لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الرقعة الزراعية.. أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة

في إطار توجيهات القيادة الرئاسية، شهدت مصر العديد من المشروعات التنموية وخاصة في مجال الزراعة، حيث يعد هذا المجال أحد الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي بالإضافة إلى أنها تشكل أمن غذائي للمجتمع، مما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات ، ولهذا سنسلط الضوء على أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة في التقرير الآتي:-
أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة
-مشروع الدلتا الجديدة العملاق الذي يبلغ مساحته 2.2 مليون فدان
-مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة ويقع غرب مشروع مشتقبل مصر
-مشروع تنمية الريف المصري بمساحة تبلغ 1.5 مليون فدان
-برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرةمصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد
-مزرعة نخيل التمر بتوشكى حيث تعد أكبر مزرعة من نوعها في العالم وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للنخيل في مكان واحد.
-مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان بإجمالي 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء.
-محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية.
-المشروع القومي لعادة إحياء البتلو في إطار مشروع تطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
-تنفيذ مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي
وكان قد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية داخل مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، التي تقع على محور الضبعة، وذلك في إطار متابعته لجهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يشهد موسم حصاد هذا العام زيادة ملحوظة في كميات القمح الموردة.
ويعد "مستقبل مصر" مشروعا زراعيا حيويا نحو الاكتفاء الذاتي وفرص العمل والتنمية المستدامة، ومن المنتظر أن يشهد هذا الموسم زيادة كبيرة في حجم توريد القمح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

ميناء السخنة يستعد لدخول «جينيس العالمية» بـ«أطول رصيف بحري»

