التضخم يستعصي على «الفدرالي» الأميركي... ويرتفع إلى 3%

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير الماضي يُظهر أن البنك لم يصل بعد إلى هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 2%.
ورغم إحراز تقدم كبير في السيطرة على التضخم منذ ذروته، شدد باول على ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية مقيدة في الوقت الحالي. وتتراوح الفائدة الأميركية حالياً في نطاق 4.25% و 4.5% فيما سجل التضخم السنوي%3 في يناير، مقارنة بـ%2.9 في ديسمبر، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند 2.9%، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والتأمين على السيارات. ويعزز هذا الارتفاع موقف «الفدرالي» بعدم التسرع في خفض الفائدة الأميركية.
وفي سياق متصل، سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، 3.3% في يناير، متجاوزا التوقعات عند 3.1%، وكذلك سجلت القراءة الشهرية للتضخم 0.5% في يناير، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرا.
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق المالية في «First Financial Markets» جاد حريري إن «أرقام التضخم ليست مفاجأة، لأنه بالرجوع للخلف من 4 إلى 5 أشهر سابقة، نرى أن مسار التضخم ارتفع من 2.3% إلى 3%، ما يعني زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي، وهذا التخوف كان موجودا، ولكن حالياً هناك تضارب كبير بين الإدارة الأميركية وبين الفدرالي من جانب آخر، وهو ما يخلق نوعا من حالة عدم اليقين والهلع عند المستثمرين والمتداولين».
العريان: سياسة «الفدرالي» تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة وقد يثبت الفائدة فترة أطول مما تتوقعه الأسواق
وأفاد حريري بأن ارتفاع معدلات التضخم تدريجياً يقود إلى بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو احتمالية رفعها، فيما تستثني الأسواق تخفيض معدل الفائدة هذا العام، مضيفا أن الاقتصاد الأميركي يعتبر جيدا، وبين التزام «الفدرالي» لتخفيض معدلات التضخم إلى 2%، وعودة التضخم للارتفاع من جديد، إضافة إلى التعريفات الجمركية المفروضة من الرئيس ترامب، والتي ستؤثر بشكل كبير على مسار التضخم، فإن مسار الفائدة مستمر كما هو، مع احتمال كبير لرفعها خلال عام 2025.
ركود تضخمي
وفيما طالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة، قال حريري إن هناك تضاربا كبيرا بين الإدارة الأميركية وبين «الفدرالي»، ويريد ترامب تخفيض معدلات الفائدة، ولكن بذلك التضخم سيعود إلى الارتفاع من جديد، مما سيؤثر على مسار الاقتصاد، بينما الوضع الفعلي أن «الفدرالي» سيجعل معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأشار إلى أن «هذا التضارب يخلق نوعاً من التخبط الاقتصادي، وحالياً على الأقل خلال الربع الأول من هذا العام، لا تزال حالة الهلع وعدم اليقين مسيطرة على الأسواق المالية، لأن خفض معدلات الفائدة وارتفاع التضخم من جديد سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي خلال المرحلة المقبلة، وقد نكون أمام ركود تضخمي في الولايات المتحدة».
من جانبه، أكد محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وكاتب عمود في «بلومبرغ»، أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي من المرجح أن يعدل عن خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة بعد تقرير التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع.
وقال العريان، في مقابلة تلفزيونية، إن البنك المركزي قد يضطر إلى تحمل مستويات تضخم أعلى من المستهدف المحدد عند 2%، من أجل حماية النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الاقتصاد الأميركي، بحسب ما ذكرته «بلومبرغ» واطلعت عليه «العربية Business»، وأضاف: «سيتحمل الاحتياطي الفدرالي التضخم المرتفع، وسيستمر في تقديم الوعود بأن الأمور ستكون تحت السيطرة، لكن فترة التوقف قد تكون أطول مما تتوقعه الأسواق».
وجاءت هذه التصريحات بعد صدور تقرير أسعار المستهلك لشهر يناير، الذي أظهر ارتفاعاً في مؤشر التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته منذ مارس. وأثارت هذه البيانات موجة من التراجعات في سندات الخزانة، ما أدى إلى ارتفاع العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق بمقدار لا يقل عن ثماني نقاط أساس بعد صدور البيانات، وأظهرت عقود أسعار الفائدة الآجلة أن المتداولين يتوقعون تخفيضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من عام 2025.
انخفاض الأسهم الأميركية عند الإغلاق ​مع تقييم بيانات التضخم
وانتقد العريان سياسة الاحتياطي الفدرالي، معتبراً أنها تفتقر إلى «رؤية استراتيجية واضحة»، ولفت إلى أن غياب التوجيه الواضح يزيد تقلبات الأسواق، واصفاً ذلك بالخطأ الكبير.
وأشار إلى أن بيانات التضخم الأعلى من المتوقع ليست مجرد استثناء، لأنها تتماشى مع بيانات اقتصادية أخرى، كما أوضحت البيانات أن الشركات والمستهلكين أصبحوا أكثر تأثراً بالتكاليف الفعلية والمتوقعة.
وفي أسواق المال، غلب الانخفاض على مؤشرات الأسهم الأميركية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، عقب بيانات اقتصادية أظهرت تسارع التضخم، ما يهدد توقعات التيسير النقدي في الولايات المتحدة هذا العام.
وفي نهاية تعاملات أمس الأول الأربعاء، هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5% أو 225 نقطة عند 44368 نقطة.
وفي حين انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.25% أو 16 نقطة عند 6051 نقطة، استقر مؤشر ناسداك المركب عند 19649 نقطة.
