استشهاد 40 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران العدو الصهيوني شمالي غزة
استشهد 40 مدنياً فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، عندما فتح جيش العدو الصهيوني نيرانه على منتظري المساعدات المُجوعين في "منطقة زكيم" شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، في كلمة مصورة: "هناك عدد كبير من الشهداء يتجاوز 40 شخصا، وجميع مستشفيات غزة امتلأت بالجرحى القادمين من منطقة زكيم".
وأوضح أن العدو الصهيوني استهدف المدنيين في منطقة زكيم، وهي المنطقة التي تدخل منها شاحنات المساعدات، ويقوم بقنص المدنيين فيها، طبقاً لوكالة الأناضول.
وأضاف بصل: 'نحن أمام مجزرة حقيقية"، مؤكداً وجود عدد من المفقودين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.
وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من الضحايا لا تزال في موقع الاستهداف، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب خطورة الوضع الميداني.
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته، وإنهاء سياسة التجويع التي تطال كل مواطن في غزة"، مشددًا على أن "العدو الصهيوني يقتل كل من يبحث عن الطعام".
وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني أن "قسم الاستقبال في مستشفيات غزة لم يعد قادرا على التعامل مع هذا الكم من الإصابات، بينها حالات خطيرة للغاية"، مطالبا بضرورة "توزيع المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة، ووقف سياسة قتل المدنيين".
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,138 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 146,269 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
3 أسباب تُشعل الطائفية في سوريا
أحدثت أعمال العنف المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا صدعا طائفيا جديدا في سوريا بعد أشهر قليلة على صدع طائفي آخر نتج عن التمرد الذي قاده فلول النظام السابق في الساحل. ومع أن هذين الصدعين لهما جذور عميقة تمتد إلى ما قبل اندلاع أعمال العنف، إلا أنهما نقلا الاستقطاب الطائفي في سوريا إلى مستويات أكثر خطورة من ذي قبل. إن التركة الثقيلة للحرب وحقبة دكتاتورية نظام البعث، التي غذّت العلاقة العدائية بين مختلف المكونات السورية طوال العقود الماضية، والتدخلات الخارجية في فترة الصراع وبعده ودورها المؤثر في تعميق الشرخ الطائفي، كلها عوامل موضوعية تفسر سياسة الهويات الطائفية التي تبدو مهيمنة في العلاقة بين مختلف الطوائف في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. يمكن تحديد ثلاثة محركات رئيسية تدفع هذا الاستقطاب الطائفي نحو صراع يتمحور حول منطق الأقليات في مواجهة الأكثرية، أو العكس: أول هذه المحركات، هو البيئة التي أنتجتها الحرب والتدخلات الخارجية، والتي أسست لواقع الكيانات الطائفية والعرقية. في شمال سوريا، ساهم تدخل التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في ظهور مشروع الحكم الذاتي الكردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسَد". وفي الجنوب، سعى نظام الأسد إلى تحييد الدروز عن الانخراط في الثورة من خلال منحهم نوعا من الإدارة اللامركزية. وعليه، فإن أطروحات اللامركزية التي تتبناها قوات سوريا الديمقراطية، والشيخ حكمت الهجري تستمد قوتها بدرجة أساسية من واقع هذه اللامركزية الذي تأسس في حقبة الصراع. في السويداء، ازداد الوضع تعقيدا مع التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات الأخيرة، حيث دعمت إسرائيل الجماعات المسلحة التي يقودها الشيخ الهجري في مواجهة الدولة السورية، التي حاولت تعزيز وجودها في المدينة