تطوير القطاع الحكومي الأردني: بين الكفاءة والمواءمة
في أكثر من خطاب ولقاء ، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، على أن الإصلاح الإداري هو الأساس الحقيقي للتحديث، وأن لا خطة تنموية تنجح دون جهاز حكومي كفؤ ونزيه، ووجّه الحكومة لتطوير قدرات المؤسسات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ومراجعة الهياكل الإدارية، وإلغاء التداخل، وتبني أسس عادلة وشفافة للتقييم والمساءلة، معتبرًا أن الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من مؤسسة عامة تلتزم بالكفاءة وتستجيب للاحتياجات.
لكن الأزمات المتوارثة والتحديات المستمرة لا تقف عند حدود التعقيد الإداري، بل تتعداها إلى تدني الكفاءة الإنتاجية، وقلة نظم التقييم الحقيقية التي تربط الأداء بالحوافز والترقيات، واستمرار ثقافة الترفيع حسب الأقدمية على حساب الإنجاز. كما أن كثيرا من الواسطة والمحسوبية، خصوصًا في المواقع القيادية، لا تزال تستخدم وتحبط مبدأ العدالة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الحكومي.
ومع تشابك الصلاحيات وتداخلها في بعض المؤسسات وتكرار المهام بين الوزارات والهيئات، تتفاقم المشكلات، مما يؤدى إلى الترهل الوظيفي والاداري، ثم زيادة الإنفاق دون مردود فعلي ينعكس بشكل واضح على جودة الخدمات. فرغم وفرة الكوادر البشرية، تبقى شكاوى المواطنين من ضعف الأداء في كثير من المؤسسات شبه دائمة.
إن الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الدكتور جعفر حسان استجابت لهذه التحديات بإطلاق "خارطة تحديث القطاع العام"، التي تضمّنت محاور إصلاحية طموحة، لكن أثرها ما يزال محدودًا بسبب غياب التعميم الشامل، واستمرار كثير من الاعمال الورقية، وفوق ذلك افتقار التنفيذ إلى المؤسسية والتتابعية ، فغالبًا ما ترتبط المشاريع بأشخاص، وحين يتغير الوزير أو الحكومة، تتبدل الأولويات وتُجمّد الخطط. عدا عن ان مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها تُعد من أبرز العوائق، إلى جانب غياب منصة وطنية فعالة لرصد شكاوى المواطنين وقياس رضاهم.
ورغم كل ذلك، لا يزال الامل معقودا والفرصة قائمة أمام حكومة دولة الدكتور جعفر حسان لتحقيق إصلاح حقيقي، حيث تتوفر الإرادة السياسية عند دولته وهناك رؤية متكاملة، وخطط تنفيذية محددة زمنًا، تحتاج لمتابعة صارمة ومساءلة فاعلة
وفي هذا السياق، تبدو أهمية استلهام النماذج الإقليمية والدولية الناجحة، مثل التجربة السعودية في التحول الرقمي، ضمن 'رؤية 2030'، والتي أطلقت منصات حكومية مثل 'أبشر' و'توكلنا' و'نفاذ'، وحققت نقلة نوعية في رضا المواطن، من خلال تقليل الجهد والوقت، وخفّض التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تقليل التواصل البشري وتعزيز الشفافية. وهناك تجارب مماثلة أخرى في دول مثل المغرب شكلت مثالًا ناجحًا في هيكلة المؤسسات ودمج الهيئات، فيما كرّست الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة والتميّز والتحول الرقمي الكامل. أما سنغافورة، فتحوّلت من دولة تعاني الفساد إلى واحدة من الأكثر كفاءة في الإدارة العامة، بفضل اعتمادها على معايير الأداء والمساءلة والنتائج.
