دبي: حظر واتساب والإنترنت لهاتف رجل للتشهير الإلكتروني
وتعود تفاصيل القضية (رقم 23499/2024) إلى شكوى تقدم بها موظف في شركة ضد المتهم، بعد تلقيه سلسلة من الرسائل التشهيرية عبر واتساب. وقد وُصفت هذه الرسائل بأنها تحمل إهانات شخصية وتلحق ضررًا بسمعة الشاكي، وقد أُرسلت في أكتوبر 2023 عندما كان الطرفان معًا في مكتب الشركة بمنطقة الصفوح 2 في دبي.
على إثر الشكوى، باشرت السلطات المختصة التحقيق، حيث جرى مراجعة نسخ مترجمة من الرسائل، وجمع شهادات الشهود، وتحليل الأقوال الأولية. وأقرّ المتهم بإرساله لهذه الرسائل، إلا أنه ادعى أن ذلك كان كرد فعل على اتهامات وُجهت إليه مسبقًا خلال المحادثة ذاتها. غير أن المحكمة رفضت هذا التبرير، وأكدت أنه لا يبرر تجاوز التعريفات القانونية لجريمتي السب والقذف.
في 24 أبريل 2025، أصدرت المحكمة في دبي قرارها بفرض حظر لمدة شهر واحد على استخدام المتهم لشبكات المعلومات أو المنصات الرقمية، مع الأمر بحذف الرسائل المسيئة من جميع الأجهزة والسجلات، ومصادرة هاتفه المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وفرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقد تم تنفيذ الحكم رسميًا في 1 مايو 2025. وخلال فترة المحاكمة، كان يُفرض أيضًا حظر سفر على المتهم.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
قال المستشار القانوني في القضية، فيشال تيناني: "يُظهر هذا الحكم بوضوح أن المنصات الرقمية ليست مناطق خارجة عن القانون. فوفقًا للقانون الإماراتي، لا يُشترط أن يكون التشهير للنشر العلني؛ بل حتى الإهانات في المحادثات الخاصة يمكن أن تؤدي إلى اتهامات جنائية إذا كان المحتوى مهينًا أخلاقيًا أو ينال من الكرامة الشخصية."
وأضاف: "حظر استخدام الإنترنت ومصادرة الجهاز يبرزان استعداد السلطة القضائية لفرض عقوبات تكنولوجية تتناسب مع طبيعة ووسيلة الجريمة. ومن الجدير بالذكر أن الحظر يشمل أيضًا منع تفعيل أو استخدام أي شريحة اتصال جديدة مسجلة باسم المتهم للوصول إلى المنصات الإلكترونية خلال فترة العقوبة."
ومع تزايد أهمية وسائل الاتصال الرقمية في التفاعلات الشخصية والمهنية، تظهر هذه القضية أن التعبير الإلكتروني يخضع لنفس التدقيق القانوني الذي تتعرض له التصريحات في الأماكن العامة.
حتى المحادثات الخاصة بين شخصين عبر واتساب ليست مستثناة من قوانين التشهير إذا تجاوز المحتوى الخطوط القانونية أو الأخلاقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.1 مليون درهم لتاجر مقيم في الإمارات (فيديو)
استردت شرطة دبي حقيبة مجوهرات بقيمة مليون و100 ألف درهم، تعود إلى تاجر مقيم في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلاديش، وسفارة دولة الإمارات في العاصمة دكا.
الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليوناً و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة. وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن. تفاصيل الواقعة وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له. وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر. وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها. إشادة بالتعاون وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي. بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".
خليج تايمز
منذ 13 ساعات
- خليج تايمز
300 ألف درهم تعويضاً.. والمحكمة ترفض زيادة المبلغ لرجل في قضية جنائية بالإمارات
رفضت محكمة التمييز في الإمارات طعنا تقدم به مواطن يطالب فيه بزيادة مبلغ التعويض بعد أن حصل بالفعل على تعويضات في قضية مرتبطة بإدانة جنائية سابقة. بدأت القضية عندما أدانت محكمة أبوظبي الجنائية المتهم الأول في قضية جنائية. وكجزء من الحكم، أمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 51,000 درهم للضحية (المستأنف حاليًا) كتعويض مؤقت. لاحقًا، رفع المجني عليه دعوى مدنية طالب فيها بتعويض إضافي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الفعل المؤذي الذي ارتكبه المدعى عليه الأول. نظرت المحكمة المدنية في القضية وحكمت له بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. لم يُحدد حكم المحكمة طبيعة الجريمة المُرتكبة بدقة، واقتصر على ذكر القضية الجنائية رقم ١١١/٢٠٢٤. كما امتنع عن تحديد الضرر الذي لحق بالضحية، مُشيرًا فقط إلى الأضرار المادية والمعنوية بشكل عام. حاول المستأنف الطعن في هذا الحكم، آملاً في الحصول على مبلغ أكبر. إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم الأصلي، مؤكدةً أن حكم الـ 300,000 درهم عادل ومبني على أدلة دامغة. كما أشارت المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية نهائية في إثبات الوقائع، ولا يجوز إعادة النظر فيها أمام المحاكم المدنية. وفي حكمها النهائي الصادر في 23 يوليو/تموز، وجدت محكمة النقض أن اعتراضات المستأنف كانت مجرد نزاعات حول كيفية تقييم محكمة الدرجة الأولى للأدلة، وهو ما لا يشكل سبباً صالحاً للنقض. ولما كان الاستئناف يفتقر إلى أسس قانونية صحيحة، فقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وأمرت المستأنف بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، ومصادرة تأمين الاستئناف. وجاء في الحكم ببساطة أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتقييم الأضرار ووجدت أن التعويض بمبلغ 300 ألف درهم مناسب ومبرر استناداً إلى الوثائق والمنطق القانوني. الإمارات: موظف يفوز بقضية استرداد راتبه بقيمة 1.33 مليون درهم ضد صاحب العمل الإمارات: موظف سابق غاب عن 13 عامًا من الإجازة السنوية يحصل على تعويض قدره 59 ألف درهم قضية تسوية طلاق بقيمة مليار درهم: مقيم في الإمارات يطلب مبلغًا تاريخيًا
