"المركزي" الإماراتي يحدد شروط استبدال الأوراق النقدية التالفة
وأشار المركزي الإماراتي في فيديو توضيحي، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس"، أنه يقوم باستبدال الأوراق النقدية التالفة أو المنقوصة الصادرة عنه بعد التحقق من صحتها وفقاً لشروط ومعايير محددة.
وأضاف أن هذه الشروط والمعايير تتضمن، التعويض بكامل قيمة الورقة النقدية التالفة أو المنقوصة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تساوي أو تزيد على ثلثي مساحتها.
وتابع المركزي الإماراتي : " أو التعويض بنصف قيمة الورقة النقدية التالفة أو المنقوصة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها تزيد على الثلث، ولكنها أقل من ثلثي مساحتها".
ولفت إلى أنه لا يتم استبدال أو تعويض الورقة النقدية التالفة أو المنقوضة، إذا كانت مساحة الورقة النقدية أو مجموع أجزائها لا تتجاوز ثلث مساحتها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
بعد 25 سنة عمل رفع دعوى على شركته.. فعوضته المحكمة بـ 280 ألفاً!
قضت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي بإلزام شركة دفع مبلغ 280 ألفاً و156 درهماً، تعويضاً لموظف، حيث كان يعمل لدى تلك الشركة، لمدة استمرت نحو 25 عاماً، ولكنها تأخرت في سداد أجوره الشهرية ولم تدفع مكافأة نهاية الخدمة رغم انتهاء علاقة العمل بينهما. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها وذلك بعد سلوكه سبيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب في ختام دعواه القضائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ. وأقام الموظف دعواه على سند من القول: إنه عمل لدى الشركة لنحو 25 عاماً براتب شهري 7000 درهم والشامل 14000 درهم ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة 165 ألفاً و667 درهماً، ورواتب متأخرة بمبلغ 205 آلاف و900 درهم. وأوضحت المحكمة، أن الثابت من المستندات أن الموظف ارتبط بعلاقة مع الشركة لمدة استمرت نحو 25 عاماً براتب أساسي 7000 درهم والشامل 14000 درهم حسب عقد العمل سند الدعوى وإلى أن انتهت خدماته لديها، مما يكون محقاً في المطالبة بمستحقاته العمالية في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل. وبينت المحكمة عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات، وتؤدَّي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل. وذكرت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر بمبلغ 212 ألفاً و433 درهماً، وبما أن الموظف أقر بسداد مبلغ 91 ألفاً و411 درهماً ويكون بعد خصم المبلغ المدفوع تبقى له 121 ألفاً و22 درهماً وبما أنه حدد طلبه في مبلغ 114 ألفاً و489 درهماً، فبهذا المبلغ تقضي المحكمة. وأوضحت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة أنه من المقرر بنص المادة 51 من قانون العمل أن العامل الذي أتم سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب عمله يستحق عند نهاية خدماته مكافأة عنها يحدد مقدارها وفق المعايير والحالات المنصوص في تلك المادة أعلاه، ولما كان ذلك وكانت مدة خدمة الموظف لدى الشركة هي 25 سنة وشهران فإنه يستحق عن ذلك مبلغ 165 ألفاً و667 درهماً. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
النصر يملك 62 مليون متابع وهذا يجسد الهوية البصريةمنصور عبدالله: الهلال النموذج الأوروبي في آسيا وبيئته الأفضل على مستوى الشرق الأوسط
