لوباريزيان: حجز 5.2 ملايير في شقة مغربي متهم بـ"غسل الأموال"

بلبريس - اسماعيل عواد
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه القضاء الفرنسي، يوم 30 ماي الماضي، تهماً ثقيلة لشخص يحمل الجنسية المغربية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، في إطار قضية وصفت بـ"المعقدة والمتشعبة" تتعلق بغسل الأموال والاحتيال واستغلال أصول الشركات بطريقة غير مشروعة.
وبحسب صحيفة لوباريزيان ، فإن المشتبه فيه الرئيسي، المغربي الجنسية، اعتُقل في إطار حملة أمنية شملت عدة مناطق، ويواجه اتهامات تتعلق بغسل ملايين اليوروهات عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي يديرها أشخاص صوريون. وقد قرر القضاء الفرنسي إيداعه رهن الحبس الاحتياطي، فيما تقرر الإفراج عن شركائه الثلاثة الآخرين، مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
وأثناء عمليات التفتيش، ضبطت السلطات ثلاث آلات عدّ نقود داخل مقر سكنه، كما جرى الحجز على ما مجموعه 5.2 ملايين يورو مودعة في حسابات مصرفية تابعة لشركاته المشتبه في أنها واجهات لغسل الأموال.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين باشرت فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) تحرياتها، واضعة المتهم المغربي تحت المراقبة الدقيقة والتنصت، قبل أن تتوصل إلى ضلوعه في إدارة شبكة منظمة لغسل الأموال، اعتمدت على هياكل وهمية ومديرين صوريين لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تتابعها السلطات الفرنسية في مجال الجريمة المالية المنظمة، بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة وتشعب الامتدادات المرتبطة بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

لوباريزيان: حجز 5.2 ملايير في شقة مغربي متهم بـ"غسل الأموال"

بلبريس - اسماعيل عواد كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه القضاء الفرنسي، يوم 30 ماي الماضي، تهماً ثقيلة لشخص يحمل الجنسية المغربية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، في إطار قضية وصفت بـ"المعقدة والمتشعبة" تتعلق بغسل الأموال والاحتيال واستغلال أصول الشركات بطريقة غير مشروعة. وبحسب صحيفة لوباريزيان ، فإن المشتبه فيه الرئيسي، المغربي الجنسية، اعتُقل في إطار حملة أمنية شملت عدة مناطق، ويواجه اتهامات تتعلق بغسل ملايين اليوروهات عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي يديرها أشخاص صوريون. وقد قرر القضاء الفرنسي إيداعه رهن الحبس الاحتياطي، فيما تقرر الإفراج عن شركائه الثلاثة الآخرين، مع إخضاعهم للرقابة القضائية. وأثناء عمليات التفتيش، ضبطت السلطات ثلاث آلات عدّ نقود داخل مقر سكنه، كما جرى الحجز على ما مجموعه 5.2 ملايين يورو مودعة في حسابات مصرفية تابعة لشركاته المشتبه في أنها واجهات لغسل الأموال. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين باشرت فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) تحرياتها، واضعة المتهم المغربي تحت المراقبة الدقيقة والتنصت، قبل أن تتوصل إلى ضلوعه في إدارة شبكة منظمة لغسل الأموال، اعتمدت على هياكل وهمية ومديرين صوريين لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة. وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تتابعها السلطات الفرنسية في مجال الجريمة المالية المنظمة، بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة وتشعب الامتدادات المرتبطة بها.

ناظور سيتي

منذ 9 ساعات

• ناظور سيتي

سقوط شبكة دولية لتجارة المخدرات يقودها ثلاثة إخوة مغاربة

المزيد من الأخبار سقوط شبكة دولية لتجارة المخدرات يقودها ثلاثة إخوة مغاربة ناظورسيتي: متابعة شهدت الساحة القضائية في فرنسا إدانة ثلاثة إخوة مغاربة بعقوبات قاسية بالسجن بسبب إدارتهم لشبكة دولية لتجارة الحشيش والكوكايين بين مدينتي تولوز وكانتال، حيث قدرت قيمة المخدرات التي تم تهريبها بنحو ثلاثة ملايين يورو. تفجرت هذه القضية في ديسمبر 2020 عندما أوقف رجال الدرك سيارة بسبب تجاوز السرعة بالقرب من مدينة فيجياك. المفاجأة حدثت عندما ألقى السائق رزمة من النقود خارج النافذة، ليجدوا بداخل السيارة 10 آلاف يورو مغلفة بالبلاستيك. اشتبهت السلطات في وجود شبكة مخدرات بسبب رائحة الكلاب المدربة، مما دفعها لفتح تحقيق شامل قاد التحقيق إلى رجل يقيم في مدينة أورياك، حيث تم العثور في منزله على كميات كبيرة من الحشيش. معلومات من شريكته ساعدت المحققين على رسم خريطة شبكة منظمة تمتد بين تولوز وكانتال. توصلت التحقيقات إلى تورط ثلاثة إخوة مغاربة، وهم التوأمان أنس وإلياس طويل، وأخوهما غير الشقيق ياسر الجيلالي. الشبكة كانت تدير عمليات تهريب ضخمة شملت 50 كيلوغراما من الكوكايين و150 كيلوغراما من الحشيش. ياسر، الذي وصف بأنه العقل المدبر، كان يدير الشبكة من المغرب مقابل نسبة من الأرباح. أوضحت التحقيقات أن خلافا بين الإخوة أدى إلى اشتباكات عنيفة في تولوز. أثناء المداهمات، تم ضبط 50 ألف يورو وكميات من المخدرات. أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لسنوات طويلة بحق المتورطين، لتكون هذه القضية رسالة واضحة لمدى جدية السلطات الفرنسية في التصدي لشبكات المخدرات العابرة للحدود.

طنجة 7

منذ 11 ساعات

• طنجة 7

مشروع لإلغاء الدعارة في إسبانيا

أعلنت وزيرة المساواة الإسبانية، آنا ريدوندو، عن نية وزارتها تقديم سلسلة إجراءات لمكافحة التمييز الجنسي إلى مجلس الوزراء في شتنبر المقبل. تتضمن هذه الإجراءات مشروع قانون أولي لإلغاء الدعارة. تأتي هذه الخطوة حسب وكالة 'إيفي' في إطار سعي الحكومة الإسبانية لتعزيز المساواة الجندرية ومكافحة استغلال النساء. وتركز المبادرة على تحقيق 'جودة ديمقراطية ونسوية أعلى'. كما أكدت ريدوندو في مؤتمر صحفي. يأتي هذا الإعلان بعد محاولات تشريعية سابقة فشلت في تحقيق هذا الهدف. وهذا ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون أولي كاستراتيجية جديدة. وضع الدعارة في إسبانيا الدعارة في إسبانيا غير منظمة قانونيًا بشكل مباشر. حيث أُلغي تجريمها عام 1995، مما ساهم في ازدهار هذا القطاع الذي يُقدَّر بقيمة 3.7 مليار يورو سنويًا، وفقًا لتقارير إعلامية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) لعام 2016 إلى وجود حوالي 70,268 شخصًا يعملون في الدعارة في إسبانيا. وتصل تقديرات أخرى إلى 300,000، غالبيتهم من النساء، ومعظمهن مهاجرات. ومع ذلك، فإن القوادة أو التوسط بين العاملين في الجنس والعملاء يُعتبر غير قانوني. هذا يعكس التناقض في السياسات الحالية التي تسمح بالدعارة الطوعية لكنها تجرم استغلالها. دوافع التشريع الجديد تأتي مبادرة إلغاء الدعارة في سياق يجمع بين دوافع اجتماعية وسياسية. أشارت ريدوندو إلى أن تقرير وحدة مكافحة الفساد (UCO) المتعلق بقضية خوسيه لويس أبالوس كان بمثابة 'مرآة'. هذا التقرير كشف عن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة. وأكدت أن الوقت قد حان للتحرك 'بكل قوة' لمعالجة هذه القضية. يرى المؤيدون للتشريع أن الدعارة تمثل شكلاً من أشكال العنف ضد النساء وتأنيث الفقر. كما وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في بيانه الانتخابي عام 2019. وتشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 80% من العاملات في الدعارة قد يكن ضحايا لعصابات المافيا أو الاتجار بالبشر، مما يعزز الحجة لإلغائها. تحديات التشريع المقترح على الرغم من النوايا الحكومية، يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة. أولاً، هناك انقسام في الرأي العام والسياسي حول إلغاء الدعارة. ففي عام 2022، شهدت إسبانيا احتجاجات من أصحاب بيوت الدعارة وبعض العاملين في القطاع ضد مسودة قانون مماثلة. حيث رأوا أنها ستدفعهم للعمل في الخفاء، مما يزيد من مخاطر العنف والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، مثل الإيدز. وقالت سوزانا باستور، رئيسة 'منصة مناهضة الإلغاء'، إن التشريع سيؤدي إلى 'إدانة العاملين في الجنس بالعمل تحت الأرض'. وهذا سيؤدي إلى تفاقم ظروفهم. ثانيًا، يشير البعض إلى أن الدعارة تمثل مصدر رزق للكثير من النساء. خاصة المهاجرات والأمهات العازبات، اللواتي يعتمدن عليها لتغطية تكاليف المعيشة. على سبيل المثال، أشارت تقارير إلى أن الجائحة دفعت العديد من النساء في إسبانيا إلى دخول هذا القطاع بسبب الفقر وفقدان الوظائف. انخفضت أسعار الخدمات إلى 15 يورو في بعض المناطق. هذا الواقع يثير تساؤلات حول كيفية توفير بدائل اقتصادية لهؤلاء النساء في حال إلغاء الدعارة. وجهات نظر متباينة تظل الدعارة موضوعًا مثيرًا للجدل في إسبانيا. فمن جهة، يرى المؤيدون للإلغاء أنها تمثل استغلالًا وتسليعًا للنساء، وأن الحظر سيحمي الضحايا ويعزز المساواة. من جهة أخرى، يدافع البعض عن تقنين الدعارة وتنظيمها، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر حماية أفضل للعاملين فيها. كما هو الحال في دول مثل هولندا وألمانيا. هناك مخاوف من أن الحظر قد يؤدي إلى زيادة العمل غير القانوني، مما يعرض العاملين لمخاطر أكبر. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X