"معازل الجيتو".. خطة إسرائيلية جديدة لفصل سكان غزة
وقال كاتس، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن ما وصفه بـ"المدينة" ستقام في منطقة المواصي، حيث سيتم عزل نحو 600 ألف فلسطيني. والهدف هو إدخال الغزيين داخلها بعد إجراء فحص أمني، ومنعهم من الخروج منها.
وأضاف كاتس: "لن يُسمح للفلسطينيين بمغادرة المنطقة".
ويستهدف الجيش الإسرائيلي في المستقبل تجميع كل سكان غزة داخل هذه المنطقة، مع وضع قوات لحراستها ومنعهم من الدخول والخروج. وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تسعى إلى إشراك جهات دولية في إدارة هذا المشروع.
وأكد كاتس أنه سيسعى أيضاً للتشجيع على تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قائلاً إنه "يجب تحقيق هذه الخطة".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن من المتوقع الانطلاق في بناء هذه المنطقة العازلة خلال وقف إطلاق النار المرتقب، والمتوقع أن يستمر لحوالي 60 يوماً.
منطقة عازلة مغلقة في غزة
وفي تعليقه على تصريحات كاتس، قال النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، إن "ما تقوم به إسرائيل جريمة مطلقة، من خلال المحو الكامل للقطاع، بعد محو رفح وإخلاء سكانها بحجة الدوافع الأمنية العسكرية".
وأضاف زحالقة، في تصريحات لـ"الشرق"، أن إسرائيل "تسعى لعزل الفلسطينيين في منطقة مغلقة، بهدف تبرير استهداف من هم خارجها"، مشيراً إلى أن هذا النهج "يمنح جيش الاحتلال شرعية للقتل، ويتجاوز في وحشيته كل النماذج الإجرامية في التاريخ".
واتفق المتحدث باسم حركة "فتح" في غزة منذر الحايك مع تصريحات زحالقة، قائلاً إن خطة كاتس تمثل "تطهيراً عرقياً"، ووصفها بأنها "أخطر حتى من معازل الجيتو".
وأضاف الحايك في تصريحات لـ"الشرق"، أن ما يحدث في غزة "كارثة"، و"الاحتلال يجبر السكان على التنقل من شارع إلى آخر ومن منطقة لأخرى تحت تهديد السلاح".
واعتبر الحايك أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يسعى لتنفيذ خطة التهجير بعد فشل خطته السابقة"، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة بدأت من شمال غزة مروراً بغرب المدينة، وصولاً إلى دفع السكان نحو الجنوب.
وأضاف الحايك: "إسرائيل تعتبر سكان غزة قنبلة ديموغرافية، وتسعى إلى تقليص عددهم إلى النصف عبر مخططات التهجير".
وتنطبق الخطة الإسرائيلية على معازل "الجيتو" التي يتم خلالها عزل مجموعة معينة من السكان قسراً عن باقي المجتمع. وغالباً ما يرتبط هذا المصطلح بالاضطهاد والتمييز، حيث تُفرض ظروف معيشية صعبة وقاسية على سكان "الجيتو".
وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية في رام الله أمجد أبو العز، إن خطة كاتس تعادل "معازل الجيتو"، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتمد في حربها على نظرية "الإسقاط"، أي "تطبيق ما مورس ضدها سابقاً على الآخرين، وهو ما يحدث حالياً في غزة".
وأضاف أبو العز في تصريحات لـ"الشرق"، أن "نظرية الإسقاط السياسي تساهم في فهم كيف يُعاد تشكيل الواقع السياسي عبر عمليات نفسية لا واعية، حيث يُستخدم الآخر كمرآة للذات"، وفق وصفه.
"الجيتو" والحرب العالمية الثانية
وتعود أصل كلمة "جيتو" (Ghetto) إلى مدينة البندقية بإيطاليا عام 1516، حيث أجبرت السلطات المحلية السكان اليهود على العيش في حي محدد ومعزول.
