أخبار السياسة : الذكاء الاصطناعى ودبلوماسية السلام: أداة للتقارب أم وسيلة للتضليل؟.. برلمانى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

الإمارات تخطو نحو مستقبل أكثر اخضراراً

د. عبد الله بلحيف النعيمي * «القائد الحقيقي لا يبحث عن التوافق، بل يصنعه»، كما عبّر مارتن لوثر كينغ الابن، الناشط الحقوقي والمفكر السياسي الأمريكي. تنطبق هذه المقولة على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برزت كقائد عالمي في مجال التنمية الحضرية المستدامة، واتخذت خطوات ملموسة نحو إنشاء مدن صديقة للبيئة ونابضة بالحياة الاقتصادية، تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على عيش حياة كريمة. تتمثل الأجندة في الاستخدام الفعّال للأراضي، ودمج المساحات الخضراء، وتعزيز وسائل النقل العام، والتركيز على العمارة الموفّرة للطاقة، والحفاظ على التنوع البيولوجي. ومن خلال تنظيم حملات التوعية والبرامج التعليمية، تشجع الدولة الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات مسؤولة. ونظراً لأن إشراك أفراد المجتمع يكشف عن احتياجات وأولويات محلية قد يغفل عنها المخططون وصناع السياسات، فإن خطة دبي الحضرية 2040 تؤكد أهمية التعاون مع المواطنين في عملية التخطيط. إن تمكين الناس من التعبير عن آرائهم في القضايا الحضرية يلهمهم لتبنّي أنماط حياة مستدامة تتماشى مع أهداف المجتمع. وتُعد «المدينة المستدامة» في دبي نموذجاً يُحتذى به، حيث تشرك السكان في عمليات اتخاذ القرار، مما يعزز شعورهم بالملكية والمسؤولية الجماعية تجاه أسلوب الحياة المستدام. وقبل أن تدرك الدول الأخرى ذلك، كانت الإمارات سبّاقة في تبنّي مبدأ التنمية متعددة الاستخدامات كركيزة أساسية للتخطيط الحضري المستدام. ويهدف هذا النهج إلى دمج المناطق السكنية والتجارية والترفيهية في محيط واحد، مما يقلل الاعتماد على وسائل النقل ويخلق بيئات صديقة للإنسان تشجّع على المشي وركوب الدراجات. وقد لعبت التكنولوجيا دوراً محورياً في هذا التحول؛ إذ غيّرت ابتكارات المدن الذكية طريقة تصميم وإدارة المشهد الحضري، وأصبحت تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) الذكاء الاصطناعي (AI) أدوات لا غنى عنها. وقد غيّرت مبادرة «دبي الذكية» وجه المدينة، مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية. وتضمن التصاميم المعمارية الإبداعية الإضاءة الطبيعية والتهوية المثلى، واستخدام الموارد المتجددة والمواد المعاد تدويرها والخشب المستدام والأسطح الخضراء. وتُعد مدينة «مصدر» في أبوظبي معياراً عالمياً، كونها أول مدينة محايدة كربونياً في العالم. وقد صُمّمت لتشجيع الحركة سيراً على الأقدام، مما قلل الحاجة إلى المركبات وخفّض الانبعاثات. وتعرض المدينة تقنيات مبتكرة تشمل أنظمة إعادة تدوير المياه، وإدارة النفايات، ومصادر الطاقة المتجددة. وتم تبنّي مشاريع طموحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. يشمل برنامج الرياح في دولة الإمارات مزارع رياح في ثلاث مواقع بأبوظبي: جزيرة صير بني ياس، جزيرة دلما، ومنطقة السلع، بالإضافة إلى موقع في الحلاة، الفجيرة. وبالمثل، يُعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، ويهدف إلى توليد 5000 ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030. لأول مرة، طوّرت الإمارات طاقة الرياح على نطاق المرافق العامة، وهو ما لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب انخفاض سرعة الرياح. ويسهم هذا الإنجاز في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويعزز مزيجاً مستداماً من مصادر الطاقة. وعزّزت الإمارات الحاجة إلى المركبات الكهربائية (EVs) للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأطلقت دبي مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية»، التي أنشأت شبكة من محطات الشحن في أنحاء المدينة لتسهيل الانتقال إلى وسائل النقل النظيفة. ولتقليل الاعتماد على السيارات، استثمرت الدولة في شبكات المترو والترام، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الازدحام المروري وتلوث الهواء. ومن خلال تنفيذ برامج إعادة التدوير ومبادرات التسميد، ترفع حملة «مدينتي، بيئتي» في دبي الوعي بهذه القضايا، بينما يشجّع برنامج تدوير في أبوظبي المواطنين على فرز النفايات وإعادة تدويرها. وبالمثل، تستخدم محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة تقنيات متقدمة لتقليل النفايات المرسلة إلى المكبّات وتوليد الكهرباء. ولمواجهة التحديات، استثمرت الدولة في تقنيات التحلية المتقدمة. تستخدم محطة جبل علي لتحلية المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي تقنية التناضح العكسي، التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحد من الأثر البيئي لإنتاج المياه. ويتضمن برنامج «استدامة» التابع لمجموعة أبوظبي للاستدامة تقنيات الري بالتنقيط لتقليل هدر المياه ودعم الزراعة. ومع التركيز على ممارسات البناء الأخضر، تُعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) هدفاً رئيسياً في تشييد المباني المستدامة في الإمارات. ولتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والطبيعة، دعت رؤية أبوظبي 2030 إلى إدراج النباتات المحلية والتنوع البيولوجي المحلي لدعم البيئة والمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي. وتعد محمية الأراضي الرطبة في الوثبة مثالاً على الالتزام بالحفاظ على المواطن الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية. كما يتميز مشروع البراري في دبي بمساحات خضراء واسعة وحدائق نباتية، مما يوفر بيئة معيشية هادئة ومستدامة. وتدرك الإمارات الطابع العالمي لتحديات الاستدامة، وتشارك في التعاونات والشراكات الدولية. ويتعاون مركز دبي للكربون مع منظمات دولية وجامعات ومؤسسات بحثية لتبادل المعرفة والممارسات من أجل نمو مستدام، مما يعكس التزام الدولة بالمسؤولية البيئية المشتركة. ويُمكن للعالم أن يستلهم من نهج الإمارات المستقبلي، الذي يُعد مصدر إلهام للدول الساعية إلى بناء مدن مستدامة. كما يُقال: «كل ما يستطيع العالم فعله، تستطيع الإمارات فعله بشكل أفضل».

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

كيف أصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا في صناعة الفن؟

تحولت تقنية الذكاء الاصطناعي من تقنية مساعدة إلى شريك في العملية الفنية في بعض الأعمال الغنائية والتلفزيونية والسينمائية وتحول إلى عنصر أساسي في الصناعة الفنية وتطوير الأعمال. من العود للكود.. كيف يغير AI مشهد الإبداع الفني؟ يلجأ بعض صماع الموسيقى في مصر والوطن العربي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغة مقطوعات كاملة أو لبناء وتيرة موسيقية محددة، بينما يلجأ مخرجو الفيديو كليبات والسينما إلى هذه التكنولوجيا لإعادة تشكيل الصورة والزمن والممثلين أنفسهم في بعض الأحيان. وأصبح AI أداة حاضرة بقوة في استوديوهات الموسيقيين، خاصة مع ظهور برامج قادرة على اقتراح ألحان، وصياغة تدرجات موسيقية وفق نوعية الإحساس المطلوب سواء كانت رومانسية، أو درامية، أو مقسوم، فبعض الموسيقيين يستخدمون أدوات مثل Aiva وAmper وEcrett Music لإنشاء مقدمة موسيقية أو بناء هيكل لحني كامل. ويتم تنفيذ هذة العملية عن طريق إدخال مجموعة من المعايير مثل الإيقاع المطلوب، نوع الآلة، الحالة