ونزع السلاح غير الخاضع لسلطتها. هذا التدخل يثير تساؤلات حول أهداف الهجري، وما إذا كان صراعه ضد الدولة يهدف إلى تأسيس خصوصية إدارية للسويداء على غرار النموذج الكردي في الشمال. فإسرائيل لا تخفي طموحها في تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، مستفيدة من تقديم نفسها داعمة للدروز كجزء من إستراتيجية طويلة الأمد للتأثير في استقرار البنية الطائفية في سوريا. المحرك الثاني، يكمن في الهواجس التي تعبر عنها بعض المكونات تجاه الحكم الجديد، سواء بسبب تمثيله الأكثرية، أو بسبب خلفيته الأيديولوجية. هذه الهواجس قد تكون مفهومة جزئيا، لكنها تبدو هامشية مقارنة بالدوافع الحقيقية التي تشكل سلوك هذه المكونات. فأطروحات "قسَد"، التي تراجعت من الفدرالية إلى اللامركزية، ستبقى حاضرة بغض النظر عن هوية السلطة في دمشق. والأمر نفسه ينطبق على حالة الشيخ الهجري، الذي طالب منذ بداية التحول بأطروحات الفدرالية واللامركزية. وبالنسبة للساحل، فإن التمرد الذي قام به فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي كان مصمما لإسقاط الدولة في الساحل، والتأسيس لواقع مشابه لما يبدو الوضع عليه في الجنوب ومناطق سيطرة "قسد" من حيث الخصوصية الطائفية والعرقية. المحرك الثالث، يتمثل في تقاطع مصالح الأطراف الداخلية المعادية للحكم الجديد في تقويضه، وفرض تصوراتها لمستقبل النظام السياسي في سوريا. هذا التقاطع يُبرز بوضوح منطق الصراع بين الأقليات والأكثرية، التي يمثلها الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع. على الرغم من النهج الوطني الذي يتبناه الشرع، فإن ذلك لا يبدو كافيا لتبديد هواجس هذه المكونات، مما شكل حافزا إضافيا للتمسك بسياسات الهوية الطائفية والعرقية. ومع أن رفض الشرع نظام المحاصصة الطائفية يستند إلى تجارب فاشلة في دول مثل لبنان والعراق، فإن البنية الطائفية للمجتمع السوري تفرض ضرورة إشراك مختلف المكونات في السلطة كمدخل لتحقيق الاستقرار الطائفي، وهو التحدي الأبرز الذي تواجهه سوريا في هذه المرحلة. ليست أحداث السويداء والساحل مجرد اضطرابات طائفية عابرة، بل تعبر عن عمق الشرخ الطائفي الذي يهدد تماسك المجتمع السوري ويضغط على الحفاظ على بلد موحد. ففي السويداء، ساهمت أعمال العنف الأخيرة في التأسيس لبيئة عداء دائمة بين المكون الدرزي والدولة، وأضعف التيارات الدرزية التي ترفض الاستثمار الإسرائيلي في حالة الدروز، والاندماج في مشروع وطني شامل. والأمر نفسه ينطبق على الساحل، حيث أدت أحداث مارس/ آذار الماضي إلى تعميق الشرخ الطائفي الذي كان قائما أصلا في فترة الحرب. هذه البيئة العدائية بين مختلف المكونات يراد لها أن تصبح جزءا أساسيا من هوية سوريا الجديدة، مما يعيق بناء دولة متماسكة، ويؤسس لحقبة طويلة الأمد من سياسة الهويات. تقف سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم. فخ منطق الأقليات والأكثرية يهدد بتقويض جهود بناء دولة موحدة، ويعزز من احتمالات دوامة لا تنتهي من الاضطرابات الطائفية والعرقية. إن نجاح الحكم الجديد في تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة تركز بصورة رئيسية على إعادة ترميم النسيج الوطني المفكك، وبناء علاقة ثقة مع المكونات المختلفة من خلال إشراكها في عملية بناء الدولة الجديدة، وتدشين حقبة المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل مدخلا حاسما للحد من حالة الاضطراب الطائفي. ومثل هذه الخطوات ليست مجرد عناوين، بل تترجم إلى مسارات سياسية واضحة وممكنة تحقق هذا الهدف. وبقدر ما إن مثل هذه الاضطرابات تجلب مزيدا من الضغط على عملية التحول في سوريا، فإنها تجلب أيضا فرصا لتشخيص مكامن الضعف والخلل في هذه العملية.
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
شكر وتقدير وامتنان على التعازي في مصابنا الأليم ورحيل المغفور له بإذن الله الفقيد جلال سالم فارع طالب طيب الله ثراه
صحيفة 17يوليو/ خاص شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة، في مصابنا الجلل، ورحيل أخونا وشقيقنا الأكبر، المغفور له بإذن الله الفقيد جلال سالم فارع طالب طيب الله ثراه، وشكراً لكل من عزانا او واسانا في مصابنا الأليم، وشكراً لمن حضر العزاء، أو إتصل هاتفياً، أو علق في وسائل التواصل الاجتماعي بالواتس أو الفيسبوك، ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف للحضور لمراسم العزاء، او تقديم التعازي لنا، شكر الله سعيكم وعظم اجركم وجزاكم الله عنا خيرا، ولا يريكم الله مكروهاً ولا سوءً في عزيز لديكم. واقدم أعتذاري الكامل، لتأخري أو عدم ردي على كل من عزانا او واسانا بالواتس والفيسبوك، وذلك بسبب إنشغالنا خلال هذه اليومين الماضيين، بمراسم الدفن والصلاة على جثمان الفقيد، ومن ثم ترتيبات مراسم العزاء، والتي بفضل من الله وبحمده، والشكر موصول لكل الرجال الأوفياء الكرام الذين وقفوا إلى جانبنا، وقدموا كافة أوجه الدعم أكان ماديا أو معنويا أو حتى بالكلمة الطيبة التي عززت نفسيتنا وأسهمت بتخفيف ما أصابنا من حزن في مصابنا الأليم والجلل، وفقدان أخي وشقيق عزيز وغالي علينا رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الاعلى. كما أتقدم بخالص إعتذاري، لمن سقط أسمه سهوا، في الخبر الذي اعديناه لحضور مراسم العزاء، فإن سقطت أسمائهم في الخبر سهوا، فهي عالقة بأذهاننا وقلوبنا، وكذا اخطأنا في كتابة أسمه في الخبر، فهو من دون قصد والسبب يعود إلى الكيبورد الخاص بهاتفنا فهو من اخطأ، وكذا الضغط النفسي والعصبي والتعب والإرهاق الذي انتابنا وجعلنا لا نستطيع التركيز على ما كتبناه في الخبر، ويشهد الله أننا عملناه من دون قصد، ونود هنا التأكيد بأننا صححنا الخبر وعدلناه، وأضفنا كل الأسماء التي سقطت سهوا، وكذا التي اخطأنا في كتابة أسمه في الخبر. وأخيرا وليس اخرا، فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من حضر مراسم العزاء سواءا من قيادات وزارة الداخلية ممثلة بالأخوة وكلاء الوزارة ومدراء عموم الوزارة، وضباط الوزارة، ومدراء ونواب أمن المحافظات، وبالذات قيادات أمن عدن، التي أتقدم إليهم بالشكر والتقدير والامتنان على تقديمهم الدعم اللازم، واتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى ونوابه، ومعالي القضاة والنائب العام والمحامي العام للجمهورية، ومعالي الوزراء، وأخص بالذكر معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، والقائد والأب العزيز والغالي اللواء أحمد الظاهري مدير عام مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، والعميد محمد عبدربه هادي مدير عام المنافذ والمطارات بوزارة الداخلية، واللواء مطهر علي ناجي الشعيبي مدير عام شرطة عدن، واللواء محمد عبدالقادر الرملي رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، واللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والعميد عبدالسلام محمد احمد القباطي مدير الرقابة والتفتيش بأمن عدن، والعميد أحمد عثمان مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن عدن، والعميد الركن نائف الحميدي مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، وكبار رجال الدولة، والشخصيات السياسية والاقتصادية، والقيادات العسكرية والأمنية، وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية العليا، ورجال الأعمال، والشخصيات