية ومكوّنات وبرمجيات، إضافة إلى معدات استهداف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحدة وعددًا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية، بحسب «فرانس برس». وحذر الرئيس على صفحته على موقع «تروث سوشيال» خلال الليل من أن «عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بـ68%، ستكون الأكبر في تاريخ البلاد». «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» ويبالغ الرئيس في الإطراء على ما أسماه «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، وقال في رسالة له إنه «يحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق، ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد هذا القانون أحد أهم أهداف ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشكل انتصارًا تشريعيًا كبيرًا للرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عامًا. تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي جرى إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2034. وسيكلف توسيع ترامب «الإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيًا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج التأمين الصحي العام (ميدك إيد)، الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بعد توقيف شخص بتهمة التجسس لصالح طهران
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين استدعت السفير الإيراني، اليوم الثلاثاء عقب اعتقال رجل يُشتبه في تجسسه لصالح طهران على منظمات وأفراد يهود. وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع «إكس»: «لا نتسامح مع أي تهديد لليهود في ألمانيا. يجب توضيح الشكوك حول رجل (معتقل في الدنمارك) يُشتبه في أنه عميل إيراني». وأعلنت النيابة العامة في ألمانيا، في وقت سابق الثلاثاء، اعتقال شخص في الدنمارك بشبهة التجسس على منظمات يهودية وأشخاص في برلين لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية. وأفاد مكتب النائب العام الفدرالي في ألمانيا بأن المشتبه به الدنماركي والذي تم التعريف عنه باسم علي س. فحسب، «تلقى أمرا من جهاز مخابرات إيراني بجمع المعلومات عن مواقع يهودية وأفراد محددين من اليهود» في العاصمة الألمانية، وفق وكالة «فرانس برس». التخلي «بطريقة موثوقة» عن أي مشروع لتطوير سلاح ذري وفي منتصف يونيو الماضي، دعت ألمانيا إيران إلى التخلي «بطريقة موثوقة» عن أي مشروع لتطوير سلاح ذري، عقب إعلان طهران عزمها على بناء منشأة جديدة وزيادة وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب، ردا على قرار بإدانتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في روما «نتوقع أن تبتعد إيران بطريقة موثوقة عن أي خطة تهدف إلى حيازة الأسلحة النووية»، مضيفا «لن نبقى مكتوفي اليدين بينما تسعى إيران إلى حيازة السلاح النووي».
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
صفقة بـ510 ملايين دولار.. واشنطن تزود إسرائيل بأسلحة دقيقة لتعزيز قوتها!
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، أمس الاثنين، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع إسرائيل مجموعات متطورة لتوجيه القنابل التقليدية والخارقة للتحصينات، بقيمة تقدر بـ510 ملايين دولار، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدعم العسكري الأمريكي لحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. وقالت الوكالة في بيان رسمي: 'قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية لحكومة إسرائيل تشمل 3845 مجموعة توجيه لقنابل (بي. إل. يو – 109) التي تزن ألفي رطل، بالإضافة إلى 3280 مجموعة لقنابل (إم. كيه – 82) التي تزن 500 رطل، إلى جانب خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني متكامل.' وأكد البيان أن الصفقة لا تقتصر على بيع الأسلحة فحسب، بل تشمل الدعم التشغيلي والتقني المقدم من الحكومة الأمريكية والشركات المتعاقدة معها، ما يعزز من جاهزية القوات الإسرائيلية وقدرتها على استخدام هذه الأنظمة المتقدمة بفعالية. وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، واعتبرت مساعدتها على تطوير قدرة دفاعية قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية، مضيفاً أن الصفقة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تحسين دفاعاتها على حدودها وحماية بنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، فضلاً عن تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية. وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تواجه صعوبة في دمج هذه الأنظمة ضمن ترسانتها العسكرية الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة. وتتولى شركة 'بوينغ' الأمريكية مهمة تنفيذ هذه الصفقة، مع إمكانية الاستفادة من مخزون الحكومة الأمريكية من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM لتسريع عملية التسليم. تأتي هذه الموافقة في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إسرائيل في 13 يونيو عن حملة جوية غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، في محاولة لوقف برنامج طهران النووي الذي يثير قلق واشنطن وحلفائها. وشهدت المنطقة تصاعداً في وتيرة النزاعات والتوترات، وسط تهديدات متبادلة قد تفتح الباب أمام نزاع أوسع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنى نهجاً دبلوماسياً ثم عسكرياً ضد إيران، حيث أطلق ضربات استباقية على مواقع نووية إيرانية، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم السماح لإيران بإعادة بناء منشآتها النووية، مما يبقي التوترات مرتفعة وإمكانية تجدد الصراع قائمة. في ظل هذه التطورات، تأتي صفقة الأسلحة الجديدة لتعزز قدرات إسرائيل الدفاعية، وتؤكد على العلاقة الوثيقة والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لحليفها في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة والمتعددة في المنطقة.
