غزواني يتوجه إلى فيينا للمشاركة في منتدى التنمية المستدامة صحراء ميديا

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، إلى فيينا للمشاركة في ' منتدى تعزيز التعاون خدمة للتنمية ا لمستدامة ' ، الذي يُعقد في العاصمة النمساوية بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الدوليين .
ويهدف المنتدى، الذي تنظمه الحكومة النمساوية بالتعاون مع منظمات دولية، إلى تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ، مع التركيز على قضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والحوكمة الرشيدة .
وكانت موريتانيا عززت مؤخراً حضورها في المحافل الدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية، لا سيما بعد إطلاقها مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك خطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 9 ساعات

• صحراء ميديا

غزواني يتوجه إلى فيينا للمشاركة في منتدى التنمية المستدامة صحراء ميديا

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، إلى فيينا للمشاركة في ' منتدى تعزيز التعاون خدمة للتنمية ا لمستدامة ' ، الذي يُعقد في العاصمة النمساوية بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الدوليين . ويهدف المنتدى، الذي تنظمه الحكومة النمساوية بالتعاون مع منظمات دولية، إلى تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ، مع التركيز على قضايا مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والحوكمة الرشيدة . وكانت موريتانيا عززت مؤخراً حضورها في المحافل الدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية، لا سيما بعد إطلاقها مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك خطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر .

الصحفيين بصفاقس

منذ 2 أيام

• الصحفيين بصفاقس

تقرير ماي 2025 تصاعد في نسق الحراك الاجتماعي.. والمطالب المهنية

تقرير ماي 2025 تصاعد في نسق الحراك الاجتماعي.. والمطالب المهنية 13 جوان، 15:00 يواصل نسق الاحتجاج في التصاعد خلال شهر ماي 2025، وانطلاقا من العينة المدروسة تم رصد 451 تحركا اجتماعيا في مقابل 422 تحركا خلال شهر افريل ليرتع عدد الاحتجاجات منذ بداية السنة الى 2008 احتجاجا. ولم يغير الفاعل الاجتماعي على امتداد الخمسة أشهر الاولى للسنة، من فضاءات تحركه او من مطالبه، وعلى غرار الاشهر السابقة تعلقت التحركات الاجتماعية التي تم توثيقها ومتابعتها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، بمحورين أساسيين الحق في عمل لائق يضمن الحد الأدنى من الكرامة الانسانية والدخل المحترم والحق في العمل المدني والسياسي. وشكلت التحركات المطالبة بالانتداب والحق في تشغيل حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، ومطالب تسوي الوضعيات المهنية والقطع مع العمل الهش ومطلب صرف المستحقات والرواتب والترسيم وتفعيل الاتفاقيات العالقة وتحسين ظروف العمل واعتماد مبدأ الشفافية في الترقيات والتراتيب الادارية والنقل..، نسبة 74% من مجموع التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي تم خوضها خلال شهر ماي في حين مثلت الاحتجاجات المرتبطة بمطالب مدنية وسياسية نسبة 16.63%، ونادت بمطلب إطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، ونددت بالمحاكمات التي يتعرض لها العاملين ونشطاء العمل المدني، وكما جاءت على خلفية الاعتراض على قرار قضائي ورفض قرارات النقل التعسفية للمساجين فيما ما يعرف ب'قضية التآمر'.. وتواصلت خلال شهر ماي تحركات تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، اين انتظمت تحركات نددت بانتهاكات العدوان الاسرائيلي على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وفي نفس سجل الشهر تحركات في اطار التنسيق لقافلة الصمود التي يتم تنظيمها من أجل فك الحصار على الشعب الفلسطيني وتم خلالها تجديد المطالبة بتجريم التطبيع ومقاطعة بعض المؤسسات التي ترتبط بعلامات تجارية يشتبه بتورطها في تمويل وتبييض الإبادة والدعوى الى سن التشريعات اللازمة لتجريم التطبيع. وعرف شهر ماي 2025، عودة للتحركات البيئية وكان التحرك الاحتجاجي ضد التلوث الذي شهدته ولاية قابس وطالب بتفكيك الوحدات الملوثة وإيقاف مشروع الهيدروجين الأخضر المزمع تركيزه هناك، الابرز والاكثر تحشيدا وعرف مشاركة مواطنية واسعة وحضور لنشطاء مجتمع المدني والرياضي كما سجل التحرك جملة من التضيقات انتهت بتدخل أمني وإيقاف لعدد من المحتجين، الذين صدر في حق 3 منهم بطاقات ايداع بالسجن وبطلب من محاميهم تم مواصلة متابعتهم في حالة سراح. وخلفت التنقيحات المدرجة على مجلة الشغل وخاصة فيما يهم إلغاء العمل بالمناولة، عدد من الإشكاليات في أوساط شغلية مختلفة، نتيجة غياب الاعلام الكافي حول تفاصيله وآليات تطبيقه. هذا القانون الذي سيكون اختبارا حقيقيا للدولة باعتبارها اكثر مستهلكي التشغيل الهش نظام المناولة وأنظمة اخرى كما أنها المعنية بمراقبة ومتابعة مدى احترام تطبيقات القانون. وواصل الاساتذة المتعاقدين وعمال وعاملات الحضائر ما دون ال45 عاما وما فوق ال45 عاما، تحركاتهم المطالبة بانهاء مسار تسوية وضعياتهم المهنية الذي يشهد تعطيلا ومماطلة غير مفهومة من قبل الهياكل الرسمية والوزارات العائدين لها بالنظر. في نفس الوقت دخل خلال شهر ماي، اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص بذوي الاعاقة في اعتصام امام مجلس نواب الشعب تبعه اضراب عن الطعام لثلاثة منهم وهم امنة الزويدي وآمال ضفولي ومحمد الطاهر الورفلي وعلى امتداد ال23 يوما رفض المضربون رغم تعكر حالاتهم الصحية، رفع اضراب الجوع الذي يخوضونهم ما لم يتم الانطلاق الفعلي في تسوية وضعياتهم المهنية. وبتوجهنا نحو الصيف، يتجدد الموعد مع