الحزمة الـ 18: هل تكسر جمود العقوبات على اقتصاد روسيا؟

وعلى الرغم من حجم الضغط المتزايد وتأثيره الملحوظ على جوانب معينة من الاقتصاد الروسي ، إلا أن موسكو أظهرت مرونة، وتكيفت مع الكثير من التحديات، مما أثار تساؤلات حول الفعالية النهائية لهذه الإجراءات. فمع دخول الحرب عامها الرابع، هل تملك حزمة العقوبات الثامنة عشرة المقترحة القدرة على تغيير المعادلة أخيراً بعد كل هذه السنوات من الضغط المتواصل على روسيا؟
تتصاعد حدة الضغوط الأوروبية مع الكشف عن تفاصيل حزمة العقوبات الثامنة عشرة، التي صُممت لتضييق الخناق على مصادر تمويل الكرملين وقدرته على تجاوز العقوبات السابقة. على رأس الأولويات، يبرز استهداف عائدات روسيا من قطاع الطاقة ، وتحديداً عبر اقتراح خفض سقف سعر النفط الخام الروسي الذي حددته مجموعة الدول السبع من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة "بلومبرغ".
ولا تكتفي الحزمة بذلك، بل تسعى إلى حظر التعاملات مع خطوط أنابيب الغاز الروسية" نورد ستريم"، وهي خطوة تهدف إلى إغلاق أي نافذة محتملة لتدفق الأموال من الغاز الروسي إلى أوروبا. وكذلك استبعاد المزيد من البنوك من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، كما تضمن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج سفن إضافية مما يُسمى بأسطول موسكو الموازي، وتشديد ضوابط التصدير المتعلقة بالطائرات المسيرة.
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن "السلام ليس هدف روسيا"، مشيرة إلى تصعيد الضغط على روسيا بحزمة العقوبات الثامنة عشرة. وأضافت: "إن العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك وعائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية"، وجددت الدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت في مايو الماضي، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وروسيا البيضاء لمنع "تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال الحرب".
تأثير حزمة العقوبات على الاقتصاد الروسي
في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي: "في ظل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي عن الحزمة 18 من العقوبات التي سيفرضها على الاقتصاد الروسي ، فإن الاتحاد سيمضي قدماً في فرض العقوبات دون موافقة الولايات المتحدة، مما يضعف من تأثيرها حال فقدان التنسيق مع الولايات المتحدة، إذ لم تكن العقوبات فعالة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن لأنهم أبقوها منخفضة خشية ارتفاع أسعار النفط المحلية".
ولكن هناك سبب آخر يلقي بظلال الشك على فاعلية هذه الحزمة وهي معارضة المجر وسلوفاكيا، ويشمل مسار العمل الذي يتصوره الاتحاد الأوروبي تشديد سقف أسعار النفط الخام الروسي وهو أمر قد يكاد يكون مستحيلاً دون مشاركة الولايات المتحدة، بحسب تعبيره.
ولكن ما مدى الضرر الذي قد يلحقه خفض سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً بالاقتصاد الروسي؟
يجيب الدكتور الشناوي على التساؤل بقوله: "يعتمد ذلك على مدى فعالية تطبيق سقف الأسعار الجديد، وتذبذب السعر العام للنفط الخام. من المرجح أن يكون التأثير كبيراً، لكنه ليس بنفس حجمه لو تمكنت أميركا من إيجاد طريقة للحد من المشتريات من النفط الروسي. كما أن روسيا لا تزال تعتمد على عائدات صادرات النفط، لذا فإن خفض سقف السعر قد يؤثر سلباً على حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها. ومع ذلك، كان تطبيق سقف السعر صعباً للغاية. ورداً على ذلك، طورت روسيا أسطولاً واسعاً من ناقلات النفط غير الرسمية لتصدير نفطها، مما شكّل تحدياً إضافياً لسلطات إنفاذ العقوبات الغربية".
وأضاف: "إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من اجتياز حزمة العقوبات هذه بنجاح عبر مصادقة الدول الأعضاء-وهي مهمة ليست بالهينة مع دولٍ مثل المجر وسلوفاكيا -فسيكون ذلك خطوةً كبيرةً نحو إنهاء قبضة روسيا على المصالح السياسية والأمنية الأوروبية في مجال الطاقة نهائياً، فروسيا لن تهزم إلا إذا تمت هزيمة اقتصادها من خلال التأثير على الخزانة الروسية، حيث تضخم الإنفاق العسكري إلى أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة -بينما يستمر عجز الموازنة في الارتفاع".
