تباين يلقي ظلالاً من الشك على عملية السلام مع الأكراد في تركيا
وفيما بدا أنه محاولة لتشديد الضغط على تركيا لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في الأسس القانونية لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، بعد قيام 30 عنصراً من «العمال الكردستاني» بعملية رمزية لنزع السلاح، قال الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لـ«اتحاد مجتمعات كردستان»، جميل باييك، إنه «لن يجري تكليف مزيد من مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم حتى تُجري تركيا إصلاحات قانونية لمعالجة التمييز ضد سكانها الأكراد».
وقال باييك إن «أحد مطالب حزب العمال الكردستاني (المحددة) من تركيا هو السماح لأوجلان بالعمل والتواصل بحرية». وحذَّر من أنه «إذا لم تتخذ أنقرة أي إجراء، فستظهر جماعات أخرى وتستأنف القتال».
جميل باييك (إعلام تركي)
وقال باييك، خلال مقابلة مع قناة «ستيرك» التلفزيونية القريبة من «العمال الكردستاني»، نقلتها وسائل إعلام تركية، الأحد، إن «الحزب» يطالب الحكومة التركية بوضع قوانين للحرية، وقوانين للاندماج الديمقراطي. وتابع أنه «بمجرد تحقيق ذلك، سيُلقي حزب العمال الكردستاني أسلحته».
وأعلن حزب العمال الكردستاني، في 12 مايو (أيار) الماضي، قرار حلِّ نفسه وإلقاء أسلحته، بموجب نداءٍ أصدره أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان «نداء من أجل اللسلام والمجتمع الديمقراطي»، استجابةً لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
واتخذ «العمال الكردستاني» خطوة رمزية، في 11 يوليو (تموز) الحالي، بقيام 30 من مقاتليه بإحراق أسلحتهم في جبل قنديل في السليمانية شمال العراق، بعد رسالة فيديو لأوجلان بُثّت قبل ذلك بيومين، وأعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلَّح ضد الدولة التركية، والتوجه إلى العمل في الإطار السياسي القانوني الديمقراطي.
واستبَقَ باييك التشكيل المرتقب للجنة برلمانية تركية، هذا الأسبوع، بالتعبير عن تحفظات بشأن طريقة تشكيلها وولايتها، مؤكداً أنه «إذا لم تشكل بشكل رسمي وقانوني، عبر إصدار قانون خاص، فيمكنهم حلّها متى أرادوا».
رأى باييك أنه «لا يمكن أن يكون هدف اللجنة الوحيد هو نزع السلاح؛ لأن عملية السلام ليست مجرد إلقاء للسلاح. وإذا كانت الدولة التركية تريد خداعنا وتجريدنا من السلاح وإضعافنا، وتحقيق أهدافها ضد الأكراد، فهذا لن يحدث، ويجب على الجميع أن يفهم ذلك».
ولفت إلى أن الأكراد «تعرّضوا للتمييز في ظل الحكومات التركية المتعاقبة، وفي بعض الأحيان، مُنعت لغتهم وجرى إنكار عرقيتهم. واليوم، يقبع عدد من السياسيين الأكراد في السجون بتُهم غامضة تتعلق بالإرهاب».
وأضاف باييك أنه «إذا عاد مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى تركيا في المرحلة الحالية ودون أي ضمانات قانونية، فإنهم سيُسجنون ويُحاكَمون، بل قد تَصدر بحقهم أحكام قاسية؛ لأنه وفقاً لقوانينهم، فإن مَن حمل السلاح هو عدو، وعقوبة ذلك قاسية جداً».
حزب العمال الكردستاني هدّد بعدم تكرار عمليات إلقاء السلام ما لم تتخذ تركيا «خطوات قانونية جادة» (أ.ف.ب)
ووفقاً لإحصائيات وزارة العدل التركية، يوجد حالياً 4600 من عناصر حزب العمال الكردستاني في السجون، بينهم 359 مُحتجَزاً في إطار التحقيقات، و512 موقوفاً في إطار محاكمات، و3811 صدرت ضدهم أحكام بالفعل.
