تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تقفز 44% خلال الربع الأول

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 24%.
في المقابل، بلغت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال، ليصل بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22.2 مليار ريال، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
السعودية تسعى إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، في إطار خططها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.
خلال عام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نحو 26 مليار دولار، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي الذي حددته الحكومة.
يعود هذا الارتفاع جزئياً إلى مراجعة أجرتها وزارة الاستثمار لآلية احتساب البيانات، حيث رُفعت قيمة الاستثمار من 19 مليار دولار إلى الرقم الجديد، بما يتماشى مع منهجية صندوق النقد الدولي، بحسب ما أوضحه الفالح في تصريحات سابقة.
وأعلنت الحكومة عن إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، تستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 44 دقائق

• صحيفة سبق

خبير إداري: الإدارة علمٌ ضروري لنجاح المؤسسات وتحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد

شدّد خبير التدريب والتطوير الإداري الدكتور سامي علي واصل على أن علم الإدارة يُعد من أهم أدوات النجاح المؤسسي في العصر الحديث، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن تعلّم هذا العلم وتطبيقه باتا ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الاستدامة وتحسين الأداء. وأوضح 'واصل' أن الإدارة لم تعد تقتصر على تنظيم المهام والعمليات، بل باتت تشمل جوانب استراتيجية متعددة، مثل تحفيز الموظفين، إدارة الموارد، قيادة التغيير، وتعزيز الثقافة التنظيمية، ما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. واستعرض الدكتور 'واصل' سبعة محاور رئيسية تبرز أهمية الإدارة: تنظيم الموارد ورفع الكفاءة: من خلال التنسيق المحكم بين الموارد المالية والبشرية والمادية، وتقليل الهدر والتداخل. تحفيز الأفراد وبناء بيئة مثمرة: بتوفير مناخ إيجابي يشجع على الإنجاز والانتماء. قياس الأداء والتركيز على النتائج: عبر تحديد مؤشرات أداء واضحة تتيح التقييم والتدخل عند الحاجة. إدارة التغيير المؤسسي: لمواجهة التحديات والتحولات بسرعة وفعالية. ثقافة التحسين المستمر: كوسيلة دائمة لتطوير الإجراءات وزيادة جودة الخدمات والمنتجات. بناء ثقافة تنظيمية متينة: تقوم على الشفافية وروح الفريق والانضباط الإداري. أداة تنفيذ ميدانية: وليست مجرد نظريات، بل وسيلة مباشرة لتحسين النتائج وتحقيق التميز المؤسسي. واختتم الدكتور واصل بالتأكيد على أن الاستثمار في تعلم الإدارة وتطبيقها يُعد من أهم عوامل الارتقاء المؤسسي، داعيًا إلى تعزيز الوعي بهذا المجال الحيوي في بيئات العمل السعودية.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "اليونيب" لخفض الانبعاثات وتعزيز الجهود المناخية

ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض اليوم مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة، لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. وخلال الاجتماع بين الجانبين تم استعراض مبادرات السعودية وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. وتأتي المذكرة انطلاقا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. يذكر أن التعاون بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) يعد محوريا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

وزير الطاقة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوقّعان مذكرة تفاهم

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وجرى خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات؛ بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محورياً في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. أخبار ذات صلة