ولا شك أن حزمة العقوبات الأخيرة على أسطول الظل كان لها تأثيرٌ كبيرٌ لدرجة أنها خفضت عائدات صادرات النفط عبر البحر الأسود وبحر البلطيق بنسبة 30 بالمئة. ورغم تراكم العقوبات لا يمكن تحديد حجم الاضرار بدقة، ولكن لهذه العقوبات تأثيراً كبيراً، وفقاً للشناوي، الذي يرى أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الاقتصاد الروسي يستطيع تحمل تأثيرات حزمة العقوبات الجديدة لأن ذلك يعتمد على قدرة الاقتصاد الروسي على التعاطي مع هذه العقوبات ، وفيما إذا كان الاقتصاد مرناً أم لا.
وطبقا لتقرير صندوق النقد الدولي 2025 والذي أشار إلى أن تأثير العقوبات الغربية على كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الروسي ومستويات الدخل الشخصي المتاح كان كبيراً، حيث بعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الروسي الآن أقل بنسبة 10-12 بالمئة عنه قبل الحرب كما انخفض الدخل الشخصي المتاح بنسبة 20-25 بالمئة .مع تجاوز التضخم وأسعار الفائدة المحلية في روسيا حالياً 20 بالمئة، بالإضافة إلى فقدان احتياطيات النقد الأجنبي، وتزايد حالات الإفلاس في الشركات المحلية والعقارات، وتزايد الصعوبات في المعاملات بين البنوك والبنوك الحكومية،
ومع ذلك أشار الخبير الاقتصادي الشناوي، إلى أنه "رغم التأثيرات المشار إليها فإن الاقتصاد الروسي قد طوّر بعض المرونة في مواجهة العقوبات الغربية. ورغم أن حظر التصدير أثّر على عامة الشعب الروسي، إلا أنه لم يُؤدِّ إلى تغيير النظام في روسيا. فقد تمكّنت النخب من التحايل على القيود المفروضة على السلع من خلال زيادة الصادرات غير المباشرة عبر دول آسيا الوسطى".
عوامل مرونة الاقتصاد الروسي
واستعرض الدكتور الشناوي بعض العوامل المسؤولة عن مرونة الاقتصاد الروسي والتي ساعدت على الحد من الآثار السلبية للعقوبات:
إن نطاق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ليس بنفس صرامة ما كان عليه عندما فُرضت على دول مثل إيران وفنزويلا. هناك مجال واسع للتحرك، وهذا أمر مقصود تقريباً ويمكن الزعم بأن العقوبات تم صياغتها من قبل الغرب بشكل يحقق مصالحة الخاصة وذلك لضمان استمرار روسيا في إنتاج الوقود الأحفوري على الرغم من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها، بحيث لا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط. لذلك فبينما انخفضت صادرات روسيا من الوقود الأحفوري إلى معظم دول أوروبا الغربية، ظل إجمالي حجم الصادرات مستقراً نسبياً رغم جميع العقوبات. ويرجع ذلك إلى أن النفط الذي كان يُرسل إلى أوروبا يُستهلك في أماكن أخرى، وخاصة الصين والهند.
تم تعزيز الاستثمار بفضل زيادة الموارد المتدفقة إلى قطاعي الدفاع والتصنيع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، فرضت العقوبات بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية إعادة هيكلة الاقتصاد
أشار صندوق النقد الدولي إلى استبدال بعض الواردات بسلع محلية، مما أدى إلى استثمارات في منشآت إنتاج جديدة، كما أبقت بعض الشركات متعددة الجنسيات على أمل انتهاء الحرب ورفع العقوبات.
شهد الاستهلاك الخاص في روسيا انتعاشاً قوياً، مضيفاً 2.9 بالمئة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ازدهار الائتمان وقوة سوق العمل، مع انخفاض قياسي في معدل البطالة إلى 3 بالمئة فقط، وارتفاع عام في الأجور. وقد سمح نموذج التجنيد العسكري التطوعي، الذي يعتمد في معظمه على الحوافز المالية، لشرائح من المستهلكين بمواصلة إنفاقهم.
أسهم الإنفاق الحكومي أيضاً في النمو، ولكن بنسبة أقل، حيث يُقدر أن يبلغ التحفيز المالي 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وارتفع الإنفاق الدفاعي في روسيا إلى ما يُقدر بنحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي، ولكن ليس بنفس القدر من حيث القيمة الحقيقية.
