الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (1) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (2) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (3) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (4) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (5) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (6)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 17 دقائق
- خبر صح
الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية وفقًا لآي صاغة
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، رغم الارتفاع الملحوظ في الأسواق العالمية، في ظل مشهد اقتصادي تتجاذبه المؤشرات المتضاربة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات سوق العمل، والتصعيد التجاري العالمي. الذهب يتأرجح بين الضغوط الفيدرالية والتوترات الجيوسياسية وفقًا لآي صاغة من نفس التصنيف: مصادر: مصانع السجائر تقلل توزيع الإنتاج للموزعين حتى تعديل الأسعار وأظهر تقرير صادر عن منصة 'آي صاغة'، المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الذهب فقد نحو 0.6% من قيمته محليًا، بانخفاض قدره 30 جنيهًا لعيار 21 خلال الأسبوع الماضي، ليهبط من 4630 إلى 4600 جنيه للجرام، في المقابل، حققت الأوقية مكاسب عالمية بنحو 0.8% لتصعد من 3337 إلى 3363 دولارًا، وذلك بدعم من ضعف بيانات الوظائف الأمريكية وتراجع الدولار. مواضيع مشابهة: وزير الاتصالات يؤكد العمل على توفير دورات تدريبية لمختلف التخصصات المهنية قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5257 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3943 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3067 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه. وأوضح إمبابي أن المعدن النفيس استفاد عالميًا من تجدد المخاوف التجارية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء دون التوقعات، ما عزز الآمال بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، ورفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. من الهبوط إلى الانتعاش: الذهب يسترد بريقه بعد بيانات سلبية أضاف إمبابي، أن الأسواق شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع، إذ تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية يوم الأربعاء بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما ترك رئيسه جيروم باول الباب مفتوحًا أمام جميع السيناريوهات، دون الالتزام بخفض مرتقب للفائدة في سبتمبر، ما دفع بأسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع عند 3268 دولارًا. لكن السوق لم تلبث أن تعافت، مع صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة، والتي كشفت عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقابل توقعات أعلى بكثير، فضلًا عن مراجعة سلبية لبيانات شهري مايو ويونيو بواقع 258 ألف وظيفة، وهو التعديل الأكبر منذ أبريل 2020. لفت إلى أن هذه الأرقام قد أثارت قلقًا واسعًا بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مما دفع الدولار للهبوط، في حين ارتفع الذهب إلى مستوى 3363 دولارًا للأوقية، بدعم من تنامي الرهانات على سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. انقسام داخل الفيدرالي واستقالة مفاجئة في خضم هذه التطورات، شهدت المؤسسة النقدية الأمريكية انقسامًا نادرًا، حيث صوت عضوان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد قرار تثبيت الفائدة، مطالبين بخفضها، في أول انقسام علني منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتزامن ذلك مع استقالة أدريانا كوجلر، عضو مجلس المحافظين، لأسباب لم تُعلن رسميًا، لكنها تأتي في توقيت حرج يتيح للرئيس ترامب فرصة لترشيح عضو جديد قد يدعم توجهه لخفض الفائدة ووفقًا لأداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 92%، ما يعزز احتمالات صعود الذهب فوق حاجز 3400 دولار للأوقية. الطلب الاستثماري يشتعل: أظهر تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2020، ما يعكس توجهًا قويًا نحو الأصول الآمنة في ظل الضبابية الاقتصادية. على الجانب التجاري، تسارعت التوترات بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على واردات من دول عدة، من بينها كندا والهند وسويسرا وجنوب إفريقيا وتايوان، مع بلوغ بعض الرسوم مستويات تصل إلى 39%، وقد حدد البيت الأبيض الأول من أغسطس موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاقات تجارية جديدة، وهو ما ضغط على الأسواق العالمية وزاد من إقبال المستثمرين على الذهب. مكاسب الذهب منذ بداية العام: ووفقًا لبيانات 'آي صاغة'، فقد حقق الذهب مكاسب تُقدّر بـ860 جنيهًا لعيار 21 منذ بداية العام، بزيادة نسبتها 23%، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 739 دولارًا بنسبة 28%. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب قفز بنحو 40% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي آفاق الأسبوع المقبل: وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل، بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي، يوم الثلاثاء، ومزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، وقرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، وبيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، يوم الخميس. أكد إمبابي، أن الذهب وسط هذا المشهد المتقلب، يظل متمسكًا بدوره التاريخي كمخزن موثوق للقيمة، بعيدًا عن تقلبات السياسات النقدية أو هشاشة العملات الورقية، وفي ظل إشارات التباطؤ الاقتصادي العالمي، يتعزز موقع المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في مواجهة موجات عدم اليقين.