المزاجية، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتركيب سلسلة نغمات متجانسة تستخدم كأساس للعمل الفني ورغم أن الكثير من صناع الموسيقى يقومون باجراء تعديلات بشرية لاحقة على هذه النتائج فإن البذرة الأولى أصبحت تخرج من معالجات رقمية وليست من "خاطر إنساني" خالص. كليبات غنائية بالذكاء الاصطناعي شهدت الفترة الأخيرة توجه مخرجين فيديو كليب الأغنيات الطربية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تصوير الأعمال الغنائية خاصة من حيث العناصر البصرية، بعيدا عن استخدام الأصوات المزيفة للأغنية الأصلية، بعض المخرجين يستخدمون هذة التقنية لتوليد صور خيالية ومؤثرات مرئية تتماشى مع كلمات وأجواء الأغنية سواء بمشاركة المطرب نفسه أو من غيره. وتعد استخدام هذة التقنية أمرا ليس سلبيا وذلك لخروج العمل بشكل مبهر وجديد على عين المشاهد بالإضافة إلى توفيره في الإنتاج من الناحية المادة واختصار للوقت وذلك بدلا من بناء ديكورات ضخمة تكلف ملايين الجنيهات. وهناك العديد من الأغنيات التي طرحت الفترة الماضية مصممة بصريا بواسطة الذكاء الاصطناعي ومنها: فيديو كليب أغنية "عكينا" للمطرب موسى، و"مفيش ممنوع" و"يا ليالي" للنجمة لطيفة، وكليب "أمور بسيطة" لهشام جمال وليلى أحمد زاهر، وكليب أغنية "كنا في مكان" للمطربة كارمن سليمان، وأغنية "لو جاي في سيط" للنجم الشعبي رضا البحراوي، وكليب أغنية 'ترقيص' للنجم راغب علامة وأغنية 'طيبة تاني لأ' للنجم محمد رمضان، وكليب أشتكي لله للنجم عاضي الحلاني، وكليب 'تيجوا نفرفش' للكابو حميد الشاعري وغيرهم من النجوم. الدراما والسينما.. رجوع بالزمن وإبهار الأكشن والمؤثرات الصوتية بتوقيع AI أصبح من المعتاد أن نرى في بعض الأفلام أو المسلسلات العربية والعالمية مشاهد "فلاش باك" يظهر فيها الفنانون بملامح أصغر عمرا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعديل الوجوه واستعادة ملامح الشباب بدقة شديدة، ليبدو أصغر في مراحل عمرية ماضية دون الحاجة إلى ممثل بديل. بالإضافة إلى لجوء بعض المخرجين في تنقيذ لقطات الأكشن أو الحركات الخطيرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك لمحاكاة حركة الجسد والوجه، ما يغني عن اللجوء لمؤدي حركات محترفين أو تصوير لقطات معقدة وتوليد مؤثرات صوتية تتضمن أصوات الطبيعة أو المعارك. وأضبح استخدام الذكاء الاصطناعي يستخدم لتحسين مراحل ما بعد الإنتاج، مثل التحرير والمونتاج وتأثيرات بصرية متقدمة، مما يساهم في تقديم أعمال تجارية عالية الجودة وبتكلفة أقل.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

«الدستور» تطلق حملة البحث عن الملكية الفكرية فى زمن الـAI

أطلقت «الدستور» حملة تحت عنوان: «البحث عن الملكية الفكرية فى زمن الـAI»، فى خطوة لمواكبة التحولات الرقمية وتسليط الضوء على التحديات الجديدة التى يفرضها الذكاء الاصطناعى. وتهدف المبادرة إلى فتح نقاش واسع حول مستقبل الإبداع والحقوق الفكرية فى ظل التطور المتسارع للتقنيات التوليدية، التى أثارت جدلًا عالميًا حول مَن يملك النصوص، الصور، الموسيقى والأفكار المنتَجة بواسطة الخوارزميات. وتشمل المبادرة سلسلة من التحقيقات الميدانية والتقارير المعمّقة، إلى جانب مقالات رأى وتحليلات قانونية وفكرية يشارك فيها خبراء محليون ودوليون، بهدف توضيح أبعاد القضية وتقديم حلول عملية تراعى خصوصية الواقع العربى. وتعتزم «الدستور» تنظيم ندوات وموائد مستديرة بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين، لمناقشة الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى إطلاق حملة تفاعلية على منصات التواصل الاجتماعى تحت وسم «#الملكية_الفكرية_AI» لتشجيع الجمهور على المشاركة بآرائهم وتجاربهم. نواب: تشريعات جديدة