أنغولا : إصابة أكثر من 20 ألف حالة بالكوليرا

سجلت وزارة الصحة في أنغولا أكثر من 20 ألف حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا منذ شهر يناير جراء تفشي الفيروس، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 600 شخص.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في أنغولا، أنه منذ بداية الوباء تم تسجيل 20050 حالة إصابة، مع 612 حالة وفاة، معظمها في العاصمة لواندا والمقاطعات المحيطة بها.
كما تم تسجيل 233 حالة مؤكدة وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتدعم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها وزارة الصحة بأنغولا، جهودها للكشف عن حالات الإصابة، وحملة التطعيم.

هاشتاغز

صحة

#بالكوليرا

#منظمةالصحةالعالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

124 دولة تصادق على اتفاق تعزيز التأهب والاستجابة للجوائح

الوطن

منذ 5 ساعات

الوطن

124 دولة تصادق على اتفاق تعزيز التأهب والاستجابة للجوائح

أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر اليوم (الثلاثاء)، رسميًا وبالإجماع أول اتفاق عالمي بشأن الجوائح. جاء ذلك خلال جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، من الدورة الـ 78 اليوم، اعتمدت الحكومات فيها الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، حيث أيد الاتفاق 124 دولة دون معارضة فيما صوتت 11 دولة بالامتناع عن التصويت. وقالت المنظمة، إن هذا القرار التاريخي يتوج أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، التي أطلقتها الحكومات استجابة للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، ومدفوعا بهدف جعل العالم أكثر أمانًا، وأكثر إنصافًا في الاستجابة للجوائح المستقبلية. ويحدد الاتفاق المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي عبر مجموعة من المجالات، من أجل تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. ويشمل ذلك الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات. وفي السياق، قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الاتفاق "يمثل انتصارًا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف، وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نحمي العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح المستقبلية. وأضاف، أنه يمثل اعترافًا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كوفيد-19".