وكانت الجيتوهات جزءاً رئيسياً من السياسة النازية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم إنشاء عدد كبير من هذه المناطق في أوروبا الشرقية، واستهدفت بشكل أساسي عزل اليهود عن بقية السكان.
وأشهر هذه الجيتوهات كان "جيتو" وارسو في بولندا، حيث تشير العديد من التقارير التاريخية، إلى أن مئات آلاف اليهود تم جمعهم في مساحة صغيرة، وسط تفشي الأمراض والجوع.
وتم إخلاء هذه الجيتوهات لاحقاً، وتم ترحيل قاطنيها جماعياً إلى معسكرات مثل "أوشفيتز" و"تريبلينكا" ضمن ما يوصف بخطة "الحل النهائي"، أو "الهولوكوست".
ويستخدم المؤرخون اليهود مواضيع "الجيتو" و"الهولوكوست" للإشارة إلى معاناتهم خلال الحقبة النازية، وأيضاً لتبرير إنشاء إسرائيل لتجميع يهود العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 37 دقائق
- عكاظ
«نيويورك تايمز»: نتنياهو يطيل أمد الحرب لدوافع حزبية
اتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على غزة لدوافع حزبية شخصية. وكشفت في تحقيق مدعوم بمحاضر جلسات ولقاءات سرية، مساعيه لتحسين وضعه السياسي على حساب ملف الأسرى الإسرائيليين. وقال المستشار الإعلامي الإستراتيجي حيم روبنشتاين إن التحقيق لم يفاجئه، لافتاً إلى أن التحقيق عرض تفاصيل إضافية لم تكن معروفة سابقاً، لكن المحصلة كانت واضحة بأن رئيس الحكومة أحبط صفقات تبادل الأسرى دون تردد. وأكد أن هذا التوجه بدأ منذ التاسع من أكتوبر، أي بعد يومين فقط من عملية طوفان الأقصى. وأفصح المستشار الإعلامي عن وجود معركة مؤثرة في البداية من أجل الأسرى، عندما كان عضواً في هيئة عائلات الأسرى مع متخصصين آخرين، لكنه اتهم جهات عليا -لم يكشف عنها- بالعمل على سحق هذا الكفاح وإضعافه وجعله عقيماً. وطرح روبنشتاين سؤالاً حول عدد الأسرى الذين عادوا في توابيت من بين الـ41، والذين كان يمكن أن يعودوا أحياء لولا التدخل من الأعلى، لافتاً إلى مكتب رئيس الحكومة. وتحدثت مراسلة الشؤون السياسية لقناة كان 11 يارا شبيرة عن تقديرات تشير إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكرر ما فعله المرة الماضية، أي الانسحاب ثم العودة للائتلاف. فيما أصبح الوزير بتسلئيل سموتريتش المكون الحاسم داخل الائتلاف الحكومي والصهيونية الدينية، إذ عقدوا جلسات مشاورات طرحت خلالها إمكانية الاستقالة من المناصب الحكومية مع البقاء في الائتلاف، ما يعني الإبقاء على الحكومة قائمة من الخارج. وحول مسار المفاوضات، اعتبر الصحفي في «نيويورك تايمز ويديعوت أحرونوت» رونين برغمان أن الأخبار ليست طيبة، إذ بقيت المفاوضات دون تقدم يُذكر. وأكد أن الخلاف كان ولا يزال قائماً حول خريطة انسحاب الجيش التي طرحتها إسرائيل، والتي أبدت نوعاً من المرونة تجاهها، لكن حماس لا تزال ترفض هذه الخريطة، مما يعقّد احتمالات التوصل لاتفاق. وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الإسرائيلية 12 عن موقف واضح للرأي العام الإسرائيلي، أن الأغلبية الساحقة بنسبة 74% تطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الحرب. وعندما سألت القناة عن أسباب إصرار رئيس الحكومة على تنفيذ الصفقة على مراحل، أجاب نصف الجمهور بأن الأسباب حزبية، بينما قال أقل من الثلث إنها لأسباب أمنية. بدوره، وجه رئيس حركة يمينية سابقة انتقاداً لاذعاً لطريقة التعامل مع ملف الأسرى، لافتاً إلى أنه لو كانت إسرائيل هي التي تقرر من يُطلق سراحه لقامت أولاً بإطلاق سراح أسرى محددين من أجل تحييد تأثير عائلاتهم. وأضاف أنه لو كانت إسرائيل قادرة على تحديد من يُطلق سراحه، لأطلقت سراح من يثيرون أكبر قدر من الضغط الشعبي، مؤكداً أن كل هذا الوضع كان يمكن تجنبه لو اتجهت الحكومة منذ البداية إلى صفقة شاملة بدلاً من المناورات والتأجيل. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
حماس تتهم إسرائيل باتباع "سياسة تعطيش ممنهجة" في غزة
