أسواق السندات العالمية على صفيح ساخن وسط مقاومة غير مسبوقة من المستثمرين

لطالما كانت مزادات السندات الحكومية أحداثاً روتينية لا تحظى باهتمام كبير، لكن بيع اليابان ديوناً لأجل 20 عاماً الشهر الماضي كان استثناءً.
فمع نشر وكالات الأنباء المالية العالمية للنتائج المخيبة للآمال، انخفضت أسعار السندات السيادية اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد، مما رفع العائدات وزاد تكاليف الاقتراض. كما لم يحظَ مزاد السندات الأميركية لأجل 20 عاماً في اليوم التالي باهتمام كبير، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز».
إن الاهتمام المتزايد بتفاصيل مزادات السندات الحكومية الدقيقة وارتفاع العوائد على الديون طويلة الأجل هما من أعراض ظاهرة واحدة: تذبذب شهية المستثمرين لمثل هذه الأدوات في الوقت الذي تخطط فيه العديد من وزارات المالية لمستويات قياسية من الإصدارات، وبينما يدخل الاقتصاد العالمي حقبة جديدة وغير مؤكدة.
نهاية حقبة التمويل الرخيص
لأول مرة منذ ما يقرب من جيل، بدأت الحكومات تواجه مقاومة من السوق عندما تحاول بيع الديون طويلة الأجل. تقول أماندا ستيت، اختصاصية الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» لإدارة الأصول التي تدير 1.6 تريليون دولار من الأصول لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «إنها مشكلة كلاسيكية لعدم تطابق العرض والطلب، ولكن على نطاق عالمي». وتضيف: «لقد انتهى عصر التمويل الرخيص طويل الأجل، والآن تتزاحم الحكومات في غرفة مزدحمة من البائعين».
أدى هذا التردد بين بعض المستثمرين إلى وصول تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 30 عاماً في دول مثل المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عقود أو بالقرب منها، مما دفع بمسألة استدامة الديون إلى أعلى سلم أولويات السياسة. ففي العديد من البلدان، يهدد تزايد تكلفة خدمة فوائد الدين بخنق الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.
ويأتي ارتفاع العرض، سواء من زيادة الاقتراض الحكومي، أو بيع البنوك المركزية للسندات التي اشترتها في أعقاب الأزمة المالية وجائحة كوفيد-19، في مواجهة تراجع في الطلب من بعض المشترين التقليديين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة.
تخاطر خزائن الدولة المثقلة بالديون بأن تصبح أكثر عرضة لضغوط مستثمري السندات. يُحذّر خبراء الاستثمار من أن المناوشات حول السياسة التجارية الأميركية هذا العام، وأزمة السندات الحكومية البريطانية الشهيرة لعام 2022 التي أعقبت الموازنة «المصغرة» للمملكة المتحدة، تُشكّلان مؤشراً على ما سيحدث إذا لم تُشدَّد المالية العامة. وقد تكون العواقب وخيمة وواسعة النطاق، سواءً على طرق إدارة الاقتصادات أو على آفاق قطاع الشركات.
«حماة السندات» يتحدون
يقول إد يارديني، الخبير الاقتصادي الذي صاغ مصطلح «حماة السندات» (Bond Vigilantes) في الثمانينات لوصف المستثمرين الذين دفعت أنشطتهم الحكومات إلى تعزيز المالية العامة: «سوق السندات لم يكن أقوى من أي وقت مضى، لأننا لم نشهد قط هذا القدر من الديون». ويضيف: «علينا أن ننظر إلى (مشكلة الديون) عالمياً الآن»، مستشهداً بارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة واليابان وأماكن أخرى. ويحذر: «الخطر هو: حماة السندات في العالم اتحدوا».
