الديمقراطية الفرنسية أمام تحدي تدخل "لوبي" المال في السياسة – DW – 2025/6/8
يستثمر الملياردير الفرنسي ستيرين الملايين في مبادرات تُروّج لآراء اليمين الفرنسي. وهو في ذلك مجرد غيض من فيض، إذ بات تدخل المليارديرات في الحياة السياسية يمثل مشكلة للديمقراطية الفرنسية، لذلك يطالب بالحد من نفوذ المال.
ترقَّب الفرنسيون الاستماع إلى الملياردير الفرنسي بيير إدوارد ستيرين بفارغ الصبر. وكان من المفترض يُكشف في ذلك عن تفاصيل "نظام بيئي حقيقي للغزو السياسي"، بحسب تعبير عضو في لجنة التحقيق البرلمانية.
وكان من المزمع استجواب رجل الأعمال سترين - صاحب شركة سمارت بوكس، التي تُقدّم هدايا تجريبية - حول مشروعه "بيريكليس"، الذي استثمر من خلاله نحو 30 مليون يورو في مبادرات تُمثِّل قيمًا محافظة. بيد أنَّ الملياردير الفرنسي لم يحظر وظلّ مقعده فارغًا داخل قاعة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي).
وفي هذا الصدد قال توماس كازيناف، النائب البرلماني عن ائتلاف "إنسامبل!" الحاكم ورئيس لجنة الاستماع: "لقد أبلغنا يوم أمس السيد ستيرين بأنَّه يريد الإدلاء بشهادته عبر اتصال فيديو لأسباب أمنية". وأضاف: "أجبته أنَّنا اتخذنا إجراءات حماية، كما نفعل من أجل البرلمانيين المعرضين للتهديد بشكل مستمر".
كان من المقرر أن يجلس هنا الملياردير الفرنسي بيير إدوارد ستيرين - ولكن مقعده ظل فارغًا خلال جلسة الاستماع البرلمانية صورة من: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance
وكذلك أعرب كازيناف عن أسفه على هذه "المراوغة". فهكذا لا يمكن - بحسب تعبيره - التحقق من التزام مشروع "بيريكليس" بالقوانين الفرنسية الخاصة بتمويل الأحزاب. وستيرين ليس الملياردير الوحيد الذي يحاول توجيه الرأي العام في فرنسا نحو اليمين. ولذلك يطالب البعض بقوانين وقواعد أكثر صرامة.
حاضنة اليمين الفرنسي
غير أنَّ المدير العام لمشروع "بيريكليس" كان قد وصل قبل ذلك بأسبوع إلى جلسة استماعه. حيث قال أرنو ريرول للجنة الاستماع: "وضع بلدنا الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي حرج. نحن حاضنة للمشاريع ذات التوجهات السياسية المتطرفة على يمين الطيف السياسي. وحتى الآن، لم ندعم سوى أقل من 15% من أصل 600 طلب".
ومن بين هذه المشاريع مجلة يمينية اسمها "الخطأ" (L'Incorrect)، وكذلك "مرصد إنهاء الاستعمار"، الذي يندّد بأمور منها معاداة تنوير مزعومة عن طريق "الصحوات". وتعمل حركات الصحوات بقوة ضد التمييز. ولكن ريرول لم يكشف إلا عن بعض المشاريع التي يدعمها مشروعه "بيريكليس"، الذي أضاف أنَّه لا يموّل أي مرشحين للانتخابات. فهذا مسموح بموجب القانون الفرنسي للأحزاب السياسية فقط.
وزير المالية الفرنسي السابق والرئيس الحالي للجنة التحقيق البرلمانية، توماس كازيناف صورة من: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance
"مشكلة للديمقراطية"
بيير إيف كادالين نائب برلماني عن حزب فرنسا الأبية(LFI) اليساري المتطرف وكذلك نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية. وهو يرى أنَّ تصريحات ريرول غامضة للغاية. وحول ذلك قال كادالين لـDW إنَّ "صحيفة لومانيتيه نشرت وثيقة داخلية تفيد بأنَّ بيريكليس يريد مساعدة حزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف على اكتساح 300 مدينة في الانتخابات البلدية لعام 2026".
ومن جانبه أكَّد ريرول في جلسة الاستماع أنَّ هذه الوثيقة حقيقية، ولكنه وصفها بأنَّها "قديمة". ويريد مشروع بيريكليس بحسب هذه الوثيقة إنفاق 150 مليون يورو خلال عشرة أعوام من أجل مكافحة الإسلاموية والهجرة وأيديولوجيا النوع الاجتماعي، والعمل على الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2027. وقد اعتبرت الوثيقة زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مارين لوبان "شخصين موثوق بها" في ذلك.
