
بمشاركة 40 دولة.. قمة لمكافحة «الاتجار بالمهاجرين» في بريطانيا
تلتقي وفود من أكثر من 40 دولة في بريطانيا، الإثنين، للمشاركة في قمة يستضيفها رئيس الوزراء كير ستارمر لبحث سبل القضاء على الاتجار "البغيض" بالمهاجرين.
ويحضر وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا قمة "مكافحة الجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة" التي تعقد على مدار يومين في لندن، في الوقت الذي تجهد فيه الحكومة البريطانية لكبح الارتفاع في أعداد المهاجرين الوافدين.
ووفق بيان لوزارة الداخلية البريطانية، سيقول ستارمر في كلمته الإثنين إن "هذه التجارة البغيضة تستغل الشقوق بين مؤسساتنا (...) وعدم قدرتنا على العمل معا على المستوى السياسي".
وسيؤكد ستارمر "ببساطة لا أعتقد أن الجريمة المنظّمة المرتبطة بالهجرة لا يمكن معالجتها"، وسيشدد على ضرورة تشارك الحكومات الموارد والمعلومات الاستخباراتية.
ووصفت الداخلية البريطانية الاجتماع بأنه "أول قمة دولية كبرى في المملكة المتحدة لمعالجة الحالة العالمية الطارئة المتمثلة بالهجرة غير الشرعية".
ومن المقرر أن يفتتح ستارمر الاجتماع الذي تستضيفه وزيرة داخليته إيفيت كوبر، على أن يختتم الثلاثاء.
وقالت كوبر لـ"بي بي سي" الأحد "نعلم أن هذه صناعة إجرامية عالمية تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات وتقوض أمن الحدود وتعرض حياة الناس للخطر".
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ممثلون من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا الشمالية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
وسيركز الاجتماع على كيفية تعاون البلدان لتفكيك العصابات المنظمة التي تنقل المهاجرين عبر الحدود، بما في ذلك إلى بريطانيا من فرنسا على متن قوارب صغيرة.
aXA6IDE5OC40Ni4yMjMuMjcg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 15 دقائق
- العين الإخبارية
«القبة الذهبية» تُغري أوتاوا.. كندا تبحث الدخول تحت «مظلة ترامب»
كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ بلاده تجري مناقشات رفيعة المستوى مع واشنطن بشأن احتمال الانضمام إلى مشروع "القبة الذهبية". و"القبة الذهبية" هي النظام الدفاعي الصاروخي المتطور الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بنائه لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات الباليستية والصاروخية المتقدمة. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة. هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع". ويرى مراقبون أن توجّه كندا نحو "القبة الذهبية" يعكس اهتمامًا متزايدًا من أوتاوا بتعزيز دفاعاتها في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتطور قدرات الخصوم في مجالات الصواريخ الأسرع من الصوت والتكنولوجيا العسكرية الفضائية. إلا أن هذا التوجّه لا يخلو من التحفظات، سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل خبراء الأمن والدفاع، لا سيما في ظل الجدل الواسع الذي يرافق مشروع "القبة الذهبية" منذ إعلانه. حلم ترامب الواعد والمكلف ويستند مشروع "القبة الذهبية" إلى تصور أمريكي لإقامة درع دفاعي متعدد الطبقات، مستوحى من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه مخصص لاعتراض صواريخ أكثر تطورًا وخطورة، منها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وصواريخ كروز، والصواريخ الأسرع من الصوت. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المشروع مدعوم بمقترح إنفاق ضخم قُدِّر مبدئيًا بـ 25 مليار دولار، ضمن ميزانية توسعية للبنتاغون طرحها الحزب الجمهوري. لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن التكلفة الفعلية قد تصل إلى مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات، بسبب الحاجة إلى منظومة واسعة من الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضية. تحديات تقنية وعملياتية رغم التفاؤل الرسمي، تواجه "القبة الذهبية" تحديات فنية وعسكرية جسيمة. فقد أشار خبراء الدفاع إلى أن فعالية النظام في بيئة تهديد متعددة الاتجاهات تبقى محل شك، خاصة في حال تعرّضه لهجمات متزامنة أو تشويش إلكتروني. وفي جلسة استماع بالكونغرس، سأل النائب الديمقراطي سيث مولتون مسؤولي البنتاغون عن مدى قدرة النظام على صد هجوم محتمل من روسيا أو التصدي لصواريخ تُطلق من البحر، ليرد المسؤولون باعتراف ضمني بوجود "ثغرات كبيرة" تتطلب سنوات من التطوير والتجريب. وفي سياق آخر، أثار كارني الجدل من جديد عندما علّق على حادث إطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة تحذيرية قرب وفد دبلوماسي أجنبي في الضفة الغربية المحتلة، ضم أربعة دبلوماسيين كنديين، واصفًا الحادث بـ"المرفوض بالكامل". وطالب كارني بتوضيح عاجل من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير الإسرائيلي في أوتاوا للحصول على إجابات. هذه التصريحات تعكس موقفًا كنديًا حادًا في قضايا الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه أوتاوا لتعزيز شراكتها الدفاعية مع واشنطن، دون الانجرار إلى مواقف تتعارض مع سياساتها الخارجية التقليدية. aXA6IDQxLjcxLjE0Mi43OSA= جزيرة ام اند امز NG


العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
موعد عيد الأضحى 2025 في الجزائر.. متى يبدأ العيد رسميًا؟
مع اقتراب بداية شهر ذي الحجة، يترقب الجزائريون حلول عيد الأضحى المبارك 2025، وهو من أهم المناسبات الدينية التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم. وفي الجزائر، لا يقتصر العيد على أداء الشعائر الدينية فقط، بل يعتبر فرصة لتلاقي الأهل والأصدقاء، وممارسة التقاليد الموروثة التي تضيف على الأجواء طابعًا روحانيًا واجتماعيًا مميزًا. ومع انتظار العيد، بدأت التساؤلات تتزايد حول تاريخ ما هو موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2025؟ وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية في الجزائر، فإن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 6 يونيو/ جوان 2025، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1446 هـ، ويأتي هذا الموعد بعد وقفة عرفات في 5 يونيو/ جوان الموافق التاسع من ذي الحجة. والجدير بالذكر أن معظم الدول الإسلامية تتفق في موعد عيد الأضحى حيث أنها تعتمد على الرؤية الموحدة لهلال شهر ذي الحجة المرتبط بموسم الحج، وبالتالي فإن الجزائر تحتفل بالعيد في نفس توقيت باقي الدول الإسلامية. تفاصيل عطلة عيد الأضحى الرسمية في الجزائر أقرت الحكومة الجزائرية يموعد العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث تبدأ العطلة يوم الجمعة 6 يونيو/ جوان وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو/ جوان 2025، أي تستمر العطلة أربعة أيام لجميع موظفي الدولة والطلاب في المؤسسات التعليمية، وهذا القرار يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أن بعض المؤسسات الخاصة قد تقلل عدد أيام الإجازة وهذا على حسب نظام العمل الداخلي فيها. تحضيرات عيد الأضحى في الجزائر: بعد الرؤية ومع ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، يبدأ الجزائريون بالتحضير لعيد الأضحى المبارك ويكون هذا عن طريق تجهيز الأضاحي، وترتيب الزيارات للأقارب، كما تزداد الحركة في الأسواق لشراء الملابس الجديدة، واللحوم، والمستلزمات الخاصة بذبح الأضحية. ويُعد عيد الأضحى مناسبة روحية واجتماعية تجمع الأسر الجزائرية، حيث يُقبل الجميع على أداء صلاة العيد، والتكبير، وتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين. aXA6IDgyLjI2LjI1My4yMTUg جزيرة ام اند امز SK


العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
تعيين رئيس الشاباك.. المستشارة القضائية تغل يد الحكومة ونتنياهو يتحداها
تم تحديثه الخميس 2025/5/22 12:00 ص بتوقيت أبوظبي منعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من القيام بأي خطوات لتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك". قرار ميارا جاء بعد صدور قرار من المحكمة العليا اعتبر أن قرار الحكومة إقالة الرئيس الحالي لـ"الشاباك" رونين بار غير قانوني، وأن نتنياهو تصرف في تضارب للمصالح فيما يتعلق بالإقالة. ولكن وبما أن بار سبق وأن أعلن إنه سيستقيل من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل، فإن المحكمة لم تجد أي مبرر لاتخاذ أي قرارات. بيان لافت وكان من المقرر أن يفتح القرار الباب أمام نتنياهو للبدء بمقابلات من أجل اختيار رئيس لجهاز "الشاباك"، ولكن ميارا منعته من ذلك. وقالت ميارا في بيان لافت: "قضت المحكمة بأن رئيس الوزراء تصرف في حالة تضارب في المصالح. لذلك، يجب عليه الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم صياغة مبادئ توجيهية قانونية لضمان حسن سير العملية. سيتم صياغة المبادئ التوجيهية في الأيام المقبلة". وفي الواقع، يوقف قرارها هذا استمرار عملية تعيين الرئيس القادم للشاباك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الآلية. نتنياهو يتحدى لكن نتنياهو تعهد في مؤتمر صحفي بتعيين رئيس جديد للشاباك على الرغم من قرار بهاراف ميارا. واتهمها نتنياهو بوجود تضارب في المصالح، وشبهها بـ"جمل لا يرى سنامه"، مضيفًا أن لديها علاقة وثيقة طويلة الأمد مع رونين بار. وقال: "نحن في حرب صعبة ضد حماس، وهم في حرب صعبة ضد الحكومة التي تقاتل حماس". ردود فعل ورد رئيس الائتلاف في الكنيست أوفير كاتس على قرارها، داعيا أعضاء الحكومة إلى عدم تنفيذ تعليماتها، وقال: "لم أر قط مثل هذا الإعداد السريع للرأي، كما لو كانت تعرف النتيجة مسبقا. لا تستمعوا إلى تعليمات المستشارة القضائية للحكومة، لا تلعبوا بأمن دولة إسرائيل، عينوا الآن!". وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال في بيان ردا على قرار المحكمة: "مرة أخرى، تدوس المحكمة العليا بشكل فظ على السلطة القانونية الصريحة للحكومة، في حكم سياسي مروع". وأضاف أن "رونين بار قوض الديمقراطية وعمل ضد الحكومة ووزرائها، بينما كان يحاول إعداد ملفات لهم، والآن حصل على موافقة المحكمة العليا، التي استمرت أيضا في دهس الديمقراطية مرة أخرى". وتابع بن غفير: "من الجيد أنه حتى بدون الحكم الوهمي لمحكمة العدل العليا، ستنفصل الحكومة قريبا عن رونين بار، وآمل أن يعين رئيس الوزراء بديلا جديرا يفهم أن حماس هي العدو وليس المستوطنين، ولا يقوض الحكومة وزعيمها". أما وزير الاتصالات من حزب "الليكود" شلومو قارعي فقال إن "المحكمة العليا قد انفصلت عن الديمقراطية والحس السليم، ويجب تفكيكها وإعادة تجميعها. قضاة المحكمة الدستورية التي سننشئها سيحكمون وفقا لقوانين الكنيست. ليس وفقا للتخيلات القانونية أو القيم التقدمية لقضاة هيئة عشوائية أو أخرى". وأضاف: "لقد أرست المحكمة العليا اليوم سوابق دون أساس قانوني، واخترعت إجراءات وهمية لإلغاء المستوى المنتخب". aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xNTIg جزيرة ام اند امز FI