«أونكتاد» يُحذر: تراجع الاستثمار العالمي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نُشر يوم الخميس، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع مخاوف من أن يكون هذا العام أسوأ حالاً في ظل زعزعة التوترات التجارية لثقة المستثمرين.
ووفقاً لـ«أونكتاد»، انخفضت معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من الاقتصادات الأوروبية المرتبطة، بنسبة 11 في المائة، مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.
وأسهمت التوترات الجيوسياسية، وتجزئة التجارة، في انخفاض الاستثمار العام الماضي، إذ خلقت حالة من عدم اليقين، وصفتها الأمينة العامة لـ«أونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، بأنها «سمّ» لثقة المستثمرين.
وقالت غرينسبان لـ«رويترز»: «نحن أكثر قلقاً بشأن الوضع في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... الرسوم الجمركية تؤثر على النمو»، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر قصيرة الأجل على الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن توقعاته للاستثمار الدولي في عام 2025 سلبية بسبب التوترات التجارية. وتُظهر البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 انخفاضاً قياسياً في نشاط الصفقات والمشاريع.
وعند إدراج العديد من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية -التي تعمل مراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتاً قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية- أظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.5 تريليون دولار.
ومع ذلك، أشار «أونكتاد» إلى أن هذا الرقم يُخفي حقيقة أن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يمر عبر هذه الولايات القضائية فقط، وأنه غير مُنتج. وقال: «نشهد اتجاهاً مُقلقاً للغاية... فالاستثمار الذي يُؤثر تأثيراً حقيقياً على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض».
وشهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً حاداً في الاستثمار، حيث انخفض بنسبة 58 في المائة في أوروبا. في المقابل، شهدت أميركا الشمالية زيادة بنسبة 23 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بينما وصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى مُسجل للاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 10 في المائة، بما يُمثل 225 مليار دولار.
وعلى الرغم من استقرار تدفقات رأس المال في الدول النامية بشكل عام، لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن رأس المال لم يُضخ في القطاعات الحيوية المُولِّدة لفرص العمل، مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 7 دقائق

• مباشر

أسعار الكاكاو تهوي بأكثر من 8% وسط تراجع الطلب وتفاؤل بالإنتاج

مباشر: تراجعت أسعار الكاكاو في بورصة لندن، اليوم الخميس، بأكثر من 8% لتصل إلى 5490 جنيهاً إسترلينياً للطن المتري؛ وهو أدنى مستوى تسجله منذ أكثر من سبعة أشهر، وسط تراجع في الطلب وتحسّن التوقعات بشأن الإمدادات العالمية. وفي سياق متصل، شهدت أسعار المحاصيل الزراعية تبايناً ملحوظاً في تعاملات بورصة نيويورك، حيث تأثرت بعض السلع بتقلبات الطقس والظروف المناخية، بينما دعّمت عوامل العرض والطلب استقرار أو ارتفاع بعض السلع الأخرى؛ وفقاً لقناة "سي إن بي سي" العربية. وسجل القمح 588.2 دولاراً للطن عند الشراء مقابل 586.2 دولاراً عند البيع، في حين ارتفع الأرز الخام إلى 13,769 دولاراً للطن للشراء، مقابل 13,669 دولاراً للبيع. كما ارتفع سعر الذرة إلى 430.2 دولاراً عند الشراء مقابل 429.2 دولاراً عند البيع. وفي المقابل، انخفض سعر القطن إلى 67.02 دولاراً عند الشراء مقابل 65.82 دولاراً عند البيع، بينما استقر فول الصويا عند 1069.4 دولاراً للشراء و1065.4 دولاراً للبيع. أما الكاكاو، فقد شهد انخفاضاً إلى 8841 دولاراً عند الشراء و8801 دولاراً عند البيع، وسجّل البن تراجعاً إلى 319.86 دولاراً مقابل 319.36 دولاراً، فيما هبط سعر الشوفان إلى 364.3 دولاراً للشراء مقابل 361.3 دولاراً للبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الرياض

منذ 20 دقائق

• الرياض

العـلا.. قـصـة نجـاح فـي التنمـية السـياحـيــةرافـد اقتصـادي وهـرم لتنـويـع المـوارد

