انخفاض أسعار الذهب بالأردن في التسعيرة الثانية الأربعاء
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.5 دينار لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 66.3 دينار لغايات الشراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 41 دقائق
- جهينة نيوز
ال"كهرباء" تنهار بلا مساءلة
تاريخ النشر : 2025-08-04 - 12:17 am "نيبكو" تغرق بالخسائر والدولة تدفع ثمن الصمت بلاسمة: الأردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة الأنباط – عمر الخطيب في بلد أنهكته الديون وأتعبته الوعود، لا تزال الكهرباء تُنتج كما تُدار بعقود "مُرقعة"، وشبكة تشكو الترهّل، وسياسات لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي، نحن لا نتحدث عن عجز طارئ أو خسارة مفاجئة؛ وإنما عن شلال من الإخفاقات المتراكمة لم يتوقف منذ سنوات، ,عن منظومة يُعاد تغليفها كل عام بأوراق رسمية أنيقة، بينما تنهار من الداخل. نيبكو، شركة تدور حولها مليارات الدنانير كما يدور العجز حول عنق الدولة، خسائرها تجاوزت الخمسة مليارات، أي أكثر من 75% من رأسمالها، هذه ليست أرقاما في تقرير بل صفعة في وجه اقتصاد هشّ، والكارثة؟ أن بدائل الغاز، الذي كان يُروّج له كمنقذ لم يُنقذ شيئا. أما "العطارات" فعنوان آخر للتخطيط، وصخر زيتي ضُخّم إعلاميا ثم كُبل بـعقود جائرة كلفت مئات الملايين، أما الفاتورة؟ فيدفعها الشعب دائما، أما الطاقة المتجددة التي كان يُفترض أن تكون باب الخلاص فتحوّلت إلى ملف شائك من رسوم غير عادلة وربط ضعيف وبنية غير مؤهلة ومشاريع تُحتكر في غرف مغلقة. أما بخصوص الفاقد، فلا نتحدث عن 2 أو 5 بالمئة، نحن نتحدث عن ما يصل إلى 30%، كهرباء تتبخر تُسرق، تُهدر بينما تُموّل من جيوب المنهكين. وفي هذا الأمر، يوضح منتدى الابتكار والتنمية الأردني أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" تكبدت خسائر بلغت 5.8 مليار دينار حتى نهاية 2023، ما يهدد استمراريتها المالية، وتعزى الخسائر إلى الاعتماد الكبير على الوقود المستورد، وعقد العطارات الذي يكبد الشركة خسائر سنوية كبيرة، بالإضافة إلى هيكل تعرفة غير عادل وفاقد كهربائي مرتفع، إضافة إلى مواجهة نيبكو تحديات مع تراجع الإيرادات بسبب انتشار الطاقة الشمسية المنزلية دون مساهمة مالية، حيث تهدف خارطة الطريق الوطنية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030 عبر مشاريع شمسية ورياح، تحديث الشبكات، مشاريع تخزين، وإصلاحات قانونية، بتكلفة تقديرية 2–2.5 مليار دولار وتمويل دولي. استمرار الخسائر رغم الغاز الإسرائيلي ورغم توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل عام 2020 وما تبعها من انخفاض نسبي في كلفة التوليد، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن شركة الكهرباء الوطنية تواصل تسجيل خسائر سنوية كبيرة، والسبب ليس فقط في الكلفة بل في بنية العقود "خذ أو ادفع" التي تُلزم الحكومة بـشراء كميات محددة من الغاز حتى عند تراجع الطلب أو وفرة الإنتاج من الطاقة المتجددة ما يفاقم الأعباء المالية. العطارات: استثمار أم عبء مالي؟ وعن مشروع العطارات بين أنه من أبرز ركائز أمن الطاقة في الأردن، لما يوفّره من تنويع في مصادر التوليد وتقليل للاعتماد على المستوردات. ورغم التحديات المالية المرتبطة بعقوده طويلة الأمد وكلفة شراء الكهرباء منه، إلا أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على مكانة المشروع الاستراتيجية وسمعة الأردن كـ بيئة استثمارية موثوقة، وذلك عبر حلول تفاوضية لا تمس بثقة المستثمرين أو الالتزامات السيادية. صافي الفوترة وأثره على الشمسية وفيما يتعلق بـنظام صافي الفوترة الجديد، بين بلاسمة أن هذه السياسة ستؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وستحد من التوسع المستقبلي لها، خاصة بين الشرائح التي كانت تعتمد على العائد المالي لـ تغطية تكلفة النظام الشمسي، مشيرا الى أن الانتقال من نظام "صافي القياس" إلى "صافي الفوترة" يعني أن المواطن أو المصنع الذي يولد كهرباء عبر الطاقة الشمسية لن يحصل على نفس قيمة الكيلوواط عند التصدير للشبكة، بل يُحاسب بسعر الشراء فقط (دون رسوم التوزيع والنقل). استيعاب الشبكة 50% طاقة متقطعة وأشار بلاسمة الى أن الاردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، أبرزها ضعف مرونة الشبكة الوطنية في التعامل مع مصادر متقطعة كالرياح والشمس، ورغم التحديثات التي شملت مركز التحكم الوطني وتوسيع الربط الإقليمي، يبقى تحقيق هذا الهدف مرهونا بضخ استثمارات إضافية في أنظمة التخزين والتحكم الذكي والتنبؤ بالأحمال لـ ضمان استقرار التردد والجهد في الشبكة. مشاريع التخزين: ضرورة أم خيار؟ وبخصوص مشاريع التخزين، أكد بلاسمة أن تخزين الطاقة هو الركيزة الأساسية لأي شبكة كهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة المتقطعة، ويعد مشروع الضخ والتخزين في سد الموجب من الحلول الإستراتيجية، لكن تأخر تنفيذه يقلل من قدرة النظام على المناورة، مضيفا أن مشاريع البطاريات (Battery Energy Storage Systems - BESS)فهي خيار مكلف ولكن أكثر مرونة وفورية من مشاريع ضخ المياه، بالتالي التخزين ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة لـ تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، وضمان أمن واستقرار الشبكة. الفاقد الكهربائي: تهديد الاستدامة؟ وبين بلاسمة أن رغم إطلاق مبادرات للحد من الفاقد الكهربائي، الا ان هنالك ضعف في التطبيق العملي وتدني معدلات التحصيل في بعض المناطق لا يزال يُهدد استدامة الشبكة ويُكبد الحكومة خسائر مالية كبيرة سنوياً، موضحا أن الفاقد الكهربائي في الاردن يتراوح بين 15–30% في بعض المناطق، وهو معدل مرتفع جدًا مقارنة بالمعايير العالمية، مضيفا أنه موزع بين فاقد فني ناتج عن ضعف البنية التحتية، وغير فني (سرقات) يصعب مكافحته دون أدوات ذكية. احتكار الطاقة المتجددة كلفة وجودة؟ وأكد أن احتكار تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد محدود من الشركات والمكاتب الهندسية يثير مخاوف جدية بشأن الكلفة والجودة، فغياب المنافسة نتيجة الإحالات المباشرة أو شروط التأهيل الضيقة قد يؤدي إلى رفع التكاليف وتراجع جودة التنفيذ، مبينا أن علاج الخلل يتطلب شفافية أكبر في العطاءات، وتوسيع دائرة المؤهلين، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لـ تعزيز التنافسية وتحسين كفاءة القطاع. نيبكو تضخم الدين العام الأردني ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي دكتور غازي العساف أن ديون وخسائر شركة نيبكو تمثل مساهما رئيسيا في مديونية