وبالنظر للأسواق الأوروبية، ارتفع «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.1% إلى 547.7 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر الأوروبي على الإطلاق، وصعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.35% إلى 8807 نقاط، وزاد «داكس» الألماني نحو 0.5% عند إغلاق قياسي يبلغ 22148 نقطة، وأضاف «كاك» الفرنسي 0.15% ليغلق عند 8042 نقطة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أمس، مع ضعف أداء الين، إثر توقعات إبطاء «الفدرالي» الأميركي وتيرة التيسير النقدي، وتقلص الفارق بين تكاليف الاقتراض في واشنطن وطوكيو.
وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.28 في المئة أو 498 نقطة إلى 39461 نقطة، وارتفع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.18 في المئة إلى 2765 نقطة.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت ارتفاع التضخم السنوي في أميركا بأكثر من المتوقع خلال يناير، ما عزز احتمالات إبطاء «الفدرالي» وتيرة التيسير النقدي خلال العام الحالي.
وتسبَّب ذلك في ارتفاع العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية إلى 154.41 يناً أمس من 152.48 يناً في تعاملات الثلاثاء.
ورغم فقدان العملة الأميركية بعض الزخم، أمس، وتراجعها بنحو 0.18 في المئة إلى 154.13 يناً الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فإن انخفاض قيمة العملة اليابانية ساعد بعد صدور بيانات التضخم الأميركي على دعم أداء بورصة طوكيو، وهو الأمر الذي ساعد على تعويض الأثر السلبي لهبوط سهم «سوفت بنك» بنسبة 3.57 في المئة إلى 9504 ينات، إثر تحقيق المجموعة التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة خسارة فصلية غير متوقعة.
وزاد سهم «سوني» بنسبة 1.13 في المئة إلى 3410 ينات، بعدما سجلت المجموعة أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع المالي المنتهي في ديسمبر بفضل زيادة إيرادات الألعاب.
في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية في ختام التعاملات، وسط أداء سلبي للقطاع التكنولوجي مع فقدان موجة الإقبال على شركات الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق زخمها، ورغم ارتفاع قيمة اليوان.
وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» جلسة أمس منخفضاً بنسبة 0.38 في المئة إلى 3905 نقاط، وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.42 في المئة إلى 3332 نقطة، وكذلك نظيره «شنتشن المركب» بنسبة 0.77 في المئة إلى 2018 نقطة.
وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» للأسهم في هونغ كونغ بنسبة 0.20 في المئة إلى 21814 نقطة عند الإغلاق.
تزامن ذلك مع هبوط مؤشر «سي إس آي» لقطاع أشباه الموصلات بنسبة 2.27 في المئة إلى 3179 نقطة، مع هدوء موجة إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعقبت تصاعد شعبية نماذج «ديب سيك».
لكن سهم «علي بابا»، المدرج في هونغ كونغ، ارتفع 2.55 في المئة إلى 116.70 دولار هونغ كونغ، إثر إعلان «جو تساي» رئيس مجلس إدارتها أن إصدارات جوالات «آيفون» في الصين سوف تستخدم تكنولوجيا الشركة للذكاء الاصطناعي.
وصعد سهم «بايدو» بنسبة 5.74 في المئة إلى 94 دولار هونغ كونغ، بعدما قالت الشركة في بيان أمس إنها ستتيح تطبيقها للذكاء الاصطناعي «إيرني» مجاناً بداية من الأول من أبريل القادم.
على صعيد آخر، تراجعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.18 في المئة إلى 7.294 يوان، ليرتد اليوان من أدنى مستوى له في 3 أسابيع وسط جهود دعمه من المركزي الصيني، وتراجع الدولار في ظل آمال انتهاء الحرب الأوكرانية، بعدما أعربت موسكو وكييف لواشنطن عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام.
ترامب يبدأ في تسريح موظفي إدارة الخدمات العامة الأميركية
بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في تسريح موظفي إدارة الخدمات العامة الأميركية، كجزء من المساعي الرامية إلى خفض الإنفاق بشكل جذري وإعادة هيكلة الأولويات، وفق مصادر لوكالة رويترز.
وذكرت المصادر أن عمليات التسريح تؤثر على الموظفين الذين يخضعون لاختبارات، حيث يتم استدعاؤهم بشكل فردي، ثم الضغط عليهم، إما للاستقالة أو منحهم إجازة غير محددة، ثم الفصل من العمل.
وذكر مسؤولو إدارة ترامب سابقًا، أن الموظفين الذين يعملون تحت الاختبار - أولئك الذين توظفهم الحكومة لمدة تقل عن عام أو عامين - هم أول من سيتم تسريحهم.
وتشرف إدارة الخدمات العامة على معظم عقود الإيجارات الحكومية، وتدير محفظة العقارات التابعة للحكومة الفدرالية، فضلًا عن الإشراف على العديد من الوظائف الأساسية الأخرى.
وتُعد إدارة الخدمات العامة واحدة من أوائل الوكالات التي استهدفها الملياردير إيلون ماسك، الذي عيّنه ترامب للإشراف على ما يسمّى وزارة كفاءة الحكومة التي تهدف إلى تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية بشكل كبير.
ماسك يدعو لحذف وكالات بأكملها من الحكومة الأميركية
دعا إيلون ماسك إلى حذف وكالات بأكملها من الحكومة الفدرالية الأميركية، كجزء من مساعيه لخفض الإنفاق بشكل جذري وإعادة هيكلة الأولويات تحت إدارة ترامب.
وذكر ماسك في مكالمة فيديو خلال قمة الحكومات العالمية في دبي: «لدينا حقاً حكم البيروقراطية بدلاً من حكم الشعب أو الديموقراطية».
وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة إلى حذف وكالات بأكملها بدلاً من ترك الكثير منها وراءنا، إذا لم نزل جذور الحشائش فسيكون من السهل أن تنمو مرة أخرى». وذلك بعدما عزز الملياردير الأكثر ثراءً في العالم سيطرته على قطاعات كبيرة من الحكومة منذ توليه قيادة وزارة الكفاءة الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