تخطو المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة سياحية عالمية، مدعومة بمزيج فريد من المزايا التنافسية الجوهرية، حيث يمثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بوابة فريدة للعالم، يترافق ذلك مع تنوع المقاصد السياحية التي تحتضن عمقًا تاريخيًا وثقافيًا عريقًا، وجمالًا طبيعيًا خلابًا يمتد من السواحل إلى الجبال والصحاري، إضافة إلى مكانة دينية لا تضاهى. هذه المقومات مجتمعة تشكل أساسًا متينًا لبناء صناعة سياحية مستدامة لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل تعزز التبادل الحضاري وتثري تجربة الزوار والمجتمعات المحلية على حدٍ سواء، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. الاستثمار السياحي.. دعامة أساسية الاستثمار السياحي هو عملية توجيه رؤوس الأموال، سواء كانت مادية أو بشرية، نحو تطوير قطاع السياحة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعظيم الدخل والإيرادات الحكومية عبر تنشيط الحركة السياحية. لا يقتصر ذلك على بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية المتكاملة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتحديث البنى التحتية الأساسية كشبكات النقل، خدمات الطاقة، الصحة، والصرف الصحي، لتخدم السكان المحليين والزوار على حد سواء. وتدرك المملكة بعمق أهمية السياحة كصناعة حيوية ومحرك اقتصادي رئيس. لذلك، تضخ المملكة مليارات الدولارات في مشاريع سياحية ضخمة في كل أنحاء المملكة. هذه الاستثمارات الطموحة، ضمن خطة رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تحويل السياحة من مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع صناعي متكامل، رافعة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030، مع زيادة عدد السياح إلى 100 مليون زائر سنويًا، هذا التحول الاستراتيجي يعكس فهمًا عميقًا لدور السياحة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام. تأثير اقتصادي واجتماعي متعدد الأبعاد يُعد القطاع السياحي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتجلى أهمية الاستثمار فيه من خلال محاوره الاقتصادية والاجتماعية الواسعة: نمو اقتصادي شامل وتنويع استراتيجي يسهم الاستثمار في السياحة في توفير المزيد من فرص العمل المتنوعة عبر سلسلة القيمة السياحية، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع، ويزيد من دخل الدولة وإيراداتها العامة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي. يمكن لمس أثر الاستثمار السعودي في القطاع السياحي على النمو الاقتصادي للمملكة من خلال النمو الملحوظ في إنفاق السياح، حيث أسهم القطاع بما يقارب 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2022م، كما أن هذا الاستثمار يجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة ويعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العالمي، ويحسن ميزان المدفوعات من خلال تدفق العملات الصعبة، مما يجعله أحد أهم مصادر الدخل غير النفطي. تتجسد السياحة هنا كصناعة استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام. دعم المجتمعات المحلية وتمكينها يعود الاستثمار السياحي بالنفع المباشر على سكان المناطق المستثمر فيها؛ فهو يوفر فرص عمل جديدة في الضيافة، المطاعم، والصناعات الحرفية، ويدعم قطاعي الزراعة والصناعة المحليين بزيادة الطلب على المنتجات. كما يساهم في المحافظة على التراث المحلي، توفير بيئة صحية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعود بالرفاهية على حياتهم. في محافظة العلا، إحدى أبرز وجهات الاستثمار السياحي، شهد المواطنون تحسنًا ملموسًا في جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتطور، حيث تم تمكين رواد الأعمال المحليين وتنمية قدراتهم، مما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر ومستدام. رفع مستوى المهارات وتعزيز الابتكار إن عملية الاستثمار السياحي وجذب المزيد من السياح تخلق الحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة لم تكن موجودة في السوق المحلي من قبل. هذا يفسح المجال أمام رواد الأعمال لدخول تحديات جديدة، ويفتح آفاقًا واسعة لهم على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تجربة منتجاتهم على السياح الزائرين. كما يخلق فرصًا لرفع مستوى المهارات من خلال الحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في مجالات الضيافة، إدارة الوجهات السياحية، الإرشاد السياحي، والخدمات اللوجستية، مما يدعم التنمية البشرية ويعزز القدرة التنافسية للقوى العاملة السعودية، ويحفز الابتكار في الخدمات والمنتجات السياحية. حماية الأصول البيئية والثقافية يسهم الاستثمار السياحي في تخصيص الموارد المالية اللازمة للمحافظة على التراثين الطبيعي والثقافي للدولة. يشمل ذلك حماية وترميم المناطق الأثرية، المدن القديمة، والمواقع البيئية والمتنزهات الوطنية، مما يضمن استدامة هذه الأصول للأجيال القادمة ويعزز مفهوم السياحة المستدامة. هذا النهج يضمن أن التنمية السياحية لا تتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث، بل تكون داعمة لها. مجالات الاستثمار السياحي لا يقتصر الاستثمار السياحي في المملكة على مجال واحد، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة، مستفيدًا من الميزات التنافسية للمملكة وبنيتها التحتية المتطورة: مواقع أثرية وتاريخية وكنوز عالمية تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالعناية بالمناطق الأثرية بصفتها ركيزة لجذب السياح المهتمين بالتراث وتطوير الثقافة المحلية. وقد أسفرت الجهود عن تسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يعكس غنى المملكة التاريخي والجاذبية العالمية للسعودية كوجهة سياحية ثقافية. من أبرز هذه المواقع: الحِجر (مدائن صالح)، حي الطريف في الدرعية التاريخية، جدة التاريخية، الفنون الصخرية في جبة والشويمس، واحة الأحساء، منطقة حمى الثقافية بنجران، محمية عروق بني معارض كأول موقع طبيعي، والمنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية. تتكامل جهود الحماية لهذه المواقع مع تطوير البنى التحتية والخدمات المحيطة بها، مثل مشروع تطوير العلا، لتقديم تجربة ثقافية متكاملة ومستدامة للزوار. ترفيه عالمي.. وجهات للإثارة المتجددة يُعد قطاع الترفيه محورًا رئيسا للاستثمار السياحي، مانحًا السياح تجارب فريدة ومغامرات لا تُنسى. تركز المملكة على هذا الجانب من خلال مشاريع ضخمة مثل: مشروع جزيرة سندالة ضمن نيوم، التي تمثل وجهة فاخرة للسياحة البحرية وتعكس تسارع التطوير في نيوم. بالإضافة إلى مدينة القدية الترفيهية في الرياض، التي تهدف لتكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومشروع حديقة الملك سلمان، إحدى أكبر الحدائق الحضرية في العالم، التي تجمع بين الترفيه والثقافة. هذه المشاريع ليست مجرد أماكن ترفيهية، بل هي وجهات سياحية متكاملة مصممة لجذب شرائح واسعة من السياح، وتعزز من قدرة المملكة على تقديم تجارب سياحية عالمية المستوى تتماشى مع الطموحات الاقتصادية. قلب العالم الإسلامي ويمثل وجود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة الأخرى ميزة تنافسية لا تقدر بثمن، ملايين الزوار سنويًا يحولون هذه المواقع إلى مركز حيوي للاستثمار في الضيافة والخدمات الأساسية وتطويرها. لا يقتصر الاستثمار على خدمة الحجاج والمعتمرين فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز السياحة الثقافية، مما يدعم تطوير الخدمات باستمرار لتقديم تجربة روحانية وثقافية فريدة. الضيافة السياحية يقصد بمجال الضيافة السياحي توفير مرافق إقامة وخدمات مكملة ذات جودة عالية كالفنادق، المنتجعات، والمخيمات، وهناك نمو هائل ومتواصل في هذا القطاع ليلبي النمو المتوقع في أعداد الزوار، حيث تسهم المنصة الوطنية للرصد السياحي في جذب الاستثمارات لهذا المجال، مما يعزز قدرة المملكة على استيعاب العدد المستهدف من السياح وتقديم تجربة ضيافة استثنائية تعكس الكرم السعودي الأصيل وتنافس أفضل الوجهات العالمية. مراكز ثقافية وتراث عمراني تعزيزًا للسياحة الثقافية، تعمل المملكة على إنشاء وتطوير المراكز الثقافية، وترميم القلاع والقصور التاريخية لتحويلها إلى مراكز للإبداع والتراث العمراني والحرف اليدوية. هذا الجهد يهدف إلى تعزيز الهوية السعودية الأصيلة وتقديمها للعالم، وتعريف السياح بثقافة المملكة الغنية، مما يضيف بعدًا تعليميًا وتفاعليًا للرحلة السياحية ويعمق فهمهم للحضارة المحلية. المملكة تستضيف أحداث العالم تتجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، إلى سباقات الفورمولا إي، وصولًا إلى استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، هذا الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والتنظيم الاحترافي للفعاليات لا يجذب أعدادًا هائلة من السياح الرياضيين فحسب، بل يعكس قدرة المملكة على استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة لاستقطاب الأحداث العالمية، مما يعزز السياحة الداخلية والخارجية ويسهم في رفع مستويات جودة الحياة. سياحة صحية وعلاجية تسعى المملكة إلى تطوير تجربة السائح العلاجية، مستهدفة تعزيز جاذبيتها في هذا المجال الذي يركز على العلاج والنقاهة والاسترخاء، مما يدل على الإمكانيات الواعدة في هذا القطاع، والذي يدعمه الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصحية والمستشفيات المتخصصة عالمية المستوى، لتصبح المملكة وجهة رائدة للسياحة العلاجية. محفزات حكومية وشراكات استراتيجية يعتمد دعم الاستثمار السياحي على توفير بيئة جاذبة للمستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مع التركيز على دور الحكومة كشريك ومحفز. تقدم بوابة الاستثمار السياحي التابعة لصندوق التنمية السياحي السعودي برامج داعمة مثل «عون السياحة»، الذي يستهدف منظمي الرحلات والفعاليات ومقدمي المنتجات السياحية لإنشاء منشآت جديدة وخلق تجارب مميزة. كما يدعم «عون السياحة للضيافة» المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاعات المقاهي والمطاعم والفنادق. هذه المبادرات تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المحفزات الحكومية في جذب المستثمرين وتخفيف المخاطر، مما يسرع وتيرة بناء قاعدة صناعية سياحية مستدامة في المملكة. إن هذا التعاون يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة ويعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع. بناء القدرات المعرفية والمهنية لا يكتمل بناء صناعة سياحية مستدامة دون تأسيس منظومة تعليمية وأكاديمية متطورة، تُعنى بصقل الكفاءات وتأهيل الكوادر المتخصصة، حيث تستلزم هذه الصناعة الاستثمار في برامج تعليمية نوعية تركز على الإرشاد السياحي الاحترافي، والضيافة الفندقية الراقية التي تعكس كرم الضيافة السعودية، ومهارات ترميم الآثار للحفاظ على كنوز المملكة التاريخية، كما يشكل تعليم اللغات الأجنبية والترجمة الفورية جانبًا حيويًا لتسهيل التواصل مع الزوار من مختلف الثقافات، وتطوير استراتيجيات التسويق السياحي الفعالة داخليًا وخارجيًا لجذب شرائح أوسع من السياح، يضاف إلى ذلك، تعزيز القدرات في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات (MICE tourism)، التي باتت رافدًا اقتصاديًا مهمًا وتتطلب خبرات تنظيمية وتسويقية عالية، مما يساهم في إبراز المملكة كوجهة عالمية للأعمال والفعاليات. تنمية الكوادر الوطنية تُعد صناعة السياحة من القطاعات كثيفة العمالة بامتياز، مما يجعلها محركًا قويًا لتوليد فرص العمل والمساهمة الفعالة في حل تحدي البطالة، خاصة بين الشباب. تتجلى أهمية التنمية البشرية في هذا السياق عبر برامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، بدءًا من المهارات الأساسية وصولاً إلى المستويات القيادية، لضمان استدامة نمو القطاع وتقديم خدمات بمعايير عالمية. إن تدفق الاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية يخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات متنوعة كالضيافة، الترفيه، النقل، التسويق، والخدمات اللوجستية، هذه الوظائف لا توفر دخلاً جيدًا للأفراد فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء قاعدة اقتصادية وطنية قوية ومتنوعة، مما يجعل القطاع السياحي شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. رؤية طموحة لمستقبل سياحي مزدهر تواصل المملكة تسخير كل إمكانياتها وميزاتها التنافسية لتحقيق رؤيتها بأن تصبح وجهة سياحية عالمية رائدة. من خلال الاستثمار الضخم في البنية التحتية، وتطوير المقاصد المتنوعة، وحماية التراث البيئي والثقافي، تضع المملكة حجر الأساس لصناعة سياحية مزدهرة ومستدامة، هذه الجهود لا تقتصر على تحقيق الأهداف الاقتصادية فحسب، بل تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي وتقديم تجربة سعودية أصيلة لا تُنسى لكل زائر، مما يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية كمركز للإلهام والتنمية والاستدامة.

