"مدار": معسكرات احتجاز جماعي جنوب قطاع غزة تحت مسمى "المدينة الإنسانية" بهدف التهجير القسري
وأوضح المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار'، في تقرير له حول هذا الموضوع، أن هذه المساهمة تستعرض مشروع 'المدينة الإنسانية' الذي تقترحه إسرائيل، متوقفة عند التباينات الجوهرية بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن واقعية هذه الخطة والتحديات الميدانية المرتبطة بتنفيذها، كما تسلط الضوء على الأسباب والمواقف القانونية والأكاديمية داخل إسرائيل التي تعارض المشروع.
معسكر عزل جماعي تحت مسمى الإنسانية
في 7 تموز 2025، أعلن وزير جيش الاحتلال 'يسرائيل كاتس' رسمياً عما سُمّي بـ'خطة المدينة الإنسانية'، وتقوم الخطة على إنشاء معسكر ضخم يضم خياماً ومرافق أساسية في منطقة مفتوحة بين محوري موراغ وفيلادلفيا في مدينة رفح، على أن يُنقل إليه في المرحلة الأولى نحو 600 ألف فلسطيني، معظمهم من منطقة المواصي، مع التوسع لاحقاً لاستيعاب باقي سكان القطاع.
كما يشترط على الداخلين إلى هذا المجمع المرور بعملية فحص وتفتيش أمني صارمة، ولن يُسمح لهم بالمغادرة لاحقاً، بمعنى أن الدخول باتجاه واحد فقط، ما يجعل المدينة عملياً منطقة احتجاز جماعي محكمة السيطرة.
وحسب 'مدار'، تهدف الخطة الإسرائيلية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أولها تصنيف السكان وفصل المدنيين عن المقاتلين، وثانيها ضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون أن تصل إلى ما تبقى من 'سلطة حماس'، وفقاً للتوصيفات الرسمية. أما ثالثها، وهو الأكثر إثارة للجدل، فيتعلق بما أعلنه كاتس صراحة من أن أحد الأهداف المركزية للمشروع هو 'تشجيع هجرة سكان غزة إلى الخارج'.
معوّقات التنفيذ على الأرض
يواجه مشروع 'المدينة الإنسانية' جملة من التحديات البنيوية التي تُضعف من إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ويأتي في مقدمتها العبء المالي الضخم الذي تحتاجه الخطة، ناهيك عن الخلافات الداخلية في أروقة المؤسسة الإسرائيلية.
وفقاً للتقديرات الرسمية، فإن تكلفة المشروع تتراوح بين 10 – 20 مليار شيقل (نحو 2.7 إلى 5.5 مليار دولار).
حيث وافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تخصيص مئات الملايين من الشواكل لبدء التجهيزات الأولية، كما يفترض بأن دولاً عربية ستُسهم لاحقاً في تغطية النفقات عند توليها إعادة إعمار غزة.
في السياق ذاته، برزت خلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن توقيت تنفيذ خطة 'المدينة الإنسانية' وأدواتها التطبيقية.
إذ أعرب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن معارضته الحازمة للصيغة الحالية للمشروع، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى الأسس التنفيذية الواقعية، وتتناقض مع الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية الجارية، وتعاني من ثغرات بنيوية متعددة، وتنطوي على إشكاليات معقدة تجعل من تطبيقها شبه مستحيل.
وتُظهر تقديرات الجيش أن تنفيذ المشروع سيستغرق أكثر من عام كامل، على خلاف ما تروّج له الحكومة التي تتحدث عن فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
كما تفيد التقييمات العسكرية بأن الكلفة الحقيقية للمشروع قد تفوق الأرقام الرسمية المعلنة، لتصل إلى عشرات المليارات من الشواقل.
ويُنظر إلى المبادرة من قبل القيادة العسكرية على أنها فخ استراتيجي يحمّل الجيش عبئاً إدارياً هائلاً، لا سيما في ظل الغموض السياسي المتعلق بجهة إدارة شؤون قرابة مليوني فلسطيني داخل المدينة، من حيث الإمدادات الغذائية والمياه، وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية.