"هذه مشكلة للديمقراطية عندما يتدخل المليارديرات بهذا الشكل في الحياة السياسية"، كما يقول كادالين، ولا يعني بذلك ستيرين وحده. حيث يملك في فرنسا أحد عشر مليارديرًا 80 بالمائة من الصحافة اليومية. وتجمع محطاتهم التلفزيونية والإذاعية أكثر من نصف عدد المشاهدين المستمعين.
وكذلك ينصب الضوء أيضًا على فينسنت بولوريه، الذي يملك غالبية أسهم مجموعة لوجستية واتصالات تحمل اسمه. وقال كادالين إنَّ بولوريه يمارس "نفوذًا كبيرًا: من خلال قناته الإخبارية Cnews وإذاعة Europe 1 وصحيفة JDD الأسبوعية ومعهد استطلاعات الرأي CSA. وهذه الوسائل الإعلامية لديها مجتمعة قوة تأثير وتنشر آراءً يمينية تتبناها وسائل إعلام أخرى".
عضوة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، المدانة بسبب خرق الثقة، مع خليفتها في زعامة حزبها جوردان بارديلا صورة من: Thomas Padilla/AP/picture alliance/dpa
وهذا لم يحدث حتى الآن بهذا الشكل، كما يقول أبيل فرانسوا، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية: "في الماضي كان المليارديرات يشترون وسائل الإعلام، مثلًا حتى يجعلون السياسيين يفضلونهم في المناقصات العامة. أما اليوم فهم يريدون نشر أيديولوجيا معينة"، كما قال لـWD. وبولوري يدّعي رسميًا عدم ممارسته أي تأثير على محتوى وسائله الإعلامية. ولم تتلق DW أي جواب على طلبها إجراء مقابلة معه وكذلك مع بيريكليس.
خوف من انتقاد "إمبراطورية بولوريه"
وتركيز السوق الإعلامية له في ذلك آثار بعيدة المدى. "إذ يسود شكل من الرقابة الذاتية بين الصحفيين فيما يتعلق بهؤلاء المليارديرات. وذلك لأنَّ الصحفيين قد يفسدون في نهاية المطاف علاقتهم بصاحب عمل محتمل"، كما قال لـDW أموري دي روشغوند، الصحفي الاقتصادي في مجلة "ستراتيجيز" الأسبوعية وإذاعة فرنسا الدولية (RFI).
زد على ذلك أنَّ بولوريه وستيرين يوحدان صفوفهما. "فقد التقيا ويبدو أنَّهما يريدان تشكيل اتحاد بين اليمين، أي جناح الجمهوريين المحافظ والجبهة الوطنية".
سعي اليمين المتطرف للسلطة وتأثير ذلك على فرنسا والعالم
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
لقد شهد أليكسيس ليفرير، وهو مؤرخ إعلامي في جامعة ريمس، ما تعنيه مواجهة هذه الإمبراطورية. وحول ذلك يقول: "تلقيت آلاف الرسائل - إهانات وكذلك تهديدات بالقتل، كان إحداها من تاجر أسلحة".
وكان السبب مقابلة أجراها في نهاية شباط/فبراير وطالب فيها ليفرير بسحب ترخيص قناة CNews، وكذلك قناة C8، وهي قناة أخرى يملكها بولوري، وتلقت قبل ذلك عشرات التحذيرات لأسباب منها التمييز الجنسي والهوموفوبيا. وحوار ليفرييه مع DW يعد من أول حواراته منذ هذا الحادث. ويقول: "لم يعد العديد من زملائي الباحثين يجرؤون على انتقاد إمبراطورية بولوريه. وكذلك صمت صوت المبدعين الثقافيين في فرنسا. بينما كانوا تقليديًا مدافعين عن القيم الإنسانية".
ومع ذلك فإنَّ ستيرين وبولوريه مجرد استثناء بالنسبة لهيرفي جولي، المؤرخ في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS). وحول ذلك قال لـDW: "حزب التجمع الوطني لا يوجد لديه تقريبًا أي مؤيدين معروفين بين رجال الأعمال. وأربابُ العمل لم يدعموا تاريخيًا اليمينَ المتطرف قبل وصوله إلى السلطة. ورجال الأعمال يدعمون في العادة الأحزاب المحافظة المعترف بها. أما اليوم فقد أصبح الكثيرون منهم تقدميون ويؤيدون المساواة ومكافحة التغير المناخي".
لجان التحقيق ليست شيئًا جديدًا بالنسبة لفينسنت بولوري، الذي يجلس هنا خلال جلسة استماع داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في آذار/مارس 2023 صورة من: Thibault Camus/AP Photo/picture allianceASSOCIATED PRESS
ومن الممكن أن ريكون الوضع مختلفًا عند وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، كما يقول جولي: "في ألمانيا تعاون رجال الأعمال مع هتلر بعد وصوله السلطة وساهموا في ترسيخ سلطته". ومع ذلك يرى البرلماني كادالين أنَّ مستوى الإنذار وصل إلى اللون الأحمر. ويقول: "نحن نحتاج إلى قوانين ضد التركيز في سوق الإعلام".
ويضيف أنَّ "وسائل الإعلام هذه هي منصات لقوى رجعية تريد تفكيك دولتنا الدستورية، كما في الولايات المتحدة الأمريكية". فهناك يتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحكام المحاكم غير المتوافقة مع مصالحه. وتدعم ذلك قنوات تلفزيونية مثل فوكس نيوز. والقوانين الجديدة ليست الحل بالنسبة للنائبة إليونور كاروا. وحول ذلك قالت لـDW: "يمكننا مكافحة مشاريع مثل بيريكليس من خلال فضحها. وربما لهذا السبب أيضًا لم يحضر ستيرين إلى جلسة الاستماع". ولذلك يواجه الآن الملياردير ستيرين عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 7500 يورو.
أعده للعربية: رائد الباش
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ يوم واحد
- DW
تركيا ـ"ديانيت" تحتكر تفسير القرآن وتفرض إسلاما تمليه الدولة – DW – 2025/6/13
الهيئة الدينية التركية "ديانيت" باتت قادرة الآن على حظر ترجمات القرآن، التي ترى أنها لا تتوافق مع مبادئ الإسلام. هذا الأمر يثير انتقادات ويزيد من المخاوف بشأن حرية الدين والمعتقد والبعض يتحدث عن "إسلام تمليه الدولة". تُعتبر الهيئة الدينية التركية "ديانيت" من بين أكثر الهيئات نفوذاً في تركيا. وحسب ما تعلنه توظف الهيئة أكثر من 140 ألف موظف وتقدّم خدماتها الدينية في حوالي 150 دولة حول العالم. تأسست هذه الهيئة عام 1924 ومنذ عام 2018 أصبحت خاضعة مباشرة لرئيس الجمهورية التركية ذي التوجه الإسلامي المحافظ، رجب طيب أردوغان . بميزانية سنوية تبلغ حوالي 3 مليارات يورو تتجاوز ميزانيتها ميزانيات عدة وزارات، بما في ذلك وزارة الداخلية التركية. تشرف ديانيت على حوالي 90 ألأف مسجد في جميع أنحاء البلاد، وتنظم رحلات الحج السنوية وتنسق عمليات الذبح في عيد الأضحى وتقدم دورات لتعليم القرآن الكريم وتنظم فعاليات ثقافية. كما تقوم بتأهيل الأئمة وإيفادهم للعمل داخل تركيا وخارجها. وتمتلك مؤسستها الخيرية نشاطات في 150 دولة، وتصل خدماتها إلى ملايين الأشخاص عبر برامج تعليمية ومنح دراسية من أقصى الشرق إلى أمريكا اللاتينية. القرآن كتاب المسلمين المقدس نزل باللغة العربية. وتُعد الترجمات ضرورية لإيصال نصوصه إلى ملايين الناس. صورة من: Godong/Imago Images الصلاحية الجديدة: احتكار تفسير ترجمات القرآن تم توسيع صلاحيات هيئة الشؤون الدينية التركية ديانيت بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة. ومؤخرا مُنحت الهيئة أيضا حق الهيمنة على تفسير ترجمات القرآن. فقد منحها قانون جديد تم إقراره صلاحية مراجعة ترجمات القرآن، وفي حال رأت أنها "لا تتوافق مع الخصائص الأساسية للإسلام"، فإنه يُسمح بحظرها. ويمكن أيضا سحب وإتلاف النسخ "الإشكالية" التي تم نشرها سابقا ويشمل ذلك المحتوى الرقمي مثل النصوص والتسجيلات الصوتية والمرئية على الإنترنت. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد منح ديانيت هذه الصلاحية سابقا من خلال مرسوم رئاسي، ما دفع الهيئة إلى تصنيف بعض الترجمات بأنها "غير صحيحة". إلا أن المحكمة الدستورية لم تقرّ بشرعية ذلك آنذاك. أما الآن ومع القانون الجديد فقد أصبحت هذه الصلاحية محمية قانونيا ولم تعد مخالفة للدستور. "إسلام تمليه الدولة إعلان إفلاس" يتحدث علماء لاهوت ينتقدون الحكومة عن رقابة وعن "إسلام تمليه الدولة"، مما يعرّض حرية العقيدة للخطر. وبالنسبة لعالِم اللاهوت البروفيسور الدكتور سونماز كوتلو فإن هذه الخطوة تُعدّ إعلان إفلاس من قبل الدولة. ويرى أنه كان ينبغي على دولة تضم أكثر من 100,000 موظف في هيئة ديانيت وأكثر من 100 كلية للدين أن تكون قادرة على حماية القرآن من ما يُسمى بالترجمات الإشكالية ليس من خلال الحظر، بل من خلال الأساليب الفكرية والعلمية. كما يحذّر من أن المنشورات التي تحتوي على آيات قرآنية مترجمة وتُعتبر مخالفة لـ"الخصائص الأساسية للإسلام" قد تؤدي أيضا إلى فتح تحقيقات وملاحقات قانونية. تم تصنيف ترجمة القرآن لإحسان إلياجك سابقا على أنها "إشكالية" وتم حظرها. يُعتبر إلياجك من علماء اللاهوت الذين ينتقدون هيئة ديانيت. صورة من: ANKA أما العالِم الديني إحسان إلياجك فيرى في الصلاحية الجديدة الممنوحة لـديانيت انتهاكا جوهريا لفهم الإسلام. ويقول إلياجك: "في الإسلام لا يجوز لأي مؤسسة أن تقف بين الإنسان والله. ولكن فحص القرآن من قبل ديانيت بحثاً عن مدى مطابقته للحقيقة يفعل تماما ذلك". وكانت ترجمة القرآن الخاصة بإلياجك قد اعتُبرت سابقا "إشكالية" من قبل ديانيت وتم حظرها. فرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية وكسبها. إلا أن تثبيت الصلاحية الجديدة قانونيا يجعل الطعن على ذلك غير ممكن بعد الآن. وأصبح إلياجك وكوتلو وعدد من علماء اللاهوت المنتقدين للحكومة هدفا لحملات تشويه مستمرة خلال السنوات الأخيرة من قبل جماعات دينية وطرق صوفية قريبة من الحكومة. تزايد نفوذ الجماعات الدينية ويعتقد أومر أوزسوي، أستاذ علم اللاهوت في جامعة غوته في فرانكفورت بأن القانون الجديد ناتج عن تزايد نفوذ هذه الجماعات على الحكومة. ويقول: "هذه الدوائر تعارض منذ حوالي عقد من الزمن بشكل علني اللاهوت الإسلامي الأكاديمي والنقدي والتعددي الذي يُدرّس في الكليات التركية." ويلاحظ أوزسوي أن هذه الجماعات "تنفذ منذ فترة حملات منهجية ضد علماء لاهوت بارزين." تشير أحدث الدراسات التي أجراها معهد الأبحاث الاستطلاعية "كوندا" إلى أن نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون انخفضت من 55% في عام 2018 إلى 46% حاليا. صورة من: Shady Al-Assar/ZUMA/picture alliance ويخشى أوزسوي من أن يُستخدم القانون الجديد "في تطبيق قمعي وذو دوافع سياسية على نطاق واسع". ويضيف: "أبلغني عدد من زملاء المترجمين أن هيئة ديانيت قد بدأت بالفعل التحضير لمصادرة اثنتي عشرة ترجمة للقرآن، من بينها ترجمات لمصطفى أوزتورك وأديب يوكس". ترجمات القرآن ـ "موضوع حساس" القرآن كتاب المسلمين المقدس نزل باللغة العربية. وتُعد الترجمات ضرورية لإتاحة النصوص لملايين الأشخاص الناطقين بغير العربية. ومع ذلك فإن هذه الترجمات تتضمن أيضا تفسيرات، خاصة في المواضع التي تحتوي على كلمات أو عبارات متعددة المعاني ولهذا يُعد الموضوع حساسا للغاية. لقد ازدادت أهمية ترجمات القرآن في البلدان غير الناطقة بالعربية مثل تركيا خلال السنوات الأخيرة. ويوضح أوزسوي أن المجتمعات الإسلامية التقليدية في السابق لم تكن تعرف تديّناً قائما على التفاعل الفردي المباشر مع نص القرآن. ويقول: "كان التعامل مع القرآن من اختصاص الأئمة". أما اليوم فالوضع مختلف، بحسب قوله: "اليوم يقرأ المؤمنون من غير المتخصصين القرآن بأنفسهم ويقومون بتفسيره بشكل مستقل". إشكالية ترجمات القرآن غير المتخصصة ويرصد أومر أوزسوي ازديادا ملحوظا في عدد ترجمات القرآن إلى اللغة التركية خلال العقود الأخيرة من بينها العديد من الترجمات التي أعدّها أشخاص لا يمتلكون المؤهلات العلمية