تأثير الحزم السابقة أقل من المتوقع
بدوره، ذكر مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي، عامر الشوبكي، إن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يجري التحضير لها قد تشمل خفض سقف سعر النفط الروسي، مشيراً إلى أن السقف الحالي البالغ 60 دولاراً للبرميل لم يعد مجدياً، وقد يتم تخفيضه إلى 45 دولاراً.
وأشار الشوبكي إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً فرض حظر تام على المعاملات مع 22 بنكاً روسياً مهماً، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات على "أسطول الظل"، من خلال حجز سفن ومنع استخدام خطوط أنابيب مثل نورد ستريم.
وأوضح أن التأثير الاقتصادي للعقوبات منذ انطلاق الحزمة الأولى في عام 2022 كان أقل من المتوقع، إذ انكمش الاقتصاد الروسي حينها بنسبة تقارب 2 بالمئة، إلا أنه عاد ليسجل نمواً بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2023، واستمر النمو في عام 2024 بوتيرة جيدة. وتُشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الروسي قد ينمو في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة بالمئة و2 بالمئة.
وأكد الشوبكي أن روسيا تمكنت من التكيف مع العقوبات عبر توجيه 90 بالمئة من صادراتها النفطية إلى الهند والصين، ورفعت حجم التبادل التجاري مع بكين إلى 240 مليار دولار، مما وفر لها سوقاً بديلة خارج دائرة العقوبات الغربية.
ولفت إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد على الغاز الروسي بنسبة تتراوح بين 15بالمئة و17بالمئة، رغم التوجه الأوروبي المعلن للتخلص من هذا الاعتماد بحلول عام 2027، مضيفاً أن دولاً أوروبية مثل سلوفاكيا والمجر ترفض العقوبات دون توفير بدائل، وتؤكد عدم قدرتها على الاستغناء عن الطاقة الروسية حتى ذلك الموعد.
وقال إن خفض سقف سعر النفط قد يعيد طرح إشكالية الأسعار التفضيلية التي تمنحها روسيا للهند والصين، مرجحاً أن تكون الصين والهند المستفيد الأكبر من هذه العقوبات، في حال واصلت الهند شراء النفط الروسي.
وأضاف أن الأسعار الحالية لخام برنت، والتي تبلغ نحو 67 دولاراً للبرميل، لا تغطي احتياجات الموازنة الروسية، بخلاف ما كانت عليه خلال العامين الماضيين عندما حافظت الأسعار على مستويات قريبة من 80 دولاراً، وهو ما دعم نسب النمو حينها.
وبيّن مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي أن الحزمة الثامنة عشرة تُعد الأوسع نطاقاً حتى الآن، إذ تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والهندسة البحرية، لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في أن روسيا سبقت هذه الإجراءات بتحولات استراتيجية، من خلال التوجه إلى الأسواق الآسيوية، وتصدير الغاز المسال بدلاً من الغاز المنقول عبر الأنابيب، فضلاً عن استمرارها في استخدام "أساطيل الظل"، رغم أن جزءاً منها مشمول بالعقوبات الجديدة.
وشدّد الشوبكي على أن العامل الأشد تأثيراً على الموازنة الروسية في الوقت الراهن ليس العقوبات وحدها، بل الانخفاض العالمي في أسعار النفط، الذي يضغط على الاقتصاد الروسي بشكل أسرع.
وحذّر من أن تؤدي هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، ما سينعكس بشكل أكبر على أوروبا، كما قد يفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يعرقله أي ارتفاع في أسعار الطاقة.
وختم الشوبكي بالتأكيد على أن قدرة أوروبا على الاستغناء التدريجي عن الطاقة الروسية، وتوحيد موقفها تجاه العقوبات، يمثلان عاملين حاسمين لنجاح هذه الحزمة الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الحرب الأوكرانية الروسية

لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الأحداث في العالم، فالعالم قبل الحرب الروسية الأوكرانية لن يكون هو نفس العالم بعد انتهائها، على الأقل بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي تتنازعه المخاوف من نتائج هذه الحرب. لقد أدرك الجيش الروسي قيمة الوقت، وأصبح يتقدم بشكل كبير على الأرض الأوكرانية، ومع هذا التقدم تسقط المساحات والقرى والمدن، واتضح أن الجيش الأوكراني فقد كل قوته، وما يصله من مساعدات من دول الغرب غير كافية لتعيد له الحياة. وعلى الرغم من أن العملية الأوكرانية التي وقعت مؤخراً في روسيا، وأدت إلى ضرب عدة مطارات عسكرية في العمق الروسي، وتدمير مجموعة من الطائرات البعيدة المدى والقاذفة للأسلحة النووية، والتي اعتبرتها القيادة الأوكرانية نصراً عظيماً، لكن لا يمكن النظر إلى هذه العملية بوصفها ضربة قاصمة لروسيا لن تخرج منها سالمة، بل على العكس تماماً، فإن تلك العملية قد فتحت أمام روسيا أبواب الرد العسكري الشامل على مصراعيه، حيث ستندفع روسيا لاستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وضرب مختلف مناطق أوكرانيا وخاصة العاصمة كييف، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال الصواريخ الفرط صوتية التي تمتلكها روسيا بكثرة، فلم يعد هناك خطوط حُمْر بعد الآن. وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها في سلاح خاص جداً، وهو القاذفات النووية، والتي دُمّر عدد منها وهي جاثمة على أراضي المطارات، لكنّ ذلك لن يؤدي إلى فقدان روسيا قدرة الردع النووي، لأنها تملك مخزوناً كبيراً من الصواريخ الفرط صوتية المجهزة برؤوس نووية، وهذه الصواريخ لا يمكن اعتراضها حتى الآن، وعلى رأسها «سارمات» الذي يمكنه حمل عشرة رؤوس نووية أو أكثر وهو صاروخ عابر للقارات يبلغ مداه أحد عشر ألف كيلو متر. وليس هذا الصاروخ فحسب فهناك الصاروخ «أورشنيك» الذي استخدمته روسيا مؤخراً لضرب أهداف في أوكرانيا، وهناك أنواع عديدة أخرى من تلك الصواريخ المتطورة التي لا يمكن اعتراضها من خلال وسائل الدفاع الجوية المتوفرة اليوم لدى دول الغرب. وعلى العكس من ذلك فإن الطيران الروسي القاذف، والذي يعود في معظمه إلى الحقبة السوفييتية، يمكن اعتراضه وإسقاطه من خلال مضادات أرضية أو من خلال طيران متطور مثل «بي تو»، و«إف 35» الشبحية. ولذلك فالخسارة في القاذفات ليست مؤثرة على قدرات الردع الروسية. لكن مع ذلك فإن القيادة الروسية سوف ترد، وقد قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، «إن الانتقام قادم لا محالة». ووسط لهيب الحرب تستمر المفاوضات الروسية الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية، حيث سلّم الوفد الروسي، مؤخراً، للجانب الأوكراني، مذكرة تتضمن رؤية موسكو لشروط وقف إطلاق النار وتسوية النزاع. ونصت المذكرة على «ضرورة انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، والاعتراف القانوني بتبعية هذه المنطقة لروسيا، وضمان حياد أوكرانيا، وتحديد الحد الأقصى لقواتها المسلحة، وحظر نشر قوات وقواعد أجنبية في أراضيها، وضمان الحقوق والمصالح للسكان الناطقين بالروسية، ورفع القيود المفروضة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وحظر تمجيد الدعاية للنازية والنازية الجديدة». وقد رفضت أوكرانيا هذه الشروط منذ البداية، لكن من غير المعروف ما إذا كانت ستقبل بها اليوم، بعد كل تلك الخسائر التي مُنيت بها وبعد أن اتضح لها استحالة كسب الحرب، ولا ريب فإن النصر الروسي قادم، وروسيا قوة لا تُهزم، وما لديها من قدرات معلومة وغير معلومة يجعلها قوة تتفوق على غيرها من القوى العظمى. وما حدث خلال الحرب العالمية الثانية خير مثال على ذلك، فقد أرسل المستشار الألماني أدولف هتلر ثلاثة جيوش تضم ستة ملايين جندي مجهزين بأحدث الأسلحة والمعدات الحديثة بهدف احتلال الاتحاد السوفييتي، واقتحمت هذه الجيوش الأراضي السوفييتية. وفكّر ستالين والقيادة السوفيتية بالتسليم والخضوع لإرادة ألمانيا، ورأوا أن المقاومة لم تعد تُجدي، لكنّ سرعان ما تم استعادة العزم، فانسحبت القيادة السوفييتية نحو الخلف، ومن هناك تم تجييش الجيوش بالأسلحة الحديثة التي تم تصنيعها على عجل، فغيرت تلك الجيوش الواقع ودحرت الجيوش الألمانية عن الأراضي السوفييتية ولحقت بها حتى دحرتها، ودخلت إلى برلين وأنهت الحرب العالمية الثانية. إن لم تقبل القيادة الأوكرانية بالشروط الروسية لإنهاء الحرب، فإن مصير الألمان ينتظرهم، ولن يكون بوسع الاتحاد الأوروبي المُنهك اقتصادياً، الاستمرار في دعمهم خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة، كما أنه قد تم استنزافه من خلال مساعداته الكثيرة التي قدمها لأوكرانيا خلال سنوات الحرب، وقد يمثل النصر الروسي كارثة حقيقية على الأوروبيين الذين اصطفوا خلف الولايات المتحدة التي أدارت لهم ظهرها بعد تولي إدارة ترامب، وأمعنوا في إظهار العداء لروسيا ظناً منهم أن روسيا سوف تعلن استسلامها للإرادة الغربية، وتتراجع عن حفظ أمنها القومي. إن وجه العالم، وخاصة أوروبا، قد تغير بعد تلك الحرب فالقوة التي اكتسبتها روسيا، وصمودها أمام الولايات المتحدة وأوروبا، سوف تلقي بظلالها على أوروبا والعالم.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

ليفربول يوافق على التعاقد مع فيرتس مقابل 157 مليون دولار

وافق ليفربول الإنجليزي على صفقة قياسية للنادي بقيمة تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، للتعاقد مع الألماني فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن، حسب ما أفادت تقارير عدة، أمس الجمعة. وسيدفع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مبلغاً أولياً قدره 100 مليون جنيه إسترليني، متجاوزاً بشكل كبير الرقم القياسي للنادي، ولكن مع الإضافات المتعلقة بالأداء، في حال تحقيقها، ستجعله رقماً قياسياً بريطانياً محتملاً. وقد يتجاوز إجمالي إنفاق ليفربول على اللاعب الألماني الدولي البالغ 22 عاماً مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني الذي وافق تشلسي على دفعه لبرايتون عام 2023، مقابل الحصول على صفقة لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، الذي رفض الانتقال إلى أنفيلد حينها. وكلف لاعب الوسط كايسيدو تشلسي مبلغاً أولياً قدره 100 مليون جنيه إسترليني، وقد يرتفع إلى 115 مليون جنيه إسترليني.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

رجال أعمال روس يطالبون بوتين بمنع عودة الشركات الغربية إلى البلاد

أعرب الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم «برغر» الروسية، أوليغ بارويف، عن مخاوفه للرئيس فلاديمير بوتين، بشأن المخاطر التي تواجه أعماله إذا مارست «ماكدونالدز» الشركة الأم السابقة لـ«برغر» الروسية، حقها في إعادة الشراء. وقال بارويف: «إذا عادت العلامة التجارية، ستصبح أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة أجنبية مرة أخرى، وستصبح جميع معدات المطابخ أجنبية، وسيتضح أن كل العمل الهائل الذي قام به زملاؤنا وشركاؤنا الروس قد ذهب سدى إلى حد ما». غير أن بوتين طمأن خلال اجتماع متلفز للكرملين، بارويف، وغيره من المسؤولين التنفيذيين الذين شاركوه مخاوف مماثلة، بأنه قد أمر الحكومة بالفعل بإيجاد حل لإلغاء بند إعادة الشراء. وقال بوتين: «تذكروا النكتة الشهيرة: الجبناء فقط هم من يدفعون ديونهم.. الأمر نفسه ينطبق هنا». ضغوط وكان اجتماع الكرملين بمثابة استرضاء لشركات مثل «فكوسنو إي توشكا»، التي استحوذت على أعمال العلامات التجارية الغربية بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. وتأسست «فكوسنو إي توشكا» على يد ألكسندر غوفور، صاحب امتياز «ماكدونالدز» السابق، الذي اشترى عمليات الشركة الأميركية عندما غادرت البلاد. وقبل الاجتماع بفترة وجيزة، قدّم المشرعون الروس مشروع قانون يسمح للشركات المحلية بخرق اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع الشركات الغربية بعد