«الفدرالي»: الرسوم الجمركية قد تبطئ النمو وتفاقم التضخم

حذّر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، فيليب جيفرسون، من أن الرسوم الجمركية، وعدم اليقين المرتبط بها، قد يؤديان إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتسارع التضخم. وقال جيفرسون، في تصريحات مُعدة للإلقاء خلال حدث ينظمه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، إن أثر التعريفات الجمركية على نمو الأسعار، وما إذا كان هذا الأثر مؤقتاً أم ممتداً، لم يتضح بعد. وأوضح أنه إذا كانت الآثار ممتدة، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطراب التقدم المحرز في عملية كبح نمو الأسعار، بل ومن الممكن أن تحدث زيادة عارضة في التضخم. وأضاف أنه في ضوء المخاطر المتعلقة بزيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإنه يعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ملائم للغاية لمواجهة التطورات الاقتصادية في الوقت المناسب، إذ ثبّت «الفدرالي»، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة. وتعقيباً على تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة في أبريل، قال جيفرسون إن هذه البيانات تُظهر تقدماً في عملية خفض التضخم لمستهدف 2 بالمئة، لكنّه حذر من أن هذا الهدف لم يُحقق بعد. وقال استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، إن أرقام التضخم الأميركي الأخيرة تشير إلى تراجع تدريجي، ويبدو أن أثر التعريفات الجمركية بدأ بالتلاشي مع عودة العلاقات التجارية إلى بعض الاستقرار، لا سيما بعد تقليص الرسوم بين الولايات المتحدة والصين. وتوقع أن يكون التأثير المتبقي للتعريفات محدوداً، وأنه لن يشكل ضغطاً كبيراً على التضخم، لا سيما أن معدل التضخم يراوح حالياً حول 2.6 بالمئة، وهو قريب من الهدف الذي يسعى إليه «الفدرالي»، والبالغ 2 بالمئة. وأشار إلى أن بنك «الاحتياطي الفدرالي» لا ينظر فقط إلى معدل التضخم، بل يأخذ في اعتباره مؤشرات أخرى، مثل أرقام التوظيف، والناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للحكومة. وتابع: «لذا، ورغم هذا التراجع، قد لا نرى تحركاً فورياً لخفض الفائدة، لكن المؤشرات الحالية قد تسمح بخفض واحد على الأقل خلال هذا العام، خاصة إذا استمرت وتيرة التباطؤ التضخمي». وتراجعت عوائد السندات الأميركية خلال تعاملات اليوم، مع تقييم المستثمرين احتمالات خفض «الفدرالي» أسعار الفائدة في ظل تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل. وانخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية - بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.009 بالمئة. كما تراجع العائد على السندات العشرية 1.8 نقطة عند 4.481 بالمئة، والعائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.4 نقطة إلى 4.929 بالمئة. وتباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.3 بالمئة في أبريل، أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4 بالمئة، في حين استقر نظيره الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة - عند 2.8 بالمئة. فيما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أميركا، والمقرر صدورها اليوم، للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة. من جانبها، ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من انخفاض حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، اليوم، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1.1 بالمئة على أساس معدل موسميًا في الأيام السبعة المنتهية 9 الجاري، مع انخفاض نشاط إعادة التمويل بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق.

