احتفال رسمي في إسبانيا أثناء تعويم سفينة حربية مغربية

المزيد من الأخبار
احتفال رسمي في إسبانيا أثناء تعويم سفينة حربية مغربية
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت إسبانيا رسميا واحدة من أكثر السفن الحربية تطورا التي ستدخل الخدمة في الأسطول المغربي، ويتعلق الأمر بـ"أفانتي 1800"، التي خرجت من أحواض شركة "نافانتيا" بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل والتطوير التكنولوجي، في حدث اعتبره الإعلام الإسباني تتويجاً لشراكة استراتيجية متقدمة بين مدريد والرباط.
السفينة التي يبلغ طولها 87 مترا وعرضها 13 مترا، ستضم على متنها طاقما من 60 بحارا مغربيا، وتعد خطوة نوعية في مسار تحديث القوات البحرية للمملكة، والتي باتت تعتمد في خططها على التكنولوجيا والاحترافية والتكوين المتواصل بدل الاقتصار على الأدوار التقليدية.
من جهته، عبّر رئيس الشركة الإسبانية ريكاردو دومينغيث عن فخره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن "أفانتي 1800" ليست فقط تجسيداً للتعاون الصناعي، بل دليلاً على قدرة البلدين على تجاوز الخلافات الظرفية والتأسيس لشراكة مبنية على المصالح المشتركة، خصوصا في ظل التحديات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه المغرب يعزز موقعه الجيوسياسي كرابط محوري بين إفريقيا وأوروبا، ويعتمد بشكل متزايد على تطوير قدراته الدفاعية البحرية لمواكبة التهديدات المعقدة، سواء المرتبطة بالهجرة غير النظامية أو شبكات التهريب البحري أو التحديات البيئية التي تهدد أمن السواحل.
Navantia bota un patrullero para Marruecos que ha generado un millón de horas de trabajo.
🌐 https://t.co/9x2POwOFll pic.twitter.com/uwxZ5ZJb0A — Canalsur Cádiz (@canalsurcadiz) May 27, 2025
وفي حفل التدشين الذي احتضنته أحواض "نافانتيا"، تحدث العقيد البحري المغربي محمد الفضيلي بكلمات تؤكد التحول العميق الذي تعرفه البحرية المغربية، مشيراً إلى أن "السفينة ليست مجرد صفقة تقنية، بل تجسيد لرؤية جلالة الملك محمد السادس لبناء قوة بحرية متطورة وقادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية".من جهته، عبّر رئيس الشركة الإسبانية ريكاردو دومينغيث عن فخره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن "أفانتي 1800" ليست فقط تجسيداً للتعاون الصناعي، بل دليلاً على قدرة البلدين على تجاوز الخلافات الظرفية والتأسيس لشراكة مبنية على المصالح المشتركة، خصوصا في ظل التحديات الأمنية في حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.وتأتي هذه الخطوة في وقت بات فيه المغرب يعزز موقعه الجيوسياسي كرابط محوري بين إفريقيا وأوروبا، ويعتمد بشكل متزايد على تطوير قدراته الدفاعية البحرية لمواكبة التهديدات المعقدة، سواء المرتبطة بالهجرة غير النظامية أو شبكات التهريب البحري أو التحديات البيئية التي تهدد أمن السواحل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 25 دقائق

• ناظور سيتي

في بادرة أكاديمية.. طلبة الناظور يثيرون نقاشًا حول "أملاك الدولة" وفرص الاستثمار المبتكر

ناظورسيتي في إطار سعي ماستر "الاقتصاد التطبيقي والنمذجة" بالكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى مواكبة التطورات في مجال الإدارة المالية الحكومية، وتعزيزًا لرؤية تعليمية تدمج بين الجانب النظري والتطبيقي، نظمت الكلية يوم السبت 24 مايو 2025 ندوة علمية لطلبة ماستر "الاقتصاد التطبيقي والنمذجة" وماستر "تدبير المنظمات والمالية المقاولاتية". جاءت الندوة تحت عنوان "التمويلات المبتكرة والسياسات العمومية: نحو هندسة مالية جديدة بالمغرب"، وقدمتها الدكتورة ألطاف لوكيلي، نائبة مفوض بأملاك الدولة بوجدة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. ويعود نجاح هذه الفعالية إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق التنسيق التربوي المكون من الأساتذة: عباس المختاري، مراد زناسني، ندير البوبكاري، ومحمد أمين لوكيلي. خلال عرضها التفاعلي، ناقشت الدكتورة لوكيلي ضرورة الانتقال من مفهوم "الرصيد الثابت" إلى "الأصول المنتجة" في إدارة أملاك الدولة، مشيرة إلى قصور التمويل الحكومي التقليدي في مواجهة المتطلبات التنموية، مقارنة بفعالية الأدوات الحديثة مثل صناديق الاستثمار العقاري الجماعي (OPCI) وشراكات القطاعين العام والخاص (PPP). كما أكدت على أهمية استغلال العقارات الحكومية بشكل أمثل لزيادة قيمتها دون الاعتماد الكبير على القروض، مع ضرورة تطوير التشريعات ذات الصلة وإعداد كوادر بشرية قادرة على تنفيذ هذا التوجه. تميزت الندوة بمشاركة فاعلة من الطلبة، الذين أثرى النقاش بأسئلة وملاحظات عميقة تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والإدارية للموضوع، مما يعكس وعيًا متقدمًا واهتمامًا حقيقيًا بمجال السياسات العامة والتمويل الحكومي. يأتي هذا النشاط في إطار عمل قسم تدبير المنظمات، الذي يضم مسارين تعليميين هما مسلك التدبير ومسلك الاقتصاد، حيث يحرص القسم على تقديم تعليم أكاديمي متين ومتكامل يمكن الطلبة من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمؤسسية في المغرب، ويساهم في تأهيلهم لسوق العمل بفعالية.

