صفقة بـ510 ملايين دولار.. واشنطن تزود إسرائيل بأسلحة دقيقة لتعزيز قوتها!
وقالت الوكالة في بيان رسمي: 'قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية لحكومة إسرائيل تشمل 3845 مجموعة توجيه لقنابل (بي. إل. يو – 109) التي تزن ألفي رطل، بالإضافة إلى 3280 مجموعة لقنابل (إم. كيه – 82) التي تزن 500 رطل، إلى جانب خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني متكامل.'
وأكد البيان أن الصفقة لا تقتصر على بيع الأسلحة فحسب، بل تشمل الدعم التشغيلي والتقني المقدم من الحكومة الأمريكية والشركات المتعاقدة معها، ما يعزز من جاهزية القوات الإسرائيلية وقدرتها على استخدام هذه الأنظمة المتقدمة بفعالية.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، واعتبرت مساعدتها على تطوير قدرة دفاعية قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية، مضيفاً أن الصفقة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تحسين دفاعاتها على حدودها وحماية بنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، فضلاً عن تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تواجه صعوبة في دمج هذه الأنظمة ضمن ترسانتها العسكرية الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وتتولى شركة 'بوينغ' الأمريكية مهمة تنفيذ هذه الصفقة، مع إمكانية الاستفادة من مخزون الحكومة الأمريكية من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM لتسريع عملية التسليم.
تأتي هذه الموافقة في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إسرائيل في 13 يونيو عن حملة جوية غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، في محاولة لوقف برنامج طهران النووي الذي يثير قلق واشنطن وحلفائها. وشهدت المنطقة تصاعداً في وتيرة النزاعات والتوترات، وسط تهديدات متبادلة قد تفتح الباب أمام نزاع أوسع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنى نهجاً دبلوماسياً ثم عسكرياً ضد إيران، حيث أطلق ضربات استباقية على مواقع نووية إيرانية، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم السماح لإيران بإعادة بناء منشآتها النووية، مما يبقي التوترات مرتفعة وإمكانية تجدد الصراع قائمة.
في ظل هذه التطورات، تأتي صفقة الأسلحة الجديدة لتعزز قدرات إسرائيل الدفاعية، وتؤكد على العلاقة الوثيقة والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لحليفها في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة والمتعددة في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 15 دقائق
- أخبار ليبيا
رابط منظومة حجز الأغراض الشخصية 2025 خطوات التقديم عبر منصة مصرف ليبيا المركزي
يتيح مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة إلكترونية للمواطنين الليبيين حجز مبلغ 2000 دولار أمريكي سنويًا (أو ما يعادله من العملات الأجنبية) لأغراض شخصية، وذلك ضمن جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي والحد من الاعتماد على السوق الموازي. أبرز الضوابط والشروط: المنظومة متاحة لكل مواطن ليبي يبلغ 18 عامًا فأكثر. يتم الحجز عبر منصة حجز العملة الأجنبية باستخدام: الرقم الوطني رقم جواز سفر ساري المفعول رقم هاتف مرتبط بالرقم الوطني يشترط أن يكون لدى المواطن حساب مصرفي مغطى بالكامل لدى المصرف الذي يتم الحجز من خلاله. يتم صرف المبلغ عبر: بطاقات فيزا أو ماستركارد حوالات سريعة (ويسترن يونيون أو موني جرام) أو إيداع في حساب عملة أجنبية ما هي منظومة حجز العملة؟ هي منصة إلكترونية أطلقها مصرف ليبيا المركزي تتيح للمواطنين الليبيين حجز مخصصاتهم السنوية من العملة الأجنبية (2000 دولار أمريكي للفرد)، وفق ضوابط مصرفية دقيقة، بهدف تنظيم سوق الصرف وتخفيف الضغط على السوق الموازي. الفئة المستهدفة جميع المواطنين الليبيين الذين بلغوا 18 عامًا فما فوق. يشترط توفر جواز سفر ساري المفعول. يجب أن يكون للمستخدم رقم وطني صحيح وحساب مصرفي نشط. نوع الخدمة الوسيلة المستخدمة الملاحظات بطاقة إلكترونية إصدار بطاقة Visa / Mastercard تُستخدم في الشراء الإلكتروني أو الدفع الخارجي حوالة مالية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام تُسلَّم نقدًا في بلد الوجهة إيداع بنكي تحويل إلى حساب عملة أجنبية للمستفيد يتطلب حسابًا بنكيًا نشطًا بالعملة الصعبة المزايا والأهداف الحد من الطلب غير المنظم على الدولار. تقليص المضاربة في السوق السوداء. تسهيل وصول المواطن إلى مخصصاته من العملات الأجنبية بطريقة شفافة وآمنة. دعم مبدأ العدالة في التوزيع، وضمان الاستفادة لجميع المواطنين. ملاحظات مهمة لا يمكن الحجز أكثر من مرة في السنة. يتم التحقق من صحة البيانات بشكل تلقائي وربطها بمنصات الهوية الوطنية. في حالة تقديم بيانات مغلوطة أو محاولة التكرار، يتم استبعاد المتقدم من المنظومة. آلية التسجيل عبر المنظومة يتم الدخول إلى منصة منظومة حجز العملة ثم: إدخال الرقم الوطني + رقم الجواز + رقم الهاتف المرتبط بالمنظومة. اختيار المصرف الراغب في تنفيذ الحجز من خلاله. تحديد نوع الخدمة: بطاقة إلكترونية (Visa/Mastercard) حوالة نقدية عبر ويسترن يونيون أو موني جرام أو إيداع مباشر في حساب عملة أجنبية يتم رفع الطلب وانتظار إشعار القبول أو الإجراء اللازم عبر رسالة نصية. أنواع الخدمات المتاحة
الوسط
منذ 28 دقائق
- الوسط
رئيس مؤسسة النفط: 37 شركة دولية مهتمة بالمشاركة في «جولة العطاءات»
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، أن أكثر من 37 شركة نفط دولية أبدت اهتماما واسعا بجولة العطاءات النفطية التي من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، بينها «شيفرون» الأميركية و«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية. وقال، في حوار إلى وكالة «بلومبرغ» الأميركية نشر اليوم الأربعاء: «غالبا جميع الشركات الدولية في مجال النفط والغاز الطبيعي تتنافس في جولة العطاءات النفطية، التي تشمل 22 منطقة برية وبحرية جديدة». وتعد جولة العطاءات هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ العام 2007 تقريبا. جولة العطاءات الأولى منذ 2007 وكشف سليمان بعض التفاصيل بشأن جولة العطاءات المقبلة، موضحا أن «الشركات الفائزة في الجولة ستتحمل تكاليف المسوحات الزلزالية وغيرها من خطوات الأنشطة الاستكشافية، ويمكنهم استرداد تلك التكاليف في حالة اكتشاف كميات تجارية من المواد الهيدروكربونية». وذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تنتظر إقرار ميزانية تطوير بقيمة 3 مليارات دولار، من شأنها المساعدة في رفع الإنتاج النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميا في غضون عام تقريبا. وأوضح أنه سيجري تخصيص تلك الميزانية لتطوير شركات مثل شركة أكاكوس، المشغلة لحقل الشرارة النفطي، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، مشيرا أيضا إلى أن تطوير حقل جالو الشمالي سيمكن شركة الواحة النفطية من رفع إنتاجها اليومي بمقدار 100 ألف برميل يوميا إضافية. تخصيص 20 مليار دينار لواردات الوقود في سياق متصل، أشار سليمان إلى أن الحكومة قد خصصت 20 مليار دينار لواردات الوقود خلال العام الجاري، لكنه أوضح أن ذلك لن يكون كافيا لتغطية الاحتياجات المحلية بالكامل، التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار شهريا، ولهذا قد تطلب المؤسسة الوطنية للنفط تمويلا إضافيا. وعلى الرغم من الاحتياطات النفطية الضخمة، تملك ليبيا قدرات تكرير محدودة وتعتمد على واردات الوقود من الخارج، وهو ما سبب نقصا حادا خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما بعد قرار السلطات إنهاء نظام مثير للجدل لتبادل المحروقات. وترك هذا النظام المؤسسة الوطنية للنفط بديون متراكمة تصل إلى مليار دولار. غير أن سليمان أكد أن المؤسسة قد سددت مستحقات شهري مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو. اهتمام دولي بقطاع النفط في ليبيا ورفض ممثلو شركات «توتال» و«إيني» و«إكسون موبيل» الرد على طلبات «بلومبرغ» للتعليق. فيما قالت شركة «شيفرون» إنها تبحث باستمرار عن الفرص الاستكشافية الجديدة، لكن دون التعليق عن أي تفاصيل