
إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب
وطنا اليوم:غادر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر قاد خلالها 'هيئة الكفاءة الحكومية' بهدف خفض الإنفاق الفدرالي، موجها شكره للرئيس على إتاحة فرصة الحد من 'الإنفاق المبذر'.
وأعلن الملياردير إيلون ماسك الأربعاء استقالته من دوره في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما تولى لعدة أشهر قيادة وزارة حملت اسم 'هيئة الكفاءة الحكومية' التي كان هدفها تقليص الإنفاق الفدرالي.
وأشار ماسك في منشور عبر منصته الاجتماعية إكس إلى أن 'انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص يدفعني لتوجيه الشكر للرئيس دونالد ترامب على منحي فرصة المساهمة في الحد من الإنفاق المبذر'.
وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس-إيه-آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، وشركة سبايس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة ترامب لعدة أشهر.
وكان ترامب قد كلفه بمهمة خفض الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة.
وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في 'سبيس إكس' و'تسلا'، اشتكى كذلك من أن هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت 'كبش فداء' بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.
وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة 'سي بي إس نيوز' وبثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبث كاملة الأحد: 'بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية'.
ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق.
لكن منتقدي هذا النص يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار، على مدى عقد من الزمن.
وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك 'تسلا' حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمي ماسك مباشرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
وسط حطام الاحداث: المنطقة العربية إلى أين؟
أ.د احمد القطامين جو 24 : لم يعد لدى النظام السياسي العربي اي من عناصر القوة التقليدية التي كانت يوما لديه على قلتها وهزالها. فالأحداث الراهنة تقودها وتوجهها قوى متعددة من خارج المنطقة ويتم فرضها بالقوة من خلال ما يسميه الرئيس الأمريكي ترامب ب "تحقيق السلام بالقوة" وهو تعبير آخر عن فكرة فرض الهيمنة على شعوب المنطقة بقوة السلاح وحروب الإبادة والقتل والتجويع . وسط هذه الحالة من الفوضى العارمة، ما الشكل الذي ستأخذه المنطقة العربية في الفترة القادمة . من الواضح ان مثل هذه المقدمات لا تقود إلا إلى شي واحد، وهو ان هذا المشهد بكل تعقيداته يشير إلى ان المنطقة تدخل في مرحلة الهيمنة الاسرائيلية الغربية الكاملة من خلال مقاربة تحقيق الاستقرار من خلال القوة مما سيقود إلى إعادة ترتيب الأوضاع على الصعد المختلفة من خلال ايجاد حالة تنعدم فيها ثلاثة من المعطيات الاستراتيجية القائمة حاليا: اولا: نقل مركز الثقل التاريخي الحضاري الثقافي المتحكم بأحداث التاريخ في المنطقة العربيةمن بؤرته التقليدية التاريخية بلاد الشام ومصر إلى منطقة الخليج. لقد شكلت زيارة الرئيس ترامب كرتا احمرا استراتيجيا ضخما للصين وروسيا اللتين دأبتا في السنوات الماضية على تنفيذ استراتيجية اختراق واسعة النطاق للمنطقة لحرمان الامريكان من هذا الكنز الاقتصادي والاستراتيجي الضخم.. وبذلك شكلت زيارة ترامب الى المنطقة اعلانا واضحا ان لا نفوذ لاي قوة دولية غير النفوذ الامريكي المباشر والصارم وان لا فائدة من محاولات اقتسام الهيمنة مع شركاء آخرين غير العم سام. ثانيا: انهاء ظاهرة الإسلام السياسي بالقوة واجتثاث القوى السياسية التي تعمل في هذا الإطار وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين بكل تشكيلاتها وامتداداتها وتجلياتها في المنطقة. ثالثا: اجتثاث فكرة القومية العربية من وجدان الشعوب واستبدالها بفكرة الإبراهيمية التي جسدتها اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والحكومات العربية. كثيرة جدا هي العوامل التي تتداخل مع بعضها البعض لتنتج الاحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية هذه الايام. فبينما فشل النظام السياسي العربي في التعامل مع احداث المنطقة حتى من زاوية رد الفعل مما أدى إلى فقدانه كليا للقدرة على التأثير في عناصر المشهد وهي حالة غريبة نادرة في تاريخ الشعوب. هذا هو السيناريو المرسوم للمنطقة لتنفيذه وانجازة في فترة زمنية قصيرة جدا قد لا تتجاوز العام الواحد، ولكن اذا ارادت الشعوب ان تقول كلمتها، فالتاريخ علمنا ان لا كلام يعلو فوق كلام الشعوب. تابعو الأردن 24 على


خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الأردن والرهان على العقل الرقمي
