وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب

استقبل الفريق مهندس
كامل الوزير
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، وحضر اللقاء قيادات وزارتي النقل والصناعة، لبحث المخطط الزمني لبدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم ببرج العرب عقب نزول المعدات للموقع؛ لتجهيزه خلال الفترة الماضية؛ تمهيدا لبدء الإنشاء ويتابعان خارطة الطريق الخاصة بإنشاء الخط السادس لمترو الانفاق.
وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة إنشاء مجمع الستوم الصناعي بـ برج العرب
في بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي ومترو الانفاق، مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون الوثيق وتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا وخاصة في مجالي النقل والصناعة وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة الذي أشار الى اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.
مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
وتطرقت المباحثات إلى متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروع بين مصر وفرنسا، خلال الفترة الماضية، إذ يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل المصرية عقب التوقيع على الخطوات الخاصة بالمشروع بعدد من الإجراءات الخاصة بتخصيص المسار ومراجعته بالتوازي مع قيام الجانب الفرنسي بتكليف المكتب الاستشاري ايجيس / سيتيك الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والاعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيدًا لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالي، طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية واعتماده تمهيدا لتوقيع العقد النهائي للمشروع.
جانب من اللقاء
إنشاء مجمع الستوم الصناعي بمدينة برج العرب
كما تابع الوزير مع السفير الفرنسي، اخر المستجدات الخاصة بإنشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب، حيث أشار الوزير الى انه أجرى خلال الفترة الماضية زيارة تفقدية لموقع مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشائه على مساحة 40 فدان وتم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي سيضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ).
وأكد الوزير على أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل كما انه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وناقش الجانبان اخر المستجدات الخاصة بالمباحث الجارية بين الهيئة القومية للانفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة المشروع الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة ) وحيث يتم حاليا أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل ويتقدم العمل في مشروع مونوريل غرب النيل وتم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بقيام الستوم الفرنسية بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 6 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى مصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات. وأوضح أنه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية. وأكد الوزير أن ذلك يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وذكر إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.

النبأ

منذ 6 ساعات

• النبأ

«الصناعة» توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال

أصدرت وزارة الصناعة بيانا اعلاميا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال. وزارة الصناعة توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال وأوضحت وزارة الصناعة، بعض الحقائق على النحو التالي: 1. تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى 1 مايو ٢٠٢٥، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 2. هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو ٢٣٠ ألف فرصة عمل. 3. المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها وتسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي. ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءًا من تجميع الألبان وتجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة. 4. توجه وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. 5. وتهيب وزارة الصناعة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، مع التأكيد أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا