أوروبا ترفع قيود الأسلحة لأوكرانيا.. وروسيا ترد

تحول غربي يزيد سخونة الحرب في أوكرانيا، أعلن عنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الإثنين، مؤكدا أن الحلفاء الغربيين رفعوا القيود على مدى الأسلحة التي تُسلَّم لكييف.
ويفتح هذا التحول الباب أمام استخدام هذه الأسلحة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وهو ما وصفه الكرملين بأنه «تحرك خطير» يُقوّض جهود التوصل إلى حل سياسي.
«لا قيود بعد الآن»
وقال ميرتس، في مقابلة مع قناة «WDR» الألمانية العامة، إن «أوكرانيا يمكنها الآن الدفاع عن نفسها عبر مهاجمة مواقع عسكرية داخل روسيا»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لم تكن واردة قبل وقت قصير، إلا في حالات استثنائية. وأوضح أن هذه السياسة الجديدة لا تقتصر على برلين فحسب، بل تشمل لندن وباريس وواشنطن كذلك.
لكن المستشار الألماني، الذي تولّى منصبه في مطلع مايو/أيار الجاري، لم يكشف ما إذا كان هذا الإعلان سيمهد لتسليم كييف صواريخ «توروس» الألمانية بعيدة المدى، والتي يتجاوز مداها 500 كيلومتر، والتي كانت موضع خلاف سياسي داخلي خلال عهد سلفه أولاف شولتز.
ورغم دعمه في السابق لتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، بدا ميرتس أكثر تحفظاً بعد تسلّمه منصبه، مشدداً على أهمية الحفاظ على «سرية» التفاصيل المتعلقة بأنواع الأسلحة المسلّمة، وذلك لتجنب تزويد موسكو بمعلومات استخباراتية تفصيلية.
وبرّرت ألمانيا، في عهد شولتز، رفضها إرسال صواريخ «توروس» بالخوف من التصعيد، لكن تصريحات ميرتس تُظهر تغيراً تدريجياً في المزاج السياسي داخل برلين، بالتوازي مع ضغوط داخلية من أحزاب يمينية وسطية ومن شركاء أوروبيين يرون أن دعم أوكرانيا يتطلب تجاوز الخطوط الحمراء السابقة.
الكرملين: خطوة خطيرة
في المقابل، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار رفع القيود بأنه «تحرك خطير»، محذراً من أن هذا النوع من الدعم العسكري لا يسهم في التوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأكد أن روسيا ترى في هذه الخطوة تصعيداً من قبل الغرب، سيقابل بمواقف أكثر تشدداً من جانب موسكو.
تزامن الإعلان مع أكبر هجوم روسي بالطائرات المسيّرة على كييف منذ بداية العملية العسكرية في فبراير/شباط 2022، ما يعكس تصعيداً في العمليات العسكرية، وسط استمرار تعثّر المبادرات الدبلوماسية.
وكان البابا ليو الرابع عشر قد عرض وساطة الفاتيكان لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأيّدت عدة عواصم أوروبية إضافة إلى كييف وواشنطن هذه المبادرة. غير أن موسكو رفضت العرض، وعبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن شكوكه في أن يكون الفاتيكان موقعاً محايداً ملائماً للمفاوضات.
من جهته، رأى ميرتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر عروض الحوار «علامة ضعف»، وقال: «إذا لم يقبل بوتين حتى بعقد اجتماع في الفاتيكان، فهذا يعني أننا يجب أن نكون مستعدين لاستمرار هذه الحرب لفترة أطول مما نرغب أو نتوقع».
aXA6IDQ1LjM4LjcyLjE5NSA=
جزيرة ام اند امز
CH

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 13 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الحزمة الـ 18: هل تكسر جمود العقوبات على اقتصاد روسيا؟