الدولة، مشيرا إلى أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 5 مليارات دينار في تقريري 2022 و2023، وتتصاعد بشكل كبير منذ عقد ما يشكل تهديدا للاستقرار المالي ويضيف أعباء متزايدة على المالية العامة. وأوضح العساف أن نيبكو ساهمت بشكل كبير في تضخم الدين العام، إذ تمثل ديونها أكثر من 18% من إجمالي الدين الكلي الذي تجاوز 40 مليار دولار، مؤكدا أن هذا يشكل ضغطا مباشرا على المالية العامة، خاصة وأن خدمة الدين تتجاوز 120 مليون دينار سنويا، ما يستنزف الموازنة ويقلل من مرونتها. تأخير العطارات يزيد الأعباء وفيما يخص عقود الصخر الزيتي والغاز، أشار العساف إلى وجود فشل واضح في التخطيط الاستراتيجي، مستشهدا بمشروع "العطارات"، موضحا أن التأخير في تنفيذه تزامن مع توقيع اتفاقية الغاز ادى الى تفاقم الأعباء، كما أن العقود طويلة الأجل لم تتضمن آليات مراجعة في حال تغير الظروف الاقتصادية، وأن المعالجة تتم عبر التحكيم الدولي والتفاوض لتعديل الأسعار، معتبرا أن الإلغاء سيكون مكلفا والتفاوض هو الخيار الأسلم. رسوم بسيطة على القطاع المنزلي فيما يخص توزيع كلف التحول للطاقة المتجددة، أوضح العساف أن رسوما بسيطة فُرضت على القطاع المنزلي بنحو 2 دولار لكل كيلوواط، بينما توفر جهات مانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تمويلات تتجاوز 60 مليون يورو لـ دعم الشبكة، مشددا على أهمية اعتماد تعرفة متدرجة تراعي أصحاب الدخل المحدود، مع ضرورة توسيع الرسوم لـ تشمل قطاعات تجارية وصناعية كبرى دون الإضرار بتنافسيتها، ما يتطلب دراسات تفصيلية حسب كل قطاع. كلفة الطاقة المتجددة أقل وأشار العساف إلى أن المفارقة في ملف التحول الطاقي تكمن في أن كلفة توليد الكهرباء من الشمس والرياح أقل بكثير من الغاز، ومع ذلك لم تنخفض أسعار الكهرباء في الأردن، معللا ذلك بالتزامات تعاقدية طويلة الأمد مع محطات تقليدية، وكلفة استثمارات البنية التحتية لـ تطوير الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أعباء خدمة الديون المتراكمة على شركة نيبكو، والتي منعت تحقيق وفر فعلي ينعكس على الفاتورة. هدف 50% طاقة متجددة 2030. أما بخصوص عدالة فرض الرسوم على منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية المنزلية، أوضح العساف أن هناك مبررات لـ فرض رسوم معتدلة، كونهم يستخدمون البنية التحتية التي تتطلب صيانة مكلفة، مشددا على ضرورة تنظيم الأمر لـ ضمان عدم تحميل غير المستفيدين كلفة إضافية، مؤكدا أهمية أن تكون الرسوم متدرجة حسب الاستهلاك والقدرة المالية بما يعكس حجم الاستفادة الفعلية من الطاقة المتجددة. وأضاف العساف أن لدى الأردن إمكانات واعدة لـتوسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان والسعودية، ما يسهم في تخفيف حدة التحديات المستقبلية، مؤكدا على ضرورة زيادة الإنتاج من المصادر المتجددة. تابعو جهينة نيوز على
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
رمي الفضلات للحيوانات يعرّض للمخالفة