اللازمة. وقد نوقشت هذه المشكلة على نطاق واسع في الأوساط الأكاديمية، وتوجد حولها مؤلفات علمية عديدة. اللافت في الأمر بحسب أوزسوي أن الأوساط الأكاديمية الرصينة لم تتقدّم مطلقا باقتراح إلى هيئة ديانيت لإنشاء هيئة رسمية لسحب ما يسمى بالترجمات "الإشكالية" من التداول عن طريق المصادرة. يفترض كثير من المراقبين أن وراء القانون الجديد في تركيا تأثير الجماعات الإسلامية القريبة من الحكومة التركية صورة من: ANKA وأصبحت مسألة الدين تحتل موقعا متزايدا في صلب النقاش المجتمعي في تركيا. ويُلاحظ أن فئة الشباب على وجه الخصوص تقرأ النصوص الدينية المقدسة وتناقش مفاهيم الإسلام، كما تُشكك في العديد من الأطروحات، الأمر الذي يثير قلق الحكومة. فالرئيس رجب طيب أردوغان يكرّر منذ فترة طويلة رغبته في "تربية جيل تقي". غير أن الدراسات الحديثة التي أجراها معهد استطلاعات الرأي "كوندا" تُظهر عكس ذلك: فقد انخفضت نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون من 55% في عام 2018 إلى 46% حاليا في حين ارتفعت نسبة الملحدين أو غير المؤمنين خلال الفترة نفسها من 2% إلى 8%. أعده للعربية: م.أ.م
DW
منذ 4 أيام
- DW
دراسة: كيف حقق الاقتصاد الألماني فائضا بفضل المهاجرين؟ – DW – 2025/6/10
أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات في العام الماضي نحو 28 مليار يورو على طالبي اللجوء والاندماج فقط. أو ما يُعرف بـ"إعانة المواطن": نحو نصف المستفيدين منها يحملون الآن جواز سفر أجنبي. وهذا ما يُنتقد بوصفه "هجرة إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية". لكن هناك أيضًا جانب آخر، جانب يفيد البلاد والناس: الكثير من المهاجرات والمهاجرين الذين يُبقون العمل جارياً في دور الرعاية والمستشفيات في ألمانيا، وسائقو الطرود من تركيا، وخبراء تكنولوجيا المعلومات من الهند. من منظور مادي بحت: هل الهجرة مجدية اقتصاديًا؟ أم أنها عبء مالي؟. تتساءل صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية حيث تكشف عن جوانب إيجابية للهجرة ظهرت في دراسة اقتصادية. الخبير الاقتصادي مارتن فيردينغ قدّم حصيلة تتعارض مع الدراسات السابقة في هذا المجال. قال فيردينغ يوم الجمعة (السادس من يونيو/ حزيران 2025) أثناء عرض النتائج في برلين: "زيادة صافية في عددالمهاجرين إلى ألمانيا بمقدار مئتي ألف شخص سنويًا تعني على المدى الطويل زيادة بمقدار مئة مليار يورو سنويًا – وهذا تأثير هائل". فيردينغ أستاذ في جامعة الرور في بوخوم ويُعدّ أحد ما يُعرف بـ"الحكماء الاقتصاديين" الذين يقدمون المشورة للحكومة الألمانية. وبحسب قوله، فإن كل شخص يأتي إلى ألمانيا في إطار هجرة دائمة من هذا النوع، يُخفف العبء عن ميزانية الدولة بمقدار سبعة آلاف ومئة يورو سنويًا. ويأخذ الاقتصادي في حساباته، على سبيل المثال، أن المهاجرين، لا سيما اللاجئين، يتلقون دعمًا من الدولة في البداية، ويشاركون في دورات الاندماج، وغالبًا ما يظلون بلا عمل لسنوات قبل أن يجدوا وظيفة ويبدؤوا في دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية. يعاني قطاع الصحة في ألمانيا من نقص حاد في العمالة الماهرة صورة من: Raquel Cunha/REUTERS دراسة سابقة متشائمة وترى الصحيفة إن فيردينغ يوفّر بهذه الدراسة "ذخيرة جديدة للنقاش المحتدم حول ما إذا كانت الهجرة إلى ألمانيا تمثل ربحًا أم عبئًا". فقد قدّم الخبير الاقتصادي المعروف في فرايبورغ بيرند رافلهويشن في العام الماضي حصيلة عن الهجرة كانت متجهة في الاتجاه المعاكس وأثارت ضجة. وكان استنتاجه: "الهجرة إلى ألمانيا تشكل عبئًا ماليًا في ظل الظروف الحالية". وقد جمع رافلهويشن ما اعتبره أعباء مستقبلية ناتجة عن الهجرة، وخلص إلى مبغ ضخم ومثير للقلق. قال حينها لصحيفة "بيلد": "الهجرة، كما تحدث حتى الآن، تكلّفنا من الناحية الاقتصادية الإجمالية خمسة فاصل ثمانية تريليون يورو". وذلك على الرغم من أن المهاجرين أصغر سنًا في المتوسط من السكان المحليين، وبالتالي يمكنهم نظريًا المساهمة لفترة أطول في تمويل صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والدولة من خلال العمل. وتُعد هذه الدراسة دليلًا، في نظر المعارضين الجذريين لسياسة الهجرة الألمانية، على فشل تلك السياسة، كما يستند إليها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي مرارًا لتأكيد مزاعمها حول خطورة "الهجرة الجماعية" إلى ألمانيا. دراسة ناقصة من دون حساب تأثيرات النمو لكن فيردينغ يرى أن مثل هذه الحسابات غير صحيحة. فدراسة رافلهويشن تأخذ بالحسبان ما يعنيه المهاجرون بالنسبة لميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، لكنها لا تُقدّر بشكل كافٍ كيف يساهمون في النمو والرخاء في البلاد – مثلًا من خلال شغل وظائف كانت ستبقى شاغرة، أو رعاية الأطفال مما يُتيح للأمهات المحليات العودة إلى العمل في وقت أبكر، أو من خلال الاستهلاك. يقول فيردينغ: "تأثيرات النمو لا تُؤخذ بعين الاعتبار". يعاني قطاع الصحة في ألمانيا من نقص حاد في العمالة الماهرة صورة من: Raquel Cunha/REUTERS الحصيلة الاقتصادية تعتمد إلى حد كبير على مَن يهاجر وبأي طريقة. فعادةً ما يأتي مواطنو الاتحاد الأوروبي من أجل العمل، ويجدون وظيفة بسرعة، وبالتالي نادرًا ما يعتمدون على المساعدات الاجتماعية. أما طالبو اللجوء، فغالبًا ما يستغرق الأمر سنوات قبل أن يجدوا عملًا ويتمكنوا من إعالة أنفسهم. ومع ذلك، لم يتم استقبالهم بسبب الفائدة الاقتصادية، بل لمساعدتهم في أوقات الشدة. ويكتب فيردينغ في دراسته: "حجم العائدات الإضافية يعتمد قبل كل شيء على مدى جودة وسرعة إدماج المهاجرين في سوق العمل"، بحسب ما نقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ". وإلى جانب فيردينغ، يؤكد اقتصاديون آخرون أيضًا على الفوائد، خصوصًا من خلال هجرة الكفاءات واليد العاملة. ويعود ذلك إلى التراجع السكاني الناتج عن الشيخوخة في ألمانيا. ويقدّر معهد أبحاث سوق العمل والمهن (IAB) أن هناك حاجة إلى نحو أربعمئة ألف مهاجر مؤهل سنويًا لتعويض هذا النقص. وقال مارسيل فراتسشر، رئيس معهد البحوث الاقتصادية الألماني (DIW)، خلال النقاش إن المهاجرين يشكلون عبئًا اقتصاديًا وماليًا كبيرًا على المدى القصير، لكنهم يحققون على المدى الطويل فائدة كبيرة للاقتصاد، وبدونهم قد لا تتمكن العديد من الشركات من البقاء، وسيضطر الكثير من المواطنين إلى تحمّل خسائر مؤلمة. المصدر:
DW
منذ 6 أيام
- DW
الديمقراطية الفرنسية أمام تحدي تدخل "لوبي" المال في السياسة – DW – 2025/6/8
يستثمر الملياردير الفرنسي ستيرين الملايين في مبادرات تُروّج لآراء اليمين الفرنسي. وهو في ذلك مجرد غيض من فيض، إذ بات تدخل المليارديرات في الحياة السياسية يمثل مشكلة للديمقراطية الفرنسية، لذلك يطالب بالحد من نفوذ المال. ترقَّب الفرنسيون الاستماع إلى الملياردير الفرنسي بيير إدوارد ستيرين بفارغ الصبر. وكان من المفترض يُكشف في ذلك عن تفاصيل "نظام بيئي حقيقي للغزو السياسي"، بحسب تعبير عضو في لجنة التحقيق البرلمانية. وكان من المزمع استجواب رجل الأعمال سترين - صاحب شركة سمارت بوكس، التي تُقدّم هدايا تجريبية - حول مشروعه "بيريكليس"، الذي استثمر من خلاله نحو 30 مليون يورو في مبادرات تُمثِّل قيمًا محافظة. بيد أنَّ الملياردير الفرنسي لم يحظر وظلّ مقعده فارغًا داخل قاعة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي). وفي هذا الصدد قال توماس كازيناف، النائب البرلماني عن ائتلاف "إنسامبل!" الحاكم ورئيس لجنة الاستماع: "لقد أبلغنا