جواز السفر الأردني الذكي يبدأ على مراحل من الشهر المقبل
وأكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من الخدمة ستنفذ بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث ستتاح للمواطنين الراغبين بإصدار جواز سفر لأول مرة أو تجديد جوازاتهم القديمة، ضمن معايير أمنية وفنية عالية، بحسب الغد.
وأوضحت أن أولى دفعات الجوازات الذكية ستصل إلى الحكومة قبل نهاية تموز (يوليو) الحالي من قبل الجهة المزودة، حيث ستخضع للمراجعة والاعتماد من قبل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ودائرة الأحوال المدنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والأجهزة الأمنية.
تحول تدريجي نحو الجواز الذكي
وبحسب الوزارة، فإن توزيع الجوازات الجديدة على مديريات الأحوال المدنية سيبدأ فور إقرارها، على أن تنفذ الخدمة على مراحل لتعميمها تدريجيا، في إطار خطة حكومية للتحول من الجواز الورقي التقليدي إلى الجواز الإلكتروني القابل للقراءة في المطارات والمنافذ الحدودية.
وأشارت إلى أن الجواز الذكي يلبي متطلبات الرقمنة العالمية ويواكب البنية التحتية للمطارات الدولية، التي تعتمد بوابات ذكية لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.
اعتماد دولي وتعزيز موثوقية الجواز
وبينت الوزارة أن الأردن أنجز خطوة مهمة على هذا الصعيد مؤخرا، حيث سلم مفاتيح التشفير العامة الخاصة بالجواز الإلكتروني إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال حفل رسمي في مدينة مونتريال الكندية، مثلت فيه المملكة السفيرة الأردنية لدى كندا، صباح الرافعي.
وسيسمح إدراج شهادة التصديق الأردنية على خوادم "الإيكاو" للدول الأعضاء بالتحقق الآلي والمباشر من صحة الجوازات الإلكترونية الأردنية، ما يسهل مرور حامليها عبر المعابر الدولية.
ما الجواز الذكي؟
وأوضحت الوزارة أن جواز السفر الذكي: هو جواز ورقي يحتوي على شريحة إلكترونية مشفرة، تتضمن البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، كما يتضمن صفحة بيانات مصنوعة من البلاستيك المقوى تتمتع بمستوى عال من الحماية والتقنيات الأمنية الحديثة.
وأكدت أن الجواز يشمل نسختي الجواز العادي والدبلوماسي، وسيوفر حماية قصوى لبيانات المواطنين، وفق أعلى المواصفات الدولية في مجال أمن الوثائق.
تمييز بين الجواز الذكي وخدمة الإصدار الإلكترونية
وشددت الوزارة على الفرق بين مشروع الجواز الذكي، وخدمة إصدار وتجديد الجواز إلكترونيًا التي أطلقت العام 2019، موضحة أن الأخيرة تتيح تقديم الطلب عبر الإنترنت من دون الحاجة لمراجعة المكاتب، في حين أن الجواز الذكي يمثل تطورا تقنيا في شكل الجواز ذاته، لا في آلية التقديم فقط.
خدمة أسرع ضمن التحول الرقمي الشامل
وأشارت إلى أن عملية إصدار الجواز الذكي ستنفذ بآلية مشابهة للإجراءات الحالية، لكن مع تقليص مدة الاستلام إلى 48 ساعة فقط من تاريخ التقديم، سواء عبر مراكز الخدمات أو تطبيق "سند".