تحدد الحقوق والالتزامات وتحمى المبدعين من الانتهاكات أشاد برلمانيون بحملة «الدستور»، معتبرين أنها جاءت فى وقتها فى ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعى، والتى أثارت جدلًا عالميًا حول من يملك حقوق الإبداع والأفكار المنتَجة بواسطة الخوارزميات. أكدت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية الإسراع فى سن تشريعات جديدة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعى، خاصة فى ظل التطورات السريعة التى يشهدها هذا المجال على مستوى العالم، مشيرة إلى أن القوانين الحالية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية. وقالت «هند» إن قضية الملكية الفكرية أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعى، خصوصًا بعد ظهور محتويات رقمية وفيديوهات يتم إنتاجها عبر هذه التقنيات. وأضافت: «العالم كله يواجه تحديًا جديدًا فى كيفية التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعى، وبالتالى نحن بحاجة إلى تشريعات واضحة تحدد الحقوق والالتزامات وتحمى المبدعين من الانتهاكات». وأوضحت أن مجلس النواب كان قد أصدر فى عام ٢٠٢٣ قانونًا بإنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وهو خطوة مهمة لتنظيم هذا الملف، إلا أن الواقع الحالى يفرض ضرورة إضافة نصوص وتشريعات جديدة تتعلق مباشرة باستخدامات الذكاء الاصطناعى. وتابعت: «التشريعات يجب أن تتضمن آليات لمراقبة استخدام هذه التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الفيديوهات أو المحتوى الرقمى، حتى لا يتم استغلالها فى التلاعب أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية». وبينت أن الذكاء الاصطناعى يمثل فرصة كبيرة إذا ما تم تنظيمه بشكل جيد، مضيفة أن إصدار تشريعات شاملة سيضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التكنولوجيا بما يخدم المجتمع ويحمى حقوق الأفراد والمؤسسات. وفى السياق ذاته، طالبت عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، البرلمان المقبل بضرورة إقرار تشريعات جديدة لحماية الملكية الفكرية فى ظل الطفرة المتسارعة للذكاء الاصطناعى، مؤكدة أن التطور السريع فى هذا المجال يفرض أن تكون التشريعات مسايرة له، لضمان حماية المواطنين من الجرائم المستحدثة. ورأت «عبلة» أن جرائم الذكاء الاصطناعى ما زالت غير واضحة المعالم وتحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة والاستماع للمتخصصين، حتى يصدر تشريع متكامل يواكب هذا التطور. وأضافت أن قضايا الملكية الفكرية ازدادت تعقيدًا مع التطور التكنولوجى، حيث بات من السهل على البعض الاستيلاء على جهود الآخرين ونسبها إلى أنفسهم، مشيرة إلى أن الحرف التراثية فى مصر من أكثر المجالات المهددة، خاصة أن أغلبها غير مسجل أو محمى بالقانون. وأكدت ضرورة حماية حقوق المبدعين وأصحاب الأفكار الأصلية، مشددة على أن تقليد المشروعات الناجحة يضيع حقوق مبتكريها، وهو ما يستلزم استمرار الرقابة وتفعيل القوانين القائمة، لافتة إلى أن هناك تجارب بارزة مثل الصناعات الحرفية فى سوهاج التى تحولت إلى علامة تجارية عالمية، وهو ما يعكس أهمية وضع إطار تشريعى يحمى مثل هذه الابتكارات الوطنية. واختتمت بتأكيد أن الحكومة تتابع عن كثب كل المستجدات المرتبطة بجرائم التكنولوجيا والمعلومات، وأن الذكاء الاصطناعى سيكون من الملفات المطروحة بقوة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة. من جانبها، رأت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر باتت فى حاجة ملحة لإصدار تشريعات جديدة تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعى، خاصة فى ظل التوسع المتزايد فى الاعتماد على هذه التكنولوجيا بمختلف