يوم أمس السيد ستيرين بأنَّه يريد الإدلاء بشهادته عبر اتصال فيديو لأسباب أمنية". وأضاف: "أجبته أنَّنا اتخذنا إجراءات حماية، كما نفعل من أجل البرلمانيين المعرضين للتهديد بشكل مستمر". كان من المقرر أن يجلس هنا الملياردير الفرنسي بيير إدوارد ستيرين - ولكن مقعده ظل فارغًا خلال جلسة الاستماع البرلمانية صورة من: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance وكذلك أعرب كازيناف عن أسفه على هذه "المراوغة". فهكذا لا يمكن - بحسب تعبيره - التحقق من التزام مشروع "بيريكليس" بالقوانين الفرنسية الخاصة بتمويل الأحزاب. وستيرين ليس الملياردير الوحيد الذي يحاول توجيه الرأي العام في فرنسا نحو اليمين. ولذلك يطالب البعض بقوانين وقواعد أكثر صرامة. حاضنة اليمين الفرنسي غير أنَّ المدير العام لمشروع "بيريكليس" كان قد وصل قبل ذلك بأسبوع إلى جلسة استماعه. حيث قال أرنو ريرول للجنة الاستماع: "وضع بلدنا الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي حرج. نحن حاضنة للمشاريع ذات التوجهات السياسية المتطرفة على يمين الطيف السياسي. وحتى الآن، لم ندعم سوى أقل من 15% من أصل 600 طلب". ومن بين هذه المشاريع مجلة يمينية اسمها "الخطأ" (L'Incorrect)، وكذلك "مرصد إنهاء الاستعمار"، الذي يندّد بأمور منها معاداة تنوير مزعومة عن طريق "الصحوات". وتعمل حركات الصحوات بقوة ضد التمييز. ولكن ريرول لم يكشف إلا عن بعض المشاريع التي يدعمها مشروعه "بيريكليس"، الذي أضاف أنَّه لا يموّل أي مرشحين للانتخابات. فهذا مسموح بموجب القانون الفرنسي للأحزاب السياسية فقط. وزير المالية الفرنسي السابق والرئيس الحالي للجنة التحقيق البرلمانية، توماس كازيناف صورة من: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance "مشكلة للديمقراطية" بيير إيف كادالين نائب برلماني عن حزب فرنسا الأبية(LFI) اليساري المتطرف وكذلك نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية. وهو يرى أنَّ تصريحات ريرول غامضة للغاية. وحول ذلك قال كادالين لـDW إنَّ "صحيفة لومانيتيه نشرت وثيقة داخلية تفيد بأنَّ بيريكليس يريد مساعدة حزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف على اكتساح 300 مدينة في الانتخابات البلدية لعام 2026". ومن جانبه أكَّد ريرول في جلسة الاستماع أنَّ هذه الوثيقة حقيقية، ولكنه وصفها بأنَّها "قديمة". ويريد مشروع بيريكليس بحسب هذه الوثيقة إنفاق 150 مليون يورو خلال عشرة أعوام من أجل مكافحة الإسلاموية والهجرة وأيديولوجيا النوع الاجتماعي، والعمل على الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2027. وقد اعتبرت الوثيقة زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مارين لوبان "شخصين موثوق بها" في ذلك. "هذه مشكلة للديمقراطية عندما يتدخل المليارديرات بهذا الشكل في الحياة السياسية"، كما يقول كادالين، ولا يعني بذلك ستيرين وحده. حيث يملك في فرنسا أحد عشر مليارديرًا 80 بالمائة من الصحافة اليومية. وتجمع محطاتهم التلفزيونية والإذاعية أكثر من نصف عدد المشاهدين المستمعين. وكذلك ينصب الضوء أيضًا على فينسنت بولوريه، الذي يملك غالبية أسهم مجموعة لوجستية واتصالات تحمل اسمه. وقال كادالين إنَّ بولوريه يمارس "نفوذًا كبيرًا: من خلال قناته الإخبارية Cnews وإذاعة Europe 1 وصحيفة JDD الأسبوعية ومعهد استطلاعات الرأي CSA. وهذه الوسائل الإعلامية لديها مجتمعة قوة تأثير وتنشر آراءً يمينية تتبناها وسائل إعلام أخرى". عضوة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، المدانة بسبب خرق الثقة، مع خليفتها في زعامة حزبها جوردان بارديلا صورة من: Thomas Padilla/AP/picture alliance/dpa وهذا لم يحدث حتى الآن بهذا الشكل، كما يقول أبيل