في قلب الاقتصاد العالمي، تجاوزت العوائد طويلة الأجل في سوق سندات الخزانة الأميركية البالغة 29 تريليون دولار، 5 في المائة في الأسابيع الأخيرة، وهي مستويات قريبة من تلك التي وصلت إليها في عام 2023 - عندما خشي المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم - وقبل ذلك كانت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية.
يحدث هذا في الوقت الذي يشق مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي يمكن أن يضيف أكثر من تريليوني دولار إلى ديون أميركا، طريقه عبر الكونغرس، ووسط التداعيات المستمرة لفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على الشركاء التجاريين لأميركا.
وقد أطلق بعض أبرز الشخصيات في وول ستريت ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي للبلاد. إذ حذر الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، الأسبوع الماضي من أن الديون المتزايدة قد «تشق» سوق سندات الخزانة الأميركية، مما دفع وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إرسال رسالة طمأنة مفادها أن الولايات المتحدة «لن تتخلف أبداً» عن التزاماتها. ويوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بنحو 2 في المائة، فإن «العجز سيثقل كاهل هذا البلد». بينما قال مؤسس «سيتاديل» كين غريفين إنه «غير مسؤول مالياً» على الإطلاق أن تدار عجوزات بنسبة 6 أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل التوظيف الكامل.
ووصف إيلون ماسك، ملياردير التكنولوجيا الذي كان حتى وقت قريب شخصيةً دائمة الحضور في البيت الأبيض في عهد ترمب، مشروع القانون بأنه «عملٌ بغيضٌ مُقزّز»، وقال إن الكونغرس «يُفلس أميركا».
أزمة ديون عالمية... من فرنسا إلى اليابان
وصف رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل بارنييه، عبء الديون الفرنسية بأنه «سيف ديموقليس» العام الماضي. ومن المتوقع أن تنفق ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا 62 مليار يورو على فوائد الديون هذا العام، وهو ما يعادل تقريباً الإنفاق المشترك على الدفاع والتعليم، باستثناء المعاشات التقاعدية.
وفي المملكة المتحدة، بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 1998 هذا العام وسط مخاوف المستثمرين بشأن تراكم الديون المتزايد ونقص المساحة لدى الوزراء للالتزام بقواعدهم المالية المفروضة ذاتياً. حتى ألمانيا، وهي مقترض متحفظ تاريخياً بمستويات ديون أقل بكثير، تخطط لزيادة إصدار السندات الحكومية.
وفي اليابان، حيث أبقت سياسة البنك المركزي النقدية شديدة التساهل عوائد الديون طويلة الأجل أقل من 1 في المائة لسنوات، أدت موجة بيع عنيفة إلى دفعها إلى مستويات قياسية. ويحوم عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً حول 3 في المائة.
أدوات لمواجهة الأزمة
تملك وزارات المالية بعض الأدوات التي يمكنها استخدامها. فقد تحوّل البعض إلى إصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل، حيث تكون العوائد أكثر ارتباطاً بأسعار الفائدة وأقل بتأثير ديناميكيات العرض والتضخم. ويمكن للبنوك المركزية أيضاً أن توقف عملية تصفية حيازاتها من السندات التي تراكمت في أعقاب الأزمات.
لكن مديري الصناديق يقولون إنه باستثناء زيادة كبيرة في النمو، فإن خفض الإنفاق الجامح هو الحل الدائم الوحيد. ويقول غريغ إنتشيز، رئيس قسم أسعار الفائدة والسيولة في Royal London Asset Management، إن الاقتراض المفرط هو السبب الرئيسي لعسر الهضم في أسواق الديون طويلة الأجل، مما يفرض قرارات صعبة بشأن خفض التكاليف. ويتساءل: «السؤال هو، هل تملك الحكومات الشجاعة لذلك؟».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 22 دقائق

