تراجع قوى "التغيير" وعودة الأحزاب: ماذا ينتظر لبنان في 2026

شهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان تراجعًا ملحوظًا لقوى التغيير التي برزت بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، مقارنةً بالزخم الذي حققته في الانتخابات النيابية عام 2022. هذا التراجع يثير تساؤلات حول مستقبل هذه القوى في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، ويعكس تحديات عدة تواجهها.
التراجع... الأسباب والدلالات
أظهرت نتائج الانتخابات البلدية ضعفًا في أداء قوى التغيير، مما يشير إلى صعوبة في الحفاظ على الزخم الشعبي المكتسب سابقًا. هذا التراجع قد يكون نتيجة لعدة عوامل، منها ضعف التنظيم الداخلي، الإلتحاق بالأحزاب والدخول في صراعاتها السياسية، وعدم القدرة على تقديم بدائل واضحة وفعالة للمواطنين. كما أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون قد دفعتهم للعودة إلى الأحزاب التقليدية التي تمتلك بنى تنظيميّة أقوى وشبكات دعم أوسع.
إنعكاسات على نيابية 2026
التراجع في الانتخابات البلدية قد يؤثر سلبًا على أداء قوى التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة، فقد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية، خاصة إذا لم تتمكن من معالجة نقاط الضعف الحالية وتقديم برامج واضحة ومقنعة. كما أن عودة بعض القوى التقليدية، مثل تيار المستقبل، إلى الساحة السياسية قد تزيد من صعوبة المنافسة بالنسبة للتغييريين، وحتى إن لم يعد التيار سيكون هناك صعوبة بتكرار إنجازات الانتخابات النيابية عام 2026.
التراجع في الأداء الانتخابي التغييري قد يرسل، بحسب مصادر سياسية متابعة، إشارات سلبية إلى الجهات الدولية التي دعمت هذه القوى سابقًا، فقد يُنظر إليه كدليل على ضعف التأثير الشعبي لهذه القوى، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم الدعم المقدم لها. ومع ذلك، فإن استمرار الدعم الدولي قد يعتمد على قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها وتقديم رؤية واضحة للمستقبل، علماً أن المعركة عام 2026 ستكون كبرى ويُنتظر منها أن تؤدي إلى تبدل المشهد النيابي داخل البرلمان، وهو ما يبدو أن قوى التغيير الحالية ستفشل بتحقيقه، فهذه الإنتخابات بحسب المصادر ستكون مدار بحث جدّي من قبل القوى الدوليّة الداعمة، والتي قد تغير استراتيجيتها باتجاه دعم بعض الاحزاب التقليدية التي ترى فيها قدرة أكبر على تغيير المشهد، وهذا ما سيُفيد القوات اللبنانية بالدرجة الأولى على سبيل المثال لا الحصر.
في المقابل، أظهرت الأحزاب التقليدية، مثل حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، قدرة على الحفاظ على قواعدها الشعبية، وهذا الحضور المتجدد يعكس قوة التنظيم والقدرة على تعبئة الجماهير، مما قد يمنحها ميزة في الانتخابات النيابية المقبلة. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الحضور يعتمد على قدرة هذه الأحزاب على تلبية تطلعات المواطنين ومعالجة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية.
تشير نتائج الانتخابات البلدية إلى صعوبات كبيرة تواجه قوى التغيير في لبنان، مما يستدعي منها إعادة تقييم استراتيجياتها وتنظيم صفوفها استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة. في الوقت نفسه، يُظهر تعزيز حضور الأحزاب التقليدية أن المشهد السياسي اللبناني لا يزال يتأثر بالعوامل التقليدية، مما يتطلب من جميع الأطراف العمل على تقديم حلول فعّالة تلبّي تطلعات المواطنين وتواجه التحديات الراهنة.
محمد علوش -النشرة
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

20 May 2025 13:30 PM زيارة عباس إلى بيروت... ما له وما عليه

في بيروت، يحطّ غداً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في اطار جولة تقوده الى عدد من الدول العربية والأجنبية، في توقيت حساس ودقيق تتم خلاله إعادة رسم خريطة المنطقة بأصابع اميركية وتنسيق عربي- خليجي. زيارة عباس الأولى للبنان في عهد الرئيس جوزاف عون، بعدما زاره للمرة الاخيرة في العام 2017، تكتسب اهمية خاصة من زاوية تزامنها مع رفع شعار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، المعني به ليس حزب الله وحده، انما كل فريق مسلح على الاراضي اللبنانية وفي مقدمه الفصائل الفلسطينية في المخيمات، بعدما تسلّم الجيش اللبناني كل مواقع حركة "فتح – الانتفاضة" و"الجبهة الشعبية" - "القيادة العامة" المُسلحة في الناعمة والبقاع، على اثر اندحار النظام السوري الأسدي، ولم يعد من سلاح فلسطيني خارج المخيمات. وقد تم التأكيد على إنهاء هذا الملف خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني، في كانون الثاني الماضي. وتأتي الزيارة في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة التي شكّلت موضع إدانة في القمة العربية ابان انعقادها يوم السبت الماضي في العراق، علما أن توقيتها وتنسيقها تم بين الرئيس جوزاف عون وعباس خلال لقائهما في قمة القاهرة الطارئة في آذار الماضي. وفيما تمنح أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام الرئيس الفلسطيني جائزة "صناع السلام" تقديرا لدوره في إرساء المصالحة اللبنانية الفلسطينية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مساء الخميس المقبل، يعرض عباس مع المسؤولين وفق معلومات "المركزية" الملفات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان، وسبل المواجهة، وطبيعة المرحلة المقبلة في المنطقة بعد زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونتائجها وتداعياتها، الى جانب البت في ملف السلاح في داخل المخيمات ووجوب ايجاد حل سريع لضبطه، خصوصا في ظل القرار المتخذ بتسليم سلاح حزب الله للقوى الشرعية او وضعه تحت أمرة وسيطرة الجيش، ما يوجب حتماً انهاء السلاح الفلسطيني، بطريقة سلمية بعيدا من اي مواجهات مع الجيش اللبناني، انما بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة وتحديدا سفارة فلسطين في لبنان وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطينية" والقوى الإسلامية. ووفق المعلومات، سيعيد عباس التأكيد على مواقفه المعهودة لجهة اعتبارالفلسطينيين ضيوفا على الأراضي اللبنانية، يلتزمون بالقوانين اللبنانية ويحترمون السيادة، وفي المقابل وجوب تأمين الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية، وحق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان. الجدير ذكره أن المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد منذ نحو اسبوعين، برئاسة الرئيس عون، أصدر للمرة الاولى، تحذيرًا علنيًا وواضحًا لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني. وهدد المجلس باتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