ويضغط حزب العمال الكردستاني، ويؤيده في ذلك حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيِِّد للأكراد بالبرلمان التركي، والذي تولّى الاتصالات في إطار عملية حلّ حزب العمال الكردستاني، وعمل وسيطاً بين الحكومة وأوجلان، من أجل خطوات سريعة عبر اللجنة البرلمانية. وتتعلق الخطوات بوضع أوجلان، والإفراج عن السجناء المرضى من أعضاء الحزب والسياسيين الأكراد، وضمان حق العودة، والانخراط في المجتمع للعناصر التي ستُلقي أسلحتها.
في المقابل، تتبنّى الحكومة نهج التّدرج ومبدأ «خطوة مقابل كل خطوة يتخذها (العمال الكردستاني)»، ولا ترغب في أن يفهم أن الخطوات التي ستُتخذ قد ترقى إلى مستوى «العفو» عن السجناء أو مَن ألقوا أسلحتهم وكانوا متورطين في جرائم.
ويلقي هذا التباين في المواقف ظلالاً من الشك على إمكانية نجاح العملية الجارية، التي يسميها الجانب الكردي «السلام والمجتمع الديمقراطي»، وتُسميها الحكومة التركية «مشروع تركيا خالية من الإرهاب».
رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بدأ مشاورات لتشكيل اللجنة البرلمانية يوم 17 يوليو (حساب البرلمان في «إكس»)
ولا يتضمّن قانون العقوبات التركي، أو قانون مكافحة الإرهاب، أي أحكام تتعلق بحلّ أي منظمة، لذلك فإنه سيكون على اللجنة البرلمانية المرتقبة أن تناقش التعديلات التشريعية المحتملة.
وأفادت مصادر برلمانية بأن البرلمان قد يسُنّ، بناءً على عمل اللجنة الذي سيستمر طوال الصيف وحتى موعد الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر المقبل، قانون «العودة إلى الوطن»، الذي سيتعاطى مع أوضاع أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين نزعوا سلاحهم، يتضمن تقييم أوضاعهم ضمن 4 فئات منفصلة هي: الأعضاء المتورطون بالجرائم، والأعضاء غير المتورطين، والقيادات، ومصدرو الأوامر بتنفيذ العمليات.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستتعامل مع هذه المسألة من خلال دراسة أمثلة لمنظمات جرى حلّها في أنحاء العالم، وستعمل على تحديد آلية للاندماج الاجتماعي لأعضاء حزب العمال الكردستاني الذين سيسلّمون أسلحتهم ويعودون إلى تركيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
مصر تواصل إسقاط المساعدات الغذائية جوًا على قطاع غزة
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن استمرار الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية على المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات برًا. وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان له بأن 12 طائرة نقل عسكرية أقلعت على مدار الثلاثة أيام الماضية مُحملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتنفيذ الإسقاط الجوي على قطاع غزة، وذلك في إطار الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة.