• رؤيا

احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ترتفع إلى 3.2853 تريليون دولار بنهاية أيار

تعافي الاقتصاد الصيني يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي كشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بلغت 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية أيار الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 0.11% مقارنة بنهاية نيسان. وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة شينخوا، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول.

Amman Xchange

منذ 27 دقائق

• Amman Xchange

الهند تراهن على النمو بأكبر خفض لأسعار الفائدة في 5 سنوات

مومباي: «الشرق الأوسط» خفض بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، بأكبر خفض في نحو خمس سنوات، كما خفض بشكل غير متوقع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، مما أعطى دفعة قوية للسيولة في الاقتصاد مع تباطؤ آفاق النمو وتراجع التضخم. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط الهندي، والمكونة من ستة أعضاء، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، بأغلبية خمسة مقابل واحد على خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، وهي الخطوة التي توقعها واحد فقط من بين 34 اقتصادياً استطلعت آراءهم «بلومبرغ» للأنباء. في الوقت نفسه، عدَّل البنك المركزي موقفه من السياسة النقدية من «تيسيريّ» إلى «محايد»، في حين قال محافظ البنك المركزي إن اتخاذ مزيد من الإجراءات سيعتمد على البيانات الواردة. يأتي قرار خفض الفائدة الهندية في وقت أصبحت فيه الظروف الاقتصادية العالمية أسوأ، حيث تؤجج الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأميركية، التوترات التجارية وتعطل سلاسل الإمداد. وتباطأ معدل نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، مما زاد الضغط على صانعي السياسات النقدية لتحفيز النمو. وخفض البنك المركزي الهندي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3 في المائة، بعد مرور أكثر من 5 سنوات على آخر مرة خفض فيها البنك نسبة الاحتياطي النقدي بهذا الحجم، وكانت في مارس 2020. وقال مالهوترا، في خطاب بثته القنوات التلفزيونية من مومباي، الجمعة، إن هذه الخطوة، التي ستنفَّذ على مراحل خلال العام، ستضخ نحو 2.5 تريليون روبية (29.1 مليار دولار) من السيولة في النظام المالي الهندي. وتطالب البنوك الهندية البنك المركزي بتوفير مزيد من المرونة في حجم السيولة النقدية التي تلتزم البنوك بوضعها لدى بنك الاحتياطي الهندي، وذلك لتوفير سيولة كافية للتعامل مع عمليات السحب المفاجئة. وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية أبقى البنك المركزي توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي عند 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما خفض توقعاته للتضخم من 4 في المائة إلى 3.7 في المائة. الرسوم الأميركية أدت التوترات التي غذّتها التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واحتمال تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلى تأجيج حالة عدم اليقين العالمي ودفعت البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات. كما خفضت الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أسعار الفائدة لدعم اقتصاداتها، وإن لم يكن ذلك بنفس القدر الذي خفضه بنك الاحتياطي الهندي بمقدار 100 نقطة أساس في أقل من ستة أشهر. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «إن التغيير في ديناميكيات النمو والتضخم لا يستدعي فقط الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية، بل أيضاً أن لجنة السياسة النقدية شعرت بضرورة تسريع تخفيضات أسعار الفائدة لدعم النمو». وأضاف: «بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل متتابع منذ فبراير (شباط) 2025، رأت لجنة السياسة النقدية أيضاً أنه في ظل الظروف الحالية، لم يتبقَّ للسياسة النقدية سوى مساحة محدودة للغاية لدعم النمو». وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى 7.4 في المائة في الربع المالي الأول من العام من يناير (كاونن الثاني) إلى مارس. وقال مالهوترا: «ينبغي اعتبار إجراءات السياسة النقدية اليوم خطوة نحو دفع النمو نحو مسار طموح أعلى»، مضيفاً أن الطموح هو تحقيق نمو يتراوح بين 7 في المائة و8 في المائة. وتأرجحت الأسواق بشكل حاد نتيجة الخفض الكبير غير المتوقع في أسعار الفائدة، والإشارة إلى أن دورة التيسير النقدي قد تكون قد انتهت. ولم يطرأ تغير يُذكر على عائد السندات الهندية القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.19 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 10 نقاط أساس في وقت سابق، بينما استقرت الروبية عند 85.85 أمام الدولار، بعد أن انخفضت بنسبة 0.2 في المائة.

Amman Xchange

منذ 27 دقائق

• Amman Xchange

اليابان تبحث «خيارات الأرز»

