
وزيرة كويتية: بعض التبرعات للخارج تسيء للكويت
"أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت ، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً"، بهذه الكلمات وجهّت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة تحذيراتها للعاملين في الجمعيات الخيرية مشددة على أن "سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق".
تحذيرات المسؤولة الكويتية عن ملف الجمعيات الخيرية جاءت في إطار اجتماعها مع رؤساء الجمعيات الخيرية في البلاد، الذي خُصص لمناقشة أبرز الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بمسار العمل الخيري، كما تقول صحيفة القبس الكويتية.
في الإطار ذاته، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية.
ممارسات خاطئة
في الأثناء، قالت الحويلة: "كل أنظار العالم على الكويت، لن نقبل أن تُمس سمعتها بسبب بعض الممارسات الخاطئة، سواء كانت عن حسن نية أو بشكل متعمد، لأن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار".
مساعدات لـخارج الكويت
وفي إطار تحديات العمل الخيري الكويتي، لفتت الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة إلى أن ضمن التحديات الأساسية للعمل الخيري الكويتي تتلخص بأن أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توّجه إلى خارج الكويت، قائلة:"هذا الأمر لا يتماشى مع سياسة توطين العمل الخيري التي ننادي بها منذ سنوات، بل إن بعض هذه التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً".
الوزيرة رغم تحذيراتها أشارت إلى أن التقارير الدولية التي تسجل ملاحظات على الكويت "لم تعد سرًا"، كما تقول القبس، وأضافت الوزيرة نقلاً عن الصحيفة الكويتية: بعض الجمعيات الخيرية معنية بهذه الملاحظات تحديدًا، لذلك نؤكد اليوم أننا بحاجة إلى العمل الجماعي لتعديل وتنقيح القوانين المتعلقة بالعمل الخيري، كي نقف على أرض صلبة وننهي هذه الملاحظات بشكل نهائي".
إصلاح المسار الخيري
رؤية الدكتورة أمثال الحويلة تفصل بين التحذير والإصلاح، إذ ترغب الكويت إصلاح مسار الجمعيات الخيرية وهو ما بدا واضحاً في خطابها، إذ قالت لرؤساء الجمعيات الخيرية قائلة:"نلتقي اليوم لبحث الأمر، ونتجاوز سويًا الملاحظات السابقة، ونعمل على إصلاح وتصحيح المسار، بما يعزز موقع الكويت الرائد في مجال العمل الإنساني، ويدعم سمعتها المرموقة أمام المجتمع الدولي".
استغلال التبرعات
والشاهد في رغبة البلاد اتخاذ مسار يلتزم الشفافية والإفصاح، لكيلا يخرج العمل الخيري عن أهدافه باستغلاله من قبل البعض باتجاهات خارجة عن القانون، على غرار تمويل الإرهاب بمختلف صوره.
وقبل تصريح الوزيرة الحويلة، قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عمّمت أخيراً على جميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، لموافاتها على وجه السرعة بمساعيها المبذولة في سبيل محاربة التطرف والفكر الإرهابي، لتضمينها في ملف الكويت الدولي الذي يبرز إجراءاتها نحو تعزيز الاعتدال ونبذ العنف والتطرف الفكري والديني.
ووفقاً لـ" الجريدة " فإن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. خالد العجمي، طالب مديري إدارات قطاع التنمية الاجتماعية وهي: الجمعيات الخيرية والمبرات، والجمعيات الأهلية، والمرأة والطفولة، والحضانات الخاصة، وتنمية المجتمع، بضرورة تخصيص ضابط اتصال من كل إدارة على حدة، للتواصل بشأن توفير المعلومات والبيانات الخاصة بمشروع ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي تتعاون الوزارة لتنفيذه مع جهات حكومية عدة تقدم الدعوم المادية والمعنوية للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المرصد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- المرصد
الكويت: تطورات جديدة حول محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد بشأن حبسه لمدة 14 سنة في قضيتي اختلاس المال العام
الكويت: تطورات جديدة حول محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد بشأن حبسه لمدة 14 سنة في قضيتي اختلاس المال العام صحيفة المرصد: كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن آخر التطورات حول محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد بشأن حبسه لمدة 14 سنة في قضيتي اختلاس المال العام. الطعن وقالت الصحيفة، إن محكمة التمييز الكويتية حددت 26 الجاري للنظر في الطعن المقدم من وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد، على حكمي محكمة الوزراء بحبسه لمدة 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام في وزارتي الدفاع والداخلية. اختلاس وكانت محكمة الوزراء الكويتية قضت بحبس الخالد 7 سنوات عن تهمة اختلاس مصروفات وزارة الداخلية والتي تقدر بـ 9 ملايين و500 ألف دينار، وإلزامه برد 9 ملايين و500 ألف دينار، وتغريمه ضعفها (19 مليوناً) وعزله من الوظيفة، كما قضت بحبسه أيضا 7 سنوات عن تهمة اختلاس 500 ألف دينار من وزارة الدفاع، وإلزامه برد 500 ألف دينار، وتغريمه ضعفها وعزله.


العربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- العربية
الكويت توقف التبرعات الخيرية مؤقتاً .. وقانوني: خطوة تصحيحية
على وقع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، وقف التبرعات الخيرية مؤقتاً عقب رصد روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية تجمع تبرعات دون ترخيص ما يطرح تساؤلات حكومية مشروعة عن مصير هذه الأموال، ما اعتبرته المسؤولة الكويتية مخالفة صريحة لقوانين الدولة المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة، لذا أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية عمليات جمع التبرعات الخيرية كافة مؤقتاً. #نشرة_الرابعة | بهدف إعادة الترتيب وتنظيم الآليات.. إيقاف جمع التبرعات مؤقتا في الكويت بعد رصد تجاوزات — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) April 20, 2025 وأكدت الوزارة أن إيقاف التبرعات المؤقت من شأنه إعادة تنظيم آليات جمع التبرعات، لتوحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري، فيما ذهبت الوزارة في قرار المنع قدماً بعدما أفادت وسائل إعلام كويتية أن "الشؤون الاجتماعية" أصدرت تعميماً للجهات الخيرية، يحظّر الإعلان في مختلف وسائل التواصل أو الإعلانات المبوبة واللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة، والتنسيق مع الجهات المعنية. مهلة إزالة الإعلانات في السياق ذاته، أشار التعميم المنشور في وسائل إعلام كويتية إلى أن "الشؤون الاجتماعية" أمهلت الجمعيات الخيرية والمبرات مهلة أقصاها أسبوعان، لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، مشددة على ضرورة مخاطبتها قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخل البلاد، سواء أكانت ورش عمل، أو حملات، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو حتى حلقات قرآنية، أو حفلات تكريم، أو أسواقاً خيرية، أو معارض، وغيرها، وذلك قبل موعد الفعالية أو النشاط بأسبوعين كحد أقصى، حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة، وفقاً للتعميم. "خطوة تصحيحية" من جهته، عدَّ الدكتور حسين بن طفلة، محام كويتي، إجراءات إيقاف التبرعات التي اتخذتها بلاده مؤقتاً بأنها "خطوة تصحيحية من أجل استحداث آلية مراقبة للعمل الخيري لضمان استدامته"، مبيناً في الوقت ذاته لنشرة الرابعة أن حزمة التدابير المعلنة تعد إجراءات مؤقتة من أجل إعادة حوكمة الأعمال الخيرية بمسار مؤسسي يضمن "الحيلولة دون حدوث مخالفات في مسألة التبرعات". مسألة تحوطية وقال بن طفلة إن إجراءات الإيقاف ليست إلا مسألة تحوطية، وأضاف من واقع تجربة: "أنا بصفتي محاميا اليوم أشاهد الكثير من المخالفات، غير أن الإيقاف المؤقت لجمع التبرعات ليس مرتبطاً في الواقع بحدوث المخالفات إنما بضرورة توافر إجراءات روتينية احترازية تضمن استدامة العمل الإنساني". بينما تمضي الكويت في تشديد إجراءاتها القانونية وتكثيف الرقابة تجاه التبرعات الخيرية، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة: "إن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية. وأشارت في وقت سابق إلى أن "أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً"، موجهة تحذيراتها للعاملين في الجمعيات الخيرية، مشددة على أن "سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق".


العربية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- العربية
الكويت: إيقاف تلقي التبرعات عبر مواقع الجمعيات الخيرية
على وقع التشديد الذي طالبت به وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، حينما حذرت العاملين في الجمعيات الخيرية، بأن "سمعة الكويت خط أحمر"، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية من الجمعيات والمبرات الخيرية وقف تلقي التبرعات عبر مواقع الجمعيات الخيرية والمبرات الخاصة أو عبر الروابط في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى إشعار آخر. الخليج العربي الكويت.. رصد 600 مخالفة جمع تبرعات في رمضان وذكرت الوزارة في تعميم للجمعيات والمبرات أن ذلك يأتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية من أجل المصلحة العامة، منبهة من تعرض المخالفين للمساءلة القانونية. في الإطار ذاته، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، أن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية.