
«مدبولي» يكشف خطة الدولة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط.. وعلاقتها بالإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستولي اهتمامها في الفترة المقبلة لملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت القضاء على المناطق غير الآمنة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح «مدبولي» في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن جزء من مشكلة تقادم العقارات، كانت تتمثل في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المالك كان يتقاعس عن صيانة الوحدات ويضع المسؤولية على عاتق المستأجر بسبب قلة الإيجار الشهري الذي يحصل عليه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تم التركيز خلال جولته بالإسكندرية على التحديات التي تواجه المحافظة ومنها العقارات المهددة بالانهيار، مؤكدا أنه تم توجيه وزير الإسكان لإنشاء برنامج مخصص لهذا الملف وإنشاء وحدات سكنية وطرحها للمواطنين بنظم تمويل مختلفة.
وأوضح أنه سيتم طرح الوحدات بآليات مختلفة ومنها التمويل العقاري أو الإيجار المنتهي بتملك.
وكشف مدبولي عن متابعة مشروعات تطوير الكورنيش قائلا: «كان هناك متابعة لمشروعات توسعة كورنيش الإسكندرية، ومتابعة الجزء المخطط انتهاؤه من التوسعة»، مشيرا إلى أن هناك مراجعة لكل محاور الطرق التي يتم تنفيذها وأنه سيكون هناك زيارة أخرى لتفقد مشروع مترو الإسكندرية أو ترام أبو قير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
محافظات : عظمة بأيادى مصرية على أرض الصعيد.. مشروع كورنيش النيل بالأقصر فى 11 معلومة
السبت 26 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - عظمة بأيادى مصرية تمت على أرض الصعيد في مشروع كورنيش النيل بالبر الغربى، والذي فتح أبوابها خلال الأيام الماضية لخدمة الأهالى والسائحين للتنزه مساء، ليتحول إلى تحفة فنية ومعمارية وهندسية على غرار ممشي أهل مصر، وذلك بإشراف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والشركات المشرفة على التنفيذ. وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل والتصميمات داخل مشروع كورنيش البر الغربى: 1. مشروع كورنيش البر الغربي مقام على مساحة 70 ألف متر بطول كيلو و700 متر على غرار ممشي أهل مصر 2. الكورنيش الجديد متنفس أهالي البر الغربي والأفواج السياحية حيث تم خلاله تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية بسلالم متطورة 3. تم بالمشروع إقامة ممشي زجاجى يجرى تركيب تفاصيله خلال الأيام المقبلة ويضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر بطول يصل لنحو 900 متر 4. يوجد بالكورنيش متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر ويوجد بالمشروع مسرح مكشوف على الطراز الرومانى بسعة 350 فرد 5. يتضمن المشروع ساحات انتظار للسيارات ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية 6. تراعي فى أعمال إنشاء الكورنيش الجديد تطبيق الهوية البصرية للأقصر وتم في المشروع إنشاء عدد 11 بازارا سياحياً ومسارات مشاة واستراحات ومسارات للدراجات 7. تم بالمشروع إنشاء ممشى زجاجي بطول 40 مترا داخل نهر النيل وتم على الكورنيش إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مضيئة بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مرسى عائم 8. تم تطوير ورفع كفاءة موقف القرنة وتنفيذ بوابات إليكترونية ورفع كفاءة المسجد القائم لخدمة الأهالي 9. تتضمن المرحلة الثانية من المشروع العمل على رفع كفاءة موقف الأتوبيسات والدواب على مساحة 6000م2 10. تم إنشاء عدد 10 محلات وبازارات وإنشاء عدد 3 ورش حرفية للمنتجات اليدوية 11. يشمل المشروع إنشاء مسجد سعة 250 مصلى واستكمال تطوير الكورنيش وإنشاء مسارات مشاة وبرجولات


فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
هل ده كلام يعقل، ثورة غضب في شعبة المحمول بعد تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي
أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة رفضها قرار تطبيق الضريبة الخاصة بالتليفون المحمول بأثر رجعي، وأن يكون التطبيق على الهواتف بعد صدور القرار. استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية قال المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه من بداية عام 2025؛ تم إقرار استخدام تطبيق «تليفوني» في تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على دخول المحمول داخل مصر. ضريبة الهاتف المحمول إعلان تطبيق الضريبة الجمركية على المحمول من أول يناير وأضاف: أنه أعلن تطبيق الضريبة الجمركية يبدأ من أول يناير ولن يتم التطبيق بأثر رجعي، والتنبيه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA أنه يجب قبل شراء أي موبايل من أي مكان إدخال الرقم التسلسلي IMEI علي تطبيق Telephony