مليلية المحتلة تعيش على صفيح ساخن.. اختناق حدودي واحتقان متصاعد

هبة بريس – محمد زريوح
في قلب صيف حار، تنفجر المشاكل في مدينة مليلية المحتلة، حيث لا تسجل درجات الحرارة فقط رقماً قياسياً، بل يزداد الوضع تأزماً مع تصاعد التوتر على معبر بني أنصار، الذي أصبح المعبر الوحيد المتاح مع المغرب بعد إغلاق باقي المعابر. هذا الضغط المتزايد يضع المدينة في قلب أزمة غير مسبوقة، تؤثر بشكل مباشر على حياة سكانها اليومية.
طوابير لا تنتهي: ساعات انتظار مرهقة على المعبر الوحيد
مع كل موسم عابر أو عطلة رسمية، يتحول معبر بني أنصار إلى كابوس حقيقي للمسافرين. يشير العديد من التقارير المحلية إلى أن زمن الانتظار قد يتجاوز 12 ساعة في بعض الأحيان، مما يعكس فشل البنية التحتية في التعامل مع الضغط الكبير على الحدود. هذا الوضع يثير القلق الشديد من عواقب الشلل الحاصل في حركة التنقل ويزيد من معاناة الأشخاص الذين يعبرون المعبر يومياً.
أزماني يطالب بتدخل حكومي عاجل: مراسلة مباشرة إلى سانشيز
رئيس منظمة 'سوموس مليلية' أمين أزماني لم يقف مكتوف اليدين أمام هذا الواقع، بل وجه رسالة مباشرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، طالباً منه اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الأوضاع في المدينة. شدد أزماني على ضرورة التدخل الفوري لضمان تحسين الخدمات اللوجيستية والصحية على الحدود لتخفيف العبء عن المواطنين.
حلول واقعية: إعادة فتح معبر فرحانة شرط ضروري للانفراج
أزماني لم يكتف بتشخيص المشكلة، بل قدم حلولاً عملية تستهدف معالجة الاختناق الحدودي. أبرز تلك الحلول كان إعادة فتح معبر فرحانة، الذي بقي مغلقاً لمدة ثلاث سنوات. اعتبر أزماني أن بقاء معبر بني أنصار وحده يعد 'قراراً غير مقبول' ويزيد من معاناة السكان، مشيراً إلى أهمية فتح المعابر الأخرى من أجل تخفيف الضغط.
شكر مشروط: المدينة بحاجة إلى قرارات تنفيذية، لا زيارات رمزية
في لفتة رمزية، وجه أزماني شكره إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على زيارته الأخيرة لمليلية في 2 يونيو بمناسبة تدشين المستشفى الجامعي الجديد. رغم ذلك، شدد أزماني على أن مليلية لا تحتاج إلى 'مبادرات احتفالية'، بل إلى قرارات تنفيذية وجريئة تساهم في حل مشاكل المدينة الأساسية، على رأسها الأزمة الحدودية.
الإجحاف الاقتصادي: انتقاد للنظام الحالي بين مليلية والمغرب
الرسالة التي وجهها أزماني لم تغفل الانتقاد الحاد للنظام الحالي بين مليلية والمغرب، خاصة ما يتعلق بمنع المغاربة من حمل مشترياتهم عبر الحدود. وصف أزماني هذا القرار بـ'الإجحاف الاقتصادي' الذي يضر بالتبادل التجاري والسياحي بين الجانبين. كما دعا إلى نظام أكثر مرونة يستند إلى 'المنفعة المتبادلة' ويعزز التعاون بين المدينة والمغرب بما يخدم مصالح الطرفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 44 دقائق

• أريفينو.نت

المغاربة يتفوقون على كل العرب في هذا التصنيف الغريب جدا!

أريفينو.نت/خاص كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، أن المغرب يعد من بين أكثر الدول العربية سخاءً فيما يتعلق بعدد أيام العطل الرسمية، حيث يصل عددها في القطاع العام إلى 17 يوماً في السنة، وهو رقم يفوق ما هو معتمد في العديد من الدول المجاورة. وجاءت هذه المعطيات في معرض رد الوزيرة على سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول إمكانية مراجعة عدد أيام العطل الرسمية في المملكة. 17 يوماً في العام.. المغرب يتفوق على تونس ومصر والجزائر! إقرأ ايضاً وأوضحت الوزيرة في ردها أن عدد أيام العطل بالمغرب يتجاوز نظيره في تونس (15 يوماً)، ومصر (13 يوماً)، والجزائر (9 أيام فقط). وأشارت إلى أن هذه الأيام السبعة عشر موزعة بين أعياد دينية ووطنية، وفقاً لما ينص عليه المرسوم المنظم لذلك. أما في القطاع الخاص، فيبلغ عدد أيام العطل المؤدى عنها 13 يوماً، مؤكدة أن العديد من الشركات الخاصة تختار طواعية التوافق مع تقويم العطل المعتمد في القطاع العام. أي مراجعة مستقبلية.. مرهونة بحوار وطني شامل! وحول إمكانية مراجعة هذا العدد، أكدت السغروشني أن أي تغيير محتمل في النصوص القانونية المنظمة للعطل الرسمية يتطلب نقاشاً وطنياً واسعاً تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة من قطاع عام وخاص، لتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذا القرار. وشددت على ضرورة معالجة الموضوع 'بطريقة شمولية وتشاورية'. كما ذكرت الوزيرة بأن الإطار القانوني الحالي يتيح مرونة عبر رخص غياب استثنائية تصل إلى عشرة أيام في السنة لأسباب عائلية أو قاهرة، بالإضافة إلى إمكانية إعلان رئيس الحكومة عن عطل استثنائية كما حدث في مناسبات سابقة لتسهيل تنقل المواطنين.