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، التي تستهدف رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بحلول العام المقبل، حيث وصلت النسبة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 67.5 %، مع توقعات بالوصول إلى 80 % مع نهاية العام الحالي.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أكد في مقابلة سابقة أن الحكومة تعمل على صياغة استراتيجية رقمية جديدة ستطرح للاستشارة العامة الشهر المقبل، إضافة إلى إطلاق مشروعين حيويين في قطاعي الصحة والتعليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 5 أيام
- سرايا الإخبارية
بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع فروعه بالمملكة
سرايا - أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني عن تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في كافة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، ليكون من أوائل البنوك في الأردن التي تعتمد هذه الميزة الرقمية المبتكرة كبديل للهوية التقليدية، ما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وسرعة وأمان دون الحاجة إلى إبراز بطاقة الأحوال المدنية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، عبر تبنّي أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة رسمياً. حيث تم اطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع مجموعة أوفتك القابضة (OHG) الرائدة في مجال حلول الأعمال. وتُمكّن الخدمة العملاء من استخدام الهوية الرقمية الموثّقة عبر تطبيق "سند"، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر على التطبيق من خلال أجهزة نظام الدور، ليتم اعتمادها كوثيقة رسمية معترف بها داخل الفروع. وتعكس هذه الخدمة باعتماد الهوية الرقمية التزام بنك الاستثمار العربي الأردني بتقديم تجربة مصرفية حديثة وآمنة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة، كما تعزز من كفاءة عمليات البنك المصرفية اليومية، وتؤكد هذه المبادرة على موقع بنك الاستمار العربي الأردني الريادي في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، ضمن رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تدعم رحلة التحول الرقمي وتلبي احتياجات العملاء بأسلوب عصري وفعّال.
عمون
منذ 6 أيام
- عمون
تطوير القطاع الحكومي الأردني: بين الكفاءة والمواءمة
يُشكّل القطاع العام الأردني العمود الفقري لإدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات، لكنه ظل لسنوات يعاني من أزمات بنيوية متراكمة أعاقت قدرته على التطور ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة. فعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتكررة، ما تزال البيروقراطية تُطغى على الأداء، والإجراءات معقدة وبطيئة، وتعدد الحلقات الإدارية يثقل كاهل المواطن، ويفتح للفساد الإداري منافذ وفجوات نحن في غنى عنها. في أكثر من خطاب ولقاء ، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، على أن الإصلاح الإداري هو الأساس الحقيقي للتحديث، وأن لا خطة تنموية تنجح دون جهاز حكومي كفؤ ونزيه، ووجّه الحكومة لتطوير قدرات المؤسسات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ومراجعة الهياكل الإدارية، وإلغاء التداخل، وتبني أسس عادلة وشفافة للتقييم والمساءلة، معتبرًا أن الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من مؤسسة عامة تلتزم بالكفاءة وتستجيب للاحتياجات. لكن الأزمات المتوارثة والتحديات المستمرة لا تقف عند حدود التعقيد الإداري، بل تتعداها إلى تدني الكفاءة الإنتاجية، وقلة نظم التقييم الحقيقية التي تربط الأداء بالحوافز والترقيات، واستمرار ثقافة الترفيع حسب الأقدمية على حساب الإنجاز. كما أن كثيرا من الواسطة والمحسوبية، خصوصًا في المواقع القيادية، لا تزال تستخدم وتحبط مبدأ العدالة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الحكومي. ومع تشابك الصلاحيات وتداخلها في بعض المؤسسات وتكرار المهام بين الوزارات والهيئات، تتفاقم المشكلات، مما يؤدى إلى الترهل الوظيفي والاداري، ثم زيادة الإنفاق دون مردود فعلي ينعكس بشكل واضح على جودة الخدمات. فرغم وفرة الكوادر البشرية، تبقى شكاوى المواطنين