نشرت بلدية المنطقة الجنوبية عبر حسابها الرسمي على منصة الإنستغرام فيديو توعويًا جديدًا، ظهر فيه مجددًا الشخصية الكرتونية الناصحة 'أحمد'، محذرًا من عادة سلبية يقوم بها البعض ظنًا منهم أنها عمل خيّر، وهي إلقاء بقايا الطعام للطيور والحيوانات في الأحياء السكنية، دون إدراك ما يسببه هذا التصرف من أذى مباشر للجيران والمجتمع. وأشار الفيديو إلى أن ترك الطعام في الأماكن العامة لا يؤدي فقط إلى اتساخ الشوارع، بل يتسبب أيضًا في جذب الحشرات والقوارض وتكاثرها، ما يُعد مخالفة للقانون ويشوه المشهد العام للمنطقة. وشددت البلدية على أن الحفاظ على نظافة 'الفريج' هو مسؤولية جماعية تعكس وعينا وسلوكنا الحضاري، داعية الجميع إلى الالتزام وعدم ممارسة مثل هذه العادات. كما نوهت إلى أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون النظافة العامة، ويُعرّض مرتكبيه لغرامة مالية تصل إلى 300 دينار بحريني، بحسب ما تنص عليه المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 2019، التي تحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات في غير الأماكن المخصصة لذلك، (يعاقَب كل مَن يخالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار). ويأتي هذا التنبيه ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي تنفذها البلدية بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النظافة العامة والالتزام بالقوانين، سعيًا نحو بيئة أكثر صحة ونظافة.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
40 % من الأزواج البحرينيين يعانون تأخر الإنجاب
قدم النائب د. منير سرور اقتراحا برغبة يطالب فيه بتوفير خدمة علاج العقم، ولاسيما ذوي الدخل المحدود، وذلك مع وجود ما يقارب 40 % من الأزواج في البحرين الذي يواجهون صعوبات في الإنجاب. وتختلف تكلفة عمليات أطفال الأنابيب من حالة إلى أخرى، وذلك تبعا لعوامل رئيسة عدة، يأتي في مقدّمتها سبب العقم، الذي قد يكون مرتبطا بالزوج أو الزوجة أو ناتجا عن أسباب مشتركة بين الطرفين، وبناء على ذلك، تختلف طبيعة خطة العلاج ومدتها، وبالتالي تختلف التكلفة الإجمالية التي يتحملها الزوجان في مراحل العلاج المختلفة. رأي طبي وفي هذا السياق، أوضح عدد من الأطباء والمتخصصين في مجال الإخصاب المساعد لصحيفة 'البلاد'، أن العلاج الهرموني يُعد من أهم المراحل الأساسية التي تخضع لها الزوجة، وهو المرحلة التمهيدية لعملية أطفال الأنابيب، إذ يبدأ هذا العلاج عادة بعد إجراء المعاينة الطبية في الأيام الأولى من الدورة الشهرية، ويُصرف بناء على معايير طبية دقيقة تشمل عمر الزوجة، ونسبة احتياطي البويضات، واستجابتها المتوقعة للمنشطات الهرمونية. وتُعطى الزوجة حقنا هرمونية خاصة تُساهم في تحفيز المبايض لإنتاج عدد كافٍ من البويضات؛ تمهيدا لسحبها لاحقا، وتختلف مدة هذا العلاج بين حالة وأخرى، وقد تمتد أياما أو أسابيع، حسب استجابة الجسم ونوع التقنية المستخدمة، سواء كانت تقنية التلقيح الصناعي التقليدي (IVF) أو التقنية المتقدمة المعروفة بالحقن المجهري (ICSI). من جانبه، أكد الطبيب المتخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب د. سلام جبريل، أن المرحلة الأساسية للعملية تتضمن سحب البويضات من الزوجة تحت تأثير تخدير بسيط، وغالبا ما يتم ذلك في اليوم المقرر بعد نضوج البويضات. وأضاف جبريل أن عملية إرجاع الأجنة، التي تُجرى بعد 3 إلى 5 أيام من التلقيح في المختبر، لا تستدعي أي نوع من التخدير، وتُعد إجراء بسيطا وآمنا في معظم الحالات. تكاليف العلاج وفي بعض الحالات الخاصة، قد تكون المشكلة لدى الزوج؛ ما يستلزم إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل الدقيقة، وقد تتطلب الحالة التدخل الجراحي، إما عبر جراحة مجهرية أو تقليدية، لاستخراج الحيوانات المنوية. وتبلغ تكلفة هذه الإجراءات، بحسب طبيعة الحالة وتعقيدها، ما بين 750 و1500 دينار بحريني. كما أن بعض الأزواج يواجهون تحديات إضافية تتعلق بالأمراض الوراثية، مثل الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي، وفي مثل هذه الحالات يصبح من الضروري إجراء فحوصات جينية متقدمة للأجنة في مختبرات عالية الدقة، للتأكد من خلوها من أي أمراض وراثية قبل إرجاعها إلى رحم الأم، وتتراوح تكلفة هذه الفحوصات بين 2000 إلى 2500 دينار بحريني، حسب نوع المرض الوراثي ومدى تعقيد التحاليل المطلوبة. أما التكلفة الإجمالية لبرنامج العلاج الكامل، الذي يشمل المعاينات الطبية، والفحوصات السريرية والمخبرية، وجلسات السونار، وسحب البويضات، وإرجاع الأجنة، فتتراوح عادة ما بين 1400 و2200 دينار بحريني، وقد تزيد أو تنقص حسب استجابة الجسم وخصوصية الحالة الطبية لكل زوجين. وتُشير الإحصاءات الطبية المعتمدة في هذا المجال إلى أن نحو 30 % من حالات اللجوء إلى عمليات أطفال الأنابيب يكون سببها مشكلات لدى الزوج، و30 % ناتجة عن مشكلات لدى الزوجة، بينما تُعزى النسبة المتبقية، وهي 40 %، إلى أسباب مشتركة أو غير واضحة. اللافت أن إجراءات وتقنيات أطفال الأنابيب تكاد تكون موحّدة بين عدد كبير من الدول، إذ تعتمد معظم مراكز الإخصاب على بروتوكولات طبية متقاربة، لا تختلف كثيرا من حيث الخطوات أو المراحل العلاجية، وهو ما يعزز ثقة المرضى بهذه الإجراءات، ويوفّر خيارات علاجية متعددة لهم داخل أو خارج بلدانهم. علاج مجاني وفي هذا السياق قدم النائب د. منير سرور اقتراحا برغبة يطالب فيه بتوفير خدمة علاج العقم لدى النساء بشكل مجاني أو مدعوم، لتكون ضمن خدمات المستشفيات الحكومية ومنظومة الضمان الصحي الوطني 'صحتي'. وأكد سرور أن إدراج هذه الخدمة في النظام الصحي العام من شأنه تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود. وأشار سرور إلى أن ما يقارب 40 % من الأزواج في البحرين يواجهون صعوبات في الإنجاب، في وقت تشكّل فيه التكاليف المرتفعة للعلاج في القطاع الخاص التي تتراوح بين 1400 و4000 دينار بحريني، عائقا كبيرا يحول دون حصول الكثير من الأسر على هذه الخدمة الحيوية؛ ما يستوجب تدخلا حكوميا فاعلا لتوفير العلاج ضمن مظلة الرعاية الصحية العامة. وشدد على أن المقترح لا يتعامل فقط مع جانب طبي، بل يعكس مطلبا إنسانيا وحقا أساسيا لمئات الأسر البحرينية التي تحلم بإنجاب الأطفال وتكوين عائلة، مؤكدا أن تقديم العلاج مجانا أو برسوم رمزية يمثّل التزاما وطنيا وأخلاقيا تجاه هذه الفئة من المجتمع. وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن مشكلة العقم تُعد من القضايا الصحية والاجتماعية الحساسة التي تمس حياة العديد من الأسر البحرينية؛ إذ تترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة، خصوصا على النساء، كما تُعد من أبرز أسباب التوترات الزوجية التي قد تصل في بعض الحالات إلى الطلاق. واختتم سرور بدعوة الجهات المعنية إلى دراسة المقترح عبر اللجنة المختصة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ضمن الإجراءات التشريعية المعتمدة.