الشرق السعودية
منذ 6 ساعات
- الشرق السعودية
حرب غزة.. مسؤولون: ترمب لا يعارض خطة نتنياهو لـ"السيطرة على القطاع بالكامل"
قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب لا يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على كامل مساحة قطاع غزة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي. ومن المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، الخميس، على خطة نتنياهو المثيرة للجدل لتوسيع الحرب في غزة، فيما قرر ترمب "عدم التدخل وترك القرار للحكومة الإسرائيلية"، وفق المسؤولين. ويستعد نتنياهو لتصعيد الحرب على غزة رغم الضغوط الدولية الهائلة لوقف العمليات العسكرية، والتركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع، بل وأيضاً رغم اعتراض كبار قيادات الجيش الإسرائيلي الذين حذّروا من تداعيات هذه الخطوة. خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بالكامل وأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني. وذكرت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن من المتوقع أن تشمل الخطة نشر نحو 5 فرق من الجيش الإسرائيلي، وتمتد عملياتها على مدار 5 أشهر تقريباً، كما تتضمن الخطة تهجير نحو مليون من سكان مدينة غزة إلى مناطق أخرى. وأشار عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية للصحيفة إلى أن "السؤال الحقيقي لا يتعلق بإقرار الخطة من عدمه، بل بأي نسخة من الخطة سيتم اعتمادها في النهاية". ورغم معارضته للخطة، من المتوقع أن يبقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في منصبه، بعد تقارير أشارت إلى تهديده بالاستقالة، وكان قد صرح خلال اجتماع أمني الثلاثاء بأن "العملية تشكل خطأ وستعرض حياة المحتجزين للخطر"، وفق "جيروزاليم بوست". وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص -أي ما يعادل نصف سكان القطاع- وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع. وأشار إلى أن في المرحلة الثانية، ستبدأ العملية العسكرية، بالتزامن مع خطاب مرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن فيه عن تسريع إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع إسرائيل. كما أفاد تقرير منفصل لموقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحملة العسكرية قد تستغرق بين 4 إلى 5 أشهر، وتشارك فيها 4 إلى 5 فرق من الجيش الإسرائيلي. ووفقاً للتقرير، تهدف الخطة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: "الضغط على حماس للعودة إلى مفاوضات الأسرى، ومحاولة التوافق مع إطار أميركي مقترح لاتفاق شامل". وإذا تقدّم هذا الإطار، قد توقف إسرائيل عملياتها مؤقتاً، رغم أن المسؤولين يعتبرون ذلك احتمالاً ضعيفاً. وأشار مسؤولان أميركيان إلى أن ترمب لن يتدخل في قرارات إسرائيل بشأن العملية العسكرية الجديدة. وعندما طُلب منه الثلاثاء، التعليق على احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية بالكامل على غزة، أجاب: "لا يمكنني الجزم.. القرار يعود بدرجة كبيرة إلى إسرائيل". وقال أحد مستشاري نتنياهو لـ"أكسيوس": "لن نظل في هذا الوضع المعلّق، ولن نستسلم لمطالب (حركة) حماس، لم يتبق أمامنا سوى خيار واحد، وهو اتخاذ خطوة جذرية. هذه آخر ورقة لدينا". وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأن ترمب تأثَّر بمقطع فيديو نشرته "حماس" يُظهر محتجزاً إسرائيلياً داخل أحد الأنفاق. وذكر المسؤول: "لقد أثَّر فيه ذلك، وهو الآن يترك المجال للإسرائيليين للقيام بما يرونه مناسباً"، بحسب "أكسيوس". في الوقت ذاته، أوضح المسؤول الأميركي أن إدارة ترمب لا تدعم ضم إسرائيل لأي أجزاء من غزة، وهي فكرة طُرحت داخلياً في إسرائيل. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير لنتنياهو إن "هذه الخطوة ستعرّض المحتجزين للخطر، وقد تجر إسرائيل إلى حكم عسكري مباشر على غزة وتحمُّل مسؤولية مليوني فلسطيني". ونُقل عن زامير قوله لنتنياهو في اجتماع الثلاثاء: "أنت تسير نحو فخ"، لكن يبدو أن نتنياهو لم يتأثر بالتحذير. كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "أنا لا أشارك عادة ما يُقال في النقاشات مع رئيس الوزراء، لكنني قلت له للتو: السيطرة العسكرية الكاملة على غزة فكرة سيئة للغاية". إيصال المساعدات إلى غزة في المقابل، تعتزم إدارة ترمب التركيز في الأسابيع المقبلة على معالجة أزمة المجاعة في غزة، رغم أن توسيع الحرب سيعقد هذا الهدف. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب، إن الولايات المتحدة تحاول تقديم المساعدة عبر إرسال مزيد من الإمدادات الغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، لافتاً إلى أن دولاً عربية مستعدة لتقديم الدعم المالي. وقال مسؤول أميركي: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتخفيف الأزمة في غزة وتدعم جهود زيادة المساعدات الإنسانية، لكنها لا تتولى مهمة إيصال المساعدات بالكامل". وتخطط إدارة ترمب لزيادة تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بهدف إنشاء مراكز مساعدات جديدة في شمال ووسط غزة حيث يُتوقع نقل المدنيين المهجّرين، وفقاً لمصادر "أكسيوس". وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لـ"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة تعتزم رفع عدد مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" من 4 إلى 16 مركزاً. وذكرت "القناة 12" أن التمويل سيأتي من تبرعات دولية تُقدّر بنحو مليار دولار، بهدف تمكين سكان غزة من الحصول على مساعدات لا تمر عبر حركة "حماس"، في وقت تخضع فيه مدينة غزة للسيطرة الإسرائيلية. غير أن منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حثت ترمب على الضغط على نتنياهو لإعادة فتح قنوات المساعدات السابقة التي أغلقتها إسرائيل، بدلاً من التركيز على توسعة دور "مؤسسة غزة الإنسانية".
