40 % من الأزواج البحرينيين يعانون تأخر الإنجاب
وتختلف تكلفة عمليات أطفال الأنابيب من حالة إلى أخرى، وذلك تبعا لعوامل رئيسة عدة، يأتي في مقدّمتها سبب العقم، الذي قد يكون مرتبطا بالزوج أو الزوجة أو ناتجا عن أسباب مشتركة بين الطرفين، وبناء على ذلك، تختلف طبيعة خطة العلاج ومدتها، وبالتالي تختلف التكلفة الإجمالية التي يتحملها الزوجان في مراحل العلاج المختلفة.
رأي طبي
وفي هذا السياق، أوضح عدد من الأطباء والمتخصصين في مجال الإخصاب المساعد لصحيفة 'البلاد'، أن العلاج الهرموني يُعد من أهم المراحل الأساسية التي تخضع لها الزوجة، وهو المرحلة التمهيدية لعملية أطفال الأنابيب، إذ يبدأ هذا العلاج عادة بعد إجراء المعاينة الطبية في الأيام الأولى من الدورة الشهرية، ويُصرف بناء على معايير طبية دقيقة تشمل عمر الزوجة، ونسبة احتياطي البويضات، واستجابتها المتوقعة للمنشطات الهرمونية.
وتُعطى الزوجة حقنا هرمونية خاصة تُساهم في تحفيز المبايض لإنتاج عدد كافٍ من البويضات؛ تمهيدا لسحبها لاحقا، وتختلف مدة هذا العلاج بين حالة وأخرى، وقد تمتد أياما أو أسابيع، حسب استجابة الجسم ونوع التقنية المستخدمة، سواء كانت تقنية التلقيح الصناعي التقليدي (IVF) أو التقنية المتقدمة المعروفة بالحقن المجهري (ICSI).
من جانبه، أكد الطبيب المتخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب د. سلام جبريل، أن المرحلة الأساسية للعملية تتضمن سحب البويضات من الزوجة تحت تأثير تخدير بسيط، وغالبا ما يتم ذلك في اليوم المقرر بعد نضوج البويضات.
وأضاف جبريل أن عملية إرجاع الأجنة، التي تُجرى بعد 3 إلى 5 أيام من التلقيح في المختبر، لا تستدعي أي نوع من التخدير، وتُعد إجراء بسيطا وآمنا في معظم الحالات.
تكاليف العلاج
وفي بعض الحالات الخاصة، قد تكون المشكلة لدى الزوج؛ ما يستلزم إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل الدقيقة، وقد تتطلب الحالة التدخل الجراحي، إما عبر جراحة مجهرية أو تقليدية، لاستخراج الحيوانات المنوية. وتبلغ تكلفة هذه الإجراءات، بحسب طبيعة الحالة وتعقيدها، ما بين 750 و1500 دينار بحريني.
كما أن بعض الأزواج يواجهون تحديات إضافية تتعلق بالأمراض الوراثية، مثل الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي، وفي مثل هذه الحالات يصبح من الضروري إجراء فحوصات جينية متقدمة للأجنة في مختبرات عالية الدقة، للتأكد من خلوها من أي أمراض وراثية قبل إرجاعها إلى رحم الأم، وتتراوح تكلفة هذه الفحوصات بين 2000 إلى 2500 دينار بحريني، حسب نوع المرض الوراثي ومدى تعقيد التحاليل المطلوبة.
أما التكلفة الإجمالية لبرنامج العلاج الكامل، الذي يشمل المعاينات الطبية، والفحوصات السريرية والمخبرية، وجلسات السونار، وسحب البويضات، وإرجاع الأجنة، فتتراوح عادة ما بين 1400 و2200 دينار بحريني، وقد تزيد أو تنقص حسب استجابة الجسم وخصوصية الحالة الطبية لكل زوجين.
وتُشير الإحصاءات الطبية المعتمدة في هذا المجال إلى أن نحو 30 % من حالات اللجوء إلى عمليات أطفال الأنابيب يكون سببها مشكلات لدى الزوج، و30 % ناتجة عن مشكلات لدى الزوجة، بينما تُعزى النسبة المتبقية، وهي 40 %، إلى أسباب مشتركة أو غير واضحة.
اللافت أن إجراءات وتقنيات أطفال الأنابيب تكاد تكون موحّدة بين عدد كبير من الدول، إذ تعتمد معظم مراكز الإخصاب على بروتوكولات طبية متقاربة، لا تختلف كثيرا من حيث الخطوات أو المراحل العلاجية، وهو ما يعزز ثقة المرضى بهذه الإجراءات، ويوفّر خيارات علاجية متعددة لهم داخل أو خارج بلدانهم.
علاج مجاني
وفي هذا السياق قدم النائب د. منير سرور اقتراحا برغبة يطالب فيه بتوفير خدمة علاج العقم لدى النساء بشكل مجاني أو مدعوم، لتكون ضمن خدمات المستشفيات الحكومية ومنظومة الضمان الصحي الوطني 'صحتي'.
وأكد سرور أن إدراج هذه الخدمة في النظام الصحي العام من شأنه تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود.
وأشار سرور إلى أن ما يقارب 40 % من الأزواج في البحرين يواجهون صعوبات في الإنجاب، في وقت تشكّل فيه التكاليف المرتفعة للعلاج في القطاع الخاص التي تتراوح بين 1400 و4000 دينار بحريني، عائقا كبيرا يحول دون حصول الكثير من الأسر على هذه الخدمة الحيوية؛ ما يستوجب تدخلا حكوميا فاعلا لتوفير العلاج ضمن مظلة الرعاية الصحية العامة.
وشدد على أن المقترح لا يتعامل فقط مع جانب طبي، بل يعكس مطلبا إنسانيا وحقا أساسيا لمئات الأسر البحرينية التي تحلم بإنجاب الأطفال وتكوين عائلة، مؤكدا أن تقديم العلاج مجانا أو برسوم رمزية يمثّل التزاما وطنيا وأخلاقيا تجاه هذه الفئة من المجتمع.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن مشكلة العقم تُعد من القضايا الصحية والاجتماعية الحساسة التي تمس حياة العديد من الأسر البحرينية؛ إذ تترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة، خصوصا على النساء، كما تُعد من أبرز أسباب التوترات الزوجية التي قد تصل في بعض الحالات إلى الطلاق.
واختتم سرور بدعوة الجهات المعنية إلى دراسة المقترح عبر اللجنة المختصة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ضمن الإجراءات التشريعية المعتمدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
40 % من الأزواج البحرينيين يعانون تأخر الإنجاب
قدم النائب د. منير سرور اقتراحا برغبة يطالب فيه بتوفير خدمة علاج العقم، ولاسيما ذوي الدخل المحدود، وذلك مع وجود ما يقارب 40 % من الأزواج في البحرين الذي يواجهون صعوبات في الإنجاب. وتختلف تكلفة عمليات أطفال الأنابيب من حالة إلى أخرى، وذلك تبعا لعوامل رئيسة عدة، يأتي في مقدّمتها سبب العقم، الذي قد يكون مرتبطا بالزوج أو الزوجة أو ناتجا عن أسباب مشتركة بين الطرفين، وبناء على ذلك، تختلف طبيعة خطة العلاج ومدتها، وبالتالي تختلف التكلفة الإجمالية التي يتحملها الزوجان في مراحل العلاج المختلفة. رأي طبي وفي هذا السياق، أوضح عدد من الأطباء والمتخصصين في مجال الإخصاب المساعد لصحيفة 'البلاد'، أن العلاج الهرموني يُعد من أهم المراحل الأساسية التي تخضع لها الزوجة، وهو المرحلة التمهيدية لعملية أطفال الأنابيب، إذ يبدأ هذا العلاج عادة بعد إجراء المعاينة الطبية في الأيام الأولى من الدورة الشهرية، ويُصرف بناء على معايير طبية دقيقة تشمل عمر الزوجة، ونسبة احتياطي البويضات، واستجابتها المتوقعة للمنشطات الهرمونية. وتُعطى الزوجة حقنا هرمونية خاصة تُساهم في تحفيز المبايض لإنتاج عدد كافٍ من البويضات؛ تمهيدا لسحبها لاحقا، وتختلف مدة هذا العلاج بين حالة وأخرى، وقد تمتد أياما أو أسابيع، حسب استجابة الجسم ونوع التقنية المستخدمة، سواء كانت تقنية التلقيح الصناعي التقليدي (IVF) أو التقنية المتقدمة المعروفة بالحقن المجهري (ICSI). من