إضافة إلى ذلك، لم يتلقّ الجيش حتى هذه اللحظة إجابة حاسمة من القيادة السياسية حول الجهة التي ستتولى هذا الدور: هل ستكون العشائر المناوئة لحركة 'حماس'؟ أم منظمات دولية؟ أم ستكون تحالفاً هجيناً؟ وغياب رؤية واضحة في هذا الشأن يعزز الانطباع بأن الجيش سيتحمل المسؤولية الإدارية الكاملة، وهو ما يرفضه رئيس هيئة الأركان رفضاً قاطعاً.
أثار موقف المستوى العسكري استياء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي اتهم الجيش بتعمّد المماطلة عبر طرح سيناريوهات غير واقعية تهدف – في نظره – إلى عرقلة تنفيذ الخطة، وذهب إلى تشبيه ذلك بـ'الإضراب الإيطالي'. ونتيجة لذلك، طالب المؤسسة العسكرية بإعداد خطة بديلة تكون أكثر كفاءة، وأقل تكلفة، وقابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية أقصر.
تعكس هذه الخلافات وجود تيارين متباينين داخل المستوى الرسمي في إسرائيل: الأول، يرى في الخطة وسيلة لإعادة تشكيل قطاع غزة جغرافياً وديموغرافياً، ويؤدي إلى عزل 'حماس'، وفرض السيطرة على القطاع، وفي إنشاء المدينة مقدمة لتهجير الطوعي للفلسطينيين.
أما التيار الثاني، الذي تمثّله المؤسسة العسكرية، فينظر إلى المشروع باعتباره عبئاً ضخماً على المستويات اللوجستية والأمنية والمالية، من شأنه أن يقيّد قدرة الجيش في القتال، ويُعرضه لفقدان السيطرة في جنوب القطاع، فضلاً عن أن ذلك يؤثر سلباً على تفكيك البنية القتالية لحماس واستعادة الأسرى.
كذلك، يشكّل إصرار 'حماس' خلال المفاوضات الجارية في الدوحة على انسحاب القوات الإسرائيلية من محور 'موراغ' أحد العوائق الجوهرية التي تُعرقل تنفيذ مشروع 'المدينة الإنسانية' في رفح.
ويُوضح الصحفي الإسرائيلي أمير بحبوط من موقع 'واللا' أن حماس تتمسك بمطلبها الرامي الى تفكيك المحور بالكامل، انطلاقاً من قناعتها بأن بقاء الوجود الإسرائيلي فيه يُعدّ عنصراً محورياً في إنجاح المخطط.
إقامة مكاسب سياسية أم وهم استراتيجي؟
في خضم حالة الجدل حول خطة 'المدينة الإنسانية'، رأى الباحث الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي أودي ديكل أن المشروع- على الرغم من تكلفته الإنسانية المرتفعة- قد يُحقق مكاسب استراتيجية مهمة من وجهة نظر الحكومة، لكن في المقابل يمثل خسارة فرصة إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
في المقابل، ربط الأكاديمي الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين بين مشروع 'المدينة الإنسانية' في جنوب قطاع غزة، وآليات أخرى تتبناها إسرائيل مؤخراً مثل تسليح ميليشيات بديلة 'لحماس'، ومشاريع المساعدات الإنسانية، معتبراً أنها جميعاً تنطلق من فرضية واحدة: إمكانية 'هندسة الواقع والوعي' الفلسطيني عبر الدمج بين القوة العسكرية والحوافز الاقتصادية.
ويرى ميلشتاين أن هذا النمط المتكرر من التفكير يعكس وهماً استراتيجياً عميقاً، إذ تحوّلت غزة إلى حقل تجارب للخيالات الإسرائيلية، حيث تُطلق مشاريع تنعدم فيها الرؤية النقدية، وغالباً ما تفشل سريعاً لأنها تقوم على تصور مشوّه للواقع، وعلى قناعة غير واقعية بإمكانية تغيير الأيديولوجيا من خلال الغذاء والمساعدات، وهي مقاربة سبق أن انهارت في تجارب دولية أخرى كفيتنام والعراق وأفغانستان.
أما صحيفة 'هآرتس'، في افتتاحيتها الصادرة بتاريخ 9 تموز 2025، فتذهب إلى أن المشروع المُسمى بـ'المدينة الإنسانية' في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تجميع الغالبية العظمى من سكان القطاع ضمن منطقة مغلقة تُدار عبر قنوات المساعدات الإنسانية، لا يُعد سوى خطة لترحيل قسري منظم (ترانسفير).