حقن الجمال تحت المجهر.. العيادات المرخصة في قفص الاتهام

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

البلاد البحرينية

حقن الجمال تحت المجهر.. العيادات المرخصة في قفص الاتهام

من الخليج إلى الولايات المتحدة.. أرقام مرعبة تكشف عن الحقيقة بالبحرين، وتحديدا في يوليو 2020، داهمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 5 مؤسسات صحية مرخصة كانت تحقن حقنا تجميلية من دون تصريح، مع ضبط كميات ضخمة من مستحضرات طبية غير مرخصة. وفي العام 2023، أفادت الهيئة بضبط وافدة أجنبية تزاول مهنة الطب البشري وتقدّم خدمات المداخلات التجميلية 'الفيلر' و 'البوتكس' دون ترخيص في أحد الفنادق بالعاصمة. وأشارت إلى أنه تمّت حيازة كمية كبيرة من الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة لدى الهيئة؛ ما يعد مخالفا لقانون الصيدلة، وكذلك حيازة إجازة طبية دون ترخيص وغير مسجلة من الهيئة؛ ما يعد مخالفا للأحكام والقوانين الصادرة عن الهيئة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل القضية إلى النيابة العامة. الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضايا اتسمت بتشديد العقوبات، وشملت السجن والغرامات المالية وسحب التراخيص، في محاولة لردع المخالفات التي باتت تهدد بشكل مباشر صحة وسلامة المجتمع البحريني. إقليميا وعربيا، لا يبدو الوضع بحال أفضل؛ ففي السعودية ضبطت وزارة الصحة في 2022، 494 مخالفة طالت 298 مؤسسة تجميلية مرخصة، شملت تجاوزات تتعلق باستخدام أجهزة غير معتمدة، ومواد طبية منتهية الصلاحية، وقيام غير متخصصين بإجراء الحقن التجميلية. أما في الإمارات، فقد شهدت مدينة دبي إغلاق 7 مراكز تجميل في 3 أشهر فقط، بعد رصد مخالفات صحية جسيمة، بينها إجراء حقن في شقق ملحقة بعيادات مرخصة بشكل مخالف للقوانين. دوليا، وتحديدا في الولايات المتحدة، كشفت جمعية المنتجعات الطبية الوطنية عن أن نحو 90 % من مقدمي خدمات 'البوتوكس' و 'الفيلر' في مراكز التجميل الطبية ليسوا أطباء مرخصين، وهو أمر قاد إلى حوادث صحية كارثية شملت حالات تسمم بوتولينيوم، وانتقال فيروس HIV. وفي المملكة المتحدة، أكدت دراسة حديثة لكلية لندن الجامعية أن 68 % من مقدمي الحقن التجميلية لا يحملون مؤهلات طبية معترف بها؛ ما دفع الحكومة إلى إصدار قوانين جديدة أكثر صرامة لتنظيم هذه الممارسات. تحذيرات من خبراء وفي هذا الصدد، أكدت استشارية طب التجميل د. مريم الناجم، أن هناك مراكز غير مرخصة تقوم بإجراء عمليات التجميل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إجراءات الحقن، وتزاول هذه المهنة في الخفاء. وأضافت أن مثل هذه المراكز كانت منتشرة في البحرين بشكل أكبر في السابق، لكن بفضل جهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا'، أصبحت هذه الظاهرة شبه منعدمة. وفيما يتعلق بالمراكز التي لا يكون اختصاصها طبيا واضحا، لكنها تقدم خدمات مثل حقن 'البوتوكس' و 'الفيلر'، فأوضحت د. الناجم أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وعي الناس بمخاطر هذه الممارسات؛ ما يدفعهم للانخراط خلف الإعلانات الجذابة والأسعار المغرية، مردفة أن المرضى قد يتعرضون لمضاعفات نتيجة المواد المستخدمة أو بسبب الممارس نفسه أو حتى من عدم جهوزية المكان للتعامل مع المضاعفات. كما حذّرت من استخدام مواد غير مرخصة ورديئة الجودة في هذه المراكز، مشيرة إلى أن بعض هذه المواد يصعب التعامل معها طبيا؛ ما يؤدي إلى معاناة طويلة الأمد للمريض قد تمتد لسنوات. وفي سؤال عن مدى الالتزام بتعقيم الأدوات في هذه المراكز، شدّدت الدكتورة الناجم على أن التعقيم يجب أن يكون وفق معايير منظمة الصحة العالمية، نافية أن يتوفر التعقيم فيها بصورة صحيحة. واختتمت بتأكيد أن بعض مراكز التجميل يمكن وصفها بأنها 'مراكز وهمية' أو 'خادعة' (Fake)، موضحة أن غياب الطبيب المتخصص الحاصل على الشهادات العلمية والممارس بناء على أسس طبية واضحة، يجعل هذه المراكز غير صالحة لتقديم العلاج أو إجراء أي تدخل تجميلي. بدوره، أكد استشاري جراحة التجميل د. حسين جمعة، أن معظم المراكز التجميلية في البحرين تعمل تحت إشراف الجهات المختصة، مشددا على أن وجود حالات