وعلى الرغم من حجم الضغط المتزايد وتأثيره الملحوظ على جوانب معينة من الاقتصاد الروسي ، إلا أن موسكو أظهرت مرونة، وتكيفت مع الكثير من التحديات، مما أثار تساؤلات حول الفعالية النهائية لهذه الإجراءات. فمع دخول الحرب عامها الرابع، هل تملك حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة القدرة على تغيير المعادلة أخيراً بعد كل هذه السنوات من الضغط المتواصل على روسيا؟ تتصاعد حدة الضغوط الأوروبية مع الكشف عن تفاصيل حزمة العقوبات الثامنة عشرة، التي صُممت لتضييق الخناق على مصادر تمويل الكرملين وقدرته على تجاوز العقوبات السابقة. على رأس الأولويات، يبرز استهداف عائدات روسيا من قطاع الطاقة ، وتحديداً عبر اقتراح خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرغ". ولا تكتفي الحزمة بذلك، بل تسعى إلى حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية" نورد ستريم"، وهي خطوة تهدف إلى إغلاق أي نافذة محتملة لتدفق الأموال من الغاز الروسي إلى أوروبا. وكذلك استبعاد المزيد من البنوك من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، كما تضمن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج سفن إضافية مما يُسمى بأسطول موسكو الموازي، وتشديد ضوابط التصدير المتعلقة بالطائرات المسيرة. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "السلام ليس هدف روسيا"، مشيرة إلى تصعيد الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الثامنة عشرة. وأضافت: "إن العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك وعائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية"، وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً. وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في مايو الماضي، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وروسيا البيضاء لمنع "تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال الحرب". تأثير حزمة العقوبات على الاقتصاد الروسي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي: "في ظل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي عن الحزمة 18 من العقوبات التي سيفرضها على الاقتصاد الروسي ، فإن الاتحاد سيمضي قدماً في فرض العقوبات دون موافقة الولايات المتحدة، مما يضعف من تأثيرها حال فقدان التنسيق مع الولايات المتحدة، إذ لم تكن العقوبات فعالة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لأنهم أبقوها منخفضة خشية ارتفاع أسعار النفط المحلية". ولكن هناك سبب آخر يلقي بظلال الشك على فاعلية هذه الحزمة وهي معارضة المجر وسلوفاكيا، ويشمل مسار العمل الذي يتصوره الاتحاد الأوروبي تشديد سقف أسعار النفط الخام الروسي وهو أمر قد يكاد يكون مستحيلاً دون مشاركة الولايات المتحدة، بحسب تعبيره. ولكن ما مدى الضرر الذي قد يلحقه خفض سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً بالاقتصاد الروسي؟ يجيب الدكتور الشناوي على التساؤل بقوله: "يعتمد ذلك على مدى فعالية تطبيق سقف الأسعار الجديد، وتذبذب السعر العام للنفط الخام. من المرجح أن يكون التأثير كبيراً، لكنه ليس بنفس حجمه لو تمكنت أميركا من إيجاد طريقة للحد من المشتريات من النفط الروسي. كما أن روسيا لا تزال تعتمد على عائدات صادرات النفط، لذا فإن خفض سقف السعر قد يؤثر سلباً على حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها. ومع ذلك، كان تطبيق سقف السعر صعباً للغاية. ورداً على ذلك، طورت روسيا أسطولاً واسعاً من ناقلات النفط غير الرسمية لتصدير نفطها، مما شكّل تحدياً إضافياً لسلطات إنفاذ العقوبات الغربية". وأضاف: "إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من اجتياز حزمة العقوبات هذه بنجاح عبر مصادقة الدول الأعضاء-وهي مهمة ليست بالهينة مع دولٍ مثل المجر وسلوفاكيا -فسيكون ذلك خطوةً كبيرةً نحو إنهاء قبضة روسيا على المصالح السياسية والأمنية الأوروبية في مجال الطاقة نهائياً، فروسيا لن تهزم إلا إذا تمت هزيمة اقتصادها من خلال التأثير على الخزانة الروسية، حيث تضخم الإنفاق العسكري إلى أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة -بينما يستمر عجز الموازنة في الارتفاع". ولا شك أن حزمة العقوبات الأخيرة على أسطول الظل كان لها تأثيرٌ كبيرٌ لدرجة أنها خفضت عائدات صادرات النفط عبر البحر الأسود وبحر البلطيق بنسبة 30 بالمئة. ورغم تراكم العقوبات لا يمكن تحديد حجم الاضرار بدقة، ولكن لهذه العقوبات تأثيراً كبيراً، وفقاً للشناوي، الذي يرى أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الاقتصاد الروسي يستطيع تحمل تأثيرات حزمة العقوبات الجديدة لأن ذلك يعتمد على قدرة الاقتصاد الروسي على التعاطي مع هذه العقوبات ، وفيما إذا كان الاقتصاد مرناً أم لا. وطبقا لتقرير صندوق النقد الدولي 2025 والذي أشار إلى أن تأثير العقوبات الغربية على كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الروسي ومستويات الدخل الشخصي المتاح كان كبيراً، حيث بعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الروسي الآن أقل بنسبة 10-12 بالمئة عنه قبل الحرب كما انخفض الدخل الشخصي المتاح بنسبة 20-25 بالمئة .