وفي الأردن، توجد بوادر رقمية واعدة مثل "سند" و"بوابة الحكومة الإلكترونية"، لكنها بحاجة إلى تطوير شامل وربط تكاملي إلزامي لتحقق الأثر المطلوب. من هذه الدروس والبرامج الدولية، يستطيع الأردن تشكيل نموذج إصلاحي خاص به يقوم على خمس ركائز: إعادة هيكلة القطاع العام، وتوظيف قائم على الجدارة، وتحول رقمي شامل، وتأهيل القيادات الإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية. وهذا ما يمكن تسميته بـ"نموذج الكفاءة والمواءمة"، الذي يجمع بين تدريب وتطوير الكفاءات الإدارية الحكومية، وتطبيق برامج دولية ناجحة، ولكنها تتمتع بالخصوصية الوطنية الأردنية، ويشكّل هذا خطوة إصلاحية لا غنى عنها ، إذا أراد الأردن النهوض بمؤسساته واستعادة ثقة مواطنيه. فالإصلاح لا يبدأ من تعديل القوانين والتشريعات فقط، بل من تغيير الثقافة المنظمية والإدارية لتطوير كفاءة حقيقية، وعدالة فعالة، ونتائج يلمسها ويشعر بها المواطن.
* أستاذ الإدارة العامة – معهد الإدارة العامة – السعودية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
حين يدرس الصمت ..
من "العجز المتعلم" الى الفعل المقاوم.. معركة الوعي في زمن الإبادة في غزة ... في علم النفس السياسي والاجتماعي، يُعرف "العجز المتعلَّم" (Learned Helplessness) بأنه حالة تصيب الأفراد أو الجماعات نتيجة تعرضهم المتكرر لصدمات أو أزمات دون أن يتمكنوا من مواجهتها أو تغيير نتائجها، مما يترتب عليه استسلام داخلي مزمن، وشعور عميق بانعدام الجدوى من أي محاولة للفعل أو التأثير. عندما تنتقل هذه الحالة من الفرد إلى الجماعة، تصبح ظاهرة خطيرة تُقيد المجتمعات، وتعطل الطاقات، وتزرع روح الاستكانة والانهزامية. إنها حالة نفسية وسياسية يتربى عليها العقل الجمعي حين تُكرَّس فيها الهزائم وتُفرغ الإرادات ويُحاصَر الأمل. ما يجري اليوم في غزة من حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وتجويع ممنهج، وتهجير قسري، يكشف عن فصول مأساوية من العنف الدموي غير المسبوق في تاريخ البشرية الحديث. ومع ذلك، فإن ما هو أشد قسوة من المشهد ذاته، هو شعور الكثير من العرب والمسلمين بالعجز التام أمام هذه الجرائم، وكأنهم تحولوا إلى شهود على الكارثة دون قدرة على ردع الجريمة أو حتى التخفيف من آثارها. هذا العجز، في جوهره، ليس عجزًا حقيقيًا في الإمكانات، وإنما نتاج تراكمات نفسية وسياسية وثقافية، زرعت في الأذهان أن إرادتنا بلا قيمة، وأن صوتنا غير مسموع، وأن أفعالنا لن تُحدث فرقًا. وهنا يكمن "العجز المتعلَّم" الذي يُحبط الشعوب ويُرهب القرار ويُفرغ القضايا من محتواها التحرري. وسط هذه الحالة العامة، برز الأردن أنموذجًا يُحتذى به في مواجهة العجز بالفعل لا بالشعارات، ضمن كافة القدرات والإمكانات المتاحة. فمنذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، كان الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صلبًا وواضحًا وشجاعًا ومؤثرا في كل المحافل الدولية، رافضًا جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الإحتلال، ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية الثابتة، داعيًا إلى وقف العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية. لكنّ الأردن لم يكتفِ بالموقف السياسي، بل ترجم موقفه إلى فعل ميداني إنساني متواصل، حيث أنشأت القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، مستشفيين ميدانيين داخل قطاع غزة، يعالجان الجرحى ويقدمان الرعاية الصحية رغم الظروف الأمنية بالغة الخطورة. وسيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عشرات القوافل الإنسانية والتموينية عبر معبر الكرامة، بمشاركة مؤسسات الدولة ومبادرات المجتمع المدني. كما نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات في قلب المناطق المحاصرة، وما تزال، في مبادرة نادرة وشجاعة أكدت التزام الأردن بأشقائه تحت القصف. والأهم من ذلك كله، أن الشعب الأردني وقف موحدًا خلف قيادته الشجاعة وجيشه وأجهزته الأمنية، في انسجام تام بين الواجب القومي والمصلحة الوطنية، مقدمًا أنموذجًا متقدمًا في التوازن بين نصرة فلسطين والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في الداخل، متصديا لكل محاولات التشوية والإساءة وزرع الفتنة وإحداث صدع في الوحدة الوطنية... محاولات ممنهجة ومكشوفة وموجهة من الخارج بإيعاز من أعداء فلسطين والأردن على حد سواء. إن تحرر الأمة من هذا العجز المتعلَّم يبدأ من الوعي والإيمان بقدرتها على التأثير ومحاربة محاولات زرع الفتنة، ضمن الإمكانات المتاحة لكل دولة وشعب. ومن خلال مسارات شعبية ورسمية عملية عدة منها: أولا: ترسيخ الثقة بجدوى الفعل الشعبي والمدني من خلال الحملات التوعوية والتبرعات والمشاركة في المسيرات السلمية المرخصة والمنظمة، والمقاطعة الاقتصادية الواعية والمسؤولة والموجهة للمجرم المحتل وداعميه من الخارج، ولكن بوعي ودون التأثير أو المساس بالمستثمر الوطني وابن الوطن الذي يسعى لتوفير قوت يومه وأسرته. ثانيا: الإستمرار في دعم غزة عبر القنوات المعتمدة كالمؤسسات والصناديق الخيرية الرسمية والجمعيات الإنسانية الموثوقة، لتأمين الغذاء والدواء والخدمات للمدنيين المحاصَرين الذين يتضورون جوعا وعطشا ويفتكون مرضا وإعياء. ثالثا: الاصطفاف حول القيادة الهاشمية الشجاعة والحكيمة. فلا تأثير ولا تغيير حقيقي ولا فعل خارجي مؤثر دون استقرار داخلي ووحدة وطنية والتفاف شعبي حولها قيادته الشجاعة وتلاحم معها، ومع جيشه المصطفوي وأجهزته الأمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها في الداخل والخارج. رابعا: استثمار القوة الناعمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين والمقالات واللقاءات في وسائل لإعلام والمحاضرات والندوات الثقافية وفي الجامعات والمراكز البحثية وأعمال الفن والدراما، وبلغات مختلفة، لإيصال الرسالة مدوية لكافة أرجاء المعمورة، لتعرية الاحتلال وتعزيز سردية الضحية وكسب تعاطف الرأي العام الدولي معها، مع الحق ومع الإنسانية. وهو تعاطف ورأي عام في غاية الأهمية والتأثير على متخذي القرار في دول العالم. وهو ما ثبت على أرض الواقع من خلال إعلان قيادات العديد من دول العالم مثل فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية رضوخا عند إرادة ورغبة شعوبها. خامسا: التأثير السياسي عبر الحكومات ومجالس الشعوب (البرلمانات) والنقابات وكافة مراكز القرار، وذلك بالدفع باتجاه قرارات دولية سياسية وقانونية حاسمة وضغوط دبلوماسية وقانونية مستمرة ومتواصلة على المجرم المحتل المعتدي، ورفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، سواء في محكمة العدل الدولية، ولنا فيها قاض الآن، والمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب، نتانياهو وحكومته المتطرفة، ومتابعة تلك الجهود الدولية من قبل الحكومات الوطنية حتى تتحقق العدالة، حتى لو طال الزمن لذلك. ختامًا... إن العجز ليس قدرًا أبديًا. بل هو حالة يمكن تجاوزها متى ما آمنا بأن التغيير لا يولد من الصمت، بل من الفعل المسؤول والخطاب المتزن والعمل المنظم. وما يُقدمه الأردن اليوم، بقيادته الحكيمة وجيشه العربي وشعبه الأصيل، هو أنموذج مشرق لأمة لا تقف متفرجة، بل تُبادر، وتُضمد الجراح، وتحمي نفسها وشعبها، وتُناصر شقيقها في الميدان، دون أن تهتز جبهتها الداخلية أو تتصدع أولوياتها الوطنية. فلنتعلم من غزة هاشم الصمود والعنفوان والكبرياء، في مواجه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتجويع... مهما بلغت التضحيات المجبولة بالدم والألم والعرق والدموع... ولنتعلم من الأردن أن العجز يُهزم حين تتوحد الإرادة، وأن القيم تسمو حين يعظم الألم، مهما كانت الإساءة والتشكيك والتجريح... ويعلو صوت الإنسان فينا على كل صوتٍ ناشز ... حفظ الله غزة هاشم وشعبها شعل الجبارين ونصرهم على أعدائهم واعداء الإنسانية جمعاء... وحفظ الله الاردن عزيزا وقويا ومنيعا... وحماه شعبا وارضا وقيادة...