الحرب، إذا كان السعر المتفق عليه مسبقاً أقل من القيمة الحالية للأصل. ووفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، جاء القانون المقترح نتيجة ضغوط مكثّفة من قِبل شركة «فكوسنو إي توشكا» التي أصبحت رائدة هذه الموجة الجديدة من الشركات الروسية. رجال الأعمال الذين ضغطوا على بوتين في اجتماع الكرملين الأخير، والذين يجهلهم الرأي العام إلى حد كبير، ينتمون إلى طبقة جديدة ناشئة ازدهرت حتى في الوقت الذي أعاقت فيه الحرب أعمال كبار «الأوليغارشية» في روسيا، الذين عزلتهم العقوبات عن الأصول والأسواق الغربية. وقالت الزميلة في مركز «كارنيغي روسيا أوراسيا» في برلين، ألكسندرا بروكوبينكو: «هؤلاء هم المنتفعون من الحرب ورواد استبدال الواردات الذين صعدوا مع المد»، مضيفة: «إنهم يحمون أنفسهم من المنافسة، وإلا فكيف يمكنهم تفسير ضرورة بقاء الأصول معهم؟». تحول ويُمثّل تبني بوتين للحملة الحمائية تحولاً عما كان عليه قبل أشهر فقط، عندما أمر حكومته بوضع قواعد لعودة الشركات الغربية، بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باستعادة العلاقات التجارية مع روسيا. ويظل التقارب مع الولايات المتحدة احتمالاً بعيداً، طالما أن عملية السلام في أوكرانيا لاتزال في طور الانهيار. وقد أقرّت موسكو بعدم قيام أي شركة غربية بمحاولة رسمية للعودة. وقال مسؤول روسي كبير سابق: «لقد تعلم الكثيرون كيفية جني الكثير من المال من كل هذا تجارياً.. وأيضاً من الميزانية، وهذا دافع حقيقي لحفاظهم على الوضع الراهن». وأضاف: «في قطاعات التجزئة والمطاعم والضيافة، كان خروج الشركات متعددة الجنسيات بمثابة طفرة نمو للشركات الروسية التي التهمت الغنائم»، على حد وصفه. مساحة فارغة من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «نيلسن داتا فاكتوري»، وهي شركة أبحاث سوق روسية كانت تابعة سابقاً لشركة «نيلسن آي كيو»، كونستانتين لوكتيف: «كان هناك، حرفياً، مساحة فارغة على الرف، وهنا جاء دور الشركات المحلية». وأضاف لوكتيف: «إذا كانت الطوابير الطويلة أمام أول فرع لـ(ماكدونالدز) في موسكو عام 1990 ترمز إلى فجر الرأسمالية الروسية، فإن نجاح (فكوسنو إي توشكا) يُمثّل التوجه الحمائي والوطني الذي أصبح يميز اقتصاد بوتين في زمن الحرب». وكان مطعم شركة «فكوسنو إي توشكا»، افتُتح في اليوم الوطني لروسيا قبل ثلاث سنوات، وهي خطوة قال بارويف إن الشركة اتخذتها بناء على اقتراح الكرملين، مُقدّماً قائمة طعام تضم أطباقاً مثل «بيغ هيت»، التي تُشبه إلى حد كبير «بيغ ماك» من «ماكدونالدز». وتخدم شركة «فكوسنو إي توشكا» الآن مليوني عميل يومياً، وقد زادت إيراداتها بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 187 مليار روبل (2.4 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ75 مليار روبل في عام 2021، وهو العام الأخير قبل الحرب. وأعلنت شركة «تشيرنوغولوفكا»، وهي شركة روسية لإنتاج الأغذية استحوذت على أعمال شركة «كيلوغز» للوجبات الخفيفة، وأعمال شركة «هاينز» لأغذية الأطفال في البلاد، عن قفزة في المبيعات بنسبة 29% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، فيما حققت شركة «ليت إنرجي»، وهي شركة مشروبات طاقة مرتبطة بمستخدم «اليوتيوب» الروسي الشهير، ميخائيل ليتفين، نمواً في المبيعات بنسبة 477% خلال الفترة نفسها. عن «فاينانشال تايمز» اقتصاد الحرب يأتي ازدهار الشركات الروسية الجديدة في أعقاب اقتصاد شهد تحولاً جذرياً نتيجة الحرب. فمع دفع العقوبات الغربية روسيا إلى تقليل اعتمادها على الصادرات، عززت الرواتب المرتفعة - مدفوعة بشكل كبير بزيادة أجور العسكريين واقتصاد الحرب - الطلب المحلي والاستهلاك الخاص. وقال الخبير في الشؤون الروسية بمعهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، فاسيلي أستروف: «أصبح الاقتصاد الروسي أقل اعتماداً على الصادرات، وأكثر اعتماداً على الطلب المحلي والاستهلاك الخاص، وهو أمر له جوانب إيجابية وسلبية». • رجال الأعمال الذين ضغطوا على بوتين ينتمون إلى طبقة جديدة ناشئة ازدهرت حتى في وقت أعاقت فيه الحرب أعمال كبار «الأوليغارشية».