أريفينو.نت

منذ 44 دقائق

• أريفينو.نت

جدل كبير في الناظور بسبب ثكنة عسكرية اسبانية؟

أريفينو.نت/خاص دق المستشار بجماعة الناظور، حكيم شملال، ناقوس الخطر بشأن المصير المجهول الذي يتهدد الثكنة العسكرية التاريخية بمدينة أزغنغان، معلناً عن رفضه القاطع لأي محاولة لهدم أو طمس هذه المعلمة التي تعتبر جزءاً حياً من الذاكرة النضالية للمنطقة. وفي بلاغ مفتوح وجهه للرأي العام، أكد شملال أن هذه البناية ليست مجرد جدران قديمة، بل هي سجل تاريخي شاهد على ملاحم وبطولات أبناء الريف في مواجهة الاستعمار. شاهدة على ملاحم أمزيان وأنوال والحرب الأهلية الإسبانية! إقرأ ايضاً واستعرض البلاغ القيمة التاريخية الكبرى للثكنة، التي كانت مسرحاً لمعارك المجاهد الشريف محمد أمزيان عام 1912، وشهدت مواجهات عنيفة بعد معركة أنوال عام 1921، كما ارتبط اسمها بانطلاق الحرب الأهلية الإسبانية ودعم الثورة الجزائرية، وصولاً إلى دورها في حرب أكتوبر 1973. اتهامات بالصمت والتواطؤ.. ومطالب بوقف فوري للهدم! ووجه شملال انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين، معتبراً أن صمتهم تجاه التهديدات التي تطال هذا الصرح التاريخي هو بمثابة 'تواطؤ ضمني' في عملية محو الذاكرة. وحمّل المسؤولية بشكل مباشر لعامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ولرئيس جماعة أزغنغان، الحبيب فانا، مطالباً إياهم بالتدخل العاجل. كما دعا الفعاليات السياسية والمدنية إلى تحمل مسؤولياتها. وطالب البلاغ بوقف فوري لأي نية هدم، واقترح تصنيف الثكنة كمأثرة تاريخية محمية قانونياً، وتحويلها إلى 'مركز للذاكرة' يحفظ تاريخ المقاومة للأجيال القادمة.

أريفينو.نت

منذ 44 دقائق

• أريفينو.نت

اخبار سارة جدا لملايين العائلات المغربية في البوادي!

أريفينو.نت/خاص في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة المجالية في التعليم، وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شراكة استراتيجية مع مؤسسة المدى، تهدف إلى مضاعفة عدد المدارس القروية المستفيدة من برنامج 'الأقسام المتصلة – دير إيديك' الذي تم إطلاقه في عام 2024. وقد تم توقيع الاتفاقية في مدينة الفقيه بن صالح من طرف وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، ورئيس مؤسسة المدى، حسن أوريغلي. من 30 إلى مئات المدارس.. طموح يتضاعف! إقرأ ايضاً ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع نطاق البرنامج بشكل كبير، فبعد أن شمل في مرحلته الأولى ثلاثين مؤسسة تعليمية في ست جهات مختلفة، استفاد منها أكثر من 12 ألف تلميذ، تطمح المرحلة الثانية الآن إلى تجهيز مئات المدارس الإضافية بالمعدات المعلوماتية اللازمة وتوفير التكوين المستمر للأساتذة على استخدام التكنولوجيا الرقمية في العملية التربوية، لسد الفجوة الكبيرة في التجهيزات التي عانت منها هذه المناطق لسنوات طويلة. عدالة تعليمية.. لإنهاء الفجوة بين القرية والمدينة! وصرح الوزير محمد سعد برادة عقب التوقيع قائلاً: 'لا يمكن أن تكون هناك عدالة تعليمية دون ضمان الوسائل الكفيلة لكل تلميذ بالازدهار في العالم المعاصر، بغض النظر عن المكان الذي يدرس فيه'. وأضاف: 'بفضل هذا الدعم الحاسم، سيتمكن أطفال المناطق النائية من الوصول إلى نفس الموارد التي يتمتع بها زملاؤهم في المراكز الحضرية'. ويجسد هذا التعاون بين الوزارة والمؤسسة، التي تعد الذراع الخيري لمجموعة المدى، التزاماً مشتركاً بدعم تعليم قائم على الإنصاف وتكافؤ الفرص.