جانبه، أكد الطبيب المتخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب د. سلام جبريل، أن المرحلة الأساسية للعملية تتضمن سحب البويضات من الزوجة تحت تأثير تخدير بسيط، وغالبا ما يتم ذلك في اليوم المقرر بعد نضوج البويضات. وأضاف جبريل أن عملية إرجاع الأجنة، التي تُجرى بعد 3 إلى 5 أيام من التلقيح في المختبر، لا تستدعي أي نوع من التخدير، وتُعد إجراء بسيطا وآمنا في معظم الحالات. تكاليف العلاج وفي بعض الحالات الخاصة، قد تكون المشكلة لدى الزوج؛ ما يستلزم إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل الدقيقة، وقد تتطلب الحالة التدخل الجراحي، إما عبر جراحة مجهرية أو تقليدية، لاستخراج الحيوانات المنوية. وتبلغ تكلفة هذه الإجراءات، بحسب طبيعة الحالة وتعقيدها، ما بين 750 و1500 دينار بحريني. كما أن بعض الأزواج يواجهون تحديات إضافية تتعلق بالأمراض الوراثية، مثل الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي، وفي مثل هذه الحالات يصبح من الضروري إجراء فحوصات جينية متقدمة للأجنة في مختبرات عالية الدقة، للتأكد من خلوها من أي أمراض وراثية قبل إرجاعها إلى رحم الأم، وتتراوح تكلفة هذه الفحوصات بين 2000 إلى 2500 دينار بحريني، حسب نوع المرض الوراثي ومدى تعقيد التحاليل المطلوبة. أما التكلفة الإجمالية لبرنامج العلاج الكامل، الذي يشمل المعاينات الطبية، والفحوصات السريرية والمخبرية، وجلسات السونار، وسحب البويضات، وإرجاع الأجنة، فتتراوح عادة ما بين 1400 و2200 دينار بحريني، وقد تزيد أو تنقص حسب استجابة الجسم وخصوصية الحالة الطبية لكل زوجين. وتُشير الإحصاءات الطبية المعتمدة في هذا المجال إلى أن نحو 30 % من حالات اللجوء إلى عمليات أطفال الأنابيب يكون سببها مشكلات لدى الزوج، و30 % ناتجة عن مشكلات لدى الزوجة، بينما تُعزى النسبة المتبقية، وهي 40 %، إلى أسباب مشتركة أو غير واضحة. اللافت أن إجراءات وتقنيات أطفال الأنابيب تكاد تكون موحّدة بين عدد كبير من الدول، إذ تعتمد معظم مراكز الإخصاب على بروتوكولات طبية متقاربة، لا تختلف كثيرا من حيث الخطوات أو المراحل العلاجية، وهو ما يعزز ثقة المرضى بهذه الإجراءات، ويوفّر خيارات علاجية متعددة لهم داخل أو خارج بلدانهم. علاج مجاني وفي هذا السياق قدم النائب د. منير سرور اقتراحا برغبة يطالب فيه بتوفير خدمة علاج العقم لدى النساء بشكل مجاني أو مدعوم، لتكون ضمن خدمات المستشفيات الحكومية ومنظومة الضمان الصحي الوطني 'صحتي'. وأكد سرور أن إدراج هذه الخدمة في النظام الصحي العام من شأنه تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين، ولاسيما ذوي الدخل المحدود. وأشار سرور إلى أن ما يقارب 40 % من الأزواج في البحرين يواجهون صعوبات في الإنجاب، في وقت تشكّل فيه التكاليف المرتفعة للعلاج في القطاع الخاص التي تتراوح بين 1400 و4000 دينار بحريني، عائقا كبيرا يحول دون حصول الكثير من الأسر على هذه الخدمة الحيوية؛ ما يستوجب تدخلا حكوميا فاعلا لتوفير العلاج ضمن مظلة الرعاية الصحية العامة. وشدد على أن المقترح لا يتعامل فقط مع جانب طبي، بل يعكس مطلبا إنسانيا وحقا أساسيا لمئات الأسر البحرينية التي تحلم بإنجاب الأطفال وتكوين عائلة، مؤكدا أن تقديم العلاج مجانا أو برسوم رمزية يمثّل التزاما وطنيا وأخلاقيا تجاه هذه الفئة من المجتمع. وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن مشكلة العقم تُعد من القضايا الصحية والاجتماعية الحساسة التي تمس حياة العديد من الأسر البحرينية؛ إذ تترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة، خصوصا على النساء، كما تُعد من أبرز أسباب التوترات الزوجية التي قد تصل في بعض الحالات إلى الطلاق. واختتم سرور بدعوة الجهات المعنية إلى دراسة المقترح عبر اللجنة المختصة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ضمن الإجراءات التشريعية المعتمدة.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