البورصة
منذ 17 دقائق
- البورصة
"الدولية للمحاصيل" تعتمد دراسة القيمة العادلة لسهم "النيل للزراعة"
اعتمدت الشركة 'الدولية للمحاصيل الزراعية'، دراسة القيمة العادلة لسهم شركة النيل للزراعة والصناعات الغذائية. وأظهرت الدراسة أن القيمة العادلة للسهم 1652 جنيه. ويرجع إعداد الدراسة إلى قرار شركة بولي سيرف للزراعة والصناعات الغذائية التابعة للدولية للمحاصيل، ببيع حصتها في شركة النيل للزراعة. وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن نسبة مساهمتها في رأسمال شركة 'ابدأ' للصناعات الكيماوية سيصل إلى 84.93%، بعد زيادة رأسمال الأخيرة إلى 136 مليون جنيه وأوضحت الشركة، أن المساهمة الحالية للشركة في رأسمال ابدأ للصناعات الكمياوية وصلت إلى 50 مليون جنيه بنسبة 59%. وأضافت أنه سيتم زيادة رأسمال ابدأ بمبلغ 86 مليون جنيه من خلال حصة عينية اصدار ثاني بنسبة مساهمة الدولية للمحاصيل. وكانت اتفقت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية مبدأيًا على بيع مساحة 43 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لها بالمرحلة الرابعة في المنطقة الصناعية بـ'جمصة' لشركة إبدأ للصناعات الكيماوية التابعة لها. وقالت الشركة إنه جاري التفاوض بين الشركتين للاتفاق على قواعد وشروط الصفقة، وذلك لإقامة مشروع إنتاج أسمدة متخصصة واضافات أعلاف. وتعد شركة الدولية للمحاصيل الزراعية تملك 59% من شركة ابدأ للصناعات الكيماوية والبالغة نحو 295 مليون جنيه. ويذكر أن الدولية وافقت على المساهمة في تأسيس شركة 'ابدأ' للصناعات الكيماوية برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه. وأوضحت الشركة أن نسبة مساهمة الشركة الجديدة تتوزيع ما بين 59% للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، و40% لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، و1% للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات. وأضافت الشركة أن الشركة الجديدة بغرض إدراة المشروعات الصناعية وكافة الأغراض المرتبطة بها على قدر الإمكان والاستيراد والتصدير. واقترح المجلس إبرام عقود معاوضة مع 7 شركات وهي 'الدولية للمحاصيل الزراعية، وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وأجرين سيرف للخدمات والاستشارات، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والنيل للزراعة والصناعات الغذائية، وأسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة 'آل الجبلي'.
البورصة
منذ 17 دقائق
- البورصة
بنك مصر يقود تمويلًا مشتركًا بقيمة 6.2 مليار جنيه لصالح "ماونتن فيو"
يقود بنك مصر تمويلا مشتركا طويل الأجل تصل مدته إلى 7 سنوات، بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه مع 5 بنوك أخرى لصالح شركة 'ماونتن فيو'، بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع عقاري شرق القاهرة تبلغ تكلفته الإجمالية 14.4 مليار جنيه. قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البنك يُولى اهتمامًا كبيرا بتمويل المشروعات العقارية ومساندة المطورين، استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لما يعكسه من نهوض على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذلك الصناعات الوسيطة. وشدد عكاشة، على أن بنك مصر يحرص على تمويل القطاع في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة. ويؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، كما يحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة. وشارك في التحالف المصرفي، كل من بنك قطر الوطني – مصر، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، والبركة – مصر. : التطوير العقارىالتمويلالعقاراتبنك مصر