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
المجاعة أكبر من غزة
«لقد فاز هتلر، عندما حوّلنا نحن اليهود إلى أمة شريرة تلاحق وتقتل الأطفال والنساء»، قالت غاضبة الممثلة ميريام مارغوليس، التي بلغت الثالثة والثمانين وتشعر بالخزي والحرج؛ لأن غالبية بني جلدتها لا يرون خطورة فيما ترتكبه إسرائيل بحق شعب، لا هو من قتلهم، ولا حاول إفناءهم، ولا صلة له بكل الجرائم النازية، ومع ذلك يتم تدفيعه الثمن. مارغوليس محقة؛ لأن الإبادة في غزة وصلت صرخات ضحاياها إلى كل بقعة، ومع ذلك، نصف الإسرائيليين لا يزالون يرون أن ما ينشر هو مجرد دعاية لـ«حماس». وبحسب استطلاع جديد نشرته «وول ستريت جورنال»، فإن 79 في المائة من الإسرائيليين لا يشعرون بأي تأنيب ضمير تجاه المدنيين الفلسطينيين، ويسمون الكارثة التي فاضت فأغرقت الضمائر وجعاً: «أزمة إنسانية». وفي استطلاع آخر 70 في المائة يعارضون إرسال مساعدات حتى عبر هيئات دولية. هؤلاء رأينا بعضهم يمنعون شاحنات المساعدات من الوصول إلى المجوعين. 64 في المائة يتبنون مقولة «لا يوجد أبرياء في غزة»، وأقل من ربع الإسرائيليين فقط، في دراسة صدرت قبل أيام، أيدوا أن تأخذ العمليات العسكرية في الاعتبار معاناة المدنيين. إجابات مروعة، أرقام مفزعة، ويزداد استهجانك؛ لأن تنامي المعارضة داخل إسرائيل للتجويع واستمرار الحرب على غزة، ليس عائداً لمبدأ أخلاقي، وإنما رغبة في تحرير أسراهم من موت محقق، ومراعاة للمزاج الدولي، خصوصاً في الولايات المتحدة، بعد أن فقدت إسرائيل تأييد الغالبية الديمقراطية، وأخذت تخسر من رصيدها بين الجمهوريين، كما أن جهاز الدعاية الصهيونية الذي كان محلقاً في فاعليته لعشرات السنوات، يجد نفسه أمام صدود واتهامات يصعب ردها، حتى وسط شعوب كانت من أكبر المؤيدين لإسرائيل. أين المفرّ؟ الصور المرعبة تنتشر بكثافة، ولم يعد مصطلح «إبادة» و«جريمة حرب» و«مجاعة» مما يتردد المسؤولون الأمميون في استخدامه لوصف حال بؤساء غزة. المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك اتهم إسرائيل بفرض «قيود شاملة، وتدمير البنى التحتية المدنية، مما أوصل إلى استخدام التجويع، وهو ما يُعد جريمة حرب». كبير المستشارين في «أمنستي» محمد دوار يطالب بتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية والتجويع المتعمدين، إلى العدالة. فإذا كان الإسرائيليون يبتغون فائدة من مواجهة العالم أجمع، وتكذيب تقارير الهيئات الدولية، والبث المباشر، فلماذا تصمت الدول الكبرى، وتستمر في تغذية الإبادة، ومدّ الجيش الإسرائيلي بالسلاح، وتقتصر مواقفها على التنديد والتهديد بوقف التعاون الاقتصادي أو بعض العقوبات، إن لم يحدث تغيير؟ وإسرائيل لن تستجيب ما دام أن التواطؤ هو السمة الكبرى. صمت اليوم لا يعني النجاة غداً. حجم كارثة غزة، وطول أمدها، وفداحة تعداد ضحاياها، تشي بأنها لن تكون مجرد مأساة تخص أهلها. ثمة حروب مفصلية يتغير بسببها العالم، بعد أن تهز الوجدان. ولا يستبعد محللون أن ما ستنجلي عنه مشاهد غزة بعد وقف المعارك من آلام مجذومين، وكثرة مشوهين، ودموع يتامى، وفجيعة أمهات ومشردين، سيجعل ردود الفعل ارتجاجية. وهو ما يتحسب له بنيامين نتنياهو. هناك من يتوقع أن تتجاوز الارتدادات ما حدث بعد تكشّف شناعة المحرقة اليهودية ومعسكرات الاعتقال، حيث دخل العالم في صدمة أخلاقية، آثارها ممتدة إلى اليوم في منطقتنا كلها. أسئلة كثيرة مشروعة، بعد أن أصبح القتل بالتجويع، الذي هو أقسى من الحرق بالقنابل، مقبولاً ومستساغاً، هل ستفلت إسرائيل من العقاب؟ وإن حصل هذا ألن يؤدي إلى تكرار النموذج الوحشي في أماكن أخرى، من دون أن يعبأ أحد؟ هل تكون نهاية الهيئات الدولية، وبداية علاقات تقوم على سطوة الأقوى، وسيطرة من يقتل أكثر؟ ألا تؤسس سابقة غزة لعالم بملامح غير التي نعرفها؟ هل سيجرؤ أحد في حروب مقبلة على ذكر حقوق الإنسان، أو حماية المدنيين، وحرمة الجرحى والمستشفيات والأطفال والمسنين؟ هل سيبقى من حرمة أصلاً؟ لسنا أمام مجرد جريمة، بل أمام طعن لكل المبادئ التي أسست لتنظيم الهمجية البشرية، بعد مذابح الحرب الثانية. غزة تعيدنا إلى زمن الحصار الروماني، وحصار ستالينغراد وليننغراد، لا بل أسوأ. فالمدينة الأولى يضرب بها المثل، مع أن حصارها فكّ بعد 71 يوماً والثانية بعد 872 يوماً. أما غزة فحصارها مستمر منذ 17 عاماً قبل أن يفرض عليها الاختناق التام في السنتين الأخيرتين. تبدو غزة بلا شبيه يمكن مقارنتها به، فهي حالة متفردة في التفنن في التعذيب، مما يستدعي نتائج يصعب قياسها أو توقعها. تتسابق النظريات السوسيولوجية والنفسية على تصور البشرية في اليوم التالي لغزة. تنقسم الآراء بين من يحذر من بشرية متبلدة المشاعر، مخدرة تحت وطأة الصور القاتلة، لن تبالي باستباحة أي شيء، ذلك تبعاً لنظرية «التعب الأخلاقي». فيما نظرية «العدالة العاطفية» تقول العكس، وتبشرنا بإعادة تشكيل الضمير العالمي الذي ستمسه اليقظة، تحت تأثير قصص الغزيين وفيديوهاتهم. تتناقض النظريات، لكنها تتفق على أن هول غزة سيكون له ما بعده، حتماً.
