مؤتمر نزاهة قطاع النقل الاقليمي يتبنى مقترحًا اردنيّا للنهوض بالقطاع

جو 24 :
وصف رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي توصيات ونتائج مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية "المخاطر والحلول" بأنها لبّت تطلعات الدول المشاركة فيه معربًا عن سروره بأن المؤتمرين تبنّوا المبادرة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية .
وقال أن هذه المبادرة تنسجم مع معايير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي تلتزم بها جميع الدول المشاركة مبيّنًا أنها ستُترجم على صورة ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي يُعنى برصد ودعم الالتزام بمعايير النزاهة في قطاع النقل ، وبما يُمهّد لإنطلاقه إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى .
وبيّن أن مجموعة من التوصيات والقرارات الأخرى صدرت عن المؤتمرين كان من أبرزها التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل ، البري والجوي والبحري من منظور التنمية المستدامة بالنسبة إلى دول المنطقة العربية ، على اختلاف مستويات دخلها وتنوّع نظمها السياسية والاقتصادية ، لما لهذا القطاع من دور أساسي في تعزيز التنافسية ، وخلق فرص العمل ورفد الزراعة والصناعة والتجارة والابتكار وحماية البيئة ومواكبة العمل المناخي ولما له أيضًا من دور أساسي في حياة الناس اليومية ، وفي تيسير تواصلهم الاجتماعي وانتقالهم إلى أماكن عملهم ومراكز الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم .
كذلك اعتبرت نزاهة قطاع النقل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة القطاع على الاستجابة إلى احتياجات الاقتصاد والمجتمع وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة وترسيخ الثقة العامة في المؤسسات وجذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة لتطويره .
كما أوصى المؤتمرون بضرورة تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بطرق اتخاذ القرار وإدارة الأموال المتعلقة بهذا القطاع وإرساء نظم تشجّع على نشرها بشكل تلقائي وباستخدام التكنولوجيات الرقمية والتركيز على شفافية العقود العامة بكل أنواعها وجميع مراحلها ، والعمل على بناء شراكات مستدامة بين وزارات النقل وهيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، وتمكين أصحاب المصلحة من المساهمة بشكل منتظم بما في ذلك على مستوى البلديات ومؤسسات الإدارة المحلية ، في مشاورات حول سبل تطوير قطاع النقل وبُناه التحتية وخدماته وبناء جسور تواصل مع الأطراف المعنيين بالأبعاد البيئية والطاقية والتكنولوجية ذات الصلة ، إضافة إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من المراقبة الميدانية للمشاريع ورصد المخالفات .
وأوصى المؤتمرون بضرورة تطوير قدرات متخصصة للتدقيق والتحقيق في ممارسات الفساد في قطاع النقل لدى الدول المشاركة وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الرقابية والقضائية في هذا المجال وإيجاد قنوات آمنة للتبليغ عن الفساد ونظم حماية فعّالة للمبلغين .
إضافة إلى العمل على انجاز التحول الرقمي الشامل للدولة والاقتصاد والمجتمع على أسس واضحة وشفافة تضمن العدالة والانصاف وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وتأخذ في الاعتبار تحديات الفجوة الرقمية ومقتضيات الأمن السيبراني .
إضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة العمل المؤسسي والتشاركي من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) بمختلف مكوناتها المتعلقة بالوقاية والتجريم وانفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات المتحصلة عن الفساد وبما يشمل المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية والشراء العام والمالية العامة ومنع تعارض المصالح والإفصاح عن الذمة المالية .
وشدد المؤتمرون على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز نزاهة قطاع النقل ، وضرورة توفير مساحات فعّالة للحوار بين القطاعين العام والخاص تجعل من الحوكمة أولوية مشتركة للطرفين مع الإشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير تلزم الشركات الخاصة في قطاع النقل باعتماد مدونات سلوك أخلاقية وبرامج التزام بالنزاهة ترتبط عند الإمكان بسلة من الحوافز التي يمكن تقديمها إلى الشركات التي تُظهر التزامًا بمفاهيم الشفافية والمساءلة والمشاركة وإنفاذ القانون .
شارك في المؤتمر الذي عُقد على مدار يومين نهاية الأسبوع الماضي والتئم برعاية رئيس الوزراء د. جعفر حسّان ممثلو 18 دولة عربية شرق أوسطية ومن شمال افريقيا إضافة إلى ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وهيئات إقليمية ودولية .
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 3 ساعات

