صندوق الثروة السيادي النرويجي يتجه للخروج من شركات صهيونية
ونقلت 'رويترز' عن نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، قوله إن 'الصندوق سيواصل تقليص محفظته في 'إسرائيل''، متوقعاً الخروج من مزيد من الشركات التي لها أنشطة في كيان الاحتلال.
وفي وقت سابق، قال الصندوق إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية.
ويملك صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصا في 8700 شركة بأنحاء العالم، وتبلغ قيمته تريليوني دولار، وكان يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقاً لسجلاته.
والعام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان ستتم تصفية حيازاته في 5 بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في حزيران/يونيو الماضي اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُذكر أن النرويج من أغنى دول العالم بفضل صندوقها السيادي الذي يتجاوز تريليوني دولار.
المصدر: رويترز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الفيومي: استثمارات مصر في أوغندا تعكس قوة العلاقات الثنائية وتخدم التكامل الاقتصادي
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني اليوم في القاهرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن العلاقات المصرية – الأوغندية، تعد من أقوى النماذج الثنائية في القارة، وتشهد تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن ما يجمع بين مصر وأوغندا ليس فقط التعاون الثنائي، بل أيضًا تطابق في الرؤى تجاه قضايا حيوية، أبرزها أمن المياه ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعميق الشراكات داخل القارة الإفريقية، خاصة مع دول حوض النيل، مشيدًا بنتائج المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك. وأوضح "الفيومي"، أن الاستثمارات المصرية في أوغندا تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تبلغ حاليًا نحو 100 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حوالي 133 مليون دولار أمريكي، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المنتجات المصرية، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل نموًا بنسبة 16%. وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري – الأوغندي يعد خطوة مهمة نحو تنمية العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، الزراعة، المياه، والصناعات التحويلية، ما يعكس حرص الدولتين على بناء تكامل اقتصادي مستدام يخدم مصالح شعبيهما. واختتم الفيومي بيانه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز تواجدها في إفريقيا، وأن العلاقات مع أوغندا تمثل نموذجًا يُحتذى به في بناء شراكات حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
العلاقات المصرية
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندى يويري موسيفينى ، وذلك في إطار بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أوغندا بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. واصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بيانات تتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا . التبادل التجاري بين مصر وأوغندا كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء الموافق 12/8/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا إلى 139.1 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 150.4 مليـون دولار خلال عام 2023 . صادرات مصر لـ أوغندا حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأوغندا 112.8 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 116.7 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 33.7 مليون دولار خلال عام 2023 . أهم الصادرات المصرية لأوغندا أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أوغندا خلال عام 2024 1. حديد وصلب بقيمة 35 مليون دولار. 2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12مليون دولار . 3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار . 4. محضرات حبوب بقيمة 7 مليون دولار . 5. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار . أهم واردات مصر من أوغندا أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أوغندا خلال عام 2024 1. ألبان ومنتجاتها بقيمة 10 مليون دولار . 2. بن وشاى وبهارات بقيمة 10 مليون دولار . 3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار . تحويلات المصريين العاملين في اوغندا وقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اوغندا 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.8 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأوغنديين العاملين بمصر مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 706 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023. حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء عن وصول حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في أوغندا 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.9 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أوغندا 51.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة . وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بجمهورية أوغندا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 865 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
لاجئو ميانمار يواجهون الجوع في تايلند
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن أكثر من 100 ألف لاجئ من ميانمار في تايلند أصبحوا عرضة للجوع والمرض لفقدهم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية الأساسية، إثر تقليص الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للتمويل الإنساني. وقالت المنظمة إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء جزء كبير من المساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الدعم من مانحين آخرين، أدى إلى وقف معظم المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) في 9 مخيمات حدودية منذ 31 تموز 2025. وبيّنت أن التخفيضات المستمرة منذ كانون الثاني تسببت بالفعل في وفاة لاجئين، في ظل منع السلطات التايلندية إياهم من العمل أو التنقل بحرية خارج المخيمات. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التايلندية إلى تغيير سياساتها فورا، والسماح للاجئين بالعمل والسفر خارج المخيمات بصورة قانونية، مشددة على أن "لاجئي ميانمار يسعون جاهدين لإعالة أسرهم، وإذا أتيحت لهم الفرصة يمكنهم الإسهام في الاقتصاد التايلندي"، حسب ما صرحت به الباحثة الآسيوية في المنظمة شاينا باوتشنر. وأشارت المنظمة إلى أن تخفيض المساعدات دفع بعض اللاجئين إلى البحث عن سبل خطرة للبقاء، مثل الهجرة غير النظامية أو حتى السرقة، في حين لجأ آخرون إلى العمل كعمالة يومية بشكل غير قانوني رغم تعرضهم لخطر الاعتقال أو الترحيل، في ظل القيود الصارمة المفروضة عليهم. وأشار لاجئون إلى أن المخصصات الشهرية بعد التقليص لا تتجاوز 77 باتًا (نحو 2.3 دولار) للفرد، وهو ما لا يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع. كما أوضحت المنظمة أن حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة في المخيمات شهدت زيادة للمرة الأولى منذ عقد، مع تراجع خدمات الرعاية الصحية، وتحذيرات من نفاد الأدوية وإغلاق عدد من المراكز الطبية. وأثرت أزمة التمويل أيضا على العملية التعليمية، إذ أفاد مسؤولون في المخيمات بأن المزيد من الأطفال يتركون مقاعد الدراسة للعمل، وسط فقدان الأسر الأمل بجدوى التعليم في ظل غياب أي آفاق للتوظيف أو تحسن الأوضاع. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الدولي يكفل للاجئين الحق في العمل والسكن والتنقل، ودعت إلى إشراك اللاجئين والمنظمات الإنسانية في وضع سياسات جديدة، تضمن الحماية والكرامة للاجئين وتدعم المجتمعات المضيفة في تايلند.