اتهمت حركة حماس، اليوم الاثنين، إسرائيل باتباع " سياسة تعطيش ممنهجة" ضد السكان في قطاع غزة، محذرة من تدهور متسارع في الوضع الإنساني نتيجة أزمة مياه خانقة ناجمة عن القصف المتواصل ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات معالجة المياه. وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، في بيان صحفي، إن أكثر من 25ر1 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا محرومين من الوصول إلى مياه نظيفة، مشيرا إلى خروج مئات الآبار من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الموارد التشغيلية. كما أوضح البيان أن الهجمات الإسرائيلية أوقعت، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 700 قتيل من المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مصادر مياه، بينهم عدد كبير من الأطفال، كان آخرهم 12 شخصاً قتلوا إثر قصف طال منطقة شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. تعطيل تزويد الوقود واتهم الإعلامي الحكومي الجيش الإسرائيلي بتعطيل تزويد الوقود للقطاع منذ أشهر، ما أدى إلى "شلل شبه كامل" في قطاعي المياه والصرف الصحي، إلى جانب توقف الإمدادات من مصادر خارجية جزئية مثل شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" وخطوط الكهرباء المغذية لمحطة تحلية المياه في جنوب مدينة دير البلح. وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتدخل العاجل والضغط على إسرائيل من أجل استئناف دخول الوقود وضمان تزويد السكان بالمياه. كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة" التي تطال حقوق المدنيين الأساسية في الحياة والصحة. أزمة حادة في المياه يذكر أن قطاع غزة يعاني منذ سنوات من أزمة حادة في المياه، تفاقمت بشكل كبير مع اندلاع العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد القطاع قبل أكثر من تسعة أشهر، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن أكثر من 95% من مياه القطاع غير صالحة للشرب، في حين يعتمد معظم السكان على مياه محلاة من محطات صغيرة أو مياه تُنقل عبر صهاريج. وتحذر منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (أمنستي)، من تداعيات القيود المفروضة على إدخال الوقود ومواد الصيانة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تسببت في انهيار الخدمات الأساسية، وسط مخاوف متزايدة من تفشي الأمراض نتيجة سوء الأوضاع الصحية وانعدام المياه النظيفة. ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الاتهامات، غير أن تل أبيب تكرر في بياناتها الرسمية أن عملياتها العسكرية تستهدف ما تصفه بـ"البنية التحتية العسكرية لحماس"، متهمة الحركة باستخدام المرافق المدنية كغطاء للأنشطة المسلحة. وتتزامن أزمة المياه المتفاقمة مع استمرار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في حال استمرار انقطاع الخدمات الأساسية عن سكان غزة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
عباس: على «حماس» تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية
نقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن الرئيس محمود عباس قوله، اليوم الأحد، إن على حركة «حماس» تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والانخراط في العمل السياسي. وذكرت الوكالة الرسمية بعد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية، توني بلير، أن عباس شدد على أن «الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل». وأضاف الرئيس الفلسطيني: «حركة (حماس) لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي، وعلى الحركة تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي». وأوضحت «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن عباس بحث مع بلير المستجدات في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية والإنسانية، وأكد على «ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق».