مع تجاوز التضخم وأسعار الفائدة المحلية في روسيا حالياً 20 بالمئة، بالإضافة إلى فقدان احتياطيات النقد الأجنبي، وتزايد حالات الإفلاس في الشركات المحلية والعقارات، وتزايد الصعوبات في المعاملات بين البنوك والبنوك الحكومية، ومع ذلك أشار الخبير الاقتصادي الشناوي، إلى أنه "رغم التأثيرات المشار إليها فإن الاقتصاد الروسي قد طوّر بعض المرونة في مواجهة العقوبات الغربية. ورغم أن حظر التصدير أثّر على عامة الشعب الروسي، إلا أنه لم يُؤدِّ إلى تغيير النظام في روسيا. فقد تمكّنت النخب من التحايل على القيود المفروضة على السلع من خلال زيادة الصادرات غير المباشرة عبر دول آسيا الوسطى". عوامل مرونة الاقتصاد الروسي واستعرض الدكتور الشناوي بعض العوامل المسؤولة عن مرونة الاقتصاد الروسي والتي ساعدت على الحد من الآثار السلبية للعقوبات: إن نطاق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ليس بنفس صرامة ما كان عليه عندما فُرضت على دول مثل إيران وفنزويلا. هناك مجال واسع للتحرك، وهذا أمر مقصود تقريباً ويمكن الزعم بأن العقوبات تم صياغتها من قبل الغرب بشكل يحقق مصالحة الخاصة وذلك لضمان استمرار روسيا في إنتاج الوقود الأحفوري على الرغم من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها، بحيث لا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط. لذلك فبينما انخفضت صادرات روسيا من الوقود الأحفوري إلى معظم دول أوروبا الغربية، ظل إجمالي حجم الصادرات مستقراً نسبياً رغم جميع العقوبات. ويرجع ذلك إلى أن النفط الذي كان يُرسل إلى أوروبا يُستهلك في أماكن أخرى، وخاصة الصين والهند. تم تعزيز الاستثمار بفضل زيادة الموارد المتدفقة إلى قطاعي الدفاع والتصنيع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، فرضت العقوبات بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية إعادة هيكلة الاقتصاد أشار صندوق النقد الدولي إلى استبدال بعض الواردات بسلع محلية، مما أدى إلى استثمارات في منشآت إنتاج جديدة، كما أبقت بعض الشركات متعددة الجنسيات على أمل انتهاء الحرب ورفع العقوبات. شهد الاستهلاك الخاص في روسيا انتعاشاً قوياً، مضيفاً 2.9 بالمئة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ازدهار الائتمان وقوة سوق العمل، مع انخفاض قياسي في معدل البطالة إلى 3 بالمئة فقط، وارتفاع عام في الأجور. وقد سمح نموذج التجنيد العسكري التطوعي، الذي يعتمد في معظمه على الحوافز المالية، لشرائح من المستهلكين بمواصلة إنفاقهم. أسهم الإنفاق الحكومي أيضاً في النمو، ولكن بنسبة أقل، حيث يُقدر أن يبلغ التحفيز المالي 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وارتفع الإنفاق الدفاعي في روسيا إلى ما يُقدر بنحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي، ولكن ليس بنفس القدر من حيث القيمة الحقيقية. تأثير الحزم السابقة أقل من المتوقع بدوره، ذكر مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي، عامر الشوبكي، إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يجري التحضير لها قد تشمل خفض سقف سعر النفط الروسي، مشيراً إلى أن السقف الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل لم يعد مجدياً، وقد يتم تخفيضه إلى 45 دولاراً. وأشار الشوبكي إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً فرض حظر تام على المعاملات مع 22 بنكاً روسياً مهماً، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات على "أسطول الظل"، من خلال حجز سفن ومنع استخدام خطوط أنابيب مثل نورد ستريم. وأوضح أن التأثير الاقتصادي للعقوبات منذ انطلاق الحزمة الأولى في عام 2022 كان أقل من المتوقع، إذ انكمش الاقتصاد الروسي حينها بنسبة تقارب 2 بالمئة، إلا أنه عاد ليسجل نمواً بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2023، واستمر النمو في عام 2024 بوتيرة جيدة. وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الروسي قد ينمو في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة بالمئة و2 بالمئة. وأكد الشوبكي أن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات عبر توجيه 90 بالمئة من صادراتها النفطية إلى الهند والصين، ورفعت حجم التبادل التجاري مع بكين إلى 240 مليار دولار، مما وفر لها سوقاً بديلة خارج دائرة العقوبات الغربية. ولفت إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتراوح بين 15بالمئة و17بالمئة، رغم التوجه الأوروبي المعلن للتخلص من هذا الاعتماد بحلول عام 2027، مضيفاً أن دولاً أوروبية مثل سلوفاكيا والمجر ترفض العقوبات دون توفير بدائل، وتؤكد عدم قدرتها على الاستغناء عن الطاقة الروسية حتى ذلك الموعد. وقال إن خفض سقف سعر النفط قد يعيد طرح إشكالية الأسعار التفضيلية التي تمنحها روسيا للهند والصين، مرجحاً أن تكون الصين والهند المستفيد الأكبر من هذه العقوبات، في حال واصلت الهند شراء النفط الروسي. وأضاف أن الأسعار الحالية لخام برنت، والتي تبلغ نحو 67 دولاراً للبرميل، لا تغطي احتياجات الموازنة الروسية، بخلاف ما كانت عليه خلال العامين الماضيين عندما حافظت الأسعار على مستويات قريبة من 80 دولاراً، وهو ما دعم نسب النمو حينها. وبيّن مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي أن الحزمة الثامنة عشرة تُعد الأوسع نطاقاً حتى الآن، إذ تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والهندسة البحرية، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في أن روسيا سبقت هذه الإجراءات بتحولات استراتيجية، من خلال التوجه إلى الأسواق الآسيوية، وتصدير الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر الأنابيب، فضلاً عن استمرارها في استخدام "أساطيل الظل"، رغم أن جزءاً منها مشمول بالعقوبات الجديدة. وشدّد الشوبكي على أن العامل الأشد تأثيراً على الموازنة الروسية في الوقت الراهن ليس العقوبات وحدها، بل الانخفاض العالمي في أسعار النفط، الذي يضغط على الاقتصاد الروسي بشكل أسرع. وحذّر من أن تؤدي هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما سينعكس بشكل أكبر على أوروبا، كما قد يفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعرقله أي ارتفاع في أسعار الطاقة. وختم الشوبكي بالتأكيد على أن قدرة أوروبا على الاستغناء التدريجي عن الطاقة الروسية، وتوحيد موقفها تجاه العقوبات، يمثلان عاملين حاسمين لنجاح هذه الحزمة الجديدة.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