المجالات. ووعلقت «مارثا» على الجدل المثار بشأن حقوق الملكية الفكرية فى الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعى، قائلة إن التجربة المصرية يجب أن تتواكب مع التطورات العالمية من خلال وضع إطار تشريعى واضح، يحمى المبدعين وفى الوقت نفسه ينظم العلاقة بين المنتج التكنولوجى والحقوق الفكرية. وأضافت: «سبق وتم طرح أكثر من مشروع قانون يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعى خلال دورة الانعقاد الأخيرة، وهى مهمة جدًا لتقنين استخدامها فى مصر، إلا أن ضيق الوقت حال دون الانتهاء من مناقشته وإقراره»، مشيرة إلى أن الملف ما زال يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية. وتابعت: «هناك العديد من الدول سبقتنا فى تجربة إصدار تشريعات للذكاء الاصطناعى، ورغم التحديات الكبيرة التى تواجه أى مشروع قانون فى هذا المجال، نظرًا للتطور السريع للتكنولوجيا، إلا أن وجود تشريعات مواكبة بات ضرورة، حتى لا تتخلف مصر عن الركب العالمى». ورأت أن البرلمان أمام تحدٍ كبير فى الدورة المقبلة لصياغة مواد قانونية مرنة تواكب سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعى، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من أى استخدامات سلبية أو غير مشروعة. فتحى عامر: نحتاج لآليات ليعرف أصحاب الحقوق كيف استُخدمت بياناتهم رأى الدكتور فتحى حسين عامر، عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن نُظم الذكاء الاصطناعى غيّرت من قواعد اللعبة فى مسألة حقوق الملكية الفكرية، بعد أن أصبحت قادرة على توليد محتوى جديد من النصوص والصور والبرمجيات والموسيقى بسرعة هائلة، مما يجعل من الصعب تحديد المالك الأصلى لأى شىء، خاصة أن البيانات نفسها التى تغذى هذه النظم هى فى كثير من الأحيان محمية بحقوق ملكية فكرية. وأوضح «عامر»، الذى سبق له إصدار كتاب حمل عنوان «الروبوتات القاتلة»، وتناول فيه مسألة التهديدات الأخلاقية التى تواجه البشر من جراء الثورة التكنولوجية- أن هناك صعوبة كبيرة عملية فى تتبع الانتهاكات الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعى، بسبب حجم وسرعة الإنتاج، الأمر الذى يتطلب سن تشريعات وقوانين مختلفة لمواكبة تلك التحديات. وأضاف: «القوانين القائمة وُضعت فى عصر لم يكن يتخيل القدرات الحالية للذكاء الاصطناعى، لذا فنحن بحاجة إلى تحديث الإطار التشريعى، بحيث يحدد بوضوح من يمتلك الحقوق الناتجة عن عمل الذكاء الاصطناعى، وكيفية حماية البيانات المستخدمة، مع تدريب آليات الرقابة والإنفاذ على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ودون هذا التحديث، سيبقى هناك فراغ قانونى يستغل ضد أصحاب الحقوق». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى قد يبتكر حلولًا معقدة لمشكلات تقنية، لكنه لا يمكن منحه شخصية اعتبارية قانونية ليحصل على براءة اختراع، مضيفًا: «المنطق العملى يقول إن حقوق البراءة يجب أن تمنح للبشر أو الكيانات القانونية القائمة خلف الذكاء الاصطناعى مثل المبرمج، لو كان دوره أساسيًا فى بناء الخوارزمية، والشركة المالكة، إذا كانت هى التى استثمرت وطورت ووفرت البيانات والبنية التحتية». وتابع: «إعطاء براءة اختراع للاعتماد على الآلة نفسها غير واقعى، لأنه يفتح بابًا لفوضى قانونية». وعن مسألة التحديات التى تواجه النظم القانونية فى محاولة حماية البيانات التى يستخدمها الذكاء الاصطناعى دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، قال «عامر»: «البيانات هى الوقود الأساسى للذكاء الاصطناعى، لكن كثيرًا منها محمى بحقوق ملكية فكرية أو حقوق خصوصية، والتحدى هو: كيف نستخدم هذه البيانات بشكل مشروع؟