الريال يمني يحقق مكاسب كبيرة في التعاملات المسائية ويقترب من تحقيق هذا الرقم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 دقائق

• اليمن الآن

إنذار بسحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين.. الحكومة اليمنية تتحرك لضبط الأسعار توافقًا مع سعر العملة

واصلت الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة 1 أغسطس/ آب، من تحركاتها في ضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني 900 ريال مقابل الريال السعودي. وبهذا الخصوص، قال وزير الصناعة والتجارة "محمد الأشول"، إن وزارته وجهت كافة مكاتبها في المحافظات، بسرعة تكليف لجان رقابة للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحلات بيع الجملة والتجزئة للرقابة على التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي المسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أهاب الوزير الأشول بقيادة السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد والشباب والإعلاميين، ضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات. ودعا كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة في هذا الشأن. وقال: "إن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود، والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية وفقا لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، وتكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري، وقطاع البنوك وشركات الصرافة". وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن والقضاء والإعلام والمبادرات المجتمعية لضمان نجاح الحملة والمهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، وإحالة التجار المخالفين للنيابة المختصة لينالوا جزائهم الرادع. من جهته، وجه وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية، بتشديد الرقابة على أسعار السلع، والمواد الغذائية مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. ووفق الإعلام الرسمي، أكد الوزير الأغبري، أن وزارته وجهت محافظي المحافظات بتشديد الرقابة والنزول الميداني إلى الأسواق لمراقبة تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بالتوازن مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مشددا على ضرورة ضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين وإحالتهم للجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد باستمرار تحسن الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية، متأثرا بجملة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي. وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن العملة الوطنية استعادت منذ بدأ البنك المركزي إغلاق الشركات المخالفة لتعليماته بضبط وتحسين أسعار الصرف مطلع الأسبوع الحالي، نحو 900 ريال من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 250 ريالا، أما الريال السعودي، عقب انهيار تاريخي وغير مسبوق. ووفق المصادر، سجل الدولار في تداولات اليوم 2033 ريالا للشراء، و2044 للبيع، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال نهاية الأسبوع المنصرم، في حين سجل الريال السعودي 535 ريالا للشراء و538 للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً. وفي وقت سابق، حدد البنك المركزي، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً، مشيرا إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل. ويوم الأربعاء الماضي، وجه البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، مؤكدا أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية. مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي".

اليمن الآن

منذ 4 دقائق

• اليمن الآن

تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا

الاقتصاد الموازي للحوثيين.. "شبكات غسيل الأموال" وجه خفي لتمويل الحرب حشد نت - عدن في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا. ● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين: إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية. عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية. موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ. أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه. ● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة. كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من 4.15 ترليون ريال ، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار . ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء. ● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف. دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة. ● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية ، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم. ● نظام موازٍ لتجريف اليمن يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود. وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.

اليمن الآن

منذ 4 دقائق

• اليمن الآن

عدن: انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية مع تطبيق تسعيرة جديدة من وزارة الصناعة والتجارة

أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الجمعة، قائمة محدثة بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، والمقررة ليوم السبت الموافق 1 أغسطس 2025، بناءً على سعر صرف معتمد قدره 530 ريالًا يمنيًا مقابل الريال السعودي. وشملت القائمة أكثر من 80 صنفًا غذائيًا واستهلاكيًا من السلع الأساسية، بينها الدقيق، الأرز، السكر، الزيوت، الحليب، البقوليات، الصابون، المنظفات، البيض، والدجاج، إلى جانب منتجات غذائية أخرى. وأظهرت المقارنة بين تسعيرتي 30 يوليو و1 أغسطس انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض المواد، خاصة الدقيق والسكر والزيوت ومنتجات الألبان، فيما ظلّت أسعار سلع أخرى مستقرة تقريبًا أو انخفضت بنسبة محدودة. وأكد المكتب أن هذه التسعيرة تأتي استجابة لتحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتماشيًا مع توجيهات الحكومة الهادفة إلى كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما دعا المكتب كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية الجديدة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يخالف أو يتلاعب بالأسعار، ومؤكدًا استمرار النزولات الميدانية والرقابة في الأسواق. من جانبهم، أعرب مواطنون في عدد من مديريات محافظة عدن عن أملهم في أن تُطبَّق هذه التسعيرة بجدية على أرض الواقع، مشيرين إلى أن الكثير من التجار لا يزالون يبيعون بالأسعار القديمة رغم انخفاض الصرف، مما يضع التساؤل حول مدى فعالية الرقابة وقدرة الوزارة على تنفيذ قراراتها. وفي الختام، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن التسعيرة قابلة للتحديث بشكل دوري بحسب التغيرات في أسعار الصرف والمواد الخام، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام الرسمية المعتمدة. المصدر عدن الغد