المدى

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

ارتفع الذهب بعد أن هبط في تداولات الأربعاء، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، وتصريحات رئيسه جيروم باول بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، على الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب التجارية. وجرى تداول المعدن الثمين بالقرب من 3375 دولاراً للأونصة، بعد أن خسر 2% في الجلسة السابقة. وكان باول قد حذّر من أن سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تزيد من احتمالات ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، لكنه أضاف أن الفيدرالي يستطيع أن يبقي السياسة النقدية كما هي، حتى يتوصل المسؤولون إلى فهم أفضل لاتجاه الاقتصاد. وقال باول: 'قد تكون آثار ذلك على التضخم قصيرة الأمد، وتعكس تغيراً لمرة واحدة في مستوى الأسعار'. لكنه أضاف أن 'من المحتمل أيضاً أن تكون الآثار التضخمية أكثر استمرارية'. وأكد أن أي وضوح تجاري يجب أن يصدر عن البيت الأبيض.

المدى

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

الدولار يستقر قبيل قرار الفيدرالي المرتقب

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتحديد السياسة في ظل ضبابية اقتصادية ومع مواصلة كبار المستثمرين في آسيا بيع الأصول الأميركية. وخففت أنباء عن محادثات بين الولايات المتحدة والصين مقررة السبت من المخاوف بشأن الحرب التجارية التي هزت ثقة المستثمرين في الدولار والأسواق الأميركية. ومن المتوقع أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي بشأن الفائدة. ويبدو أن هناك بعض التراجع في مبيعات الدولار منذ الأسبوع الماضي، والتي كانت مدفوعة بتخلص المستثمرين على مستوى العالم خاصة في الأسواق الناشئة، من العملة أو جلب الأموال إلى الوطن. وارتفعت قيمة العملة التايوانية بأكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على شركائه التجاريين. وانخفضت قيمتها 0.7 بالمئة اليوم الأربعاء. وقال محافظ البنك المركزي الصيني الأربعاء إن البنك سيخفض حجم النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات، وهو أول خفض في عام 2025، وذلك لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط الحرب التجارية المتصاعدة. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو الانخفاض الثالث على التوالي، بحسب بيانات وكالة رويترز. وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1338 دولار، متخليا عن بعض المكاسب التي حققها بعد انتخاب فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء. ويراهن المتعاملون على أن البنك المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي في تموز، لكن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أن ارتفاع التضخم سيحول دون أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعدما قال مسؤولون في واشنطن إن وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير مفاوضي التجارة جيميسون جرير سيلتقيان بأكبر مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا يوم السبت. وأشار ترامب الأحد إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع. وبدت أسواق العملات أهدأ قليلا الأربعاء بعد الارتفاع المذهل في العملة التايوانية خلال يومين. وتراجع الين 0.4 بالمئة، منهيا مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع إعادة فتح الأسواق اليابانية بعد عطلة استمرت يومين.