، فلا بد من وجود اتفاقيات ترخيص واضحة تحدد متى وكيف يتم استخدام البيانات؟». وتابع: «نحتاج لتطوير آليات تقنية، مثل التعلم الفيدرالى (Federated Learning) لتقليل الحاجة إلى مشاركة البيانات الأصلية، وتعزيز الشفافية، بحيث يعرف أصحاب الحقوق كيف استُخدمت بياناتهم». وأوضح أن الخطر الذى يشكله الذكاء الاصطناعى على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق الأصلية يتمثل فى فقدان السيطرة على نظمه، التى يمكن أن تعيد إنتاج أعمال محمية، مثل الكتب واللوحات والموسيقى بأسلوب جديد، لكن دون إذن أصحابها، والنتيجة هى انتشار انتهاكات يصعب تتبعها، وتآكل قيمة الإبداع البشرى أمام المحتوى المولد آليًا، مع إضعاف حوافز المبدعين الأصليين للاستمرار إذا لم يجدوا حماية كافية». زياد عبدالتواب: القضية «صعبة جدًا» حتى قانون الاتحاد الأوروبى للذكاء الاصطناعى لم يتطرق للملكية الفكرية شدد المهندس زياد عبدالتواب، الخبير الرقمى عضو المجلس الأعلى للثقافة، على أن الذكاء الاصطناعى أصبح قادرًا على إنتاج محتوى جديد، ويستطيع كتابة رواية أو مسرحية أو قصة قصيرة أو قصيدة، وتأليف مقطوعات موسيقية أو رسم لوحات، ويفعل ذلك من خلال خوارزميات تعتمد على كم مهول من البيانات المدخلة. وقال: «هناك نقطتان رئيسيتان فيما يخص الملكية الفكرية؛ الأولى تتعلق بالإبداعات البشرية السابقة التى يستخدمها النموذج فى التعلم، والثانية متعلقة بمنتج الذكاء الاصطناعى»، مضيفًا: «بالنسبة لبيانات التعلم لم يجر أخذ موافقة المبدعين الأصليين على استخدام الذكاء الاصطناعى لأعمالهم. والإشكالية الثانية فى المنتج من أنظمة الذكاء الاصطناعى.. هل يخضع لأى نوع من أنواع الحماية؟ ولمن تؤول حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة؟». وأشار إلى أهمية سن قوانين وتشريعات لتنظيم الأمر، فرغم صدور قانون للذكاء الاصطناعى لدول الاتحاد الأوروبى «EU AI ACT»، العام الماضى، إلا أنه لم يتطرق إلى قضية الملكية الفكرية التى تحتاج إلى تنظيم يرد على أسئلة مثل: هل من حق أنظمة الذكاء الاصطناعى استخدام الإبداعات البشرية دون إذن أصحابها الأصليين أم يجب أن توجد صيغة قانونية محددة؟ وتابع: «بالنسبة للإبداعات الصادرة عن تلك الأنظمة، هل تخضع للحماية؟ وما المدد المقترحة؟ أم لا تخضع لأى حماية على الإطلاق؟ وماذا يكون الأمر فى حالة إقدام الشخص المستخدم لتلك الأنظمة على عمل بعض التعديلات أو الإضافات على هذا المخرج قبل نشره؟ ولمن تؤول الحقوق؟ وما نسب التعديلات التى تجعل المنتج النهائى ملكًا للشخص وليس لنظام الذكاء الاصطناعى ذاته؟». ولفت «عبدالتواب» إلى أن الذكاء الاصطناعى يثير تحديات فى مجال براءات الاختراع؛ فيمكن للذكاء الاصطناعى أن يبتكر حلولًا جديدة للمشكلات التقنية، ما يثير تساؤلات حول كيفية منح براءات الاختراع لهذه الابتكارات، بمعنى: هل يجب أن تُمنح البراءات للمبرمجين الذين أنشأوا الخوارزميات؟ أم للشركات التى تمتلك الأنظمة؟ أم للذكاء الاصطناعى نفسه؟ ونوه بأن ما اتفق عليه الفنيون والقانونيون حتى الآن أن الاختراعات والإبداعات الصادرة من أنظمة الذكاء الاصطناعى ليست محمية على الإطلاق، فالحقوق يجب أن تعود لشخص طبيعى- إنسان- وليس إلى الآلة، والحديث الآن يدور حول حجم ونسبة التعديل التى يجريها الشخص المتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعى، والتى يصبح بعدها المنتج النهائى خاصًا به. وقال: «على سبيل المثال، إذا طلبت من الذكاء الاصطناعى كتابة قصة قصيرة ونشرتها فلا حماية على الإطلاق ما لم أُجرِ تعديلات جوهرية عليها.. هنا أستطيع أن أنسبها إلى نفسى، وفى هذه الحالة يكون الذكاء الاصطناعى مجرد مساعد لى فى التأليف وليس هو المؤلف الأصلى». وذكر أن النظام القانونى يواجه تحديات فى حماية