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

وكالة: المفوضية الأوروبية تدرس معاقبة إكس بعد صفقة بيعها

يدرس منظمون أوروبيون فرض غرامات بموجب قانون الخدمات الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد استحواذ شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" التابعة للملياردير "إيلون ماسك" عليها مقابل 33 مليار دولار. وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، بأن المفوضية الأوروبية وجهت مؤخرًا أسئلة جديدة إلى شركة "إكس"، للتحقيق في الهيكل التنظيمي لمنصة التواصل الاجتماعي بعد استحواذ "إكس إيه آي" عليها. وقبل عطلتها الصيفية في أغسطس، قد تُعلن الهيئة التنظيمية عن غرامة على "إكس" بسبب مخالفات مزعومة بموجب قانون الخدمات الرقمية، على الرغم من احتمال حدوث تأخيرات، وفقًا للتقرير. وتواجه أي شركة يثبت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية، وقد يُحظر على من يكررون المخالفات العمل في أوروبا تمامًا. أصدرت المفوضية نتائج أولية بموجب قانون معايير البيانات في يوليو من العام الماضي، تفيد بأن شركة "إكس" انتهكت قواعد التصميم المُضلّل، لا سيما بتحويلها علامة الاختيار الزرقاء إلى عملية توثيق مدفوعة، ما منح المستخدمين مصداقية زائفة.