الحاج توفيق يدعو لمرحلة جديدة لعلاقات الاردن والعراق الاقتصادية

جو 24 :
عمان-اكد رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان العين خليل الحاج توفيق على ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الاردن والعراق لمرحلة جديدة من التشاركية والعمل خدمة للمصالح المشتركة.
وشدد الحاج توفيق خلال لقاء مع السفير العراقي لدى المملكة عمر البرزنجي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع مبادلات البلدين التجارية واقامة الشراكات الاستثمارية واستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة لدى الجانبين.
واكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، اهمية البناء على القواسم المشتركة التي تجمع الاردن والعراق بمختلف المجالات وتسخيرها لخدمة مصالحهما الاقتصادية، مبينا ان ذلك يتطلب دورا اكبر للقطاع الخاص وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات.
وأشار الى ضرورة ان يكون هناك تعاون اكبر بين دول الجوار، لا سيما مع سوريا ولبنان والوصول الى التكامل الاقتصادي الذي يخدم مصالح الشعوب.
ولفت الحاج توفيق الى اهمية البناء على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص للوصول لمخرجات وتفاهمات قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين تجارة عمان والسفارة لتسهيل اعمال القطاعات التجارية والخدمية الراغبة بالاستثمار بالعراق وفتح مقار لها هناك، بالاضافة لتوفير المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية.
من جانبه اكد السفير البرزنجي، اعتزازه بمستوى العلاقات التي تربط بلاده مع الاردن على مختلف المستويات والتي وصفها بالتاريخية والمتجذرة، لكن علاقات البلدين الاقتصادية تحتاج للمزيد من الدعم والاسناد والارتقاء بها لمستوى الطموحات.
واوضح ان السفارة بدأت بمنح رجال الاعمال الاردنيين تأشيرات سفر لمدة تصل الى سنة كاملة ومن دون اي تعقيدات.
ووجه السفير البرزنجي الدعوة للقطاع التجاري والخدمي في المملكة للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي الذي ستعقده الحكومة العراقية منتصف الشهر الحالي، وسيتم خلاله طرح 139 فرصة استثمارية كبيرة بمختلف القطاعات، داعيا المستثمرين والشركات الاردنية للمشاركة فيها بشكل خاص.
وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور العديد من القضايا التي تسهم في تطوير علاقات البلدين الاقتصادية ومنها اعادة الاستيراد للعراق عن طريق ميناء العقبة، ومنح الشركات الاردنية فرصة كبيرة للاستثمار بقطاع النقل واللوجستيات، وتوفير المعلومات حول آليات فتح الشركات والاستثمار بالعراق، والسماح لشركات الصرافة بتنفيذ الحوالات المالية بين البلدين كونها مقتصرة اليوم على البنوك.
وحضر اللقاء النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، واعضاء مجلس الادارة خطاب البنا وفلاح الصغير وعلاء الدين ديرانية.
وحسب تقرير اعدته غرفة تجارة عمان حول علاقات البلدين الاقتصادية، هناك الكثير من الفرص التصديرية بالمملكة، لا زالت غير مستغلة بالشكل المناسب، ومنها المحضرات الغذائية والاسمنت والادوية والدهانات والمواد الكيماوية.
ووفق التقرير فان عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان يبلغ 1142 شريكا، برؤوس اموال مسجلة تبلغ 114 مليون دينار اردني.
يذكر ان صادرات المملكة الى العراق بلغت خلال العام الماضي 905 ملايين دينار مقابل 186 مليون مستوردات.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 42 دقائق

• Amman Xchange

انخفاض التداول العقاري 1% منذ مطلع العام و17% في أيار ليسجل 2.5 مليار دينار أردني

الرأي انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، ليسجل 2.588 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، فقد بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر أيار وحده 540 مليون دينار، بتراجع نسبته 17% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، و3% مقارنةً بشهر نيسان السابق. في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.6 مليون دينار، فيما انخفضت الإيرادات خلال أيار بنسبة 8% مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024، و2% مقارنةً بشهر نيسان السابق، مسجلة 21.07 مليون دينار. وعلى صعيد حركة بيع العقارات، انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 2%، رغم ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 4%، في حين تراجعت بيوعات الأراضي بنسبة 4%. كما سجل شهر أيار وحده انخفاضاً بنسبة 6% في مبيعات العقار مقارنةً بذات الشهر من 2024، بينما ارتفعت بنسبة 1% مقارنةً بنيسان من العام نفسه. وأشار التقرير إلى أن بيوعات الشقق خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة طفيفة أقل من 1% مقارنةً بأيار 2024، وارتفعت بنسبة 2% مقارنةً بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع نيسان الماضي. وبحسب التقرير، بلغ عدد العقارات المباعة للشركات 4,720 عقارا منذ مطلع العام الحالي. سجلت معاملات تملك غير الأردنيين للعقار تراجعا بنسبة 13% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 15%. وفي شهر أيار، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بأيار 2024، إلا أنه سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2%. فقد تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% سنوياً و9% مقارنة مع نيسان الماضي. وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات، إلا أن القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 5%، لتبلغ نحو 80.77 مليون دينار. في المقابل، سجلت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12%، مقارنة مع أيار 2024، و3% مقارنةً بالشهر السابق، حيث بلغت 15.63 مليون دينار.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