البيانات التى يستخدمها الذكاء الاصطناعى، ومن المهم أن نعرف كيف تستخدم هذه البيانات دون انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأصحابها. وأشار إلى أن الأمر ليس مرتبطًا فقط بالإبداعات الإنسانية، ولكنه يتخطى ذلك إلى كل البيانات والمعلومات والأسرار التى يبوح بها مستخدمو أنظمة الذكاء الاصطناعى إليه، وهل هى محمية بحقوق ملكية فكرية وحقوق سرية البيانات الشخصية، وهذا أمر يؤرق الكثيرين ويشكك كثيرًا فى درجة الثقة فى أنظمة الذكاء الاصطناعى فى أداء الأعمال. وقال: «أصحاب الحقوق الأصلية لم يؤخذ إذنهم حين تعلمت أنظمة الذكاء الاصطناعى استخدام إبداعاتهم، وهو أمر أراه غير مقبول، كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعى لديها القدرة على محاكاة الأسلوب، فتستطيع أن تكتب رواية بأسلوب نجيب محفوظ أو قصيدة شعر بأسلوب أحمد عبدالمعطى حجازى، أو عمل فيلم بصوت وصورة رشدى أباظة، أو أغنية جديدة بصوت وصورة السيدة أم كلثوم. وهذا يحدث نوعًا من التضليل، كما أنه يؤثر بلا شك فى مدى إقبال الجمهور على الإبداعات القديمة». وحيد الكيلانى: القانون الحالى غير كافٍ وحده لمواكبة التطور رأى الدكتور وحيد الكيلانى، محامٍ بـ«النقض»، أن تقنيات الذكاء الاصطناعى، خاصة التطبيقات التوليدية، أحدثت تحولًا عميقًا فى مفهوم الإبداع والملكية الفكرية، الأمر الذى يجعل القانون المصرى الحالى رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ غير كافٍ وحده لمواكبة هذا التطور غير المسبوق. وأوضح «الكيلانى» أن القانون القائم بُنى على افتراض أن المبدع هو إنسان، سواء كان مؤلفًا أو فنانًا أو مبتكرًا أو باحثًا، بينما الواقع اليوم يكشف عن إنتاج صور وتصاميم ونصوص وأحيانًا اختراعات دون تدخل بشرى مباشر، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية: من هو المؤلف فى هذه الحالة؟ هل هو المبرمج، أم الشركة المالكة، أم المستخدم الذى وجه النظام، أم أن الناتج ذاته مجرد مادة خام بلا حماية؟ وأشار إلى أن المعضلة تتضح أكثر فى حالات التعدى، متسائلًا: «هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعى مسئولًا قانونيًا؟ أم أن المسئولية تقع على الشركة المطورة أو المستخدم الذى استفاد من إنتاجه.. خاصة مع وقوع وقائع عملية شملت استخدام أعمال فنية أو نصوص محمية دون إذن؟». وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعديلات جوهرية فى التشريع المصرى، أبرزها وضع تعريف جديد للمؤلف والمبتكر يشمل دور المستخدم والمطور، وإقرار نسبة واضحة للبشر المتداخلين فى عملية الإبداع وربطها بحقوق الحماية، وإلزام الشركات المطورة بالإفصاح عن قواعد البيانات التى دربت عليها أنظمتها. وطالب بمنع استخدام المواد الخام المحمية بحقوق الطبع والنشر دون ترخيص، والنص على أن الاختراعات الناتجة عن الذكاء الاصطناعى تسجَّل باسم الجهة أو الفرد الذى وجَّه النظام وليس باسم النظام ذاته، وفرض قواعد للشفافية، منها إلزام الشركات بتمييز المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعى، ووضع «بصمة رقمية» لتمييزه، مع إنشاء هيئة رقابية مختصة، أو توسيع صلاحيات الهيئات الحالية لمتابعة المحتوى الناتج عنه، مع وضع عقوبات واضحة على المخالفين. كما دعا إلى إبرام اتفاقيات دولية تنظم هذه المسألة بما يضمن حماية حقوق المبدعين الأصليين من جهة، ويحقق التوازن مع التطور التكنولوجى من جهة أخرى، معتبرًا أن حماية المستهلك والمجتمع يجب أن تكون الهدف الأسمى للتشريع الجديد. وختم بالتأكيد أن التحدى اليوم ليس فى مقاومة الذكاء الاصطناعى، بل فى صياغة تشريعات مرنة وعصرية تجعل منه أداة للإبداع الآمن والعادل، بعيدًا عن انتهاك الحقوق أو إهدار جهود المبدعين.