فرانسوا، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية: "في الماضي كان المليارديرات يشترون وسائل الإعلام، مثلًا حتى يجعلون السياسيين يفضلونهم في المناقصات العامة. أما اليوم فهم يريدون نشر أيديولوجيا معينة"، كما قال لـWD. وبولوري يدّعي رسميًا عدم ممارسته أي تأثير على محتوى وسائله الإعلامية. ولم تتلق DW أي جواب على طلبها إجراء مقابلة معه وكذلك مع بيريكليس. خوف من انتقاد "إمبراطورية بولوريه" وتركيز السوق الإعلامية له في ذلك آثار بعيدة المدى. "إذ يسود شكل من الرقابة الذاتية بين الصحفيين فيما يتعلق بهؤلاء المليارديرات. وذلك لأنَّ الصحفيين قد يفسدون في نهاية المطاف علاقتهم بصاحب عمل محتمل"، كما قال لـDW أموري دي روشغوند، الصحفي الاقتصادي في مجلة "ستراتيجيز" الأسبوعية وإذاعة فرنسا الدولية (RFI). زد على ذلك أنَّ بولوريه وستيرين يوحدان صفوفهما. "فقد التقيا ويبدو أنَّهما يريدان تشكيل اتحاد بين اليمين، أي جناح الجمهوريين المحافظ والجبهة الوطنية". سعي اليمين المتطرف للسلطة وتأثير ذلك على فرنسا والعالم To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video لقد شهد أليكسيس ليفرير، وهو مؤرخ إعلامي في جامعة ريمس، ما تعنيه مواجهة هذه الإمبراطورية. وحول ذلك يقول: "تلقيت آلاف الرسائل - إهانات وكذلك تهديدات بالقتل، كان إحداها من تاجر أسلحة". وكان السبب مقابلة أجراها في نهاية شباط/فبراير وطالب فيها ليفرير بسحب ترخيص قناة CNews، وكذلك قناة C8، وهي قناة أخرى يملكها بولوري، وتلقت قبل ذلك عشرات التحذيرات لأسباب منها التمييز الجنسي والهوموفوبيا. وحوار ليفرييه مع DW يعد من أول حواراته منذ هذا الحادث. ويقول: "لم يعد العديد من زملائي الباحثين يجرؤون على انتقاد إمبراطورية بولوريه. وكذلك صمت صوت المبدعين الثقافيين في فرنسا. بينما كانوا تقليديًا مدافعين عن القيم الإنسانية". ومع ذلك فإنَّ ستيرين وبولوريه مجرد استثناء بالنسبة لهيرفي جولي، المؤرخ في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS). وحول ذلك قال لـDW: "حزب التجمع الوطني لا يوجد لديه تقريبًا أي مؤيدين معروفين بين رجال الأعمال. وأربابُ العمل لم يدعموا تاريخيًا اليمينَ المتطرف قبل وصوله إلى السلطة. ورجال الأعمال يدعمون في العادة الأحزاب المحافظة المعترف بها. أما اليوم فقد أصبح الكثيرون منهم تقدميون ويؤيدون المساواة ومكافحة التغير المناخي". لجان التحقيق ليست شيئًا جديدًا بالنسبة لفينسنت بولوري، الذي يجلس هنا خلال جلسة استماع داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في آذار/مارس 2023 صورة من: Thibault Camus/AP Photo/picture allianceASSOCIATED PRESS ومن الممكن أن ريكون الوضع مختلفًا عند وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، كما يقول جولي: "في ألمانيا تعاون رجال الأعمال مع هتلر بعد وصوله السلطة وساهموا في ترسيخ سلطته". ومع ذلك يرى البرلماني كادالين أنَّ مستوى الإنذار وصل إلى اللون الأحمر. ويقول: "نحن نحتاج إلى قوانين ضد التركيز في سوق الإعلام". ويضيف أنَّ "وسائل الإعلام هذه هي منصات لقوى رجعية تريد تفكيك دولتنا الدستورية، كما في الولايات المتحدة الأمريكية". فهناك يتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحكام المحاكم غير المتوافقة مع مصالحه. وتدعم ذلك قنوات تلفزيونية مثل فوكس نيوز. والقوانين الجديدة ليست الحل بالنسبة للنائبة إليونور كاروا. وحول ذلك قالت لـDW: "يمكننا مكافحة مشاريع مثل بيريكليس من خلال فضحها. وربما لهذا السبب أيضًا لم يحضر ستيرين إلى جلسة الاستماع". ولذلك يواجه الآن الملياردير ستيرين عقوبة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 7500 يورو. أعده للعربية: رائد الباش
