إسرائيل تفتح باب الحوار مع النظام السوري الجديد برئاسة الشرع
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن العنف الذي اجتاح جنوب سوريا في الأسابيع الأخيرة لم يعد مُجرّد "صراع محلّي"، مشيراً إلى أن "حمام الدم الذي اندلع بين الدروز والقبائل البدوية تصاعد بسرعة إلى مذبحة وحشية، وتدخلت خلالها قوات النظام السوري الجديد بوحشية تذكرنا بأيام الحرب الأهلية السورية".
وتابع: "خلال الأحداث المُشار إليها، اختارت إسرائيل التدخل وشنّت موجة من الغارات الجوية ضدَّ النظام السوري الجديد ووصلت إلى قصره في دمشق. بعد ذلك، تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن الأوضاع على الأرض ظلت هشة ومُتفجرة".
وأكمل: "إلى جانب الإجراءات العسكرية، بدأت إسرائيل بصياغة سياسة جديدة، تقوم على تعزيز العلاقات مع الأقليات، وعلى رأسها الدروز. لقد رافقت هذه الاستراتيجية الأقلوية سلسلة من التصريحات القاطعة من رؤساء الدول. مع ذلك، توطدت العلاقات مع الدروز في سوريا، وساهم الوجود الإسرائيلي في جنوب البلاد في ذلك، فيما وعد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بالقول إن تل أبيب ستدافع عن الدروز ضد أي تهديد".
وأضاف: "قُدِّمت الهجمات الإسرائيلية على أنها دفاع عن الدروز، إثر ضغوط شديدة من كبار القادة الدروز في إسرائيل على خلفية المجزرة التي ارتُكبت بحق إخوانهم، وكذلك رداً على انتهاك مطلب إبقاء جنوب سوريا خالياً من وجود القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة للنظام. ظاهرياً، لم يُعارض الكثيرون الالتزام الأخلاقي بمساعدة أقلية تتعرض للهجوم قرب حدود إسرائيل، لكن كانت هناك شوكة في خاصرة الموقف، فعلى المدى القصير، نجحت إسرائيل في منع الميليشيات بالقوة من دخول مدينة السويداء. لكن في غضون فترة وجيزة، تصاعدت الاشتباكات وزادت الفوضى، وهو تطور أدى إلى موافقة إسرائيلية على السماح بعودة قوات النظام إلى المنطقة".
واستكمل: "جرّ هذا التدخل إسرائيل إلى نسيج الصراع السوري الداخلي الحساس، مما أدى إلى تصويرها كطرف يسعى إلى تقسيم سوريا من الداخل وتقويض الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار فيها. لم ترحب بعض فئات الدروز في سوريا بتدخل إسرائيل، خوفاً من أن يُنظر إليهم على أنهم وكلاء ومتعاونون مع إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن يعيش الدروز في سوريا حتى بعد انتهاء القتال، وأن تأجيج الصراع الطائفي لن يخدم أمنهم على المدى البعيد. علاوة على ذلك، فإن الخطوة الإسرائيلية، التي اعتبرها العديد من الدروز في إسرائيل غير كافية، أثارت توقعات بتدخل أوسع، بما في ذلك غزو بري لسوريا. أيضاً، أدت الخطوة الإسرائيلية إلى عبور آلاف الدروز للحدود دون أي تدخل يُذكر، وهي خطوة اعتُبرت تعزيزاً إضافياً للخط القطاعي الذي اتخذته إسرائيل. فعلياً، فإنه من خلال حوار مباشر وحازم مع النظام أو من خلال الضغط الأميركي على الشرع، كان من الممكن تحقيق نتيجة مماثلة من دون الانجرار إلى تدخل عسكري مباشر من قبل إسرائيل".
وتابع التقرير: "في ذروة الأزمة، بدا أن الاتصالات المباشرة التي أجرتها إسرائيل مع الحكومة السورية الجديدة قد وصلت إلى طريق مسدود، وكان من المتوقع تعليق المفاوضات الناشئة مؤقتاً. لكن خلال الأيام الماضية حصلت تحولات مُفاجئة، إذ أفادت التقارير باستئناف الحوار الدبلوماسي، بل وعُقد قبل أيام اجتماع في باريس بين وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، برعاية المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك. إن مجرد استعداد إسرائيل لتجاهل - ولو مؤقتاً - معارضتها الشديدة لسلوك النظام في الأحداث الدامية في جنوب سوريا، قد يشير إلى إدراكها أن من الأنسب التعامل مع خطاب واضح لنظام مركزي قادر على تحقيق الاستقرار في سوريا، بدلاً من فوضى عارمة قد تمتد إلى أراضيها".
وتابع: "إن سوريا موحدة، تُشجّعها الضغوط الدولية، وتحافظ على العلاقات بين الأقليات التي تُشكّل حوالي 40% من سكانها، وتُعارض وجود إيران ووكلائها، قد تكون جاراً أفضل في المستقبل البعيد. أما الخيار الثاني، وهو تفكيك سوريا، وإقامة تحالف للأقليات، وقبول مبدأ الميليشيات المسلحة، فمن المرجح أن يُعيد سوريا إلى أيام الحرب الأهلية والميليشيات التابعة التي جلبت، حتى وقت قريب، جيراناً مثل إيران وحزب الله إلى حدود الجولان".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 7 ساعات
- ليبانون ديبايت
"الجيش غير قادر على نزع سلاح حزب الله"... لا انسحاب إسرائيلي من لبنان!
أكد تقرير صادر عن مركز "ألما" الإسرائيلي المتخصص في دراسة التحديات الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل، أن الانسحاب من لبنان وسوريا لم يعد خيارًا مطروحًا في ظل العقيدة الأمنية الجديدة لتل أبيب، معتبرًا أن أي مسار دبلوماسي يتجاهل هذه الحقيقة "محكوم عليه بالفشل". وأوضح التقرير أن وجود الجيش الإسرائيلي في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وتسعة مواقع على الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، لا يُعد ورقة مساومة مؤقتة، بل هو "موقف أمني ضروري طويل الأمد"، تم تبنيه في مواجهة واقع يستحيل حله دبلوماسيًا، على حد تعبيره، في ظل ما وصفه بعدم استعداد كل من حزب الله والنظام السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع للوفاء بالشروط الإسرائيلية للانسحاب من الجبهتين. وفي ما يتعلق بسوريا، أشار التقرير إلى أن النظام الجديد يسعى إلى إعادة فرض سيادة الدولة المركزية على كامل الأراضي السورية، وهو ما يتناقض تمامًا مع المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، التي تنص على إقامة منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، تمتد لتشمل مناطق جنوب العاصمة دمشق. أما في لبنان، فلفت التقرير إلى أن الجيش اللبناني "لا يمتلك القدرة على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري ومنهجي وحقيقي"، حتى في حال توفر النية لدى الحكومة اللبنانية الجديدة للقيام بهذه الخطوة. وخلص التقرير إلى أن هذا الواقع يكتسب أهمية مضاعفة في ضوء العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، والتي تركّز على إزالة قدرات الخصم كهدف رئيسي، وترفض نهج الاحتواء أو ضبط النفس أو محاولة شراء الهدوء عبر تجاهل عمليات بناء القوة لدى الجماعات الجهادية على حدودها، في إشارة إلى العبر المستخلصة من هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023.
الميادين
منذ 11 ساعات
- الميادين
"فايننشال تايمز": القتل الطائفي في سوريا يهز الثقة بالنظام الجديد
صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تنشر مقالاً يتناول تصاعد التوتر الطائفي في سوريا بعد تسلّم أحمد الشرع السلطة، وفشل الحكومة الجديدة في توحيد البلاد أو كبح العنف الطائفي، وخاصة عقب الاشتباكات الدامية في السويداء بين الدروز والعشائر السنية، وما تبعها من انقسامات داخل المجتمع السوري، مشدداً على فقدان الثقة بالقيادة الجديدة حتى من بعض أنصارها السابقين. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: عندما نظّمت زين وعشرات من ناشطي المجتمع المدني اعتصاماً أمام مبنى البرلمان المغلق في دمشق احتجاجاً على العنف الطائفي في جنوب سوريا الشهر الماضي، تعرضوا للإهانة من قبل المارة أولاً، ثم تعرضوا للهجوم. ووفقاً لعدد من الحاضرين، انقضّ شبان يحملون عصياً خشبية على المجموعة، متهمين إياهم بالدفاع عن "الخونة" من دروز السويداء، الذين كانوا متورطين في اشتباكات مع قبائل بدوية سنية وقوات حكومية أسفرت عن مقتل المئات. وقالت زين: "ظلّ الشباب الذين هاجمونا يهتفون: لسنا سوريين، نحن عشائر"، واصفةً كيف مزّقوا لافتات المتظاهرين التي تضمنت شعارات مثل "دم السوري على أيدي السوريين حرام". وأضافت: "ظلّوا يهتفون.. نحن سنّة، سنّة". كانت السيدة البالغة من العمر 34 عاماً من بين الكثيرين الذين رحّبوا بحذر بالزعيم الإسلامي السنّي أحمد الشرع في كانون الأول/ديسمبر، مبتهجين بإسقاط بشار الأسد وفرصة إعادة بناء الدولة الممزقة، حتى لو كانت تختلف مع أيديولوجية الشرع. لكن البهجة التي ميّزت تلك الأيام الأولى حلّ محلها تدريجياً التوتر الطائفي وتنامي الشعبوية السنية. وقالت زين، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية ضد الأسد التي أدت إلى الحرب الأهلية: "بينما دعمت الجماهير المتظاهرين في عام 2011، فإنهم اليوم يخونونهم". لقد قوّضت أعمال العنف التي اندلعت في السويداء الشهر الماضي الثقة الحذرة التي وضعها العديد من السوريين في الشرع. بل إن المزاج الوطني أصبح أكثر قتامة، تاركاً الكثيرين، بمن فيهم السنة الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، يتساءلون عمّا إذا كان الشرع سيعزز الوحدة الوطنية أم الصراع الطائفي. وعد الشرع، الذي كانت جماعته المتمردة تابعة سابقاً لتنظيم القاعدة، بحماية حقوق الأقليات والحكم الشامل. لكن المحللين يقولون إنه لم يبذل جهداً يُذكر لكبح الشعور القومي السني المتنامي، ويعود ذلك جزئياً إلى كونه أداةً فعّالة لاسترضاء قاعدته الشعبية. تنظر العناصر الأكثر تطرفاً في قاعدة الشرع إلى الطوائف والأديان الأخرى على أنها زنادقة، في حين أن جماعته المتمردة السابقة، هيئة تحرير الشام، التي يشكل قدامى مقاتليها نواة قوات الأمن السورية، لها تاريخ من الانتهاكات ضد المسيحيين والدروز. يخشى بعض الأقليات بشكل متزايد أن يكونوا عرضة للخطر. قالت أمل جرجس، وهي بائعة مسيحية تبلغ من العمر 56 عاماً في دمشق: "يشعر السنة بأنهم المنتصرون، وأنهم ليسوا الأغلبية فحسب، بل أصبحوا أيضاً حكاماً أقوياء". وأضافت: "جميع أصدقائي السنة يتجاهلون الأفعال السيئة التي تقوم بها هذه الحكومة لأنهم لا يريدون التخلي عن هذا الشعور بالنصر"، "لذا، كأقليات، يُجبروننا على الشعور بأننا رعاياهم، وأن علينا أن نتعامل معهم بحذر شديد وإلا سيعاقبوننا". 4 اب 09:25 1 اب 10:08 واندلعت أولى شرارات العنف الرئيسية في آذار/مارس، عندما تطورت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات العلويين في المناطق الساحلية إلى عمليات قتل للمدنيين، قُتل فيها أكثر من 1400 شخص. وحرصاً منها على استعادة الثقة، أمرت الحكومة بإجراء تحقيق في أعمال العنف. وخلصت لاحقاً إلى أن بعض قوات أمن الدولة شاركت في فظائع جماعية. وكان الغضب الوطني محدوداً جزئياً بسبب تورط المتمردين العلويين الذين لا يزالون يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون لنظام الأسد. لكن العديد من السوريين يجدون صعوبة في تجاهل عمليات القتل في السويداء. واتُهمت القوات الحكومية، التي أُرسلت لقمع العنف، بالمشاركة في عمليات قتل انتقامية ضد الدروز. وشنّت "إسرائيل" بدورها ضربات ضد قوات أمن الشرع باسم الدفاع عن الأقلية، ما زاد من تأجيج الانقسامات وانعدام الثقة. صرّح سكان دروز لصحيفة "فاينانشل تايمز" أنّ عمليات القتل الطائفي للمدنيين كانت متفشية، ولا سيما بعد وصول العشائر السنية من مناطق أخرى من البلاد للدفاع عن إخوانهم البدو. يُظهر أحد مقاطع الفيديو من السويداء ما يبدو أنهم مقاتلون حكوميون يسألون رجلاً ملطخاً بالدماء على الأرض عما إذا كان درزياً أم سنياً. يجيب الرجل فقط بأنه سوري، وهي إجابة تؤدي إلى إعدامه رمياً بالرصاص. في حين وردت تقارير عن فظائع ارتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك الميليشيات الدرزية، إلا أنّ مثل هذه المقاطع أثارت الرعب في جميع أنحاء سوريا. قال عبد الله عمر، طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاماً في حلب: "لطالما كنت من معجبي الشرع، وبصفتي سنياً، فأنا فخور بما كان يحاول القيام به. لكن هذا الفيديو حطم ثقتي به بعض الشيء". لا أقول إنّ المجازر مسؤوليته الكاملة، لكنه يُظهر أنه لا يستطيع السيطرة على شعبه، أو ربما لا يريد ذلك.. هل هو هنا فعلاً لتحسين سوريا؟ لم أعد أعرف. حاولت حكومة الشرع استعادة الدعم، فأدانت الانتهاكات المبلغ عنها، وأعلنت عن تحقيق مماثل للتحقيق الذي أُجري بعد مجازر آذار/مارس. كما أعلن عن إجراء انتخابات برلمانية في أيلول/سبتمبر، بتخصيص ثلث المقاعد البالغ عددها 210 مقاعد،للمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة حالياً مثل السويداء والشمال الشرقي الذي يديره الكرد. لكن تزايد العنف الأسبوع الماضي، مثل الاشتباكات بين مقاتلي الحكومة والقوات التي يقودها الكراد،زاد من عرقلة جهود الشرع لتوحيد البلاد. بالنسبة لبعض السوريين، فات الأوان. عمل حسام، وهو مدرس درزي يبلغ من العمر 52 عاماً، لأشهر مع أعضاء الحركة العلمانية في السويداء للدعوة إلى حكم أكثر شمولاً، بما في ذلك انتخابات حرة ونزيهة، وحوار وطني، ودستور. قال حسام: "لقد رفضوا كل شيء. من فقدوا أحباءهم في هذا العنف: هل تريد أن تطلب منهم العمل مع حكومة الشرع؟ لن يقبلوا ذلك أبداً". وأضاف: "نحن سوريون... لكن اليوم، لا يمكننا قبول أن يحكمنا هؤلاء الإرهابيون من دمشق. إذا تعاملنا معهم، فهذا يعني أننا سنوقع على أحكام إعدامنا. وهذا مستحيل". نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الميادين
منذ 17 ساعات
- الميادين
المرصد السوري: منذ سقوط النظام السابق.. 9889 شخصاً قتلوا في أنحاء البلاد
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9889 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، خلال الفترة الممتدة منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 6 آب/أغسطس 2025، وذلك "نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على أيدي أطراف محليين وخارجيين، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة". وحدّد المرصد، في تقرير، أنّه من بين الضحايا سقط 7449 مدنياً منهم 396 طفلاً و541 سيدة، مؤكداً أنّ ذلك "يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع". وشدّد المرصد على أنّ المحاسبة لا تزال غائبة، "بل يجري التستر على الجُناة وتزييف الحقائق في بعض الحالات". 6 اب 5 اب وفي هذا الإطار، أشار المرصد إلى أنّه على سبيل المثال لا الحصر، فإنّ لجنة تقصّي الحقائق التي شُكّلت للتحقيق في مجازر الساحل لم تُقدّم نتائج منسجمة مع الوقائع، بينما كانت مجازر أخرى تُرتكب في مناطق مثل السويداء. وأوضح المرصد أنّه بالتزامن مع ذلك، أطلق أطراف موالون للسلطة حملات إعلامية منظّمة، هدفها تقويض أي جهة توثق أو تفضح الانتهاكات، عبر بثّ خطاب طائفي وتحريضي، يربط الطوائف بمواقف سياسية محددة بشكل مغرض. وذكر على سبيل المثال في اتهام العلويين بأنهم "فلول النظام"، أو الدروز بـ"العمالة"، أو الكرد بـ"الانفصاليين"، لافتاً إلى أنّ ذلك "يعمّق الانقسام ويعرقل مسار العدالة الانتقالية". وفي موازاة ذلك، كشف المرصد أنّ آلاف المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجون من دون محاكمة فعلية أو عرضهم على القضاء، بينهم من اعتُقل عقب سقوط النظام السابق، وآخرون جرى توقيفهم خلال حملات مداهمة أو على الحواجز الأمنية، فيما كثير منهم لا توجد بحقهم تهم واضحة، ويُحتجزون تعسفياً من دون إجراءات قانونية.