فردية غير مرخصة لا يمكن استبعاده تماما، داعيا إلى ضرورة التأكد من الترخيص الرسمي والمصداقية قبل الإقدام على أي إجراء تجميلي. وفيما يخص قيام بعض المراكز غير المتخصصة في الطب التجميلي بإجراء حقن 'البوتوكس' و 'الفيلر'، أوضح الدكتور جمعة أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتخصص الطبي، بل تمتد إلى عنصر الخبرة والمعرفة التشريحية الدقيقة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتطلب مهارة طبية عالية، وأن إجراءها من قبل غير المتخصصين قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل التورم، وعدم التناسق في الملامح، أو حتى انسداد الشرايين. وعن مستوى التعقيم في مراكز التجميل، أكد أن مستوى التعقيم في البحرين ممتاز، وأن هناك رقابة شديدة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 'نهرا'، إلا أن الوضع يختلف في بعض الدول السياحية خارج البحرين، حيث يتفاوت الالتزام بالمعايير الطبية للتعقيم من مركز إلى آخر. وحذّر من أن بعض المراكز الخارجية قد لا تلتزم بالتعقيم السليم؛ ما يعرض المرضى لخطر الالتهابات أو انتقال العدوى. وفيما يتعلّق بإمكان تصنيف بعض مراكز التجميل بالوهمية، قال الدكتور جمعة 'لا أعتقد أن هناك مراكز وهمية، لكن هناك تفاوت كبير في الجودة، ونوعية المواد المستخدمة، وخبرة الأطباء'. واختتم كلامه بأنه 'ينبغي عدم الانجذاب إلى الأسعار الأرخص عند اختيار المركز، بل الأهم هو اختيار الطبيب المختص الحاصل على شهادة معترف بها وخبرة موثوقة'. التشريعات البحرينية والدولية المحامية منيرة فرحان أكدت في هذا السياق، أن العقود الأخيرة شهدت تطورا متسارعا في مجالات الطب التجميلي، وأصبحت إجراءات مثل حقن 'البوتكس' و 'الفيلر' من أبرز الخدمات الطبية التي يقبل عليها الأفراد؛ لما لها من أثر مباشر على تحسين المظهر وزيادة الثقة بالنفس من دون الحاجة إلى تدخل جراحي كبير. وأضافت أن هذا الانتشار رافقته تحديات قانونية وتنظيمية عديدة تتعلق بمن يحق له ممارسة هذه العمليات، والشروط الواجب توافرها في الجهة والمكان المزمع تقديم هذه الخدمات فيه، بالإضافة إلى المخاطر الصحية والمسؤوليات القانونية المترتبة على الممارسة غير المرخصة. وأوضحت أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بالخدمات الطبية، وحرصت على تطوير منظومتها الصحية والرقابية لتواكب المعايير الدولية؛ ما جعلها في مصاف الدول الرائدة التي تمتاز بوجود أطباء متخصصين في مجال جراحات التجميل والإجراءات التجميلية غير الجراحية، ضمن مؤسسات مرخصة ومعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وأشارت إلى أن المشرع البحريني تصدى عبر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية، لممارسة عمليات التجميل من قبل أطباء أو عيادات أو مراكز طبية تقوم بإنشاء أو إدارة منشأة تقدم خدمات صحية دون ترخيص، أو بعد صدور قرار بوقف الترخيص أو سحبه، أو تقديم خدمات غير مرخص بها. وبيّنت أن القانون يعاقب كل شخص يقدم على ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة (25/‏‏أ - 1 و2). كما تشمل العقوبات الشخص الاعتباري (المنشأة) الذي ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، إذا ثبت أن ذلك تم نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم، بغرامة لا تجاوز مثلي الغرامة المقررة للشخص الطبيعي. وعلى الصعيد عينه، قال المحامي جاسم العيسى، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور العديد من القضايا، تم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بقيام بعض الأشخاص بانتحال صفة أطباء، وممارستهم لأعمال غير منصوص عليها ضمن الأنشطة المرخصة للعيادات، وهو ما يثير شبهة ارتكاب جريمتي النصب وتعريض حياة الغير للخطر. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ترافقها حالات متعددة من الغلق الإداري لعشرات العيادات الطبية التي ثبت عدم حصولها على التراخيص اللازمة، على الرغم من كونها مملوكة لأطباء مرخصين، لكنها لم تستوفِ الشروط المحددة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية؛ ما يترتب عليه عقوبة إدارية في المقام الأول، لا جنائية، ما دامت العيادة مملوكة لطبيب. وأوضح العيسى أن هذه القضايا تسلط الضوء على خطورة فتح عيادة طبية من دون ترخيص، سواء في مجال الطب البشري أو طب الأسنان أو حتى في نطاق العيادات التجميلية. وأكد أن المشرّع البحريني حدد في القانون رقم (7) لسنة 1987 الخاص بإصدار قانون التجارة البحريني، وتحديدا في المواد من 3 إلى 7، طبيعة الأعمال التجارية سواء بحسب طبيعتها أو القائم بها أو الأهداف التي تجعل العمل تجاريا. وفي هذا السياق، أشار إلى نص المادة (5) التي نصت على عدّ بعض الأنشطة، ومنها النشر والطباعة والتصوير والإذاعة والصحافة والإعلان ونقل الأخبار والصور، أنشطة تجارية متى ما تمت مزاولتها على وجه الاحتراف. وتابع موضحا أن مفاد المواد القانونية المذكورة أن مزاولة الأنشطة التجارية لا تشترط كون القائم بها تاجرا مسجلا رسميا، وإنما يكفي أن تكون بغرض المضاربة والربح أو أن تتم على وجه الاحتراف، حتى تندرج تحت طائلة الأعمال التجارية وتخضع للتنظيم القانوني. وأبرز العيسى مثالا يتعلق بممارسات شائعة عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن أصحاب حسابات 'إنستغرام' إذا توفر فيهم شرطان: تحقيق الربح، والمزاولة على وجه الاحتراف، فإن ذلك يضعهم تحت طائلة المخالفة، خصوصا إذا كانوا يقدمون خدمات صحية أو تجميلية، أما إذا انتفى أحد الشرطين، كأن لا يكون هناك ربح أو ألا تُمارس الأنشطة بصفة احترافية، فقد تنتفي المخالفة، ويُترك تقدير ذلك إلى المحكمة المختصة للفصل فيه. وقال، في حال تحقق الشرطين وثبوت المخالفة، يتم تطبيق القانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، الذي يلزم كل من يزاول عملا تجاريا بالقيد في السجل التجاري. وتنص المادة (2) من القانون على التالي 'كل من يزاول نشاطا تجاريا' يخضع لأحكام القانون، أي أن عليه الترخيص الرسمي وتسجيل النشاط لدى وزارة الصناعة والتجارة. وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية المقررة، فأكد المحامي أن المادة (27) من القانون ذاته تنص على التالي 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار، كل من يزاول نشاطا تجاريا دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة'. وفي سياق متصل، لفتت المحامية فرحان إلى أن المخالف الذي يرتكب الجرائم المذكورة، إذا قام بصرف أدوية إلى الأشخاص المترددين عليه، فإنه يكون تحت طائلة المسؤولية الجنائية. وذكّرت بأن القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، يعاقب كل من أنشأ أو أدار مركزا صيدليا أو محلا لبيع المستحضرات الصيدلية دون ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، كما يعاقب كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى معاقبة الشخص الاعتباري (المنشأة) بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم. وفي منطقة الخليج، اتخذت كل من السعودية والإمارات وقطر وعمان مسارا تصعيديا في تطبيق إجراءات إدارية وقضائية صارمة تشمل الإغلاق الفوري للمراكز المخالفة، الإحالة إلى النيابة العامة، وسحب التراخيص بشكل نهائي، في مسعى للحد من هذه الممارسات التي باتت تهدد بشكل مباشر الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وفي مواجهة هذا الواقع المقلق، تحركت الحكومات في العالم لسن تشريعات أكثر صرامة في محاولة لاحتواء ظاهرة الممارسات التجميلية غير المرخصة، إذ تعد الولايات المتحدة واحدة من أكثر الدول تشددا في هذا الإطار، إذ تجرّم ممارسة الطب من دون ترخيص وتفرض على المخالفين عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لفترات طويلة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. بين الرقابة والوعي.. أين المخرج؟ يبقى أن نقول إن استعراض التجارب العالمية إلى جانب الوقائع المحلية في البحرين يؤكد أن أي تراخٍ في تنظيم قطاع الطب التجميلي يفتح الباب لمخاطر صحية وقانونية لا تُحمد عقباها. وقد أثبتت التجارب أن الحماية التشريعية الصارمة وحدها لا تكفي، ما لم يقترن ذلك بوعي المستهلك البحريني، الذي ينبغي أن يكون خط الدفاع الأول عبر التحقق من ترخيص الطبيب والمركز قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

البلاد البحرينية