جنبلاط من عين التينة: ملف الجنوب في أيادٍ أمينة نحن مع المصالحة في السويداء برعاية الدولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

جلسة مساءلة الحكومة: طرح الثقة يلوح وباسيل تحت المجهر...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى قاعة مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة الحكومة التي ستعقد في تمام الساعة 11. وقبيل الجلسة ،أفادت معلومات بأن هناك إحتمالا بأن يطرح النائب جبران باسيل الثقة بالحكومة وأضافت: " رئيس الحكومة نواف سلام سيشدّد على التزام الحكومة بسحب السلاح". يزبك: أشار النائب غياث يزبك الى أن طرح باسيل قد يكون عنواناً للإتجار بالإنتخابات النيابية المقبلة والبحث اليوم ليس لتطيير الحكومة وأضاف: " نمارس الضغط على الحكومة وإذا لم تستجب فسنتّخذ قرارًا بفضّ الشراكة معها". أبو الحسن: أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أنه من حقّ جبران باسيل أن يطرح الثقة بالحكومة ومن حقّنا أن نرفض ويجب الضغط من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب وعلينا تطبيق الـ1701. وأضاف: " نكون أمام خطر عدوان إسرائيلي جديد والامور ليست مسهّلة كما يجب واذا لم نصل الى حلول جذرية فسنكون أمام مواجهة جديدة". الدويهي: أما النائب ميشال الدويهي فقال قبيل الجلسة النيابية: "موضوع حصر السلاح يختصر فكرة الدولة وسيادتها، وعلى الحكومة وضع خطة كاملة لنزع السلاح مع جدول زمني واضح وهذا مطلب لبناني ويمكن أن يكون رد رئيس الحكومة اليوم بهذا الاتجاه لأن الأمر الوحيد الذي يحمي اللبنانيين هو منطق الدولة". بو عاصي: وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: "حزب الله يقول أنه لن يسلم السلاح والحل أن تبسط الدولة سيادتها على جميع الاراضي اللبنانية وإلا لماذا الجيش موجود؟" أبي خليل: وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل: "الاحتمال وارد في طرح الثقة بالحكومة لأنه حق مُعطى لكل نائب وننتظر رد الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه". وأضاف: "شددنا على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية مع عدم إدخالنا في حرب أهلية". خريس: واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة علي خريس ان "السلاح موضوع يناقش خلال حوار هادئ ونحن مع سيطرة الجيش الكاملة على الحدود". حمدان: وقال النائب فراس حمدان: "يجب حصر السلاح بيد الجيش ولكننا نحتاج الى آليات للتنفيذ".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

ترامب يمنع جلسات الإفراج بكفالة لتوسيع احتجاز المهاجرين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء جديداً يهدف إلى إبقاء "المهاجرين غير الشرعيين" محتجزين عبر حرمانهم من جلسات الاستماع للإفراج بكفالة، وفقاً لما ورد في مُذكّرة داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز". ويمثّل هذا التغيير تحوّلاً قانونياً كبيراً قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد المحتجزين، في وقتٍ يتعهّد فيه ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي. تفاصيل المذكرة الداخلية الجديدة وتنصّ المذكّرة الصادرة عن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على تقييد عقد جلسات الاستماع التي تُستخدم للنظر في الإفراج بكفالة. التوجيهات التي اطلعت عليها "رويترز" اعتبرت العديد من مواد قانون الهجرة "حظراً على الإفراج" بعد الاعتقال، ما يفتح الباب أمام رفع دعاوى قانونية ضد القرار. ملايين المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكلٍ غير قانوني ويطعنون في ترحيلهم، قد يفقدون حقهم في جلسات الإفراج. الصحيفة الأميركية "واشنطن بوست" كانت أول من