تفادياً لمصير "حزب الله"... الحوثيون يعيدون هيكلة "الاتصالات الجهادية"

كشفت وثائق مسربة ومصادر أمنية عن جهود مكثفة من قبل جماعة الحوثيين لتحديث وتطوير بنيتها التحتية للاتصالات العسكرية والأمنية، من خلال استيراد معدات متطورة من الصين وروسيا ودول أخرى، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الإيرانية التي كانت تستخدمها الجماعة منذ سنوات. وأوضحت المصادر أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحوثيين لتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في "محور المقاومة"، بما في ذلك "حزب الله"، وتحسين قدراتهم الأمنية والعسكرية. ووفقًا لتقرير نشرته منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية، فإن الجماعة الحوثية طلبت استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تزيد عن 60 ألف دولار لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذي يشرف عليه القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وتشير التقارير إلى أن جماعة الحوثيين تتلقى شحنات من المعدات المتطورة عبر موانئ الحديدة ومطار صنعاء، بالإضافة إلى عمليات تهريب معقدة عبر الحدود مع سلطنة عمان، بدعم تقني من الصين وروسيا. وتستمر الجماعة في توسيع عملياتها العسكرية ضد الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. من جانب آخر، تواصل جماعة الحوثيين تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية عبر ما يعرف بـ"الاتصالات الجهادية"، التي تشكل إحدى الركائز الرئيسية لسيطرتها على الدولة. وقد أسندت الجماعة ملف الاتصالات العسكرية إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، الذي يشغل مناصب متعددة داخل وزارة الدفاع التابعة للجماعة. كما يبرز اسم القيادي عبد الخالق حطبة، الذي تلقى تدريبًا في إيران، ويشغل منصب نائب مدير الاتصالات العسكرية، إضافة إلى القيادي أحمد الشامي، الذي يُعتبر عنصرًا فاعلًا في القطاع التقني. وتعرضت بنية الاتصالات الحوثية لعدة ضربات خلال الهجمات الأميركية الأخيرة التي دمرت شبكات بث وتشويش ورادارات، ما أثر على قدرة الجماعة في التنسيق والقيادة الميدانية. وبحسب الخبراء، فإن اتصالات الحوثيين أصبحت مكشوفة أمام الأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة، وسط مراقبة استخباراتية مكثفة من أجهزة أميركية وإسرائيلية وبريطانية. كما تزداد التوقعات حول اختراق الجماعة من الداخل، مع احتمال حدوث عمليات تصفية داخلية في صفوفها نتيجة لتغلغل الاستخبارات المعادية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ليست معركة بلدية... بل معركة وجود وسيادة!

كتبت عضو المكتب السياسي الكتائبي ريتا بولس: إن معركة الانتخابات البلدية في الجنوب لم تعد معركة إنماء وخدمات فقط، بل هي معركة وجود، وكرامة، وسيادة. جنوبنا اليوم مخطوف... آلاف المواطنين مُنعوا من دخول أراضيهم، بعدما حوّلها حزب الله إلى ثكنات عسكرية مغلقة، خارجة عن سلطة الدولة، وكأن أبناء الأرض باتوا غرباء عنها. الدولة مغيّبة. القانون مغيّب. والجنوب رهينة مشروع لا يُشبهه، ولا يُشبه أهله، ولا يعكس تاريخه النضالي والوطني. فحزب الله صادر قرار الدولة، صادر أراضي الناس، صادر مستقبل الأجيال، باسم "مقاومة" تحوّلت إلى غطاء لدويلة تفرض هيمنتها بالسلاح والتخويف. الانتخابات البلدية المقبلة ليست تفصيلاً. إنها لحظة فاصلة لمواجهة هذا الواقع الشاذ والانقلاب على الدستور. نريد بلديات ترفض مصادرة الأرض، لا تسكت عنها. نريد سلطات محلية تكون صدى لصوت الناس، لا صدى لمكاتب حزبية وأمنية. نريد تحرير الجنوب من الداخل، من الهيمنة، من التهديد، من السلاح غير الشرعي، الذي يحوّل أهلنا إلى دروع بشرية في كل مواجهة يقرّرها طرف واحد. الجنوب اليوم على مفترق طريق: إما أن يستعيد وجهه الوطني، الحر، السيادي، وإما أن يبقى رهينة في يد مشروع دخيل، لا دولة فيه ولا قانون. القرار بيد أهل الجنوب، والانتفاضة تبدأ من صناديق الاقتراع. فلينتخب من يشبه الجنوب، من يدافع عن أهله، ولنرفض من صادره… باسم المقاومة، وباسم التخويف، وباسم الدويلة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News