يستعد ميناء السخنة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تحقيق رقمٍ قياسى في أعمال الأرصفة، حيث شمل المشروع إنشاء ١٨ كيلومترًا من الأرصفة وتوسيع مساحة الميناء. ويُعد ميناء السخنة أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل البحرى في مصر، ويقع ضمن المخطط القومى لتحويل البلاد إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ويمثل الميناء إحدى الركائز الأساسية للممر اللوجستى «السخنة/ الدخيلة»، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن محور «السخنة- الإسكندرية» المتكامل للحاويات. ويمتد الميناء على مساحة ٢٩ كيلومترًا مربعًا، ويشهد أعمال تطوير ضخمة تشمل إنشاء ٥ أحواض جديدة و١٨ كيلومترًا أرصفة بحرية بعمق ١٨ مترًا، بالإضافة إلى ساحات تداول بمساحة ٩.٢ مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة ٥.٢ كيلومتر مربع. كما يضم المشروع شبكة طرق داخلية بطول ١٧ كيلومترًا، وخطوط سكك حديدية بطول ٣٠ كيلومترًا مرتبطة بالقطار الكهربائى السريع. ويُعد مشروع محطة حاويات «هاتشيسون» أولى محطات التطوير، بالتعاون مع أكبر التحالفات العالمية لتشغيل المحطات البحرية بهدف تعزيز طاقة التشغيل وزيادة تنافسية الموانئ المصرية عالميًا. وأكد محمد فتحى، مساعد وزير النقل للنقل البحرى، أن عام ٢٠١٤ شهد إصدار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، والذي وضع «دستورًا» للتنمية في مصر من خلال خريطة شاملة تُحدد الوضع القائم عام ٢٠١٣، والرؤية المستهدفة للدولة في عام ٢٠٢٥. وأوضح فتحى خلال مؤتمر صحفى بميناء السخنة، أن المخطط تضمن تنفيذ ٧ ممرات لوجستية متكاملة تغطى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى شبكة قطار كهربائى سريع بطول ٢٢٥٠ كيلومترًا، تهدف إلى ربط المدن المصرية بمناطق الزراعة والصناعة، بما يُساهم في تحويل مصر إلى مصنع ضخم للتصدير المباشر من مواقع الإنتاج. وأشار إلى أن أبرز هذه الممرات هو ممر «السخنة– الإسكندرية»، بجانب تنفيذ ميناء العريش متعدد الأغراض، وممر العاشر من رمضان الجارى تنفيذه. وأكد أن الممرات اللوجستية تشمل السكك الحديدية، الموانئ البحرية والجافة، المناطق الصناعية، وشبكات الطرق، مع التركيز على تصميم حركة دخول وخروج البضائع وربط الجزء البحرى بالسفن والمعدات الحديثة، وتأسيس معامل ومبانٍ لإنهاء الإجراءات الجمركية بسرعة. وأوضح فتحى أن زمن الإفراج عن البضائع تقلص من ٢٩ يومًا إلى يومٍ واحد فقط بفضل تجهيز الأرصفة والمعدات الحديثة، وحرص مصر على ربط موانئها بالمنظومة العالمية التي تضم نحو ١٦ ألف سفينة، مع إلغاء النقل المكلف للبضائع عبر موانئ خارجية. وأضاف أن الأرصفة الجديدة التي تُبنى بعمق يصل إلى سالب ١٨ مترًا تهدف لاستقبال ٤٠ مليون حاوية سنويًا، مع إنشاء رصيف متخصص لاستقبال الحبوب والغلال، وتوسعة ساحات ميناء الإسكندرية، وتطوير محطة دمياط التي ارتفع حجم تداولها من مليون إلى ٢ مليون حاوية سنويًا. وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية تحوّل من «صفر ترانزيت» إلى منافس قوى لموانئ البحر المتوسط، مع زيادة عدد الأوناش العملاقة إلى ٤٠ ونشًا بطاقة تداول تصل إلى ٧- ٨ ملايين حاوية سنويًا. وأكد فتحى أن محطة ميناء السخنة تعمل بنظام آلى بالكامل باستخدام أحدث التكنولوجيا المتوافقة مع المعايير العالمية، بهدف تحويل الموانئ إلى مراكز إنتاج صناعى وليس مجرد محطات عبور للبضائع، بالتعاون مع المشغلين العالميين واستقدام السفن العملاقة وأجهزة فحص حديثة تقلص زمن الإفراج الجمركى. ولفت إلى أن نظام الكود الموحد للشاحنات ساهم في تقليل انتظار الشاحنات في ميناء الإسكندرية إلى ٢٠ دقيقة فقط، كما أن الشركات المصرية أصبحت تنفذ أعمال أرصفة بحرية وتكريكًا، إضافة إلى صناعة الحديد والصلب اللازمة للبنية التحتية، ما يجعل صناعة النقل البحرى مساهمًا مهمًا في الاقتصاد الوطنى. وأكد أهمية وجود موانئ قوية لاستقبال المواد الخام لإنشاء المناطق الصناعية وتوسيع حركة التجارة، مشيرًا إلى أن التوسع في عدد الأرصفة رفع الطاقة الاستيعابية من ٢ مليون إلى ٨.