تأجيل جلسة استنطاق مصطفى لخصم
وجاء هذا التأجيل، بهدف تنظيم مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي قدمها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر.
ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي المفتوح ضد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. وكان قد خضع لتحقيق أولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، انتهى بمتابعته في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني.
غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، خلال شهر ماي الماضي، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب إسقاط شرط الكفالة المالية.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار جلسة المواجهة المرتقبة شهر أكتوبر، التي قد تسهم في توضيح معالم الملف المعروض على القضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 40 دقائق
- مراكش الآن
عشرة أشهر حبساً نافذاً وتعويض مالي كبير في قضية الطفلة غيثة
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد حكمًا ابتدائيًا في قضية دهس الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال، وهو الحادث الذي هزّ الرأي العام في منتصف يونيو الماضي. قررت المحكمة إدانة المتهم في معظم التهم الموجهة إليه، باستثناء جنحة تغيير معالم الحادث، وحكمت عليه بـ عشرة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم لإدخال مركبته إلى الكثبان الرملية. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من القضية. كان تقرير الخبرة الطبية حاسمًا في توضيح حجم الأضرار التي لحقت بالطفلة، حيث كشف عن كسر في الجمجمة، وضغط على الفص الجبهي للدماغ، وورم دموي خطير، مما استدعى عملية جراحية عاجلة. وأشار التقرير إلى أن الطفلة تعاني من عجز جزئي دائم بنسبة 80%، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية ونفسية، مما يتطلب علاجًا طويل الأمد.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
محكمة برشيد تُصدر حكمها في حادث دهس الطفلة غيثة: تعويض مالي والحبس للمتهم
في جلسة حكم تم تداولها يوم الأربعاء، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد حكماً ابتدائياً في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بالطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مروع بشاطئ سيدي رحال. وقررت المحكمة في هذه الجلسة عدم إدانة المتهم بتهمة تغيير معالم الحادث، لكنها أصدرت حكماً بإدانته في باقي التهم، مع فرض عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم على خلفية تسببه في دخول المركبة إلى الكثبان الرملية. أما في الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، فقد حكمت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 400 ألف درهم لصالح الضحية غيثة، في حين تم إخراج شركة التأمين من القضية. كما تم منح المتهم مهلة قدرها عشرة أيام للطعن بالحكم. وكانت القضية قد شهدت تطورات هامة بعد تسليم المحكمة تقرير الخبرة الطبية القضائية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، استجابة لطلب أسرة الطفلة غيثة. التقرير كشف عن إصابة الطفلة بكسر في الجمجمة على الجهة اليمنى الأمامية، وضغط على الفص الجبهي للمخ، ما استدعى تدخلاً جراحياً طارئاً لترميم العظام وتخفيف الضغط على الدماغ. كما أشار التقرير إلى إصابات أخرى، منها جرح عميق في فروة الرأس، خدوش بالوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي أثناء وصولها إلى المستشفى. الخبرة الطبية أكدت أيضاً أن الطفلة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوماً، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، مما يعني أنها بحاجة إلى رعاية دائمة ومساعدة يومية في حياتها. وفي تصريح خاص لموقع "أخبارنا"، طالب محامي الضحية، الأستاذ الصوفي، بضرورة تعويض الطفلة عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها، مشيراً إلى أن الحكم المدني يمثل خطوة هامة، لكن العدالة الحقيقية تتطلب محاسبة المسؤولين عن الحوادث من هذا النوع. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في القضية، خاصة مع إمكانية الطعن بالاستئناف. في الوقت ذاته، تواصل الطفلة غيثة رحلة علاجها الطويلة في ظل دعم كبير من أسرتها وتعاطف واسع من كافة أطياف المجتمع.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
برشيد.. القضاء يحسم «قضية الطفلة غيثة» وهذه أهمّ خلاصات الحكم
حسمت المحكمةُ الابتدائية الزجرية ببرشيد ملفَّ 'قضية الطفلة غيثة' المرتبط بحادثة دهس بشاطئ سيدي رحال، وأعلنت في جلسة النطق بالحكم تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي الأفعال المنسوبة إليه. وقضت المحكمة بـعشرة أشهر حبسًا نافذًا وغرامةٍ قدرها 500 درهم بعد ثبوت ولوجه بالسيارة إلى الكثبان الرملية خلافًا للضوابط. وفي الشق المدني، ألزمت هيئةُ الحكم المتهمَ بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت أجلًا قدره 10 أيام لممارسة الطعن وفق المقتضيات القانونية. واستندت المحكمة، ضمن عناصر الملف، إلى تقرير خبرةٍ طبية مُحكَّمة أفاد بأن الضحية تعرّضت لإصابات بليغة في الرأس استوجبت تدخلًا جراحيًا مستعجلًا ومتابعةً علاجية مركزة، وأنها تعاني عجزًا كليًا مؤقتًا لمدة 120 يومًا وعجزًا جزئيًا دائمًا بنسبة 80%، مع حاجتها إلى دعمٍ ورعايةٍ مستمرّين وبرامج تأهيلٍ طبي ونفسي. من جهته، دفع دفاعُ المتهم بأن الحادثة 'قضاءٌ وقدر' وبأن موكله لم يفرّ من المكان وسعى لنقل الضحية إلى المصحة، نافيًا نية تغيير المعالم أو تبييت القصد، وملتمسًا ظروف التخفيف. كما أثار مسؤوليةَ المرفق الجماعي بشأن غياب إشارات المنع لولوج العربات إلى الشاطئ، مع التأكيد على توفر المتهم على رخصة سياقة وتأمينٍ خاص بالمركبة. ويُتيح الحكمُ الصادر اليوم للجهات المعنية سلوك مسطرة الاستئناف داخل الآجال القانونية، بينما تُذكّر الواقعة بأهمية تشديد إجراءات السلامة بالشواطئ ومنع ولوج العربات إلى المجالات غير المسموح بها حمايةً لسلامة المصطافين. تنويه مهني (مراعاة الخصوصية) يُنشر هذا الخبر مع احترام خصوصية القاصر وحقوق الأطراف، والامتناع عن أي تفاصيل صادمة أو معطيات تعريفية غير لازمة. يبقى القرار قابلًا للطعن، وتظل المعطيات القضائية النهائيّة رهينة بما تقرّره محاكم الاستئناف.
