البيتكوين تتراجع 4% وسط قلق الأسواق من مواجهة أمريكية إيرانية

البيتكوين تتراجع 4% وسط قلق الأسواق من مواجهة أمريكية إيرانية
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: سجلت العملة الرقمية بيتكوين تراجعًا حادًا بنسبة 4% لتصل إلى نحو 103.73 ألف دولار، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف الأسواق من اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة.
وفي تطور لافت، نقلت شبكة CBS News أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن خطة لإرسال مسؤولين أمريكيين للاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين بهدف التوصل إلى اتفاق، ويُجري حاليًا مشاورات للانضمام إلى إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد منشآت نووية إيرانية، تشمل منشأة فوردو، وذلك خلال ساعات الليل.
وصرّح مسؤول في البيت الأبيض بأن اجتماعًا مغلقًا استمر لأكثر من ساعة عُقد بين ترامب وفريقه للأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لمناقشة الرد الأمريكي المحتمل على تطورات الموقف.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مع سماع صفارات الإنذار في شمال البلاد، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا جديدًا في المواجهة المتصاعدة.
ويُعزى التراجع في أسعار البيتكوين، إلى جانب القلق في الأسواق المالية العالمية، إلى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين لتقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، في انتظار اتضاح الرؤية بشأن التحركات العسكرية والدبلوماسية خلال الساعات المقبلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
CBS: ترامب يتراجع عن التفاوض مع إيران ويدرس الانضمام لإسرائيل في ضرب منشآت نووية
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه شبكة
ترامب
أسعار
السعودية
مصر
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 7 دقائق

• العربية

خبير: تطور صراع إسرائيل وإيران حاسم لأسواق الطاقة خلال أيام

قال الخبير الاقتصادي ومؤرخ النفط دانييل يرجن، الأربعاء، إن التطورات التي ستشهدها الأيام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة في الصراع بين إسرائيل وإيران ستكون حاسمة لأسواق الطاقة العالمية، رغم عدم تعطل إمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج حتى الآن. وتواصل إيران وإسرائيل تبادل الضربات الصاروخية لليوم السادس، في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى "الاستسلام غير المشروط"، وذلك بعد أن غادر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مبكراً بسبب الأزمة. وقال يرجن، الحائز على جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب "الجائزة", ونائب رئيس "ستاندرد آند بورز غلوبال"، في مقابلة على هامش مؤتمر آسيا للطاقة: "يبدو أننا الآن في ذروة معركة عمرها 46 عاماً"، في إشارة إلى أزمة الرهائن في إيران التي بدأت عام 1979، وفقا لـ"رويترز". وتابع: "إدارة ترامب تبعث بإشارات شديدة الوضوح. مغادرة الرئيس لاجتماع مجموعة السبع مبكراً رسالة واضحة. هذا موقف غير مسبوق". وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير يوم الجمعة بعد أن بدأت إسرائيل هجوماً على إيران، وظلت الأسعار متقلبة رغم عدم تعطل إمدادات الطاقة من الخليج. وأشار يرجن إلى أن تصريحات أدلى بها ترامب مؤخراً قد تعكس احتمالاً لعقد محادثات. وأضاف: "في هذه المرحلة، السؤال هو: من سيتفاوض عن الجانب الإيراني؟ يبدو أن قنوات الاتصال واتخاذ القرار في إيران معطلة كما كانت من قبل". وهددت إيران في وقت سابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي يربط الخليج بخليج عمان، وتمر عبره إمدادات نفطية تعادل نحو 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وقال يرجن: "إذا أُغلق مضيق هرمز، فإن ذلك سينعكس فوراً وبشكل مباشر على أسعار النفط". وتابع: "لكنني أعتقد أنه لا ينبغي التقليل من حقيقة أن البحرية الأميركية استعدت لهذا السيناريو منذ نحو 40 عاماً، وبالتالي لن يبقى المضيق مغلقاً، وسيتكبد من يسعى لإغلاقه ثمناً باهظاً".

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

هل تهدد "ضريبة ترمب الانتقامية" الاستثمار الأجنبي في أميركا؟

حذر محللون من أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة قد تتعرض لتهديد بسبب "ضرائب الانتقام" الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتتضمن مسودة مشروع قانون يعرف باسم "قانون مشروع ترمب الكبير والجميل" بنداً يتيح لواشنطن فرض ضرائب إضافية على الأفراد والشركات والمستثمرين الأجانب المرتبطين بولايات قضائية تفرض ما تصنفه الولايات المتحدة كـ"ضرائب أجنبية غير عادلة" على المواطنين والشركات الأميركية. قد تختار شركات مدرجة في بورصة لندن تجنب هذا الإجراء من خلال نقل مقرها القانوني إلى نيويورك. ويعرف هذا البند باسم "المادة 899"، التي تصنف ضرائب الخدمات الرقمية و"ضرائب الأرباح المحولة" ضمن الضرائب غير العادلة، إلى جانب أي ضرائب تستهدف كيانات أميركية بصورة مباشرة. ويسمح هذا البند للسلطات الأميركية بفرض ضريبة إضافية تبدأ من خمسة في المئة وترتفع سنوياً بمقدار خمس نقاط مئوية لتصل إلى حد أقصى قدره 20 في المئة. وقال الباحث البارز في برنامج الولايات المتحدة والأميركتين في معهد تشاتام هاوس، ماكس يويلي، لصحيفة "الغارديان"، "المادة 899 تهدد بتقويض ثقة المستثمرين الأجانب"، مضيفاً أنها قد تثبط الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي عبر التشكيك في "انفتاحه الأساس". ويتفق بنك "يوني كريديت" الإيطالي مع هذا التقييم، محذراً من أن المادة 899 قد تلحق ضرراً أكبر بثقة المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المقومة بالدولار الأميركي. وقال البنك إن هذا الإجراء قد يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة، نظراً إلى حجم الأصول المحلية الكبير المملوك من قبل الأجانب. وأوضح البنك في مذكرة لعملائه، "قائمة الدول التي قد تندرج تحت هذا التصنيف طويلة وتشمل معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا"، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب ضاعفوا حيازاتهم من الأصول الأميركية خلال العقد الماضي. وختم بالقول إن هذه الضريبة الإضافية لن تستخدم فقط لتمويل خفض الضرائب على الشركات الأميركية، بل ستكون على الأرجح أداة تفاوضية في صفقات التجارة الدولية، بخاصة في ظل استعداد الجمهوريين للانسحاب من الإطار العالمي للحد الأدنى من الضرائب. مكانة الدولار كملاذ آمن وسط نزاعات ضريبية محتملة وأعرب بنك "يوني كريديت" الإيطالي عن خشيته من أن تتأثر مكانة الدولار الأميركي كعملة ملاذ آمن إذا تفجرت نزاعات ضريبية جديدة بين الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب تطبيق "ضرائب الانتقام" الواردة في قانون "مشروع ترمب الكبير والجميل". وأقر مجلس النواب الأميركي هذا القانون الشهر الماضي، فيما لا يزال مجلس الشيوخ لم يصادق عليه بعد، مع تحديد البيت الأبيض موعداً نهائياً للموافقة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل. من جانبه حذر رئيس قسم أبحاث سوق العملات الأجنبية في "دويتشه بنك"، جورج سارافيلوس، الشهر الماضي، من أن المادة 899 قد تسمح للإدارة الأميركية بتحويل حربها التجارية إلى حرب على رأس المال من خلال "استخدام الضرائب على الأصول الأميركية المملوكة للأجانب كأداة ضغط لتحقيق أهداف اقتصادية أميركية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قد تقع شركات بريطانية بصورة خاصة تحت طائلة هذه المادة، نظراً إلى أن بريطانيا تطبق ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات، إضافة إلى ضريبة الأرباح المحولة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات. الشركات البريطانية معرضة بصورة خاصة لـ"المادة 899" وفقاً لحسابات بنك "غولدمان ساكس"، فإن الشركات البريطانية الكبرى المدرجة في مؤشر "فوتسي 100" معرضة بصورة خاصة لأخطار المادة 899، إذ يأتي نحو 30 في المئة من إيرادات هذه الشركات من السوق الأميركية. ومع ذلك نظراً إلى أن الشركات التي يملكها غالب المساهمين الأميركيين معفاة من هذه المادة، فقد يفكر كبار المسؤولين في المدينة المالية في لندن في نقل إدراج أسهمهم إلى بورصة نيويورك كطريقة لتجنب الضرائب الجديدة. وقال محللو "غولدمان ساكس"، "هذه الديناميكية في ملكية الأسهم لا تقلل فقط من أخطار الضرائب، بل تعزز أيضاً الحجة الاستراتيجية لإعادة الإدراج في الولايات المتحدة، إذ تكون قواعد المستثمرين أعمق وأكثر توافقاً مع حجم الإيرادات في السوق الأميركية". وبحسب "غولدمان"، فإن الشركات البريطانية الكبرى ذات التعرض الأكبر للسوق الأميركية التي لا يملكها غالبية المساهمين هي: مجموعة "بيرسون الإعلامية"، ومجموعة "إكسبيريان لخدمات الأعمال"، وشركة "رينتوكيل لمكافحة الآفات"، وشركة "هيكما" المصنعة للأدوية. وتواجه الشركات الفرنسية أخطاراً مماثلة، إذ تفرض فرنسا ضريبة خدمات رقمية على إيرادات الشركات التكنولوجية الكبرى في السوق الفرنسية.

الاقتصادية

منذ 32 دقائق

• الاقتصادية

مجلس الذهب العالمي لـ"الاقتصادية": 4 عوامل تحدد مسار الأسعار وسط توترات الشرق الأوسط

قال مجلس الذهب العالمي لـ #الاقتصادية" إن المعدن الأصفر يواجه عوامل رئيسية تؤثر في حركة الأسعار صعودا وهبوطا خلال تداولاته في الأسواق العالمية، بالتزامن مع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، والحرب التجارية التي بدأها الرئيس ترامب مطلع العام الجاري واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني. وسجل في معاملاته الفورية 3388.04 دولار للأونصة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار، مع تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس دونالد ترمب لإخلاء طهران المجلس أوضح في تصريحاته أن العوامل تتمثل في انخفاض معنويات المخاطرة في معظم أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع أسعار النفط، والثبات المؤقت للدولار، وانخفاض عوائد السندات. وألقت الهجمات الإسرائيلية - الإيرانية الأسبوع الماضي، بظلالها على التقدم في محادثات التجارة الأمريكية - الصينية والبيانات الاقتصادية الإيجابية، ما دفع البنك الدولي لخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 . وبحسب تقرير صادر من المجلس أمس عن شهر مايو، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن الذهب استكمل نمط الاستمرارية الفنية، ومع توقع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، يبدو أن الاتجاه الصعودي الأساسي قد استؤنف . ويرجح أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي شمعة الركود التضخمي مشتعلة، ما يعزز اهتمام المستثمرين بالذهب، بالتزامن مع تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي، مُشكلًا 21% من أصول الاحتياطيات العالمية. وانتهى شهر مايو بثبات شبه تام لأسعار الذهب بنسبة (-0.7%) عند 3278 دولارا أمريكيا، وإن كان ذلك مصحوبًا ببعض التقلبات خلال الشهر، لتصل ارتفاعاته منذ بداية العام، بنسبة 26%. وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن مخاطر السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وارتفاع توقعات التضخم (عوامل المخاطرة وعدم اليقين)، وتأخر متابعة انخفاض الدولار في أبريل، أسهمت بشكلٍ إيجابي في ارتفاعات الذهب. في الوقت الحالي، يُجمع رأي معظم الخبراء على أن التعريفات الجمركية تُسبب التضخم في نهاية المطاف ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن سوى موجة خفيفة ولا تزال بيانات التضخم الرسمية ضعيفة، لكن مقياس التضخم غير الرسمي قد ارتفع بقوة. وتبدو الديناميكيات المتمثلة في ضعف الهوامش وارتفاع أسعار المستهلك وكأنها تنذر بالركود التضخمي، كما تتكشف التوقعات المتفق عليها. والركود التضخمي بيئة تُفضّل الذهب بشكل خاص، ولم يكن الوضع دائمًا على هذا النحو، لكن في المتوسط كانت فترات الركود التضخمي جيدة للذهب مقارنة بالأسهم والسلع الدورية والسندات. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي تأكيدات البيانات الرسمية على تباطؤ ملموس للتضخم، متجاهلا ارتفاعا مؤقتا متوقعًا نتيجةً للرسوم الجمركية، وقد يشجع هذا المتشائمين بشأن سندات الخزانة، ويحافظ على دعم الذهب . إلا أن مجلس الذهب العالمي، أشار في تقريره الشهري إلى أن الارتفاع القوي الذي سجله الذهب في قد يجعل تحقيق مكاسب تدريجية أكثر صعوبة.