السفارة الأمريكية بالبحرين: العمل مستمر كالمعتاد

تم تحديثه الخميس 2025/6/12 04:32 م بتوقيت أبوظبي نفت السفارة الأمريكية في البحرين، الخميس، صحة التقارير التي تزعم تغييرا في وضعها، مؤكدة أن طاقم العمل والعمليات لا يزالان دون تغيير وأن الأنشطة مستمرة كالمعتاد. وقالت السفارة، في تغريدة على إكس: "التقارير التي تفيد بأن السفارة الأمريكية في البحرين قد غيّرت موقفها بأي شكل من الأشكال غير صحيحة. طاقمنا وعملياتنا لم يطرأ عليها أي تغيير، وأنشطتنا مستمرة كالمعتاد". يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توتراً متصاعداً على خلفية تعثّر مفاوضات البرنامج النووي، وسط تهديدات متبادلة وتلويح بردود فعل ميدانية. وفي وقت سابق اليوم، دعت واشنطن رعاياها إلى تجنب السفر إلى العراق، مشيرة إلى "مخاطر أمنية متزايدة". وأفاد مصدر عراقي مطلع لـ«العين الإخبارية» بأن الولايات المتحدة بدأت اليوم الخميس، عملية إجلاء الموظفين غير الأساسيين في سفارتها ببغداد. وتأتي عملية الإجلاء غداة تقارير إعلامية تحدثت عن اعتزام الولايات المتحدة تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القوات الأمريكية، في حال اندلاع نزاع. وحول هذا الموضوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين خلال وصوله الى مركز كينيدي، إنهم "يُنقلون لأن المنطقة قد تكون مكانا خطيرا، وسنرى ما سيحدث، لكننا أصدرنا إشعارا لهم بالمغادرة، وسنرى ما سيحدث". فيما كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس، عن موعد ومكان الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وفي منشور على منصة إكس، قال البوسعيدي: "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 يونيو/حزيران". aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMTEwIA== جزيرة ام اند امز CH

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

وزير الدفاع الألماني يصل كييف على وقع الهجمات الروسية

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف، الخميس، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارته، في زيارة تأتي في وقت تصعّد روسيا قصفها لأوكرانيا. ولم يقدّم الناطق تفاصيل بشأن الزيارة التي بدأت غداة ضربات روسية استهدفت مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين. أول زيارة بعد تولي ميرتس وهذه أول زيارة يقوم بها بيستوريوس لأوكرانيا منذ تولي المستشار الألماني فريدريش ميرتس منصبه. وانتقد ميرتس، الثلاثاء، «الهجوم الروسي ضد المدنيين» في أوكرانيا بعدما كثفت موسكو ضرباتها على البلاد. وقال إن ما فعلته روسيا مؤخراً «لم يكن بأي حال رداً متناسباً على الهجمات الأوكرانية على المطارات العسكرية وبنى تحتية الأسبوع الماضي». وتأتي تعليقات ميرتس قبيل اجتماع حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يضغط الحلفاء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون أكثر حزماً تجاه الكرملين.