تجارية. وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميا قبل العام 2030، لتتخطى مستوى 1.75 مليون برميل يوميا مسجلة في العام 2006. ويبلغ الإنتاج النفطي الحالي 1.4 مليون برميل يوميا. واستأنف عدد من الشركات النفطية الدولية أنشطة التنقيب والاستكشاف داخل ليبيا، بينها «ريبسول» الإسبانية التي أعلنت يناير الماضي استئناف أنشطتها في حوض مرزق، إلى جانب «إيني» و«أو إم في» و«بي بي»، منهية بذلك توقفا استمر منذ العام 2014. وتمثل عودة الشركات الأجنبية إلى أنشطة الاستكشاف والتنقيب في ليبيا، بحسب «بلومبرغ»، نقطة تحول بالنسبة إلى ليبيا، صاحبة الاحتياطات النفطية الأكبر في أفريقيا، لكن تعثر إنتاجها بسبب سنوات من الصراعات السياسية والاضطراب الأمني.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
بعد موافقة الشيوخ.. هل يقر مجلس النواب مشروع ترامب للموازنة؟
يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يحقق اليوم الأربعاء أول انتصار تشريعي كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، في حال تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه، بعد إقراره في مجلس الشيوخ أمس. وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المشروع أمس الثلاثاء بترجيح نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يخوله الدستور، تعادل الأصوات بين السناتورات (50-50). وأحيل «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» الذي يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية، على مجلس النواب تمهيدا لتصويت متوقع الأربعاء. وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب الرئيس الجمهوري عبر منصته «تروث سوشال» ليل أمس «سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، حدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى». لكنه دعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم لإقرار الموازنة، موضحا «يمكننا أن نحصل على كل ذلك من الآن، لكن فقط في حال توحد الجمهوريون في مجلس النواب وتجاهلوا المتباهين... وقاموا بالأمر الصائب، وهو رفع مشروع القانون إلى مكتبي». الرابع من يوليو وبعد مداولات لنحو يومين والعديد من التعديلات، تجاوز أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون خلافاتهم وأقروا المشروع الثلاثاء، وبات الأمر الآن في عهدة مجلس النواب، حيث تبدو مهمة إقراره شائكة في ظل تأكيد نواب جمهوريين رفضهم النسخة المعدلة الواردة من مجلس الشيوخ. وقال النائب الجمهوري عن أريزونا أندي بيغز «يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقر بصيغته الراهنة»، معتبرا أنه يتضمن أمورا «سيئة للغاية». وفي مجلس النواب حيث يحظى الجمهوريون بغالية ضئيلة، يواجه المشروع معارضة ديمقراطية موحدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الرافضين للموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. وحث ترامب المشرعين على إقرار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، وهو التاريخ الذي حدده كموعد رمزي لإصدار الموازنة. ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بإمكان الالتزام بهذا الموعد، مؤكدا أن الموازنة ستحال «إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب»، في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. معارضة المحافظين والديمقراطيين على القانون غير أن المحافظين في مجلس النواب أبدوا علنا ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. وينتقد الديمقراطيون ما ينص عليه المشروع من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد إقرار مشروع القانون الثلاثاء إن «هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات»، معتبرا أنه «ورقة تشريعية مثيرة للاشمئزاز»، مضيفا «سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه». وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة، لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في «كونغرس» المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2034.