أعلنت اليابان يوم الجمعة أنها تدرس «جميع الخيارات» لتثبيت أسعار الأرز، بما في ذلك استخدام ما يصل إلى 100 ألف طن متري من الأرز الأساسي المعفى من الرسوم الجمركية الذي تستورده الحكومة سنوياً، واستيراد كميات إضافية طارئة تتجاوز تلك الحصة. وأصبح تضاعف أسعار الأرز منذ العام الماضي مصدر قلق كبير للمستهلكين وصانعي السياسات قبل انتخابات مهمة في طوكيو وعلى مستوى البلاد في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز). وخصصت الحكومة حتى الآن حوالي 600 ألف طن متري من الأرز للسحب من مخزونها الطارئ في محاولة لخفض الأسعار. وصرح وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، بأنه مستعد للسحب من كامل المخزون - أو 300 ألف طن أخرى - حسب الحاجة، ولكن يبقى أن نرى إلى أي مدى سيساهم ذلك في انخفاض الأسعار. وأكد كويزومي في مؤتمر صحافي في طوكيو: «إذا نظرنا إلى المنتجات الأخرى، نجد أن واردات الطوارئ هي أمر نلجأ إليه بطبيعة الحال. على سبيل المثال، عندما تسببت إنفلونزا الطيور في نقص في البيض، استوردنا من البرازيل... ربما كان الأرز يُنظر إليه دائماً على أنه غذاء لا يمس، لكن علينا التخلي عن هذا التفكير ودراسة جميع الخيارات لتحقيق أسعار مستقرة». وتحدد اليابان حداً أقصى قدره 100 ألف طن متري سنوياً لواردات الأرز الأساسي المعفاة من الرسوم الجمركية، وفقاً لما اتفقت عليه منظمة التجارة العالمية. ومع ارتفاع أسعار الأرز المحلي، ازداد الطلب على الأرز الأجنبي الأرخص سعراً، حتى بالنسبة للواردات خارج هذه الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية. وبلغ متوسط ​​أسعار الأرز في المتاجر اليابانية 4260 يناً (29.62 دولار) لكل 5 كيلوغرامات (11 رطلاً) في الأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار)، أي ما يقرب من ضعف مستواه قبل عام. وبعد توليه منصب وزير الزراعة الشهر الماضي بفترة وجيزة، أنهى كويزومي أسلوب توزيع الأرز المُخزّن ببطءٍ وتعقيدٍ على التعاونيات وتجار الجملة عبر المزادات. ويُباع الآن الأرز الطارئ مباشرةً لتجار التجزئة، الذين يبيعونه عادةً بحوالي 2000 ين لكل 5 كيلوغرامات. ومع اقتراب اليابان من الانتخابات الحاسمة، سيبقى التركيز على مدى انخفاض متوسط ​​أسعار الأرز في السوق، وما هي السياسات الإضافية المُتخذة، إن وُجدت. وفي أسواق المال، استقرت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً يوم الجمعة بعد أن ظلت غير متداولة طوال معظم الجلسة، عقب مزاد ضعيف لسندات بنفس الأجل في الجلسة السابقة. واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 2.885 في المائة. وكان سعر السندات قد ارتفع في الجلسة السابقة حتى مع تسجيل المزاد، الذي خضع لرقابة دقيقة، أضعف طلب منذ أكثر من عام. وصرح استراتيجيون بأن السعر دُعم بتوقعات بخفض محتمل في إصدار سندات جديدة من قِبل وزارة المالية، في حين جاءت النتيجة الضعيفة ضمن توقعات السوق. وقال تومواكي شيشيدو، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «نومورا» للأوراق المالية: «هناك أيضاً انطباع ناشئ في السوق بأن المستثمرين الأجانب بدأوا بشراء السندات». لأن كبار المزايدين في مزاد سندات الثلاثين عاماً أمس كانوا شركات وساطة أوروبية، وهو أمر غير شائع. وأثبت المزاد ضعف الطلب على ما يُسمى بالسندات طويلة الأجل، لكن بيانات منفصلة أظهرت تدفقات نقدية أجنبية إلى السندات اليابانية طويلة الأجل في الأسبوع الأخير بعد عمليات البيع المكثفة في مايو (أيار). وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.335 في المائة، وعائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.055 في المائة. بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.765 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.025 في المائة. ومن جهة أخرى، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة بعد أن أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف بشأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وصعد المؤشر نيكي 0.5 في المائة إلى 37741.61 نقطة، لكنه هبط واحدا في المائة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 في المائة إلى 2769.33 نقطة، مع تكبد خسارة أسبوعية بلغت 1.6 في المائة. وقال ناوكي فوجيوارا وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق». لكنه قال إن الحذر قبل تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق حد من المكاسب. إلى ذلك، خفضت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف «نيسان موتور المحدودة» من Ba1 إلى Ba2، في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة إلى تحقيق تحول جذري. وأكدت «موديز» أن «التوقعات لا تزال سلبية». وصرح دين إنجو، نائب رئيس «موديز» للتصنيف الائتماني وكبير المحللين، في بيان: «يعكس هذا التخفيض تدهور الوضع الائتماني لـ(نيسان) وتوقع استمرار ضعفه، لا سيما في التدفق النقدي الحر لقطاع السيارات وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب». وكشفت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان الشهر الماضي عن تخفيضات شاملة جديدة في التكاليف، قائلة إنها ستخفض قوتها العاملة بنحو 15 في المائة، وستخفض مصانع الإنتاج إلى 10 مصانع من 17 مصنعاً عالمياً، في ظل استمرار الضغوط على الأداء في أسواقها الرئيسية.