كشف تفاصيل السياسة الجديدة، استناداً إلى مذكرة صادرة بتاريخ 8 تموز/يوليو عن القائم بأعمال مدير "ICE" تود ليونز. ووافق "الكونغرس" الأميركي هذا الشهر على موازنة تشمل تمويلاً يسمح باحتجاز أكثر من 100 ألف شخص. هذه الزيادة تُمثّل ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 58 ألف محتجز المسجل في أواخر حزيران. وبرّر ترامب هذه السياسة بـ"ضرورة وقف موجة الهجرة غير الشرعية" التي ارتفعت في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وتهدف الخطة إلى تضييق خيارات المهاجرين القانونية ومنع إطلاق سراحهم أثناء فحص قضاياهم. وقال توم جاويتز، وهو مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن، إن السياسة الجديدة: تخالف معايير الاحتجاز القانونية المعمول بها لعقود، وتمثل "تحولاً جذرياً" من المرجح أن يؤدي إلى زيادة واسعة في عدد المحتجزين. وشجّعت المذكرة المدعين العامين في دائرة الهجرة على تقديم مرافعات بديلة لإبقاء المحتجزين قيد الاعتقال خلال محاكماتهم. وتعتبر هذه الخطوة تحركاً منهجياً لتضييق فرص الإفراج حتى في الحالات التي تسمح بها الأنظمة الحالية. وأعلنت إدارة ترامب في أواخر آذار/مارس الماضي، تجميد معالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة، في خطوة قد تؤثّر في آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئين أو طالبي لجوء. ورأت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أنّ هذا التجميد قد يطيل فترات الانتظار لآلاف المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة، في وقت تقوم إدارة ترامب بتفكيك العديد من المسارات القانونية التي دخل من خلالها هؤلاء إلى الولايات المتحدة.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سلام يرعى مؤتمر "زراعة القنب": نحو اقتصاد منتج وعدالة مناطقية وصحية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا مؤتمر " زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" في حضور وزراء الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار،الصناعة جو عيسى الخوري ، اضافة الى عدد من النواب والمعنيين. استهل المؤتمر بالنشيد الوطني ثم كانت كلمة وزير الزراعة نزار هاني الذي قال: دولة رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، السادة النواب، السيدات والسادة ممثلو الهيئات الرسمية والمدنية، الحضور الكريم، نقف اليوم على أعتاب تحوّل وطني في مقاربة الدولة للزراعة والاقتصاد، حيث يُصبح الابتكار في صلب السياسات العامة، ويُعاد الاعتبار للأرض كمصدر للنمو لا التهميش. إننا لا نُطلق اليوم مجرّد قانون، بل نُرسي معًا رؤية متقدمة تُؤمن بأن الزراعة يمكن أن تكون مدخلًا للنهوض الاقتصادي، وشريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة، وصلة وصل بين الريف والإنتاج، بين الطبيعة والصناعة، بين الأرض والسيادة. إن إطلاق مسار تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية كبرى، نُدرك حجم حساسيتها، لكننا نعي في الوقت نفسه إمكاناتها الواعدة إذا ما أُديرت ضمن أطر واضحة من الحوكمة، والعلم، والتنظيم، والشفافية. وأود بدايةً أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، لا على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر فحسب، بل على دعمه الدائم والفاعل للقطاع الزراعي، وعلى حرصه الثابت في كل محطّة على أن تكون الزراعة أولوية وطنية في السياسات العامة، والخطط الاقتصادية، ومشاريع الإنماء المتوازن. لقد أقرّ مجلس النواب، مشكورًا، القانون المتعلق بتنظيم زراعة القنب، وتعمل الحكومة اليوم على استكمال تشكيل الهيئة الناظمة، التي ستُعنى بتطبيق هذا التشريع وفقًا لأعلى المعايير