٥ مليون حاوية سنويًا، وأن ميناء السخنة سيصل طاقته الاستيعابية إلى ١٠٠ مليون حاوية مع مضاعفة السعة ٤ مرات بفضل شراكة شركة «هاتشيسون». وأكد فتحى أيضًا أن نظام حق الانتفاع في الموانئ يتم وفقًا للمعايير الدولية، مع التزام المشغلين بتحقيق حصص محددة من الحاويات دون بيع أو تفريط في ملكية الموانئ، حيث تبلغ تكلفة المحطة الواحدة نحو ٦٠٠ مليون دولار. وأكد اللواء محمد خليل، مدير مشروع ميناء السخنة، أن الميناء يشهد أعمال تطوير ضخمة تهدف إلى وضع مصر على خريطة المنافسة العالمية، مع السعى لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تحقيق رقم قياسى في أعمال الأرصفة ورفع الردم وحفر الأحواض في وقت قياسى. وأوضح خليل خلال مؤتمر صحفى عُقد بميناء السخنة، أمس أن المشروع شمل إنشاء ١٨ كيلومترًا من الأرصفة، بالإضافة إلى توسيع مساحة الميناء بمقدار ٤ كيلومترات داخل المياه. وأشار إلى أن عمليات الحفر والتطوير شملت إزالة ٢٥٠ مليون متر مكعب من الرمال، استُغلّت بشكل كامل في تهيئة الموقع وبناء الطرق والمبانى الإدارية والبنية التحتية اللازمة، مما يجعل ميناء السخنة أكبر ميناء صناعى في الشرق الأوسط وعلى البحر الأحمر بصفة عامة. وأكد أن الشركات العالمية المشغلة التي تدير الميناء خلال فترة حق الانتفاع تضمن الحفاظ على كفاءة العمل والمعدات، وتلتزم بجميع الشروط دون إخلال. وأشار اللواء خليل إلى الأهمية الاقتصادية للميناء في دعم الاقتصاد القومى المصرى، حيث يجذب استثمارات عالمية كبيرة، ويُعتبر واحدًا من أهم مشروعات تطوير الموانئ في مصر، بفضل موقعه الاستراتيجى عند مدخل قناة السويس، وعلى البحر الأحمر. ولفت إلى أنه تم الانتهاء بنسبة ١٠٠٪ من الحوضين الثانى والرابع، بينما وصلت نسبة تنفيذ الأحواض الثالث والخامس والسادس إلى ٩٠٪. وأضاف أن هذه الأحواض الجديدة ستساعد على تقليل مدة انتظار السفن داخل الميناء، مما يؤدى إلى زيادة عدد السفن القادمة، وبالتالى رفع حجم تداول الحاويات السنوى. مؤكدًا أن ميناء السخنة يُعد مثالًا على النجاح الكبير في تطوير البنية التحتية البحرية بمصر، حيث يجمع بين التقنيات الحديثة والموقع الجغرافى المتميز، مما يسهم في تحويله إلى مركز صناعى ولوجستى متكامل، قادر على منافسة أكبر الموانئ العالمية. وأكد اللواء محمد خليل أن المشروع لا يقتصر فقط على تطوير الأرصفة وأحواض الميناء، بل يشمل أيضًا شبكة متكاملة من الطرق الداخلية بعرض ٦ حارات لتسهيل حركة الشاحنات وتفادى التكدسات، إضافة إلى إنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء تربط المحطات المختلفة بمحطات القطار الكهربائى السريع، مما يعزز من كفاءة وسرعة نقل البضائع داخليًا وخارجيًا. كما أوضح أن التعاقدات مع المشغلين العالميين مثل شركة «هاتشيسون» وشركة «موانئ أبوظبي» قد تمّت بالفعل، على أن يبدأ التشغيل الفعلى مع بداية العام الجديد بنظام حق الانتفاع، حيث تؤول كافة الأصول في نهاية مدة التعاقد إلى الدولة المصرية، بما يضمن استدامة تشغيل الميناء، وجودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى أن التطوير شمل توصيل كافة المرافق الأساسية بنسبة ١٠٠٪، من كهرباء ومياه وصرف صحى، بالإضافة إلى تطبيق أحدث أنظمة السلامة والأمن، مما يجعل ميناء السخنة محطة جذب للمستثمرين والشركات العالمية، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستى إقليمى وعالمى على البحر الأحمر. واختتم اللواء خليل حديثه بالتأكيد على أن مشروع ميناء السخنة يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الوطنى والتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث شاركت فيه أكثر من ٢٢٨ شركة مصرية، وهو ما يبرز قدرة الصناعة الوطنية على تنفيذ مشاريع ضخمة وفق أعلى المعايير الدولية، كما ساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية. أحمد عز، أحد المشرفين على مشروع ميناء السخنة، أكد أن نسبة تنفيذ المشروع الكلى وصلت إلى ٩٦٪، مشيرًا إلى أن المبنى الإدارى الجديد الذي تنفذه شركة «إيديكس» تجاوزت نسبة إنجازه ٧٠٪. وأضاف أن الطرق الخرسانية داخل الميناء صُمّمت لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة المحملة بالحاويات، ما يضمن انسيابية وسرعة الحركة داخل الميناء. فيما يخص محطة «هاتشيسون»، أوضح عز أنها حصلت على ٢.٦ كيلومترًا من إجمالى ١٨ كيلومترًا بنظام حق الانتفاع، وتُجرى حاليًا استعدادات لتشغيلها تجريبيًا مع وصول الأوناش العملاقة في يوليو، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلى قبل نهاية العام. وأشار إلى أن اللجان المختصة ستبدأ مراجعة المحطات قبل انتهاء مدة حق الانتفاع بعشر سنوات، لضمان تسليمها بكفاءة كاملة إلى الدولة. كما بيّن أن نظام نقل البضائع داخل الميناء يعتمد على تناغم بين القطار الكهربائى الذي يترك الحاويات عند منطقة الأحواش، ومن ثم يتولى قطار الديزل نقلها داخليًا حتى الأرصفة، وهو نظام متكامل يرفع من كفاءة العمليات اللوجستية داخل الميناء. وأضاف أن أعمال التكريك شملت حفر ٢٥٠ مليون متر مكعب من الرمال، ونُفّذت بالكامل بواسطة شركات مصرية دون الاستعانة بأطراف أجنبية، ما وفّر العملة الصعبة، وشكل إنجازًا وطنيًا كبيرًا، كما ساعد تطبيق نظام ACI في تقليل زمن خروج السفن من ٢٩ يومًا إلى يوم واحد فقط، مما عزز من تنافسية الميناء على الصعيد العالمى. من جهة أخرى، أكد محمد عبدالقادر، مدير مشروع الساحات بشركة «إيديكس»، أن العمل يسير بوتيرة عالية في تنفيذ المرحلة الأولى من محطة «هاتشيسون» التي تمتد على مساحة ٧٢٠ ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها ٤٥٪. وأوضح أن محطة هاتشيسون تتكون من مرحلتين، الأولى بطول ١٢٠٠ متر، والثانية ١٤٠٠ متر، وتم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية بالكامل من قبل وزارة النقل. وأضاف عبدالقادر أن شركة «إيديكس» تتولى تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمرحلة الأولى، استعدادًا للتشغيل التجريبى في يوليو المقبل باستخدام ١٠ أوناش، على أن يتم الانتهاء الكامل من المحطة بحلول نهاية عام ٢٠٢٥. وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء ساحة حاويات مجهزة بأرصفة ثقيلة ومرافق مبردة ونظام هندسة أمطار متطور، بالإضافة إلى شبكات صرف صحى ومحطات رفع ومرافق إمدادات المياه، مع وجود أنظمة إطفاء متقدمة، كما يحتوى المشروع على مجموعة مبانٍ إدارية وأمنية تشمل مبنى الجمارك، ومبنى الشحن والتفريغ، ومركز تدريب، وورش صيانة. وأوضح أن المشروع يشمل تمديدات كهربائية ومواسير لشبكات الحريق والصرف والمياه بطول إجمالى يتجاوز ٣٧ كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ ١١ كيلومترًا من الطرق المحيطة، واستهلاك نحو ٤٢٠ ألف متر مكعب من الخرسانة. كما تم تركيب ٤٤ برج إضاءة بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ مسارات RTG ونظام RIVER، مع تجهيز المحطة بـ ٦٨ جهازًا من نوع «ليفر بول». وأكد عبدالقادر أن وجود مشغل عالمى بحجم «هاتشيسون» ضمن التحالف العالمى مع «COSCO-CMA CGM» يضمن جذب كبرى خطوط الملاحة والسفن إلى ميناء السخنة، مما يعزز مكانة الميناء كمحطة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية. كما أشار إلى أن إدارة المشروع تتم بالتعاون بين شركة حكومية وشركة Action ضمن تحالف دولى يضمن أعلى معايير التنفيذ والتشغيل.

صوت الأمة

منذ 9 ساعات

• صوت الأمة

توسع في سياسة توطين صناعة السيارات.. افتتاح أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم.. وتجميع سيارة جيتور الصينية محليا

رئيس الوزراء: إضافة جديدة ومُهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا.. وزيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي دخلت سياسة توطين صناعة السيارات في مصر مرحلة مهمة، بعد اقبال عدد كبير من الشركات العالمية على افتتاح مصانع في مصر، مستغلة الأجواء التي وفرتها الحكومة للاستثمار في هذا المجال. والثلاثاء الماضى، افتتج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت"، وهي إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، وتعتبر الشركة أحد المشروعات المقامة على أرض مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي تعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات والمركبات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يعادل 160 مليون يورو، وتوفر الشركة أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة في 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبورسعيد. وتمتلك الشركة 5 مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، وتقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير جميع منتجاتها لكل من إنجلترا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بصادرات تتخطى 300 مليون يورو سنويا. وتقوم الشركة بإنتاج 1.8 مليون ضفيرة شهريا في مصر، وفيما يتعلق بمصنع العاشر من رمضان فينتج 650 ألف ضفيرة شهريا، ومن المخطط أن نصل إلى مليون ضفيرة بنهاية العام الحالي، وقد بدأ الانتاج في مصنع ٦ أكتوبر لضفائر سيارة مصنعة محليا من هذه الماركة في مارس ٢٠٢٥، بطاقة إنتاجية قصوى تبلغ ٢٧٠ ضفيرة كهربائية . وأكد مدبولى، على ما يحظى به قطاع الصناعة في مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجهه دعماً وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، الذي يأتي كأحد ركائز تحقيق التنمية المتكاملة، فضلا عن دوره في الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية المرجوة، مشدداً على الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، بما يسهم في اتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري. وقال رئيس الوزراء: هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، وهذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً، لافتاً إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة "تويوتا" العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم. وأشار مدبولى، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين. المصنع الجديد مبنى على مساحة 150 ألف متر مربع، بحجم إنشاءات حالية يصل إلى 23 ألف متر مربع بنسبة حوالي 15% من مساحة أرض المشروع كمرحلة أولى، بينما تصل مساحة صالة الإنتاج الحالية إلى 12500 متر مربع بحجم إشغال حالي حوالى 60 % من إجمالي المساحة، وبحلول 2027 سيتم الإشغال الكامل، ويصل حجم العمالة المباشرة الحالي إلى 2000 موظف، ومستهدف بنهاية 2025 الوصول إلى 3000 موظف. ووقعت الشركة اليابانية بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث تسهم الشركة في تدريب أكثر من 300 طالب من طلاب التعليم الفني المزدوج في ثلاث محافظات هي: بورسعيد، والجيزة، والشرقية، ويضم مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان مركزًا متكاملًا للتدريب يشتمل على تسع قاعات مخصصة للتدريبات النظرية والعملية، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم المسابقات على المستويين الداخلي والدولي، وتبلغ الطاقة التدريبية للمركز أكثر من 600 موظف يوميًا، مع خطة لزيادة القدرة الاستيعابية خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التوسع في برامج التدريب والتطوير. وقال روشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، إنه منذ بدء نشاط الشركة في مصر، كان هناك التزام راسخ بدعم المجتمعات المحلية، وتطوير العاملين، موضحًا: كان هدفنا دائمًا أن نصبح شركة متميزة، تُعرف بمساهماتها في المجتمع والاقتصاد، مؤكدًا انبهاره بتفاني القوى العاملة، وبيئة العمل، وتبني فلسفة السعي للتحسين والتطوير المستمرين، وقال: تُشحن يوميًا منتجات تحمل علامة "صُنع في مصر" من مصانعنا، مما يُحسّن كفاءة المركبات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتُجسّد هذه المنتجات جوهر صناعتنا، كما تُبرز تميُز الصناعة المصرية. وفى نفس اليوم، الثلاثاء، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وقال مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليًا، حيث سيتم بمُوجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، وتأتي هذه الاتفاقية بعد سلسلة من الاتفاقيات المُماثلة التي تم توقيعها في هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، بما يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. واتفق الجانبان على إقامة مصنع جديد يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات 123 مليون دولار، وسيقام المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل، كما تم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا. وشدد مدبولى، على أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها، لافتاً إلى أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع. وقال داي ليونج، رئيس "جيتور" العالمية للسيارات، إن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين، موضحاً أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي، مؤكداً أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.

تحيا مصر

منذ 10 ساعات

• تحيا مصر

لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الرقعة الزراعية.. أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة

في إطار توجيهات القيادة الرئاسية، شهدت مصر العديد من المشروعات التنموية وخاصة في مجال الزراعة، حيث يعد هذا المجال أحد الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي بالإضافة إلى أنها تشكل أمن غذائي للمجتمع، مما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات ، ولهذا سنسلط الضوء على أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة في التقرير الآتي:- أهم المشاريع القومية في مجال الزراعة -مشروع الدلتا الجديدة العملاق الذي يبلغ مساحته 2.2 مليون فدان -مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة ويقع غرب مشروع مشتقبل مصر -مشروع تنمية الريف المصري بمساحة تبلغ 1.5 مليون فدان -برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرةمصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلاً من الاستيراد -مزرعة نخيل التمر بتوشكى حيث تعد أكبر مزرعة من نوعها في العالم وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة للنخيل في مكان واحد. -مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان بإجمالي 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شمال وجنوب سيناء. -محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية. -المشروع القومي لعادة إحياء البتلو في إطار مشروع تطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. -تنفيذ مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان. جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وكان قد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية داخل مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، التي تقع على محور الضبعة، وذلك في إطار متابعته لجهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يشهد موسم حصاد هذا العام زيادة ملحوظة في كميات القمح الموردة. ويعد "مستقبل مصر" مشروعا زراعيا حيويا نحو الاكتفاء الذاتي وفرص العمل والتنمية المستدامة، ومن المنتظر أن يشهد هذا الموسم زيادة كبيرة في حجم توريد القمح.