• العرب اليوم

خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

احمد خليل القرعان : «إسرائيل» تُجَوِّع غزة تجويعا متعمدا كسلاح حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي

أخبارنا : في جريمة حرب فاضحة، تُواصل دولة الأحتلال إسرائيل استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. هذه السياسة الممنهجة للتجويع تستهدف المدنيين الأبرياء، وتُعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلية منع إيصال المياه والغذاء والوقود، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتدمّر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد الأساسية لبقائهم. هذه السياسات تتماشى مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، الذين أعربوا عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والوقود. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل دولة الاحتلال إسرائيل «بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم في غزة» باعتباره استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أمر غير مقبول، ويجب معالجته بشكل عاجل. وما تقوم به دولة الاحتلال من فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تترقى إلى مستوى أسلوب التجويع، وهو ما قد يُعد جريمة حرب. المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى مجاعة في غزة، مع ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع. هذه السياسات لدولة الاحتلال تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان محاولة منها في إهانة الفلسطيني وتصويره ككتل حيوانية لا ترتقي للحياة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والعمل على إنهاء هذه الممارسات الوحشية التي تُهدد حياة ملايين الأبرياء في غزة. في الوقت ذاته، تُظهر بعض وسائل الإعلام المحسوبة على دولة الاحتلال تواطؤًا في التقليل من حجم المأساة الإنسانية في غزة، محاولين تصوير الوضع على أنه نتيجة لسوء إدارة من قبل حماس، متجاهلين المسؤولية المباشرة لإسرائيل في فرض الحصار والتجويع وقتل المدنيين العزل دون وجه حق. كما أثبتت هذه المحاولة من قبل الاحتلال لتوزيع المساعدات بواسطة شركة أمريكية فشلا ذريعا بعدما خططت إسرائيل لإعطاء صورة للعالم بانها اصبحت صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية. هذا العدوان الصارخ على غزة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يوثق للعالم نوايا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في ارتكاب المزيد من الجرائم والابادة ضد الانسانية في غزة والضفة الغربية ما يؤكد مضيها صوب مشروعها في تفريغ الارض من سكانها. لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار الصمود الفلسطيني وتشبث الفلسطيني بوطنه وحقه حتى تحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هلا اخبار

منذ 7 ساعات

• هلا اخبار

مؤتمر عالمي لبحث التهديدات البيئية التي تواجه محيطات العالم

هلا أخبار – أعلن السفير الفرنسي لشؤون المحيطات والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لعملية الأمم المتحدة الثالثة في المحيط الهادئ، أوليفييه بوافر دارفور، تفاصيل المؤتمر العالمي الثالث لمواجهة طوارئ المحيطات، والذي سيُعقد في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 7 إلى 13 حزيران المقبل. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عبر الفيديو، إنه تمت دعوة العديد من الدول، من بينها الأردن، للمشاركة بالمؤتمر، مؤكداً أهمية هذا الحدث الذي وُجّهت فيه الدعوة إلى 70 من قادة العالم، بالإضافة إلى عشرات الوزراء، وآلاف المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف التصديق على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي. وأشار إلى أن المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا وكوستاريكا، سيتضمن حواراً خاصاً حول البحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى مواجهة ما تصفه الأمم المتحدة بـ'حالة طوارئ عالمية' تهدد محيطات العالم، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث البحار بالبلاستيك، والاستغلال المفرط للأسماك والموارد البحرية الأخرى. كما يهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود لاتخاذ إجراءات حاسمة، وجمع التمويل اللازم لمعالجة هذه الأزمات وغيرها من التحديات التي تواجه المحيطات وسكان العالم الذين يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة. وتشمل أولويات فرنسا في المؤتمر السعي للحصول على 60 تصديقاً على المعاهدة الخاصة بحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، التي تم تبنيها عام 2023، حتى تدخل حيز التنفيذ. وتنص المعاهدة على ضمان الصيد المستدام، وحشد الدعم لحماية ما لا يقل عن 30 بالمئة من مياه المحيطات، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتسريع إزالة الكربون من قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى تعبئة التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.