العلمية والإدارية. ومن موقعها المتقدم، تُعلن وزارة الزراعة عن جهوزيتها الكاملة للمواكبة الفنية والدعم التقني والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن حسن تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. ونُشدد هنا على أن ما نُطلقه اليوم ليس مجرد زراعة جديدة، بل قطاع إنتاج متكامل، يمتد من الحقول إلى المصانع، ويطال صناعات دوائية متقدمة، وتطبيقات تجميلية، واستخدامات إنشائية وزراعية وغذائية، تعتمد على الألياف الطبيعية والزيوت والنسيج والمركّبات العضوية عالية الجودة. إنه قطاع استثماري ناشئ على مستوى العالم، ولبنان يملك فيه فرصًا حقيقية للتميز، إذا ما استثمر في خبراته، ومزارعيه، وإمكاناته العلمية والبيئية. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الزراعة، تقوم على تحديث الخارطة الزراعية الوطنية، بما يتلاءم مع التغيرات المناخية، والضغوط البيئية، وتحديات الأمن الغذائي، ومفاهيم الاقتصاد الأخضر. وفي هذا السياق، فإن تنظيم زراعة القنب يشكّل أحد المحاور الجديدة التي تهدف إلى تنويع الإنتاج، وتحقيق دخل مستدام للمزارعين، وتعزيز التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة البيئية. نحن نؤمن أن المزارع اللبناني هو العمود الفقري لهذا المشروع، كما لكل مشروع إصلاحي في الزراعة. لذلك، تلتزم الوزارة بدعمه وتمكينه، عبر برامج التدريب، ونقل المعرفة، والمرافقة التقنية، وتطوير سلاسل القيمة، وضمان حقوقه القانونية والاقتصادية. وانطلاقًا من شعارنا الوطني: "الزراعة نبض الأرض والحياة"، نؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرّد مبادرة اقتصادية، بل رؤية نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، نحو بيئة أكثر توازنًا، ومناطق أكثر حضورًا في الخريطة الوطنية. أيها الحضور الكريم، إننا اليوم لا نُطلق فقط مسارًا قانونيًا، بل نؤسس لمسؤولية جماعية. نعم، ثمة تحديات، ولكن ثمة أيضًا فرص حقيقية. وسنُدير هذا المسار بجدية وعلم وشراكة، ضمن نهج تشاركي بين الدولة ومؤسساتها، والبلديات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمزارعين، ليكون هذا التشريع نموذجًا يُحتذى، لا مكان فيه للارتجال أو الفوضى، بل للشفافية والتنظيم والرؤية العلمية. وفي هذا السياق، وبتوجيه مباشر من دولة الرئيس، أُجريت المقابلات مع المرشحين لشغل مركزَي الاختصاص في الهيئة الناظمة، حيث بلغ عدد المتقدمين 96 مرشحًا. وقد تمّت هذه العملية وفق معايير مهنية دقيقة، وضمن آليات شفافة، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء قريبًا أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل، ليُصار إلى اختيار الأكثر كفاءة بما يؤمّن انطلاقة رصينة وفعّالة لهذا القطاع الحيوي. تحية لكل مزارع لبناني تشبّث بأرضه رغم الأزمات. تحية إلى المناطق التي انتظرت طويلًا فرصًا عادلة. تحية لكل من آمن بأن الزراعة ليست مهنة فقط، بل ركيزة في بناء الدولة. وشكرًا لكم. ثم تحدث الرئيس سلام فقال: أشكر دعوتكم الكريمة، ويسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر الهام الذي يتناول مسألة وطنية دقيقة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب نقاشًا علميًا وتشريعيًا هادئًا ومسؤولًا. ينعقد هذا المؤتمر في توقيت محوري ضمن مسار السياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس منتجة، عادلة، ومستدامة. وفي قلب هذه الرؤية، تحتل الزراعة موقعًا مركزيًا بعدما كانت لسنوات ركيزة منسية، لكنها اليوم تعود لتكون، كما تقول حملة وزارة الزراعة، "نبض الأرض والحياة". من هذا المنطلق، تنظر الحكومة إلى زراعة القنب، بوجهيها الطبي والصناعي، كقطاع واعد لم يعد محظورًا أو هامشيًا