تحركات 'العطش' والمطالبة بوضع حد للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب وبالحق في مياه الري، والمطالبة بإصدار بلاغات مسبقة لمواعيد الانقطاعات المفاجئة.. بلغ عدد التحركات المهنية والمطالبة بالتشغيل وتسوية الوضعيات وتحسين ظروف العمل، 334 تحركا في حين كان عدد الحركات المتعلقة بالحقوق المدنية 75 تحركا وتوزعت بقية التحركات بين المطالبة بالحق في الماء والحق في التنمية وفي بيئة سليمة والحق في الأمن والتأمين وتوفير الحماية، وبالحق في الخدمات العمومي الأساسية للمواطن من نقل وصحة وتعليم وتحكم في الاسعار وعيش كريم.. وعلى غرار الاشهر السابقة من منظور جندري كان الحراك الاجتماعي بالاساس مشترك، وتم تسجيل 399 تحركا في شكل مختلط وانتظم 43 تحركا من قبل الرجال و9 تحركات جاء نسوية بالاساس. وتنوعت اشكال التحركات الاجتماعية خلال شهر ماي، وتم اعتماد الاعتصام كالية لاحتجاج في 178 تحركا، وارتبطت بمطلب تفعيل الاتفاقيات العالقة والترسيم وتسوية الوضعية المهنية وتحسين ظروف العمل، حيث خاض ممثلي جامعة التعليم الاساسي باكثر من جهة اعتصامات داخل مقرات المندوبيات الجهوية من اجل ضمان شفافية في الترقيات وضبط الشغورات والنقل.. ونفذ المضيفين والمضيفات اعتصاما بمقر شركة الخطوط التونسية بعد احالتهم على البطالة القسرية، ودخل اعوان واطارات التكوين المهني بمقر الوكالة الوطنية للتكوين المهني في اعتصام من اجل تحسين الاجور لكافة الأعوان وكان اعتصام اعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الاعاقة الابرز والاطول خلال شهر ماي 2025. واختار الفاعل الاجتماعي الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية في 147 تحركا، واتجه الى اضراب الجوع في 33 تحركا بما يعكسه هذا التحرك من فقدان للامل ومستوى تصعيد يصل حد اعتماد 'معركة الأمعاء الخاوية' من اجل تحقيق مطلبه.. ومن بين اضرابات الجوع المسجلة اضراب اطارات المركز الدولي للنهوض بذوي الاعاقة الذي تواصل على 23 يوما واضراب الجوع الذي اعلنته الصحفية شذى الحاج مبارك احتجاجا على تدهور وضعها الصحي واضراب الطعام الذي خاضه السياسي جوهر بن مبارك احتجاجا على مرور سنة منذ ايقافه وعدد من الوجوه السياسية الاخرى على خلفية ما يعرف بقضية 'التامر'.. وتم اعتماد الاضراب في 25 تحركا خلال شهر ماي، واتجه الفاعل الاجتماعي الى استعمال البيانات والنداءات عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه في 55 تحركا، هذا والتجأ الى حمل الشارة الحمراء في 9 مناسبات كما قام بغلق طريق وتعطيل نشاط ونظم مسيرة نحو العاصمة من إطار محاولاته لايصال صوته والتعبير عن رفضه او غضبه. وكانت فئة الموظفين الفاعل الرئيسي في الحراك الذي تم رصده خلال شهر ماي 2025، اين احتكر 27% من مجموع الاحتجاجات الموثقة (126 تحركا)، يليه في ذلك تحركات الأساتذة والمعلمين والنقابات الذين خاضوا 107 تحركا احتجاجيا. ثم ياتي بعدهم فئة العمال الذين شاركوا في 82 تحركا، فنشطاء المجتمع المدني الذي كانوا حاضرين في 36 تحركا وياتي بعدهم السكان الذين احتجوا في 35 تحركا.. وشملت التحركات التي عرفها شهر ماي ايضا اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل والفلاحين والصحفيين وسواق سيارات الأجرة والأطباء والأولياء والمهاجرين والتلاميذ وموظفي الخدمة الصحية.. وحافظ شهر ماي على نفس ترتيب التوزيع الجغرافي للتحركات الذي سجله المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر افريل، اين بقيت تونس في صدارة الولايات من حيث كثافة الحراك الاجتماعية بتسجيلها ل129 تحركا وللشهر الثاني ايضا احتلت ولاية توز المرتبة الثانية اين شهدت 42 تحركا، وتاتي بعدها المنستير وقابس ب28 تحركا لكل منهما. وفي مرتبة خامس سيدي بوزيد ب23 تحركا ثم المهدية ب22 تحركا وكل من القصرين والقيروان وبن عروس ب19 تحركا فولاية بنزرت وصفاقس ب18 تحركا، وسجلت سوسة 17 تحركا وولاية قفصة 15 تحركا.. وشهدت ولايات