حكم قضائي مخفف في قضية برلماني بني ملال المتهم في وفاة التيكتوكر ملاك يُثير الجدل

أثارت الأحكام القضائية الصادرة ضد النائب البرلماني السابق، عبد العزيز الشرايبي، موجة من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن الحكم كان مخففًا مقارنة بثقل التهم الموجهة إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال قد قضت يوم الجمعة بإدانة الشرايبي بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، رغم أن التهم التي كان يواجهها تضمنت جرائم خطيرة مثل الاتجار بالبشر، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، استهلاك المخدرات الصلبة، هتك العرض بالقوة، وإعداد وكر للدعارة.
وتعود تفاصيل القضية إلى الصيف الماضي، حين تم العثور على جثة فتاة تدعى ' ملاك '، مشهورة على منصة 'تيك توك'، داخل فيلا فاخرة تعود ملكيتها للنائب البرلماني. وبعد تحقيقات مكثفة، وُجهت للشرايبي عدة تهم مرتبطة باستغلال الفتاة في أعمال غير مشروعة، مما جعل القضية حديث الرأي العام.
ورغم خطورة الاتهامات، فإن الحكم المخفف أثار استغراب المتابعين، الذين قارنوا بينه وبين أحكام أشد صرامة طالت شخصيات أخرى بتهم مماثلة. من بين هذه المقارنات، ما نشره 'مصطفى محمدي' الذي قارن الحكم الصادر ضد 'إمبراطور المطاحن' كما يُلقب في بني ملال، بالحكم الصادر ضد سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، والذي حُكم عليه بنفس العقوبة بسبب احتجاجه على عدم توزيع المساعدات بإنصاف.
أما 'هشام الخياطي'، فقد سلط الضوء على الفارق الكبير بين حكم سنة واحدة فقط ضد البرلماني السابق، وبين الحكم الذي صدر سابقًا ضد الصحفي توفيق بوعشرين، والذي بلغ 15 سنة سجناً نافذاً بعد إدانته بتهم مشابهة.
هذه الفوارق في الأحكام أثارت تساؤلات عديدة حول معايير العدالة في مثل هذه القضايا، وما إذا كان القضاء يتعامل بمكيالين عند إصدار الأحكام، خاصة عندما يكون المتهم شخصية نافذة في المجتمع. فهل يمكن اعتبار هذا الحكم انعكاسًا للعدالة، أم أنه مجرد تأكيد على وجود ثغرات في المنظومة القضائية تحتاج إلى إصلاح؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

القضاء يدين عائلة 'جيراندو'

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في الدار البيضاء، مجموعة من أقارب صانع المحتوى هشام جيراندو، المعروف بنشاطه على منصة 'تيك توك'، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بـ'إهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة'. وأصدرت المحكمة، في جلسة عقدت مساء الأربعاء بعد إدخال الملف للمداولة، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، أبرزهم شقيقة جيراندو التي حُكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما زوجها، فقد أدين بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة بلغت 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضا أربعة متهمين آخرين. وقد قضت المحكمة في حق اثنين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين من الحبس النافذ، والرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو

المزيد من الأخبار كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو ناظورسيتي: متابعة لم تعد شهرة "تيك توك" مجرد تسلية، بل تحولت لدى بعض المستخدمين إلى ساحة مفتوحة للتضليل وبث الأكاذيب. هذا ما حدث مع الشابة التي تلقب بـ"غفران"، بعدما نشرت مقطع فيديو تدعي فيه أنها كانت شاهدة على اختطاف فتاة في عين عتيق، ضواحي الرباط. الرواية التي استدرت تعاطف المتابعين وتسببت في حالة من الهلع، اتضح لاحقا أنها مختلقة من الأساس. السلطات الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة، باشرت تحرياتها فوراً لتكتشف أن لا أثر لأي حادث من هذا النوع. المثير في القضية أن "غفران" لم تكن وحدها، إذ ظهرت أسماء ثلاث شابات أخريات ضمن لائحة المتورطات في صناعة وتضخيم هذا السيناريو الوهمي، ونشره على نطاق واسع في الفضاء الرقمي. الفعل لم يكن مجرد "مزحة سيئة"، بل تترتب عنه مسؤوليات جنائية، خصوصا أنه يندرج ضمن الأفعال المجرمة التي تمس بالإحساس الجماعي بالأمن، وتربك العمل الميداني للسلطات. المشتبه فيهن يخضعن للتحقيق القضائي، تمهيدا لتقديمهن أمام العدالة بتهم ترويج أخبار زائفة، وترويع الساكنة، وتعمد الإخلال بالنظام العام عبر بلاغ كاذب. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول ظاهرة "صناعة الرعب الرقمي"، والتوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، في غياب حس مسؤول لدى بعض المؤثرين.

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

الاستئناف بالرباط تُدين 'مهرة سلا' وتؤيد الأحكام الابتدائية في قضية فساد عبر تيك توك

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بأحكام سجنية متفاوتة في حق ثلاث فتيات، من بينهن شقيقتان من مدينة سلا، تورطن في ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة مهرة سلا'، المرتبطة بالفساد الجنسي واستغلال منصة تيك توك في أغراض غير قانونية. الأحكام القضائية تؤكد الردع في قضايا الاستغلال الرقمي وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سلا، والتي سبق أن أدانت: المتهمة الرئيسية (صاحبة حساب 'مهرة سلا' على تيك توك): بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا، شقيقتها: بـ ستة أشهر موقوفة التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانات بإنشاء محتوى مرئي إغرائي عبر تطبيق 'تيك توك'، تضمن صورًا وفيديوهات بأوضاع خادشة للحياء العام، تم توظيفها لإغواء متابعين واستدراجهم لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية، في ما اعتُبر استغلالًا واضحًا لوسائل التواصل الاجتماعي في أعمال تتنافى مع الأخلاق والقانون. أوامر قضائية بإغلاق حسابات مهرة سلا ومصادرة الهواتف ضمن منطوق الحكم، أمرت محكمة الاستئناف بـ: إغلاق الحساب الإلكتروني 'مهرة سلا' على تيك توك، إتلاف جميع الصور والفيديوهات غير الأخلاقية المحفوظة بهواتف المتهمات، مصادرة الهواتف النقالة المحجوزة في الملف. تيك توك والمنصات الرقمية تحت المجهر القانوني تعيد هذه القضية النقاش حول مدى خطورة الاستغلال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا 'تيك توك'، الذي بات يُستخدم من طرف البعض كأداة للترويج لسلوكيات غير قانونية، من الابتزاز الجنسي، الدعارة الرقمية، والاستغلال الممنهج للمتابعين، خصوصًا القاصرين. ويطالب مراقبون بتشديد الرقابة الرقمية، وسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة مثل هذه الظواهر التي أصبحت تهدد النسيج القيمي للمجتمع المغربي.