الإنجاز يتجاوز 86 % و1500 مستفيد من "الإعاقة الشامل"
يٌشكّل مشروع "مجمع الإعاقة الشامل" في منطقة عالي، أحد أبرز المشروعات الاجتماعية التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الأشغال في مملكة البحرين، حيث يُنتظر أن يوفّر هذا المجمع خدمات متكاملة ومتخصصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف احتياجاتهم. مشروع استراتيجي يمتد المجمع على مساحة تبلغ نحو 29,106 متر مربع، وتصل مساحة البناء فيه إلى 18,765 مترًا مربعًا، ويضم 10 مبانٍ مستقلة مخصصة لتقديم خدمات تخصصية لأكثر من فئة من ذوي الإعاقة، منها: الإعاقة الذهنية، التوحد، متلازمة داون، الإعاقة الحركية، والسمعية، ويشمل المشروع مرافق خدمية متنوعة، منها مركز تشخيص وتقييم، مركز تأهيل، مركز مصادر للتدريب، صالة رياضية، نادٍ نهاري، معرض دائم للمنتجات، ومبانٍ إدارية، مع مرافق مجهّزة لخدمة هذه الفئات في بيئة آمنة وشاملة. بحسب تصريح رسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع نحو 1500 شخص من ذوي الإعاقة، يُفترض أن يتم استقبالهم عبر مراحل انتقال تدريجي بمجرد استكمال المشروع وتجهيزه بالشكل النهائي. التمويل والبداية الفنية بدأ تنفيذ المشروع الفعلي عام 2015، بعد توقيع اتفاقية تمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بقيمة 7.413 مليون دينار بحريني، وتمت ترسية التنفيذ لوزارة الأشغال، وقد أُنجزت الرسومات والتصاميم التفصيلية وبدأت أعمال البناء، وكان من المخطط أن يتم افتتاح المجمع في عام 2020، إلا أن المشروع واجه تأخيرات لوجستية، وأخرى خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم تخصيص المبنى كمركز حجر صحي في منتصف 2020، مما استدعى إغلاقه عن الاستخدام الأصلي مؤقتًا، وبعد انتهاء الحاجة إليه كمرفق صحي، بقي المجمع في وضع غير مؤهل للعمل، حيث تعرضت بعض مرافقه إلى أضرار نتيجة الاستخدام المؤقت مما استدعى إجراء صيانة شاملة وتأهيل كامل للموقع، الأمر الذي أدى إلى تعليق تسليمه إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إعادة الإطلاق في أبريل 2025، بدأت وزارة الأشغال أعمال صيانة شاملة للمجمع تمهيدا لإعادة تسليمه إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وشملت أعمال الصيانة تجهيز النظم الكهربائية والميكانيكية، أعمال الطلاء، الأسقف، الأرضيات، تحسين البنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام، إضافة إلى معالجة آثار استخدامه السابق كمرفق صحي، وبلغت تكلفة أعمال الصيانة والتأهيل نحو 692 ألف دينار بحريني. وفي يوليو 2025، أعلن وزير الأشغال المهندس إبراهيم حسن الحواج أن نسبة الإنجاز الكلية في المشروع بلغت 86%، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة العمل فيما تبقى من الأعمال النهائية، خاصة التشطيبات الداخلية، والطرق الخارجية، وذلك بهدف تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة وجهت المقاولين لزيادة عدد العمالة في الموقع، بهدف الالتزام بالخطة الزمنية المقررة، وإنهاء كافة الأعمال الفنية واللوجستية