خبرني - هيمنة الدول لم تعد مرتبطة بالنفط فقط ولا بقوائم الإنتاج التقليدية فهناك لاعب جديد قد دخل ليغير خريطة القوة العالمية اسمه الذكاء الاصطناعي. يتوقع أن يبلغ حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي نحو 371 مليار دولار أمريكي عام 2025 ومع استمرار هذا التوسع قد يصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2032 مما يعكس تحولا اقتصاديا حاسما من رأس المال التقليدي إلى رأس المال الرقمي والمعرفي. تحليل صادر عن شركة (PwC) أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 ،أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذه الأرقام تضع الذكاء الاصطناعي كمحرك نمو رئيسي لعقود قادمة. لم يعد الذكاء الاصطناعي ترفا تقنيا أو خيارا تجميليا للقطاعات ،بل أصبح ضرورة سيادية وأداة تمكين اقتصادي وسياسي واجتماعي، فمن لا يتقن لغته اليوم سيجد نفسه خارج معادلة التأثير والقوة وعلى هامش التاريخ في المستقبل. رغم التحذيرات من فقدان الوظائف بسبب الاعتماد على الأنظمة الذكية إلا أن الصورة ألاكثر توازنا تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي يشير إلى أن إعادة توزيع المهام بين الإنسان والآلة ستؤدي إلى فقدان 85 مليون وظيفة تقليدية مقابل خلق 97 مليون وظيفة جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والإدارة الرقمية. السباق العالمي على الريادة الرقمية يتسارع ، فالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تستثمر مليارات الدولارات في البنية الرقمية والأبحاث وتطبيقات الحوكمة الذكية وسط هذا المشهد يظهر الأردن كلاعب طموح يراهن على المستقبل. الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها الأردن للأعوام 2023 إلى 2027 تتضمن 68 مشروعا طموحا تسعى لتحديث البنية الرقمية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والطاقة والنقل والخدمات الحكومية. هذا التوجه بدأ ينعكس على المؤشرات الدولية ،علما ان الأردن تقدم إلى المرتبة 49 عالميا والخامسة عربيا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024 متفوقا على دول ذات موارد مالية أكبر بفضل تركيزه على الحوكمة الرقمية والاستثمار في رأس المال البشري. تعمل الحكومة الاردنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للاعوام 2023 حتى 2027 على تنفيذ مشروع طموح يهدف الى تدريب 15 الف موظف في القطاع العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بحلول عام 2027. ويستهدف البرنامج بناء القدرات الرقمية للموظفين الحكوميين على مختلف مستوياتهم ابتداء من القيادات العليا وحتى الفنيين بهدف رفع كفاءة الاداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وضمان عدالة الوصول اليها، وقد تم حتى نهاية عام 2024 تدريب اكثر من 6 الاف موظف ضمن هذا البرنامج الوطني باشراف مركز الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ،ليشكل خطوة اساسية في مسار التحول الرقمي الحكومي وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة اما على صعيد التحديات فهي حاضرة أبرزها ضعف الإنفاق على البحث العلمي وتفاوت البنية الرقمية بين المحافظات وتأخر التشريعات الناظمة للذكاء الاصطناعي، لكن الاعتراف بها خطوة أولى على طريق المعالجة وهو ما تعكسه الاستراتيجية الرسمية. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية بل لغة جديدة للعصر من لا يتقنها يصبح أميا في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة والابتكار ،فكما شكلت الكهرباء نقطة تحول في القرن الماضي يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم نقطة التحول في هذا القرن. قوة الدول لم تعد تقاس بعدد المصانع فقط ،بل ايضا بعدد الخوارزميات ، وتقدم المجتمعات لم يعد يرتبط بعدد السكان بل بعدد العقول القادرة على التعامل مع البيانات وصياغة الحلول الذكية. الأردن على رغم قلة موارده يمتلك فرصة نادرة ليكون نموذجا إقليميا إذا واصل تنفيذ استراتيجيته بجدية وفتح المجال أمام طاقات الشباب والقطاع الخاص. امتلاك الذكاء الاصطناعي اليوم يعني إلتحكم بمسار العالم غدا.


الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
بريطانيا تناور أمريكا: إعادة تشكيل التحالفات وسط التراجع الأمريكي
الأنباط - محسن الشوبكي في مشهد سياسي يعكس تحولات جوهرية في العلاقات الدولية، وقف الملك تشارلز الثالث أمام البرلمان الكندي ليؤكد أن بلاده تمر بمنعطف حاسم، مشددًا على استقلالها وسيادتها في مواجهة المتغيرات العالمية. لم يكن هذا الخطاب مجرد إجراء بروتوكولي، بل خطوة استراتيجية تعكس إعادة التموضع السياسي لكندا في ظل التصعيد الأمريكي، خاصة مع تصريحات دونالد ترامب حول إمكانية ضمها كولاية رقم 51. كندا، التي طالما اتسمت بعلاقة وثيقة مع واشنطن، تختار اليوم توجيه رسالة مباشرة: السيادة غير قابلة للمساومة، والارتباط بالمملكة المتحدة لا يزال حاضرًا كعامل توازن. بالتزامن مع هذا الموقف، تواصل بريطانيا تحركاتها على المسرح الدولي، حيث استقبلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد تصاعد خلافه مع ترامب بشأن الحرب مع روسيا. لم يكن الدعم البريطاني لأوكرانيا مجرد إشارة رمزية، بل خطوة مدروسة عززها مؤتمر أوروبي لدعم كييف، في محاولة لصياغة تحالف جديد يتجاوز الحسابات الأمريكية المترددة. لندن، التي انفصلت سياسيًا عن الاتحاد الأوروبي، تبدو اليوم أكثر تصميماً على قيادة الجهود الأوروبية، مؤكدة أن النفوذ الأمريكي لم يعد العامل الوحيد في تحديد المسارات الاستراتيجية. هذه التحركات المتزامنة، من كندا إلى أوكرانيا، تطرح أسئلة حاسمة حول مستقبل العلاقات الأمريكية مع حلفائها التقليديين. خطاب الملك تشارلز، والاستقبال الرسمي لزيلينسكي في لندن، والتنسيق الأوروبي بعيدًا عن واشنطن، كلها مؤشرات على أن بريطانيا لم تعد تنتظر إشارات أمريكية لتحديد مواقفها. واشنطن، التي اعتادت على لعب دور القائد بلا منازع، تجد نفسها أمام واقع جديد: الحلفاء يختبرون حدود استقلاليتهم، ويعيدون رسم خارطة التحالفات دون انتظار الضوء الأخضر من البيت الأبيض. بينما تتبدل التوازنات، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: هل تواجه الولايات المتحدة حقبة جديدة من التراجع في نفوذها، أم أنها ستتخذ خطوات تعيد فرض هيمنتها على المشهد العالمي؟ الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.