انتقال ميسي لميامي رفع قيمة النادي السوقية 170 % استضافة المملكة لكأس العالم سيرسخ إرثًا اقتصاديًا طويلًا مونديال 2034 يستهدف 15 مليون زائر للسعودية ليفربول حقق عائدًا تجاريًا ضخمًا بالتعاقد مع محمد صلاح استضافة الأولمبياد تحتاج إلى تفكير خليجي مشترك لملف متكامل أندية الهلال والاتحاد والنصر والعين مؤهلة لدخول قائمة الـ50 الأعلى دخلا بالعالم الاستثمار الرياضي في الخليج يقود التحول الاقتصادي ويؤسس لقوى ناعمة عالمية في ظل الزخم الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي في الخليج، التقت صحيفة الرياض بالأستاذ والخبير الرياضي الإماراتي منصور عبدالله، المتخصص بتطوير المشاريع والأعمال الرياضية، والذي يمتلك خبرة مميزة في مبادرات التحول الرياضي في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط. في هذا اللقاء مع منصور عبدالله، نغوص معه في محاور الاستثمار، العلامات التجارية، تقييم الأصول، البيانات، والفرص المستقبلية. عرفناك كصحافي ومحلل ولكن في السنوات الأخيرة حدث تحول في حياتك المهنية وأصبحت أحد المتخصصين في مجال المشاريع الرياضية وتطويرها... حدثنا عن هذا التحول؟ صحيح، كانت بدايتي في عالم الصحافة الرياضية، حيث تعلمت من الميدان أهمية التفاصيل، والاستماع، وفهم نبض الجمهور لكن شغفي بالأرقام والتحليل قادني لاحقاً إلى عالم تحليل البيانات الرياضية، وهناك بدأت أرى الرياضة من زاوية مختلفة، كصناعة وليست فقط لعبة. هذا الإدراك كان نقطة التحول، فدرست وتخصصت في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال الرياضية، وبدأت أعمل مع مؤسسات استشارية دولية على مشاريع كبرى، من الخصخصة وتقييم الأصول، إلى بناء استراتيجيات مستدامة تربط الرياضة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية. اليوم، أؤمن أن أقوى المشاريع الرياضية هي تلك التي تبنى على التوازن بين الشغف والمنهج العلمي. بحكم خبرتك العملية مع عدة دول، ما هي توجهات الحكومات في الشرق الأوسط فيما يخص الرياضة وما هي أبرز ملامحها؟ توجه الحكومات في المنطقة نحو الرياضة لم يعد رفاهية أو ترويجاً إعلامياً، بل أصبح خياراً استراتيجياً ضمن رؤى وطنية شاملة، كرؤية السعودية واستراتيجية قطر الوطنية والأجندة الوطنية في الإمارات بحسب التقارير الشركات الاستشارية، القطاع الرياضي في الشرق الأوسط يتوقع أن ينمو بنسبة 8.7% سنوياً حتى 2030، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى 3.3%، هذا النمو مدفوع بالإنفاق الحكومي يعتمد على عدة توجهات، استخدام الرياضة كأداة للتنويع الاقتصادي، تطوير البنية التحتية الرياضية الذكية، التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرياضي عبر التكنولوجيا، والخصخصة وتحويل الأندية إلى كيانات تجارية، ودعم الاستثمار المؤسسي في الرياضة، وتمكين المرأة في الرياضة. برأيي، هذه التوجهات ترسخ مكانة الرياضة كأداة تنموية واقتصادية وحتى دبلوماسية. كيف تقيمون دور الاستثمار الرياضي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؟ الاستثمار الرياضي لم يعد نشاطاً ترفيهياً بل أداة اقتصادية. وفقاً لتقرير سيرج التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، يتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% بحلول 2030، مقارنة بـ0.2% سابقاً، مشاريع مثل بناء وتجديد الملاعب استعدادًا لكأس العالم 2034، مشاريع «نيوم» الرياضية، مشاريع قطاع تقنية الرياضة، مشاريع ذات الصلة مثل القدية، وأيضاً دوري روشن، أعادت تشكيل السوق وساهمت في جذب استثمارات دولية ومحلية بمليارات الريالات، سوق الرياضة السعودي ينمو بالتوازي مع مجالات الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع أن يصل هذا النمو إلى 22.4 مليار دولار بحلول 2030. ما أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الرياضي على مستوى الخليج؟ أبرز التحديات تشمل تأخر الأنظمة التشريعية الموحدة، غياب الكفاءات الإدارية، وصعوبة الحصول على البيانات الدقيقة. بعض المؤسسات الرياضية لا تفصل بين العمل المؤسسي والعمل الإداري التقليدي، ما يقلل من جاذبية الاستثمار، في المقابل نشهد اليوم جهوداً إصلاحية كبيرة تحتاج إلى وقت لتصل إلى المستوى المطلوب. هل ترون أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرياضية قد نضج بما يكفي؟ النموذج في طور النضج، وتجارب مثل تشغيل استاد مرسول بارك من قبل القطاع الخاص أثبتت نجاحها، رغم ذلك لا يزال هناك حاجة لتعزيز بيئة الحوكمة، وضمان التوازن في توزيع المخاطر والعوائد. الإمارات، على سبيل المثال، نفذت نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تشغيل وإدارة المرافق الرياضية منذ أكثر من 10 سنوات بنجاح. ما هي أبرز الفرص لتحويل الأندية إلى كيانات تجارية مستدامة؟ الأندية تحتاج لتنويع مصادر دخلها، مثل مبيعات التذاكر ويوم المباراة، مبيعات المتاجر، البث التلفزيوني، والرعايات والشركات التجارية، حقوق الجولات التسويقية، إيرادات بيع اللاعبين، عضويات ومساهمات المشجعين، الإيرادات العقارية والفعاليات غير الرياضية، الاستثمار في الأكاديميات والشراكات الإعلامية، هذا يسهم في تحويل النادي إلى كيان مستدام بدلاً من الاعتماد على الدعم الحكومي فقط. نادي الهلال حقق إيرادات بقيمة مليار ريال الموسم قبل الماضي من نشاطه التجاري. ما العوامل التي تصنع علامة تجارية ناجحة في المجال الرياضي؟ العوامل التي تصنع علامة تجارية رياضية ناجحة تتمثل في الهوية البصرية والتواصل الرقمي الفعال والأداء الرياضي التميز والقاعدة الجماهيرية. مثلاً، نادي النصر لديه 62 مليون متابع على منصاته، وهذا أصل تجاري يُستغل في التسويق والرعايات، يمكن تحويله إلى مشاريع ارتباط جماهيري تزيد العائد التجاري وتعزز قيمة العلامة. بشكل عام، المطلوب هو تبني نهج طويل الأمد في الأعمال التجارية لتعزيز القيمة التجارية للأندية الخليجية. كيف تقارنون العلامات التجارية الخليجية بالأوروبية؟ الفرق بين العلامات التجارية الخليجية ونظيرتها الأوروبية يكمن في عمق التراكم التجاري والبنية التسويقية المتكاملة، الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد أو مانشستر يونايتد تدر مئات الملايين سنوياً من حقوق البث والتراخيص والرعايات، بالمقابل، أندية خليجية لا تتجاوز مداخيلها السنوية 30 مليون دولار! الفجوة واضحة في الاستفادة من حقوق البث، تطوير العلامة التجارية، وتوظيف البيانات في تنمية العوائد. برأيك ماهي أفضل بيئة ناد على مستوى الشرق الأوسط؟ هل يتم استغلال العلامات التجارية للأندية الخليجية بالشكل الأمثل؟ بصورة عامة، لا يتم استثمار العلامات التجارية للأندية الخليجية بالشكل الأمثل، معظم الأندية تفتقر لاستراتيجية واضحة لإدارة علامتها التجارية أو لتعزيز تجربة المشجع. عند مراجعة المحتوى الرقمي، نجد قصوراً في استهداف الجماهير الدولية أو تخصيص محتوى لحاملي التذاكر والمشجعين الأوفياء. هذا الغياب يفوت على الأندية فرصاً كبيرة في مجالات التسويق، الرعايات، وتوسيع القاعدة الجماهيرية عالمياً. لتدارك ذلك، تحتاج الأندية إلى تطوير رؤيتها التجارية، واعتماد أدوات تحليل الجمهور وتخصيص المحتوى بما يتماشى مع المعايير العالمية في صناعة الرياضة. ما المطلوب لتحسين تصنيف العلامات الخليجية في تقارير مثل Brand Finance؟ لتحسين تصنيف العلامات في تقارير مثل Brand Finance، لا بد من تبني نهج متكامل يجمع بين القوة المالية للعلامة التجارية ومؤشر قوة العلامة، المطلوب هو أداء مالي شفاف، التقييم الدقيق للأصول الرياضية بما فيها القيمة السويقية اللاعبين، توثيق جماهيري، توسع رقمي، وشراكات دولية. تقرير 2024 لم يدرج أي ناد خليجي ضمن قائمة الـ50 الأعلى. ولكن يمكن لأندية مثل الهلال أو الاتحاد والنصر والعين الوصول إلى ذلك بفضل شعبيتها إذا تم تحسين الممارسات التجارية والإعلامية. ما الأسس التي يُبنى عليها تقييم الأصول الرياضية؟ يُبنى التقييم على الدخل السنوي، الموقع، الحالة التشغيلية، نسبة الإشغال، ومدى تكامل الأصل مع محيطه. مثلاً، ملعب «استاد لوسيل» في قطر قُدّر بـ2.3 مليار دولار، كونه مدمجاً مع مشاريع عقارية وفندقية وسياحية. الأصول الرياضية ليست فقط مبان بل أدوات استثمارية. كيف يتم تحديد القيمة السوقية للاعب أو عقد رعاية؟ بالنسبة للاعب، يتم النظر إلى الأداء، العمر، المركز، والجماهيرية، النجم ميسي بعد انضمامه لإنتر ميامي رفع قيمة النادي السوقية بنسبة 170%. أما عقود الرعاية، فتُقيّم حسب مدى الانتشار والجمهور المستهدف، مثلاً رعاية أرامكو لبطولات الفيفا ترتكز على القيمة العالمية للحدث. ما الفرق بين تقييم المشروع لأغراض استثمارية وتقييمه لأغراض تنموية؟ التقييم الاستثماري يركز على العائد الربحي، المخاطر، والعمر الزمني للأصل. أما التنموي فيُقيّم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مثل عدد الوظائف الناتجة أو التأثير على الصحة العامة، في السعودية، تم اعتماد النموذجين في مشاريع مثل مسارات رياضية وأكاديميات النخبة. ما أهمية تحليل البيانات داخل المنظومات الرياضية؟ البيانات أصبحت عملة العصر، وعنصر استراتيجي في صنع القرار. تحليل سلوك الجماهير مثلاً يساعد في تخصيص العروض الترويجية وزيادة مبيعات التذاكر وتحسين تجربة المشجع. كذلك، يُستخدم تحليل الأداء لتقييم اللاعبين واتخاذ قرارات فنية مدروسة. مثال بارز على ذلك هو نادي ليفربول اعتمد على تحليل البيانات عند التعاقد مع النجم محمد صلاح، وحقق عائداً تجارياً ضخماً بفضل الشعبية الهائلة التي اكتسبها النادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما مدى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة بالخليج؟ الاستخدام بدأ في جوانب فنية مثل تتبع الأداء البدني والوقاية من الإصابات. لكن في التسويق والمحتوى، لا يزال الاستخدام محدودًا. بعض المبادرات في الإمارات والسعودية وقطر بدأ باستخدام أدوات تحليل سلوك الجماهير وبرامج CRM، وبحسب تقرير PWC فإن 65% من الرعاة والشركات يرون أن الوصول إلى هذه البيانات أهم شروط الشراكات مع الأندية. هل هناك فرص للشركات الناشئة في مجال التقنية الرياضية؟ بالتأكيد. مجالات مثل التذاكر الذكية، المحتوى التفاعلي، وتحليل الأداء مفتوحة تماماً، ولدينا سوق خصب في منطقتنا لكن يحتاج إلى دعم تمويلي وتسهيلات تشريعية لتطوير هذه الصناعة. شركة مثل STATSports بدأت كشركة ناشئة في 2008 واليوم أصبحت شريكاً تقنياً لـ500 نادٍ! كيف تؤثر بطولة كأس العالم 2034 على القطاع الاقتصادي في السعودية؟ استضافة السعودية لكأس العالم 2034 ستُحدث أثراً اقتصادياً ضخماً، إذ يُتوقع أن ترفع الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 2%، وتوفر أكثر من 400 ألف وظيفة في القطاعات منوعة. المملكة تخطط لبناء وتجديد 8 ملاعب، مع إضافة غرف فندقية، كما تستهدف جذب أكثر من 15 مليون زائر خلال البطولة. هذه الاستثمارات تعزز موقع السعودية على خارطة السياحة العالمية وتدعم مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس العام. البطولة فرصة لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والفعاليات الكبرى، ويُرسخ إرثاً اقتصادياً يمتد لما بعد البطولة. وما المطلوب لاستضافة الأولمبياد؟ لاستضافة الأولمبياد، تحتاج الدولة إلى توافر بنية تحتية رياضية ونقل متكاملة، تشمل ملاعب مطابقة للمعايير الأولمبية، قرى رياضية، ومرافق طبية وإعلامية. كما يتطلب الأمر شبكة نقل عام فعالة وقدرة استيعابية فندقية تتجاوز 100 ألف غرفة. من الضروري إعداد ملف ترشيح يعكس القوة التنظيمية والاستدامة والإرث بعد البطولة، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، وبشكل عام أظهرت التقارير أن تكامل الاستثمار الحكومي والتقنية والهوية الثقافية من أهم عوامل النجاح في كسب ثقة اللجنة الأولمبية الدولية وتحقيق استضافة فعّالة ومستدامة. يمكن التفكير في نموذج مشترك خليجي مؤهلة فنياً، فالمسألة أصبحت توقيتاً سياسياً واقتصادياً أكثر منه تقنياً. هل هناك دور للمدن الثانوية في المشاريع الرياضية؟ نعم، بل هو دور حاسم. مدينة مثل العلا السعودية أو العين الإماراتية تمتلك مقومات سياحية وثقافية يمكن ربطها بالرياضة عبر الفعاليات الدولية والبرامج السياحية الرياضية وإنشاء مناطق رياضية تجارية. توزيع الاستثمارات يساهم في تعزيز التنمية المتوازنة ويخلق فرصاً اقتصادية محلية. ما نصيحتك للمستثمرين الجدد في القطاع الرياضي؟ ابدأ بفهم البيئة التنظيمية، ثم كوّن شراكات محلية. لا تدخل المجال بعقلية تجارية بحتة، بل بفهم لتفاعل الجماهير والقيم الثقافية وديناميكيات السوق، والقطاع الرياضي مربح لكنه يحتاج لصبر استراتيجي وابتكار في تقديم الخدمة والتجربة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
في إصدار حديث وبأسلوب علمي رصيند. الحميد يُقارب «الاقتصاد الثقافي» برؤية تحليلية
صدر عن مركز عبدالرحمن السديري الثقافي كتاب جديد للدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، بعنوان:»الاقتصاد الثقافي ودعم الثقافة والإبداع في المملكة العربية السعودية»، وهو عمل يسلّط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والاقتصاد، من خلال تحليل معنى القيمة الاقتصادية للثقافة مقابل القيمة الجمالية والفنية، واستكشاف الأثر الاقتصادي للسياسات الثقافية والدعم الحكومي وغير الحكومي. يركّز الكتاب على مفهوم الاقتصاد الثقافي بوصفه أحد قطاعات الاقتصاد الكلي، وما يترتب على دعمه من تعزيز للاقتصاد وتوسيع لمصادر الدخل الوطني، خصوصًا في ظل رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وإطلاق القطاعات غير التقليدية كرافعات للنمو. يشير المؤلف في مدخله إلى أن الدافع وراء هذا الكتاب هو سدّ فراغ في المكتبة العربية في مجال الاقتصاد الثقافي، ومحاولة الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تتقاطع الثقافة مع الاقتصاد في سياق السياسات العامة؟ ويتتبع الحميد جذور هذا الاهتمام المتنامي عالميًا، لاسيما بعد أزمات النفط والتحولات الجيوسياسية، حيث بدأت الدول في مراجعة أولوياتها وتنويع مصادرها، فكان من الضروري النظر إلى الثقافة كقطاع إنتاجي يساهم في الناتج المحلي ويخلق فرص عمل، ويُسهم في تحفيز الابتكار وتنمية المواهب. ويرى الكاتب أن لحظة انطلاق وزارة الثقافة السعودية عام 2018، وإطلاق الاستراتيجية الثقافية الوطنية عام 2019، شكّلت تحولًا مفاهيميًا في المسار الثقافي الوطني، حيث بدأت تتضح ملامح الاقتصاد الثقافي بوصفه سياسة عامة، لا مجرد نشاط نخبوي. كما يتوقف عند إشكالية تعريف الثقافة في السياقات المحلية والعالمية، مستعرضًا التعريفات التي تتبناها اليونسكو، وتلك التي تتقاطع مع مفاهيم الماديات، والرموز، والصناعات الإبداعية، والتراث. الكتاب يستند إلى رؤية تحليلية متوازنة، لا تغفل السياق الاقتصادي العالمي، ولا تتجاهل ما تشهده المملكة من تحولات في بنيتها التنموية. وهو لا يدّعي الإحاطة، بل يقدم مقاربة تمهيدية علمية تستحق أن تُبنى عليها دراسات أعمق، في سبيل صياغة وعي سعودي معاصر بمفهوم الثقافة المنتجة.