للاستعلام عما إذا كان يستحق ضريبة «غير مسجل» أو لا يستحق ضريبة «مسجل». آثار تطبيق قرار تحصيل الضريبة بأثر رجعي وعن تبعات وآثار تطبيق قرار تحصيل الضريبة على المحمول بأثر رجعي، قال: « تخيل أن يشتري المواطن محمول من أي منصة بيع أجهزة مستعملة، وأدخلت البيانات على تطبيق «تليفوني» فتأكد من أنه مسجل ولا يستحق ضريبة، فيشتريه المواطن، ثم يفاجأ بوقف الخدمة على الموبيل، لأنه مع تطبيق الضريبة بأثر رجعي أصبح يستحق عليه ضريبة». ضريبة الهاتف المحمول عدم إعفاء تليفونات المصريين بالخارج عند عودتهم واستطرد قائلًا: «أو تخيل إنك من العاملين بالخارج، وتتفاجئ وأنت داخل مصر؛ بأن تليفونك لن يتم إعفاءه، لأنه كان فيه شريحة مصرية قبل ما تدخل علي مأمور الجمرك؛ هل ده كلام يعقل؟!». ضريبة الهاتف المحمول المطالبة بتنفيذ كلام رئيس مجلس الوزراء بشأن ضريبة المحمول وأكد «رمضان» أن شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية تدعم وتثمن جهود الدولة في إجراءات حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول ولكن ليس بأثر رجعي، ومطلوب تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وأيضًا ما تم إعلانه بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وما تم إعلانه بالصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


24 القاهرة
منذ 7 ساعات
- 24 القاهرة
ضوابط جديدة للسوق العقاري تفرض واقعًا مختلفًا على المطور والمشتري
يستعد السوق العقاري لدخول مرحلة جديدة بضوابط غير مسبوقة، يمكن أن يطلق عليها "زلزالا تنظيميا"، حيث تأتي في توقيت السباق المحموم على جذب الدولار وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي. مجلس الوزراء يعتزم إصدار حزمة ضوابط جديدة من شأنها أن تعيد رسم قواعد اللعبة أمام المطورين، وتفتح أبوابًا أوسع أمام البيع بالدولار والمشاركة المنظمة في المعارض الخارجية. ما بين تطلعات المستثمرين ومخاوف بعض اللاعبين، يقف السوق على أعتاب مرحلة مفصلية قد تغيّر وجه العقار المصري لسنوات قادمة، بعدما قدمت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم السوق وفلترة الشركات غير الجادة من الترويج للعقار خارج مصر، بما يضمن الحفاظ على سمعة مصر دوليا. بـ211 مليار جنيه.. طلعت مصطفى تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ السوق العقاري المصري الإسكان تبحث آليات وضع ضوابط لـ السوق العقاري بتدشين وحدتي التنظيم والتصدير للخارج الضوابط المرتقبة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع إطار منظم لتحركات الشركات العقارية ومسوقي العقارات خارج البلاد، بما يضمن الحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري ومنع أي ممارسات قد تضر به. أبرز الضوابط الجديدة التي وضعتها اللجنة الاستشارية، تمثلت في إلزام جميع شركات التطوير والتسويق العقاري بعدم المشاركة أو إقامة أي معارض خارج مصر؛ إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان. لم تكتف اللجنة عند شركات التطوير العقاري فقط، لكنها ألزمت الشركات والمسوقين العقاريين بعدم قبول أي معاملات مالية سواء كانت مقدمات حجز أو دفعات تعاقد للوحدات المتفق عليها مع العملاء، إلا من خلال الحسابات الرسمية بالبنوك الحكومية. الهدف من الضوابط هو منع الشركات غير الجادة أو المتعثرة من الترويج للعقار المصري، وعدم الإساءة للسوق العقاري بشكل عام، في الوقت الذي تسعى مصر للترويج له في شتى المحافل العالمية. من المقرر أن يتم إلزام المطورين بتحويل حصيلة مبيعات الوحدات بالخارج إلى حساباتهم المصرفية داخل مصر، وفي حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية. كما وضعت اللجنة الاستشارية خطة لتطبيق الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية، وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت ذاته جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب أمام من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة. من المنتظر أن تعرض اللجنة الاستشارية الضوابط الجديدة على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وإصدار توجيهات ببدء العمل بها رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة، تزامنًا مع بدء الدولة للترويج لمشروعاتها القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة في محافل دولية ومعارض محلية. وزارة الإسكان تعمل في الوقت الراهن على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، والتي بدأت بالفعل من خلال حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة. وأطلقت الحكومة في فبراير الماضي، منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتي تعد أول منصة رسمية متخصصة في تسويق العقارات إلكترونيًا، ضمن استراتيجية الدولة نحو تصدير العقار المصري.