في السياسات العامة، بل أصبح في عدد متزايد من الدول رافعة اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعيد الحياة إلى المناطق الريفية المهمشة، ضمن إطار قانوني ورقابي صارم. أقرّ مجلس النواب عام 2020 القانون رقم 178، الذي شرّع زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية. خطوة متقدّمة وضعت لبنان في مصاف الدول الساعية إلى الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذا القطاع. غير أن الترجمة العملية لهذا القانون ما زالت تواجه بعض التعقيدات التنظيمية والمؤسساتية، التي نسعى إلى معالجتها بتنسيق محكم وجهد مشترك بين السلطات المعنية. نصرّ على المضي في هذا المسار لأننا نواجه فرصة تنموية حقيقية، من شأنها أن تترك أثرًا مباشرًا في ثلاثة مجالات رئيسية: أولًا: على المستوى الاقتصادي والإنتاجي يتيح هذا القطاع إنشاء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الزراعة، والصناعة الدوائية والغذائية، والتكنولوجيا الحيوية. وهو قادر على خلق فرص عمل نوعية، خصوصًا في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزراعة، إذا ما أُديرت بمهنية وشفافية، قادرة على تحقيق إيرادات تفوق مليار دولار سنويًا عبر الإنتاج المباشر، والصناعات التحويلية، والتصدير. ثانيًا: على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية لطالما عانت مناطق مثل البقاع من التهميش وغياب البدائل الاقتصادية. تنظيم هذا القطاع بشكل عادل ومدروس يمكن أن يشكّل رافعة تنموية تُشرك آلاف العائلات في دورة قانونية منتجة، وتمنحهم بديلًا حقيقيًا عن اقتصاد الهشاشة. وهذا يستدعي نموذجًا شفافًا في توزيع التراخيص، ودعمًا فعليًا لصغار المزارعين، بعيدًا عن الاحتكار والمصالح الضيقة. ثالثًا: على المستوى الصحي والبحثي تؤكد الأدلة العلمية الاستخدامات الطبية المفيدة لمركّبات القنب، خصوصًا في علاج أمراض مزمنة أو مستعصية. ويمكن للبنان أن يتحوّل إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الأدوية المستخلصة من القنّب، مما يعزز الأمن الدوائي، ويدعم الابتكار، ويخفّف من كلفة الاستيراد. القضية إذًا ليست قضية زراعة نبتة، بل مشروع متكامل لبناء قطاع اقتصادي حديث ومتعدد الفوائد. ونحن في الحكومة نعمل على استكمال الإطار التنفيذي لهذا القانون عبر: 1. تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تشرف على كامل سلسلة الإنتاج والتسويق، وقد تم هذا الأسبوع اختيار أول عضوين من أعضائها بموجب آلية التعيينات المعتمدة. 2. إصدار المراسيم التطبيقية بالتشاور مع الخبراء والمعنيين. 3. تطوير منظومة رقابية فعالة تضمن الامتثال للقانون وتحقيق أهدافه. نحن لا نريد لهذا القطاع أن يتحوّل إلى مساحة للفوضى أو الاستغلال أو الإقصاء، بل إلى نموذج جديد من الاقتصاد الإنتاجي المسؤول الذي يوزّع الفرص بعدالة، ويستند إلى المعرفة والتخطيط السليم، ويعيد الثقة بالدولة. في بلد صغير كلبنان، يواجه أزمات مزمنة وتحديات بنيوية، لا خيار أمامنا سوى الاستثمار في طاقاتنا الذاتية، وفي مواردنا البشرية والطبيعية. وزراعة القنب، ضمن القانون وتحت إشراف علمي صارم، تمثل فرصة حقيقية لإطلاق قدرات مناطقنا الزراعية وبناء اقتصاد منتج، مستدام، وغير ريعي. ختامًا، أتوجه بالتحية والتقدير لكل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم، وأخص بالشكر معالي وزير الزراعة وفريقه، الذين يثبتون أن الزراعة ليست قطاعًا هامشيًا، بل هي قلب لبنان الأخضر، ومحور نهوضه الاقتصادي والاجتماعي. وأتمنّى أن تكون نقاشاتكم اليوم خطوة فعلية نحو تطبيق هذا القانون، بما يعكس طموحات اللبنانيين، ويواكب التحوّلات العالمية. وشكرًا. ثم قدم وزير الزراعة درعا تكريميا للرئيس سلام.