اريانة النسق الاضعف في الاحتجاج بتسجيلها لتحركين اثنين. واتجه الفاعل الاجتماعي في نحو ال 42% من مطالبه نحو رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية، في حين تعلقت 17.74% من المطالب بوزارة التربية و نحو ال 10% ارتبطت بصاحب العمل، اما البقية فتم توجيهها نحو الادارات الجهوية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الصحة والنقل والسلط الامنية والقضائية.. وانطلاقا من العينة المدروسة سجلنا شهر ماي 11 حالة انتحار ومحاولة انتحار، من بينهم موقوف داخل السجون التونسية والتي يمكن تبويبها في اطار الاحتجاج وعدم الرضا ايضا. وشملت حالات الانتحار ومحاولات الانتحار مختلف الاعمار اين رصد فريق العمل انتحار تلميذة من منطقة بولحناش من معتمدية تالة من ولاية القصرين. و6 حالات في صفوف الشباب من بينهم استاذة مسرح اصيلة ولاية الكاف ووفتاة تبلغ ال18 عاما من معتمدية الحامة بولاية قابس وبحار اقدم على حرق نفسه في ميناء جرزونة من ولاية بنزرت وشاب اصيل معتمدية العلا من ولاية القيروان.. و2 في صفوف الكهول و2 في صفوف كبار السن ومن بينهم شيخ سنه 82 عاما من ولاية باجة. وكان غالبية من اقدم على فعل الانتحار من الذكور (8) في حين سجل الشهر 3 حالات انتحار ومحاولة انتحار في صفوف الاناث. وشهدت تونس العاصمة 3 حالات انتحار في حين توزعت بقية الحالات المرصودة على ولايات، القصرين والقيروان والكاف وباجة وبنزرت وتوزر وقابس وقفصة، بحالة واحدة في كل واحدة. ومثل فضاء السكن الإطار الأساسي للفعل الانتحاري خلال شهر ماي أين شهد 7 حالات انتحار، في حين توزع البقية بين فضاء السجن وضيعة فلاحية مع حالتان سجلت في فضاء عام. ويواصل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي توثيق حالات العنف التي تتخذ في كل مرة اشكالا اكثر تطرفا وانتقامية، اين اقدم شاب في ولاية المهدية على سكب البنزين على امه بعد خلاف عائلي جد بينهما، وفي معتمدية دقاش من ولاية توزر انتهى خلاف بين مجموعة من الشبان الى وفاته احدهم وقام تلميذ باضرام النار في معهده بجهة منزل بوزلفة من ولاية نابل وفي نفس السياق قام تلاميذ باضرام النار في مستودع معهدهم بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف. كما سجل الشهر حالات تحرش واعتداء جنسي لقاصرات وسط مدرسة في احد معتمديات حاجب العيون من ولاية القيروان ونفس الامر شهدته ولاية تونس العاصمة التي قام خلالها كهل باستدراج اطفال باستعمال الحلوى والاعتداء عليهم في منزله.. ويتوزع العنف بشكل متقارب بين الفضاء العام والفضاء الخاص، ومثل الشارع والمسكن والمؤسسات التربوية الاطر التي شهدت اعمال عنف خلال شهر ماي 2025. وغالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال، ومثلوا 92.31 % من المعتدين. في حين تم تسجيل بقية اعمال العنف من قبل النساء. ما بالنسبة للمعتدى عليهم/ هن، لم يستثنى من حالات العنف المسجلة ايا من الجنسين. وكان 46.15 %من ضحايا العنف من النساء، و 30.77 % من الرجال، و 23.08 % مختلط بين النساء والرجال. وسجل الشهر حالات اعتداء جنسي وتحرش وسرقة وبراكاج وحالات عنف بغرض الانتقام وعنف زوجي وقتل وعنف ضد الاطفال والنساء .. وتجاوز العنف ذو الطابع الاجرامي نسبة ال 84% من مجموع العنف الموثق من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي. ويشهد خطاب الكراهية تناميًا ملاحظًا في الفضاء العمومي في تونس، خاصّة على النحو الذي تعكسه التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي غالبية الاحيان يظهر متحفزا بالخطاب الرسمي للسلطة او ممثليها من رئيس جمهورية ونواب شعب بالاساس. وفي كل مرة يكون ملف الهجرة الاكثر اثارة لهذا الخطاب التقسيمي والعنصري. كما تشكل التحركات ذات الطابع المدني والسياسي في كل مرة محفز لتغذية خطابات الكره والتشويه والغضب في الفضاء السيبرني يتصاعد معها السب والشتم والتقزيم لكل فعل او راي مخالف لراي السلطة او من يمثلوها.