الدستور
منذ 17 ساعات
- الدستور
مجلس الوزراء يقر نظامًا جديدًا لتنظيم أعمال اللجان الحكومية
عمان أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما جديدا لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025م؛ وذلك انسجاما مع توجهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسع في تشكيلها. وكان مجلس الوزراء قد كلف سابقا وزير دولة للشؤون القانونية ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتشريعات بشكل شمولي، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللجان، والحيلولة دون التوسع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبررات حقيقية. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استنادا إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينص النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهريا. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحددة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. على صعيد متصل، أقر مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وذلك استنادا لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكومية رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته. وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها. وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعين عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية. وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقا لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء. يشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م. وأقر مجلس الوزراء أيضا نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. ويأتي النظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. كما يهدف النظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وسيتم بموجب النظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة. كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها. وسيتم بموجب النظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرته الهيئة العامة للنقابة. ويأتي النظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتم تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهرا، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظرا للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهرا إلى 12 شهرا؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائيا، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها. ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
الوكيل
منذ يوم واحد
- الوكيل
فتح: نرفض تطاول حماس على الأردن ومصر ونثمن مواقف البلدين...
الوكيل الإخباري- عبّرت حركة فتح، الجمعة، عن رفضها القاطع للتصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي الصادر عن بعض قيادات حركة حماس تجاه كل من الأردن ومصر. اضافة اعلان وأكّدت حركة فتح في بيان، أن هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية العادلة، بل تسيئ إلى علاقاتنا العربية الأصيلة، وتُضعف الإجماع القومي الداعم لنضالنا المشروع. وقالت، لقد كانت مصر والأردن على الدوام سندا حقيقيا لشعبنا الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله، منذ نكبة عام 1948؛ مرورا بكل المحطات الوطنية المفصلية، وقد قدّمتا تضحيات جسامًا، واحتضنتا ملايين الفلسطينيين، ودافعتا عن حقنا في الحرية والاستقلال في المحافل الدولية كافة. وأكّدت أن أي إساءة للدولتين لا تخدم سوى الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتشتيت وحدة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، وإن الحركة تميز جيدا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين المساس بعلاقاتنا مع الدول العربية التي لطالما كانت صمام أمان للقضية الفلسطينية والمصير الوطني. وجددت تقدير الدور الكبير والمستمر لمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود وحدة الصف العربي والمنعة الفلسطينية، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة. كما حيت الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمه الثابت لحل الدولتين، وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. وفضت فتح ارتهان تنظيم الإخوان الخارج عن إرادة الأمة وأمنها القومي ارتهانا جليا لقوى خارجية تسعى لإصدار شهادة براءة لذمة الاحتلال من خلال التنكر لدور كل من مصر والأردن وكيل الاتهامات لأي من الحليفين الأوثق والأقرب لشعبنا جغرافيا. ودعت إلى احترام وتقدير دور الدول العربية التي تقف معنا وقفتها مع نفسها بما يشمل الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمغرب العربي؛ وهي عمقنا الحضاري والقومي الذي لن تسمح فتح بقلقلة عرى ارتباطنا به أو انفصام عنه يندرج لا قدر الله في استحقاق اصطفافات مشبوهة لا تنتج سوى الخسران والخراب. ودعت حركة فتح جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل، والتوقف عن الخطاب التحريضي، والالتزام بالمسؤولية الوطنية الجامعة، واحترام العلاقات التاريخية مع العمق العربي الأصيل: "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، لا إلى تصفية حسابات تُسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا".