المتبقية وفق المواصفات المحددة. وفي سياق متصل، وبحسب التصريح الأخير لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية زياد درويش يتوقع افتتاح المشروع مع نهاية العام 2025، والانتقال له مع بداية العام 2026. من جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أنه في الأول من يوليو 2025، قام وكيل وزارة الأشغال الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية زياد عادل درويش، بزيارة تفقدية لمشروع مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى لمتابعة سير العمل في المشروع، وخلال الزيارة، أكد وكيل وزارة الأشغال أن المشروع يُنفذ لصالح وزارة التنمية الاجتماعية ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير بنية تحتية اجتماعية متطورة تشمل مباني ومرافق وخدمات حديثة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمع. يعكس مجمع الإعاقة الشامل رؤية الحكومة البحرينية في تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لكافة أفراد المجتمع، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة ومتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما وأنه يُتوقع أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في مستوى الخدمات التأهيلية، والتعليمية، والصحية لهذه الفئة.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الخميس 24 يوليو 2025
لا تزال النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في قضية الطفلة زهراء التي فقدت أطرافها الأربعة بعدما أدخلت إلى مجمع السلمانية الطبي إثر التهاب في الصدر. كما لا تزال إجراءات التقاضي جارية للحصول على التعويض المالي المستحق لهذه الطفلة التي لن تعود أطرافها الطبيعية للأبد، وكل ما نتمناه هو الوقوف على حقيقة ما جرى لها في المستشفى وأن يأخذ كل ذي حق حقه وجزاءه. كل ذلك في كفة، وما نأمل أن تناله هذه الطفلة من حقوق بعدما جرى عليها ما جرى في كفة أخرى، فهذه الطفلة التي تكبر يوماً بعد آخر بحاجة إلى أطراف صناعية تتم صيانتها واستبدالها كلما كبرت، وكلفة ذلك أكبر مما يمكن أن يتحملها والداها، ونتمنى من وزارة الصحة – مشكورة المتكفلة حالياً بهذه الأطراف - استمرارها في الدعم طوال حياة هذه الطفلة - أطال الله في عمرها. الجمعية الخيرية المتكفلة بعلاجها نفسياً وسلوكياً في أحد المراكز الخاصة لمدة عامين كاملين، سيتوقف دعمها - السخي المشكور - قريباً لارتفاع كلفة العلاج الذي يصل إلى 600 دينار بحريني شهرياً، وهو ما لا يتناسب مع دخل والدها الذي لا يتجاوز 360 دينارا! خصوصاً أن له التزامات أخرى من زوجة وابنة ثانية ومصاريف الحياة الاعتيادية. مهلاً.. ماذا عن دخول زهراء المدرسة؟ هل هناك خطة من وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة مدرسية ملائمة لحالتها؟ من صف دراسي، ومرافق عامة ميسرة تتيح لها الحركة فيها بسهولة، ودورة مياه ذات مواصفات تتناسب مع ظرفها الصحي؟ كما أن والدة الطفلة رغم أنها شابة، بدأت تعاني من آلام في الظهر، لكثرة حمل طفلتها، والتي يوما بعد آخر تكبر ويزداد وزنها. فهي بحاجة إلى من يعينها في حمل زهراء ومساعدتها في تنقلاتها، بحاجة إلى مربية تتقاسم معها تلك المسؤولية وتعينها عليها، فالأب لن يكون حاضراً كل الأوقات، لانشغاله بلقمة عيشهم. العائلة اليوم بحاجة إلى وحدة سكنية، لتهيئتها بالشكل الذي يتوافق مع حالة زهراء الخاصة، والاستعجال في طلبهم الإسكاني بات اليوم حاجة ملحة. ياسمينة: كل ذلك.. لن يُقارن بما فقدت.