من ضعف الأداء في كثير من المؤسسات شبه دائمة. إن الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الدكتور جعفر حسان استجابت لهذه التحديات بإطلاق "خارطة تحديث القطاع العام"، التي تضمّنت محاور إصلاحية طموحة، لكن أثرها ما يزال محدودًا بسبب غياب التعميم الشامل، واستمرار كثير من الاعمال الورقية، وفوق ذلك افتقار التنفيذ إلى المؤسسية والتتابعية ، فغالبًا ما ترتبط المشاريع بأشخاص، وحين يتغير الوزير أو الحكومة، تتبدل الأولويات وتُجمّد الخطط. عدا عن ان مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها تُعد من أبرز العوائق، إلى جانب غياب منصة وطنية فعالة لرصد شكاوى المواطنين وقياس رضاهم. ورغم كل ذلك، لا يزال الامل معقودا والفرصة قائمة أمام حكومة دولة الدكتور جعفر حسان لتحقيق إصلاح حقيقي، حيث تتوفر الإرادة السياسية عند دولته وهناك رؤية متكاملة، وخطط تنفيذية محددة زمنًا، تحتاج لمتابعة صارمة ومساءلة فاعلة وفي هذا السياق، تبدو أهمية استلهام النماذج الإقليمية والدولية الناجحة، مثل التجربة السعودية في التحول الرقمي، ضمن 'رؤية 2030'، والتي أطلقت منصات حكومية مثل 'أبشر' و'توكلنا' و'نفاذ'، وحققت نقلة نوعية في رضا المواطن، من خلال تقليل الجهد والوقت، وخفّض التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تقليل التواصل البشري وتعزيز الشفافية. وهناك تجارب مماثلة أخرى في دول مثل المغرب شكلت مثالًا ناجحًا في هيكلة المؤسسات ودمج الهيئات، فيما كرّست الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة والتميّز والتحول الرقمي الكامل. أما سنغافورة، فتحوّلت من دولة تعاني الفساد إلى واحدة من الأكثر كفاءة في الإدارة العامة، بفضل اعتمادها على معايير الأداء والمساءلة والنتائج. وفي الأردن، توجد بوادر رقمية واعدة مثل "سند" و"بوابة الحكومة الإلكترونية"، لكنها بحاجة إلى تطوير شامل وربط تكاملي إلزامي لتحقق الأثر المطلوب. من هذه الدروس والبرامج الدولية، يستطيع الأردن تشكيل نموذج إصلاحي خاص به يقوم على خمس ركائز: إعادة هيكلة القطاع العام، وتوظيف قائم على الجدارة، وتحول رقمي شامل، وتأهيل القيادات الإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية. وهذا ما يمكن تسميته بـ"نموذج الكفاءة والمواءمة"، الذي يجمع بين تدريب وتطوير الكفاءات الإدارية الحكومية، وتطبيق برامج دولية ناجحة، ولكنها تتمتع بالخصوصية الوطنية الأردنية، ويشكّل هذا خطوة إصلاحية لا غنى عنها ، إذا أراد الأردن النهوض بمؤسساته واستعادة ثقة مواطنيه. فالإصلاح لا يبدأ من تعديل القوانين والتشريعات فقط، بل من تغيير الثقافة المنظمية والإدارية لتطوير كفاءة حقيقية، وعدالة فعالة، ونتائج يلمسها ويشعر بها المواطن. * أستاذ الإدارة العامة – معهد الإدارة العامة – السعودية
السوسنة
منذ 7 أيام
- السوسنة
الاقتصاد الرقمي تدعو لتفعيل الهوية الرقمية
السوسنة - دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، للاستفادة من حزمة الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة.وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس" أن تفعيل الهوية الرقمية يُعد الخطوة الأولى للوصول إلى مستندات رقمية شخصية مثل رخصة القيادة، وبطاقة الأحوال المدنية، وشهادة الميلاد، وشهادة الجامعة، مما يتيح إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.وبينت الوزارة أنه يمكن تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة أقرب محطة "سند"، أو عبر مكاتب البريد، أو من خلال تطبيقات البنوك الأردنية المشاركة، وتشمل: البنك العربي، بنك الاتحاد، بنك الإسكان، كابيتال بنك، البنك الاستثماري، بنك الأردن، البنك الإسلامي الأردني، البنك الأهلي، البنك العربي الإسلامي الدولي، البنك الأردني الكويتي، وبنك الراجحي.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تفعيل 1.76 مليون هوية رقمية حتى الآن عبر تطبيق "سند"، في ظل جهود مستمرة لتعزيز التحول الرقمي في الأردن.وأفادت أن نسبة رقمنة الخدمات الحكومية بلغت حتى الآن 67.5% من أصل 2400 خدمة مستهدف رقمنتها، بواقع 1621 خدمة رقمت بالفعل. وتوقعت الوزارة أن تصل هذه النسبة إلى 80% بنهاية العام الحالي، ضمن خطتها للتحول الرقمي الشامل. إقرأ أيضًا:
