جابر بعد لقائه وفد 'البنك الدولي': قرض جر مياه الأولي إلى بيروت قريبا إلى المجلس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

جابر بعد لقائه وفداً من البنك الدولي: آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في المكننة ويدخل عصر التكنولوجيا

عرض وزير المالية ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم ​ البنك الدولي ​ في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل يوم أمس إلى بيروت. ولفت جابر، الى أنه "جرى البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصاً القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جداً كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضاً القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالاً كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين". وذكر أنه "كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريباً إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها". وقال "إضافة إلى ذلك، جرى بحث في مشروع ​ مكننة الدولة اللبنانية ​، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة". وأكّد أن "التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلاً". وكان جابر قد التقى وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "​ EBRD ​" ضم المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، بحث معهم شؤوناً ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصاً في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية. كما التقى وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل بحضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتاباً يتضمن اقتراحاً بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته. وترأس اجتماعاً لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خُصّص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرّب الجمركي، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تُشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين.

صوت لبنان

منذ 4 ساعات

• صوت لبنان

جابر بعد لقائه وفد "البنك الدولي": قرض جر مياه الأولي إلى بيروت قريبا إلى المجلس النيابي

عرض وزير المالية ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل يوم أمس إلى بيروت. بعد اللقاء، قال الوزير جابر:" تم البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصا القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جدا كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضا القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالا كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين". أضاف:"كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريبا إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها". وتابع:"إضافة إلى ذلك، تم بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة". وأكد "أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلا". وكان الوزير جابر التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ضم : المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، وبحث معهم شؤونا ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصا في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية". كما التقى وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، في حضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتابا يتضمن اقتراحا بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته. وترأس جابر اجتماعا لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خصص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرب الجمركي وعمليات الكشف المسبق على الشحنات المستوردة والمصدرة، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين".

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

البنك الدولي يزيد استثماراته في القطاع الخاص رغم الاضطرابات الدولية

في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات. تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في الدول الناشئة". وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15,4 مليار دولار في إفريقيا. يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية "أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار" إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية. يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن "من المفهوم تماما أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية". من دبي إلى إفريقيا يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم. تعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية. جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي. وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة. ويؤكد ديوب أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وخصوصا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن "الحلول المستدامة غالبا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر". وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1,2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب". وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.