دعوات أممية في ليبيا إلى تهدئة فورية في طرابلس
وكان رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة أمر في مايو (أيار) الماضي بتفكيك ما سماه الجماعات المسلحة غير النظامية، وأعقبت ذلك أعنف اشتباكات في طرابلس منذ سنوات بين مجموعتين مسلحتين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.
وقالت البعثة على وسائل التواصل الاجتماعي، "تواصل البعثة جهودها للمساعدة في تهدئة الأوضاع، وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار، ويجب على القوات التي جرى نشرها أخيراً في طرابلس أن تنسحب من دون تأخير".
وتولت حكومة وحدة وطنية مهماتها في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن مجلس النواب في بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.
ولم تنعم ليبيا بأي قدر يذكر من الاستقرار منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي، وانقسمت البلاد عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن المعارك الواسعة توقفت بهدنة جرى إبرامها عام 2020.
وبينما يهيمن القائد العسكري خليفة حفتر و(الجيش الوطني الليبي) على شرق ليبيا منذ عقد من الزمن، انقسمت السيطرة في طرابلس وغرب ليبيا بين عدد من الفصائل المسلحة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في محاولة للتخلص من الإرث الثقيل الذي تركه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، الذي أسهمت قراراته في إحكام الميليشيات قبضتها على الغرب الليبي، انطلقت الخطة الأمنية المشتركة في طرابلس بإشراف مديرية أمن العاصمة بقيادة اللواء خليل وهيبة، الذي قام بجولة ميدانية لتفقد سير العمليات.
وجاءت الخطة الأمنية كنتاج لمحاولة مشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لفرض هيبة الدولة واستعادة مؤسساتها الشرعية.
تدور الخطة في فلك الملفات الأمنية والاستحقاقات الدستورية، وفق ما جاء في البيان الرسمي الذي أكد أيضاً أن الاتفاق يهدف إلى "تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإعادة ضبط الإنفاق الحكومي، بما يتماشى مع القانون والاتفاق السياسي، وتفعيل المفوضية العليا للاستفتاء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 18 دقائق
- Independent عربية
تحذير أممي من "تطهير عرقي" في الضفة الغربية ونزوح غير مسبوق
حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت شمال الضفة الغربية في يناير (كانون الثاني) الماضي شردت عشرات آلاف الأشخاص، مما يثير مخاوف من احتمال وقوع "تطهير عرقي". وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما بأن العملية العسكرية "هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21. وقالت للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن، إن ما يحدث "يؤثر في كثير من مخيمات اللاجئين داخل المنطقة ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967"، في إشارة إلى الحرب العربية - الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل الضفة الغربية. بدورها حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى "تطهير عرقي". 30 ألف مهجّر ومنذ شن الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها "الجدار الحديدي" شمال الضفة الغربية في يناير الماضي "لا يزال نحو 30 ألف فلسطيني مهجرين قسراً"، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان، والذي أضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لـ 1400 منزل شمال الضفة الغربية، معتبراً بأن الأرقام مقلقة. وأشار الخيطان إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية شردت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريباً من الأطفال، هُجروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبّر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت "إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين". وقال الخيطان إن "التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعد نقلاً غير قانوني"، مشدداً على أنه بحسب الظروف قد يُمثل "تطهيراً عرقياً وجريمة ضد الإنسانية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هجمات المستوطنين وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوماً شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة مقدارها 13 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2024، وقال المتحدث باسم المفوضية إن "المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية كثفا عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". وصرح للصحافيين بأن الهجمات أسفرت عن إصابة 96 فلسطينياً داخل الأراضي المحتلة خلال يونيو (حزيران) الماضي وحده، مؤكداً أن هذا أعلى عدد إصابات خلال شهر بين الفلسطينيين جراء هجمات المستوطنين "منذ أكثر من عقدين". وقالت مفوضية الأمم المتحدة إن هذه العملية تسهم في ترسيخ ضم الضفة الغربية المستمر، ضمن انتهاك للقانون الدولي. وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 964 فلسطينياً داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للأمم المتحدة. وخلال الفترة نفسها قُتل 53 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 داخل إسرائيل.