الاجتماعية، وكل الأصدقاء والمحبين والجيران، سواءا في مسقط رأسنا بجزيرة صيرة بكريتر عدن، او الجيران في محل إقامتنا الحالي بحي السلام بخورمكسر عدن، ولكل الأهل والأحبة بالداخل والخارج، ولكل من قدم لنا الدعم والمساعدة سواءا أكان دعما ماديا أو معنويا. لا يسعني إلا أن ارفع أكف الضراعة لله، وأسأله تعالى أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا، وأن يعصم قلب أبنائه وأهله وذويه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وان يلهمنا وأهله وذويه وكل أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان... إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك أحي جلال لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا اليه راجعون.... ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخوانكم // المهندس طلال سالم فارع طالب الرائد وضاح سالم فارع طالب نجل الفقيد أحمد جلال سالم فارع طالب الجمعة 01 أغسطس 2025م العاصمة عدن
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
أزمة سياسية تعصف برئيس الأركان الإسرائيلي وتهدد تل أبيب
تدخل ولاية رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يومها الـ 150 في ظل أسبوع يوصف بأنه "دراماتيكي" على المستويين الأمني والسياسي، وسط تصاعد الأزمة بينه وبين المستوى السياسي. وبحسب المصادر العبرية، فإن الأزمة التي باتت تتجاوز الخلافات الشكلية المعتادة داخل الكابينت أصبحت صراعا جوهريا حول مسار الحرب على غزة وقراراتها الحاسمة. وفق مصادر مطلعة الخلاف بين زامير بصفته ممثلا مباشرا للمؤسسة العسكرية. وبين القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصبح حقيقيا و ملموسا، وإذا تم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، فإن التوتر قد يهدأ مؤقتا يوقف إطلاق نار جزئي. أما في حال تعثر الصفقة، فإن الأزمة مرشحة للتصاعد، وربما تصل إلى حد تفكير زامير بإنهاء ولايته المبكرة. وتصف مصادر مطلعة موقف رئيس الأركان بـ "رصاصة واحدة في السبطانة" خطوة حاسمة واحدة متبقية قد يستخدمها في لحظة فاصلة. والرصاصة، وفق التعبير المستخدم، "محشوة، جاهزة، ومكبوتة"، فيما يبقى السؤال: هل سيطلقها زمير؟ متى؟ وكيف ؟ وبحسب القناة 13 العبرية، فإن رئيس الأركان لا ينوي الاستقالة من منصبه رغم الحملة التي يشنها عليه رئيس الحكومة ووزراء اليمين. كما يعتقد أن المستوى السياسي يقوم بإعداد "ملف" لتحميله مسؤولية الفشل في غزة. في هذا الوقت يترقب الجميع قرارا بشأن المسار الاستراتيجي المقبل: هل تتجه إسرائيل نحو صفقة تبادل، أم نحو تموضع دفاعي داخل غزة، أم نحو تصعيد بري واحتلال مناطق إضافية؟ لكن الاحتمال الرابع الذي يفضله نتنياهو وفق المقربين هو عدم اتخاذ أي قرار على الإطلاق، وهو ما قد يدفع زامير إلى التحرك منفردا. ووفق الخطة، ستواصل القوات غاراتها ضد مواقع حماس وعمليات تصفية المسلحين مع فرض حصار شامل على القطاع من البر والبحر، يمنع أي حركة دخول أو خروج يسيطرة تامة للجيش الإسرائيلي. وبحسب رئيس الأركان فإن الأيام المقبلة ستحدد مصير جهود ابرام صفقة جزئية للإفراج عن الأسرى مؤكدا أنه في حال فشل المساعي فإن العمليات العسكرية ستستمر دون هوادة. كما اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي بوجود نقاط ضعف داخل صفوف قواته مشددا على ضرورة العمل على تقليل استنزاف القوات. وأضاف: "سنغير ونكيف أساليب عملنا. وسنقلص نقاط الضعف والاستنزاف العملياتي وسندخل حماس في ضائقة متزايدة، ونستعد جيدا ونعمل على تقليص التأكل في قواتنا، ولن نقع في فخ حماس".