وترى الصحيفة أن هذه الخطة لا تُنفذ بشكل منفصل، بل تأتي في سياق تنسيق واضح مع جهات أميركية فاعلة، مشيرة إلى إعلان نتنياهو عن قرب التوصل إلى تفاهمات مع دول يُمكن أن تستوعب سكان غزة، معتبرة أن هذا المشروع ينطوي على قدر كبير من التضليل والتلاعب بالمفاهيم.
بينما اعتبرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن 'المدينة الإنسانية' تمثل أحدث حلقة في سلسلة الوعود السياسية المتهاوية التي طرحتها القيادة الإسرائيلية ضمن ما يسمى بخطط 'اليوم التالي' في غزة، من دون أن يتحقق أي من أهدافها المعلنة، حيث لم تُهزم حماس ولا يزال خمسون إسرائيلياً أسرى في القطاع، بالرغم من مرور ما يقارب عامين على العمليات العسكرية.
كما أن المشروع الذي رُوّج له كحل سحري سيُكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين ما بين 10 إلى 15 مليار شيقل، بدون وضوح في مصادر تمويله. ومع ذلك، لم تتحول الخطة إلى أمر عمليات فعلي، شأنها شأن مشاريع أخرى وُصفت سابقاً بـ'الاستراتيجية'، مثل خطة الهجرة لتقليص عدد سكان غزة، وحواجز الطرق التي شغلتها شركات أمن أميركية، ومراكز توزيع المساعدات، وجميعها إما فشلت، أو جُمدت في ظل غياب رؤية سياسية واضحة ومتماسكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 4 ساعات
- وكالة خبر
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على قطاع غزة فورا
أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، بيانا مشتركا، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليه. وقال الموقعون على البيان المشترك، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، وهذا الأسبوع حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية منها "ميرسي كوربس"، و"أطباء بلا حدود"، و"إنقاذ الطفولة"، و"أوكسفام" من انتشار المجاعة الجماعية في أنحاء غزة". وأكد أعضاء الشيوخ الأميركي أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع بعد حصار نتنياهو للمساعدات الإنسانية المستمر قرابة ثلاثة أشهر. وشدد البيان المشترك، الذي صدر مساء يوم أمس الجمعة، على أن المواقع القليلة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غير كافية بتاتا لتلبية احتياجات هذا الشعب الجائع، وقد أدت المشاكل المتفشية إلى فوضى وخطورة في توزيع مساعدات المؤسسة، مما أدى إلى وفاة ما يقدر بـ 700 شخص. وتابعوا بالقول: "مع ذلك، وافقت إدارة ترامب مؤخرا على تخصيص 30 مليون دولار للمؤسسة، متجاوزة الإجراءات المعمول بها، ومتجاهلة التشاور مع الكونغرس". وأشاروا إلى أنه في حين سمح لبعض المنظمات الإنسانية العريقة باستئناف عملياتها بشكل محدود للغاية، إلا أن عددا من القيود والتحديات الأمنية تمنعها من العمل بكامل طاقتها. وعلاوة على ذلك، تقدّر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 88% من غزة لم يعد في متناول المدنيين مما يترك حوالي مليوني شخص محصورين في مساحة صغيرة متبقية بشكل مثير للقلق. وأكدوا أن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، كما أن غياب خطة عملية "لليوم التالي" يعد خطأ فادحا. وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترمب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات، ومراقبتها، لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها. وبينوا في السياق، أن المنظمات الإنسانية العريقة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، تتمتع بالخبرة والقدرة على استئناف تقديم المساعدات دون اضطرابات مدنية، داعين إلى ضرورة السماح لتلك المنظمات بأداء عملها. كما طالبوا من إدارة ترمب إصلاح أو إغلاق صندوق غزة الإنساني بشكل جذري واستئناف دعم آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وطالبوا كذلك بإنشاء إطار عمل لمسار قابل للتطبيق للعودة إلى حل الدولتين، والذي سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وكرامة وازدهار. والموقعون على البيان، هم: عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد (ديمقراطي من رود آيلاند) عضو لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير) نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) والمخصص الأعلى للدفاع كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) والمخصص الأعلى لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة برايان شاتز (ديمقراطي من هاواي)
فلسطين الآن
منذ 5 ساعات
- فلسطين الآن
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا
أصدر أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، بيانا مشتركا، طالبوا من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليه. وقال الموقعون على البيان المشترك، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة، وهذا الأسبوع حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية منها "ميرسي كوربس"، و"أطباء بلا حدود"، و"إنقاذ الطفولة"، و"أوكسفام" من انتشار المجاعة الجماعية في أنحاء غزة". وأكد أعضاء الشيوخ الأميركي أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات طارئة أو كارثية من الجوع بعد حصار نتنياهو للمساعدات الإنسانية المستمر قرابة ثلاثة أشهر. وشدد البيان المشترك، الذي صدر مساء يوم أمس الجمعة، على أن المواقع القليلة التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، غير كافية بتاتا لتلبية احتياجات هذا الشعب الجائع، وقد أدت المشاكل المتفشية إلى فوضى وخطورة في توزيع مساعدات المؤسسة، مما أدى إلى وفاة ما يقدر بـ 700 شخص. وتابعوا بالقول: "مع ذلك، وافقت إدارة ترامب مؤخرا على تخصيص 30 مليون دولار للمؤسسة، متجاوزة الإجراءات المعمول بها، ومتجاهلة التشاور مع الكونغرس". وأشاروا إلى أنه في حين سمح لبعض المنظمات الإنسانية العريقة باستئناف عملياتها بشكل محدود للغاية، إلا أن عددا من القيود والتحديات الأمنية تمنعها من العمل بكامل طاقتها. وعلاوة على ذلك، تقدّر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 88% من غزة لم يعد في متناول المدنيين مما يترك حوالي مليوني شخص محصورين في مساحة صغيرة متبقية بشكل مثير للقلق. وأكدوا أن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي، كما أن غياب خطة عملية "لليوم التالي" يعد خطأ فادحا. وفي بيانهم، طالب أعضاء الكونغرس إدارة ترمب باستخدام نفوذها الكبير للضغط على رئيس الوزراء نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعم زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بما يوفر كمية كافية منها، وآليات موثوقة لتوزيعها بفعالية، بما في ذلك التحقق من المساعدات، ومراقبتها، لضمان توزيعها العادل ومنع حماس من تحويل مسارها. وبينوا في السياق، أن المنظمات الإنسانية العريقة، مثل: برنامج الغذاء العالمي، تتمتع بالخبرة والقدرة على استئناف تقديم المساعدات دون اضطرابات مدنية، داعين إلى ضرورة السماح لتلك المنظمات بأداء عملها. كما طالبوا من إدارة ترمب إصلاح أو إغلاق صندوق غزة الإنساني بشكل جذري واستئناف دعم آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في غزة، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين. وطالبوا كذلك بإنشاء إطار عمل لمسار قابل للتطبيق للعودة إلى حل الدولتين، والذي سيسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب في أمن وكرامة وازدهار. والموقعون على البيان، هم: عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد (ديمقراطي من رود آيلاند) عضو لجنة القضاء في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي) عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جين شاهين (ديمقراطية من نيو هامبشاير) نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) والمخصص الأعلى للدفاع كريس كونز (ديمقراطي من ديلاوير) والمخصص الأعلى لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة برايان شاتز (ديمقراطي من هاواي)
فلسطين الآن
منذ 5 ساعات
- فلسطين الآن
عباس يشكر دولة عربية أسهمت في التزام فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم السبت، عن تقديره لجهود دولة عربية، أسهمت في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين. وعبّر عباس عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مثمنا دور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الالتزام الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين. ورحب برسالة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، معتبرا ذلك خطوة شجاعة تعزز فرص السلام وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية. وأكد أن الموقف الفرنسي يمثل انتصارا للحق الفلسطيني، ودعا دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بفلسطين. من جانبها، وصفت وزارة الخارجية السعودية إعلان ماكرون بـ"القرار التاريخي"، مشددة على توافق المجتمع الدولي على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ومجددة دعوتها للدول الأخرى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن السعودية قدّمت أكثر من 5.5 مليارات دولار في دعم تنموي وإنساني للفلسطينيين، من خلال 306 مشاريع.