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
ترمب يبدل موقفه تجاه أوكرانيا... هل تغيرت استراتيجية واشنطن؟
من خلال تهديد روسيا أمس الإثنين بعقوبات جمركية "قاسية جداً" وإعادة تسليح أوكرانيا، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدل مجدداً مواقفه في ظل "خيبته" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن لا يعرف بعد إذا ما كان ذلك يعكس تغييراً فعلياً في الاستراتيجية الأميركية. فعلى رغم نفاد صبره الظاهر، منح الرئيس الأميركي مهلة جديدة تمتد 50 يوماً للرئيس الروسي الذي لا يزال يرفض إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من شنها. منذ عودته للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، تقرب ترمب أكثر من بوتين سعياً منه إلى الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو هدف قال خلال الحملة إنه يستطيع تحقيقه في غضون 24 ساعة فقط. أثار هذا المسار مخاوف في كييف من تخلي الإدارة الأميركية عنها، لا سيما بعد المشادة الكلامية الحادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي في فبراير (شباط). في هذا الوقت، وصف ترمب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" يحكم بلاده "من دون انتخابات"، مؤكداً أن أوكرانيا "لا تملك أوراقاً بيدها" ضد روسيا. لكن اللهجة تغيرت في الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة محادثات غير مثمرة، إذ أبدى ترمب استياءه الواضح من الرئيس الروسي، وأشار الرئيس الأميركي أمس إلى أن بوتين "يتحدث جيداً" نهاراً، ويبدأ "بقصف الجميع ليلاً". وتكثفت الغارات الجوية الروسية في أوكرانيا أخيراً، إذ تزيد موسكو أسبوعياً من أعداد الصواريخ التي تطلقها، التي تزودها بها صناعة دفاعية تعمل بكامل طاقتها. ترمب الذي لا يخفي إعجابه بالزعيم الروسي، ويقول إنه "كثيراً ما كانت تربطه به علاقات جيدة جداً"، وصفه أخيراً بأنه "مجنون تماماً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تأثير لميلانيا؟ في موقف نادر، لمح الرئيس الأميركي إلى أن السيدة الأولى ميلانيا ترمب ربما أثرت في طريقة تفكيره. وقال "أعود للمنزل وأقول للسيدة الأولى: 'تحدثت مع فلاديمير اليوم، أجرينا محادثة رائعة'. فتقول: 'حقاً؟ هل تعرضت مدينة أخرى للقصف للتو؟'". وأضاف ترمب متحدثاً عن بوتين، "لا أريد أن أقول إنه قاتل، لكنه رجل صارم"، رافضاً أي كلام عن تعرضه للتضليل من جانب نظيره الروسي. وتحدث الزعيمان ست مرات منذ يناير، ولكن على عكس ما اقترحه ترمب، لم يحدد بعد أي اجتماع بينهما. وقالت هيذر كونلي، من معهد "أميركان إنتربرايز إنستيتيوت"، وهو مركز أبحاث محافظ في واشنطن، إن الرئيس الأميركي "وعد بأنه قادر على جلب بوتين إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم يتمكن من ذلك". وأضافت أن تهديده بفرض رسوم جمركية "ثانوية" بنسبة 100 في المئة على حلفاء موسكو إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً "يظهر إحباطه لعدم تمكنه من تحقيق ذلك، لكنني لا أعتبره تغييراً كبيراً في السياسة". وسارعت المعارضة الديمقراطية إلى الترحيب بتغيير موقف ترمب، وقالت السناتور الديمقراطية جين شاهين إنها "سعيدة لأنه يبدو أخيراً أنه يواجه الحقائق المتعلقة بمسؤولية بوتين عن هذه المذبحة الهمجية واللاإنسانية التي راح ضحيتها أبرياء"، ولكنها أضافت في بيان "حان الوقت الآن لنضع أقوالنا في مكانها الصحيح وننهي هذه الحرب". ولم يعلن ترمب أمس دعمه لمشروع قانون يحظى بتأييد واسع في الكونغرس، ويدعو إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المئة على دول مثل الصين والهند والبرازيل تدعم آلة الحرب الروسية بشراء النفط والغاز الروسيين بأسعار رخيصة. لكن بالنسبة إلى هيذر كونلي، "فقد زج الكرملين قواه كلها في هذه المعركة"، و"يراهن على تآكل تدريجي لموقف أوكرانيا والغرب، راغباً في كسب هذا الصراع بشروطه الخاصة".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هل يتدخّل المشير حفتر لحسم صراع الميليشيات في العاصمة الليبية؟