ناظور سيتي

منذ 9 ساعات

• ناظور سيتي

إسبانيا تخلق استثمارات جديدة في المغرب بقيمة 500 مليون درهم

ناظور سيتي: متابعة شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق بين الحكومة المغربية وعدد من الشركات الكاتالونية، بغرض تنفيذ مشاريع استثمارية يبلغ مجموع قيمتها 500 مليون درهم. وتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال لقاء رسمي جمع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، ووفد من اتحاد "فومنت ديل تربال"، أكبر اتحاد لأرباب العمل في كاتالونيا، بقيادة رئيسه جوزيب سانشيز ييبري. تشمل هذه المشاريع الاستثمارية قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، تثمين النفايات، التغليف، ومواد البناء. ومن المنتظر أن تُسهم في خلق أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة في مدن طنجة وتطوان والقنيطرة، وهو ما يعكس قدرة المغرب على ترجمة علاقاته الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية وتوفر فرص الشغل. وأكد الوزير كريم زيدان أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق الدينامية التي يشهدها المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية، مبرزاً أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، تسعى إلى تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية تنافسية ومستدامة. كما أشار إلى أن ثقة الشركات الكاتالونية تمثل دعماً قوياً لهذا التوجه الاستراتيجي. من جانبه، عبر جوزيب سانشيز ييبري عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال في المغرب، مشدداً على التزام الشركات الكاتالونية بتوسيع نشاطها في السوق المغربية. كما أعلن أن وفداً جديداً يضم نحو عشرين شركة كاتالونية سيزور المغرب في أقل من عام، لاستكشاف فرص استثمارية إضافية. وأكد كل من سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، ورئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، عادل الرايس، أن هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويأتي هذا التطور في سياق المبادرات الترويجية لـ"Morocco Now"، التي ساهمت في دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع في مجالي الاستثمار والتجارة.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا

المزيد من الأخبار أكثر من 2 مليار درهم بالخارج تحت المجهر.. مغاربة متورطون في شبكات تبييض أموال عبر شركات صورية بأوروبا ناظورسيتي: متابعة دخلت مصالح المراقبة بمكتب الصرف على خط تحقيقات دولية، بعد توصلها بإشعارات وتقارير من مؤسسات رقابية في عدد من الدول الأوروبية، تفيد بوجود شبهات قوية حول تورط مغاربة في إنشاء شركات بالخارج تستغل في عمليات منظمة لتبييض الأموال. التحقيقات، التي شملت أربع دول هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، ركزت على شركات يمتلك مغاربة حصصا متفاوتة في رأسمالها، وحصلوا من خلالها على بطاقات إقامة تحت بند "الأعمال". وقد استعجلت مصالح مكتب الصرف وثائق ومستندات من نظرائها الأوروبيين، في إطار اتفاقيات تبادل المعلومات المالية، لتحديد هوية المسيرين ومصدر الأموال المحولة. مصادر مطلعة أوضحت أن عددا من هذه الشركات تم إنشاؤه بتواطؤ مع مكاتب استشارة ومحامين متمركزين في البرتغال على وجه الخصوص، حيث جرى تسهيل حصول مغاربة، أغلبهم من النساء، على بطاقات إقامة عبر تأسيس شركات صورية. وقد تمركزت الأنشطة المعلنة لتلك الشركات في مجالات الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع، دون وجود نشاط فعلي على الأرض. التحريات الأولية كشفت أن تلك الشركات لم ترد في أي من التصريحات التي تلقاها مكتب الصرف خلال السنوات الأربع الماضية من مغاربة مقيمين بالخارج. كما أن أصحابها لم يظهروا ضمن عملية "التسوية التلقائية" للممتلكات بالخارج التي انتهت في 31 دجنبر 2024، رغم أن العملية سجلت 658 تصريحا بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم، منها 916.2 مليون درهم أصول مالية، و868.3 مليون درهم عقارات، و244.7 مليون درهم سيولة نقدية. في السياق ذاته، كثفت أجهزة الرقابة المغربية تنسيقها مع المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك، لتحديد الوضعية القانونية والجبائية للمشتبه فيهم داخل التراب الوطني، خصوصا بعد تسجيل عدم وجود أي نشاط تجاري لهم في المغرب، أو مشاركتهم في رأسمال شركات محلية. وتوصل مكتب الصرف، في الآونة الأخيرة، بتقارير تضمنت معلومات وصفت بـ"الخطيرة"، تكشف عن وجود ارتباط مباشر بين عدد من تلك الشركات وأنشطة إجرامية كالهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات، مؤكدة أن شبكات تبييض الأموال تستغل هويات مغاربة لتضليل الأجهزة الرقابية في الدول المضيفة. وتُطرح تساؤلات كثيرة حول حجم الأضرار الاقتصادية والأمنية التي قد تترتب عن مثل هذه الشبكات العابرة للحدود، في وقت تتجه فيه السلطات المغربية إلى تعزيز آليات الرقابة على التحويلات المالية الخارجية والرفع من فعالية التنسيق الدولي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.