الصحراء

منذ 3 أيام

• الصحراء

بين التشريع والتطبيق

كيف قاد ولد الشيخ الغزواني ثورة هادئة في العدالة وحقوق الإنسان ؟ منذ توليه رئاسة البلاد، عمل السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان كأولويات في برنامجه الإصلاحي، مُتبنياً نهجاً مؤسسياً شاملاً يرتكز على تطوير التشريعات، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين الظروف الإنسانية، إلى جانب التزامات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي، وقد تمحورت أبرز إنجازاته في هذا المجال حول المحاور التالية: إصلاح الإطار القانوني وتحديث التشريعات شهدت المأمورية الأولى من حكم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طفرة نوعية في إصلاح المنظومة القانونية، حيث تم إصدار وتعديل حزمة من القوانين المنظمة للمهن القضائية كالمحاماة والموثقين والعدول المنفذين، ما ساهم في تعزيز الموثوقية والشفافية داخل النظام القضائي. وفي إطار مكافحة الانتهاكات الحقوقية، تم سنّ قوانين جديدة تجرم الرق والاتجار بالبشر والتلاعب بالمعلومات. كما تم تعديل قانون الجنسية للسماح بازدواجها، ما يعكس انفتاحاً قانونياً يعزز المواطنة الشاملة. وعلى مستوى التعاون القضائي الدولي، وقّعت بلادنا اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار مثل الجزائر والسنغال، إلى جانب إصدار مراسيم إدارية لتحديث نظام السجون واعتماد آليات إلكترونية في تبليغ الاستدعاءات. عصرنة النظام القضائي تم تبني استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة (2020-2024) وسياسة قطاعية للعدالة (2020-2030)، ما شكل إطاراً توجيهياً لإصلاح شامل. وتمّت إعادة هيكلة الإدارة المركزية وتنظيم مهن قضائية غير نظامية كالتصفية والخبرة، بما يعزز المهنية والنجاعة في الأداء القضائي. الرقمنة في خدمة العدالة تم الحرص على إدخال التكنولوجيا في المجال القضائي، من خلال تطوير تطبيقات رقمية متقدمة مثل سجل الضمانات المنقولة، قاعدة بيانات السجناء، وحقيبة القاضي الإلكترونية، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات القضائية. تطوير البنية التحتية القضائية في خطوة غير مسبوقة، تم بناء وتجهيز أربع قصور للعدالة ومحاكم جديدة، بما في ذلك محاكم استئناف وتجارية، إضافة إلى إنشاء سجون عصرية في نواكشوط وكيفة، ومعهد للتدريب القضائي. كما تم إنشاء ورش مهنية داخل السجون، تُعنى بتأهيل المساجين في مجالات مثل النجارة والكهرباء. تأهيل الموارد البشرية تم تكوين 577 من القضاة وأعوان القضاء والموثقين، إلى جانب تنظيم دورات متخصصة لموظفي العدالة المشرفين على القُصّر والمنفذين، كما نظّمت حملات توعية وتكوين حول قوانين مكافحة الرق، الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، مما عزز الوعي الحقوقي لدى الفاعلين في الحقل القضائي. تحسين ظروف العدالة الجنائية والسجون شهد قطاع السجون إصلاحات هيكلية، حيث تم العمل على تخفيف الاكتظاظ، وتوفير المعدات الأمنية، وإنشاء مراكز استقبال وتأهيل للأطفال مثل مركز 'كيفة'. كما تم إدخال أنشطة تعليمية وترفيهية للمساجين في إطار مقاربة إصلاحية شاملة. حماية الفئات الهشة وتعزيز حقوق الإنسان في إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة، تم توفير المساعدة القانونية للسجناء، ودعم الأطفال المتنازعين مع القانون، وتكوين العاملين في مراكز الاستقبال والعناية بالمدمنين. كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعديل القوانين المتعلقة بالعبودية، مع تنظيم دورات توعوية ومؤتمرات وطنية، وإنشاء جوائز وآليات وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية. وقد تم الحرص على تعزيز حقوق النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بحقوق الإنسان. مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في هذا السياق، تم إنشاء هيئة وطنية وآلية مرجعية، ومراكز اتصال، وتوقيع شراكات لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إطلاق صندوق دعم للضحايا وخطط وطنية لحماية الأطفال. كما أُعدّت خطة وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين، تم من خلالها تنظيم حملات ومهرجانات توعوية، إضافة إلى مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لضمان نهج متوازن بين السيادة الوطنية والحماية الإنسانية. احترام الالتزامات الدولية قدمت بلادنا تقارير دورية للهيئات الدولية، وتفعيل آليات التتبع من خلال أدوات حديثة مثل تطبيق 'حمايتي' لتلقي الشكاوى. وتمت مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يعكس احتراماً للمجتمع الدولي والتزاماً بالمصداقية. تعزيز العمل الإنساني صادقت بلادنا على الاستراتيجية الوطنية للصمود والعمل الإنساني، وقدمت مساعدات مباشرة لضحايا الكوارث، خاصة الفيضانات، ودعمت منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تمويل مشاريع تنموية وتدريب الطواقم المتخصصة في التدخل السريع. حرية الصحافة والاتصال لقد شهدت المأمورية الأولى من حكم رئيس الجمهورية، تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في قطاع الإعلام، شملت إنشاء هيئة عليا للإصلاح، وسنّ قوانين جديدة لحرية الصحافة والاتصال، فضلاً عن دعم الصحافة الخاصة وزيادة التمويلات المخصصة لها. وقد تُوّجت هذه الجهود بحصول موريتانيا على المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً في حرية الصحافة عام 2024، مع توسعة البنية التحتية الإذاعية والتلفزيونية. لقد جاءت إنجازات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجالي العدالة وحقوق الإنسان لترسخ رؤية إصلاحية متكاملة، تقوم على التوازن بين تحديث المؤسسات، واحترام الحقوق، وتعزيز الثقة في الدولة والقانون، وتُعد هذه الإنجازات علامة فارقة في مسيرة العدالة الموريتانية، وتعبيراً صادقاً عن إرادة سياسية تتجه بثبات نحو بناء دولة القانون والكرامة