تطرح «الهدنة الهشة» في العاصمة الليبية تساؤلات حول إمكانية تدخل قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الصراع الدائر في طرابلس، خصوصاً بعد بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، دعت فيه إلى «ضرورة خروج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس وتسليم أسلحتها»، مع «الالتفاف حول الجيش الوطني لضمان استعادة الاستقرار، وتهيئة البلاد لخوض الاستحقاقات الانتخابية». وقال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعول على دور القوات المسلحة في حماية سيادة ليبيا، لأنها هي نواة بناء الدولة»، وعدّ «جميع الحلول السياسية الدولية تلفيقية في وجود هذه التشكيلات المسلحة». لكن عضو لجنة الدفاع النائب الليبي، علي الصول، نفى أن يكون بيان اللجنة البرلمانية يحمل «رسالة بشأن تدخل الجيش في طرابلس»، وعدّها «رسالة للبعثة الأممية والأطراف الداخلية بالالتزام بحل الميليشيات، ودمجها في الجيش النظامي ونزع سلاحها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك «قد يمهد لتشكيل حكومة جديدة، والوصول إلى إجراء انتخابات في البلاد». ووسط دعوات محلية ودولية للتهدئة، تستمر التحشيدات العسكرية بين قوات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة من جانب، وقوات تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة وموالين له، من جانب آخر. لكن بعض المحللين لم يستبعدوا على نحو مطلق سيناريو تدخل قوات (الجيش الوطني) مباشرة في الصراع الدائر في طرابلس. وفي هذا السياق يقول الباحث بالمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إنه «قبل أن يقدم حفتر على خطوة بهذا الحجم، سيتعيّن عليه التفكير مرّتين، لأن التدخّل المباشر في طرابلس سيضر بصورة قواته، ويستفزّ أيضاً جميع ميليشيات مصراتة للتدخّل في العاصمة». وكان حفتر قد شن حملة عسكرية واسعة امتدت من أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو (حزيران) 2020 للسيطرة على طرابلس، قال إنها تهدف إلى تطهيرها ممن سماهم بـ«الإرهابيين». وقبل هدنة جرى توقيعها في جنيف تمكنت قوات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة من إبقاء «الجيش الوطني» على أطراف المدينة، عند مدينتي الجفرة وسرت وسط ليبيا. ورغم تماسك وقف إطلاق النار منذ أكثر من 4 سنوات، فإن الأمر لم يخل من تسخين محدود. ففي أغسطس (آب) 2024 استنفرت وحدات عسكرية في غرب ليبيا قواتها لصد أي هجوم محتمل في جنوب غربي البلاد على وقع تحركات لقوات «الجيش الوطني» في المنطقة ذاتها. جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي (المكتب الإعلامي للمجلس) لكنّ المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، يرى أن «هناك بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول الزج باسم القيادة العامة للتدخل في طرابلس من بوابة ما حدث سنة 2019 لتوحيد صفوف الميليشيات في طرابلس ومصراتة مجدداً». ورغم أن الترهوني، وهو مقرّب من «الجيش الوطني»، نفى لـ«الشرق الأوسط» «أي تدخل من جانب القيادة العامة في المشهد الطرابلسي حتى اللحظة»، فإنه يعيد التذكير أيضاً بما قالته القيادة العامة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانقسام السياسي، ونهب ثروات الليبيين». وأضاف المحلل العسكري الليبي موضحاً أن «بيان لجنة الدفاع بمجلس النواب هو لسان حال الشارع الطرابلسي، الذي يتخوف من انهيار الهدنة الهشة». في المقابل، فإن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يستبعد أي دور لـ«الجيش الوطني» فيما يحدث في طرابلس. وقال مدير المركز، شريف بوفردة، لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع في طرابلس «داخلي وفرضته محاولة حكومة عبد الحميد الدبيبة الدخول في معركة مع مجموعات مسلحة لتقليص نفوذها، وتشكيل قوة تنفرد بالسيطرة الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية». ويرى بوفردة أن تكرار سيناريو حرب العاصمة طرابلس بات «بعيد المنال»، مستنداً في ذلك إلى «تغير مفردات وقواعد المعادلة على مستوى القوى واللاعبين الموجودين في المشهد عما كان عليه قبل أبريل 2019». ووفق اعتقاد بوفردة فإن «قرار الحرب لا يستطيع أي طرف اتخاذه منفرداً إلا بعد الرجوع إلى القوى الإقليمية والداعمين الدوليين، خصوصاً روسيا وتركيا اللتين تمتلكان أفراداً وتسليحاً وعتاداً في شرق وغرب ليبيا». وفي هذا السياق يقول بوفردة: «لا توجد قوة عسكرية في المنطقتين الشرقية أو الغربية تستطيع فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي في ظل حالة التشرذم الليبي». ولم تنعم ليبيا باستقرار شامل منذ أن أطاحت ثورة فبراير (شباط) عام 2011 بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر، ومعقلها مدينة بنغازي.