انخفاض ملحوظ على اسعار استئجار المزارع والشاليهات في الاردن

خبرني - عبدالله مرقة أكد رئيس اتحاد المزارع السياحية، محمد الساكت، أن أسعار المزارع السياحية والشاليهات خلال فترة عيد الأضحى هذا العام انخفضت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعيد الماضي والسنوات السابقة، حيث تتراوح الأسعار حاليًا بين 100 و300 دينار. وأوضح الساكت في تصريح لـ"خبرني " أن الطلب على حجز المزارع والشاليهات ضعيف جدًا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن من أبرز أسباب تراجع الإقبال هو الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين، وعدم تنظيم قطاع المزارع والشاليهات، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والحروب الدائرة في المنطقة. وأضاف أن الحركة السياحية بشكل عام، بما فيها الإقبال على الفنادق، تشهد تراجعًا ملحوظًا هذا العام، ما يعكس حالة الركود التي يشهدها القطاع السياحي الداخلي. ورغم ذلك، شدد الساكت على أن المزارع والشاليهات تظل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا، موضحًا أن استئجار مزرعة بسعر 200 دينار مثلاً يكفي لمجموعة من 10 أشخاص، ما يجعلها خيارًا موفّرًا للأسر أو المجموعات، ومؤكدًا أن هذه المزارع مصممة لتناسب الطبقة الشعبية بغض النظر عن الأسعار. وأشار في ختام حديثه إلى أن المزارع لا تؤثر سلبًا على قطاعات سياحية أخرى مثل الفنادق، إذ أن لكل نوع من هذه الخدمات زبائنه، وهو ما يخلق تنوعًا صحيًا يعزز من خيارات المواطن الأردني في السياحة الداخلية.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

عبد الخالق يقدم تحليلاً لواقع السوق العقاري الأردني

جفرا نيوز - قدم الرئيس التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ، تحليلاً لواقع السوق العقاري في الاردن تضمن نظرة عامة على السوق العقاري والتحديات الرئيسية التي تواجهه والفرص الاستثمارية المتاحة ومجموعة من الحلول والاقتراحات لتطوير القطاع والمساهمة في تنشيطه . وقال عبد الخالق ، ان حجم التداول في سوق العقاري الاردني خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2023 (5،896،397،415) مليار دينار ، على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد المعاملات العقارية التي بلغت ما نسبته 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ، الا ان الايرادات شهدت ارتفاعاً بنسبة 18% في اكتوبر 2023 ، مما يعكس تعافي السوق بعد التحديات التي واجهته مثل ازمة كورونا . واضاف عبد الخالق " تعتبر العاصمة عمان المحور الرئيسي للنشاط العقاري في الاردن حيث يشهد الطلب على المساكن ارتفاعاً مستمراً نتيجة النمو السكاني والتنمية الاقتصادية . مناطق مثل عبدون ودير غبار يرتفع فيها اسعار العقارات بسبب الاقبال الكبير عليها" . وتطرق عبد الخالق الى ذكر التحديات التي تواجه السوق العقاري والتي جاءت على النحو التالي : اولاً : ارتفاع الأسعار ومحدودية القدرة على تحمل التكاليف: يتميز السوق العقاري الأردني بارتفاع مستمر في أسعار العقارات، خاصة في عمان، مما يصعب على الأسر ذات الدخل المحدود العثور على مساكن بأسعار معقولة. وبالرغم من وجود بعض البرامج الحكومية الموجهة لحل هذه المشكلة، إلا أن الطلب على السكن الاقتصادي ما زال كبيرًا. ثانياً : العوامل الخارجية : عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا سلبًا على الطلب في السوق العقاري وأعاقا النمو في بعض القطاعات. واشار الى الفرص الاستثمارية المتاحة والقابلة لللتنفيذ محلياً والتي تهدف الى تنشيط القطاع العقاري مثل مشاريع الاسكان الميسور ، حيث تتزايد الحاجة الى حلول اسكان ميسور التكلفة وخاصة في المراكز الحضرية ، مشدداً على ضرورة ان تقدم الحكومة دعماً للمبادرات التي تستهدف الاسر ذات الدخل المنخفض الى المتوسط . واكد اهمية الالتفات الى التطوير العقاري المرتبط بالسياحة حيث لا تزال مدينة العقبة والبحر الميت مناطق استثمارية مهمة لاقامة المشاريع العقارية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية . وفي ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة ، شدد عبد الخالق على ضرورة تهيئة فرص استثمارية، لاقامة مشاريع عقارية تركز على الطاقة الخضراء والمباني الذكية واستخدام المواد الصديقة للبيئة واطلاق المبادرات التي تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة في الاردن لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في هذه المشاريع . وركز عبد الخالق على المشاريع متعددة الاستخدامات ، والتي تهدف الى تطوير المشاريع الكبيرة التي تجمع بين الوحدات السكنية والتجارية والترفيهية مثل المجمعات السكنية والمكاتب التجارية والمراكز التجارية ، معتبراً ذلك استجابة ناجحة لمتطلبات التحضر المتزايد في عمان والحاجة الى توفير مساحات معيشية متكاملة . ونصح عبد الخالق بتشجيع الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم محفزات ضريبية وتشريعية داعمة يمكن ان تسهل تحويل الاستثمارات العقارية الكبيرة الى واقع . واقترح اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين والانظمة المتعلقة بالمشاريع العقارية والاستثمارات الاجنبية بحيث تساهم التعديلات في جذب رؤوس الاموال الاجنبية والاستثمارات الخارجية للاستثمار في الاردن . ورأى انه من الضروري تعزيز مساهمة صناديق الاستثمار الوطنية مثل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في دعم المشاريع العقارية الكبرى عبر استثمارات طويلة الامد .