إيثريوم 2025: حيتان السوق والترقيات الثورية تشعل سباق الأسعار نحو آفاق جديدة
لكن الربع الثاني شهد ارتدادة عكسيّة تدريجية: ارتفع السعر في بداية مايو بعد تفعيل ترقية «بيكترا» مباشرةً، ووصل إلى 2 870 دولار يوم 11 يونيو على وقع بيانات تضخم أميركية أقل من المتوقع وتقدّم في محادثات تجارية بين واشنطن وبكين. وبعد عشرة أيام فقط تعرضت العملة لـ«فلاش كراش» هبطت خلاله إلى 2 224 دولار قبل أن تستعيد معظم الخسائر في أقل من ساعتين بفضل دخول مشترين بحجم تداول يفوق المتوسط بخمسة أضعاف. ومع حلول 25 يونيو استقر السعر حول 2 440 دولار، منخفضاً بنحو 35 ٪ منذ بداية العام رغم مكاسبٍ شهرية متكررة. وبذلك يمكن وصف نمط 2025 حتى الآن بأنه «تقلّبات عالية ضمن اتجاه جانبي مائل للهبوط».
أولاً: تحركات الحيتان ومفعولها في السيولة
رغم الصورة السلبية على رسوم الأسعار، كشفت بيانات Santiment أن المحافظ الكبيرة (1 000–100 000 ETH) أضافت صافياً 1.49 مليون عملة خلال 30 يوماً بين منتصف مايو ومنتصف يونيو، لترفع حصتها إلى نحو 27 ٪ من إجمالي المعروض. Glassnode وصف هذه الوتيرة بأنها «أكبر موجة تراكم منذ 2017» بعدما رصد قفزاتٍ حادة في عمليات الشراء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
هذا التراكم لعب دور «مزود سيولة أخيرة»؛ إذ منع الانزلاق دون مستوى الدعم النفسي 2 500 دولار أكثر من مرة، وظهر ذلك جلياً حينما ارتفعت أحجام التداول إلى ذروتها منتصف يونيو بالتزامن مع عودة السعر فوق 2 600 دولار. في المقابل، استمرت المحافظ الصغيرة في جني أرباح قصيرة الأجل، ما عزز تقلبات النطاق السعري وأبقى زخم الصعود محدوداً.
ثانياً: التطورات التنظيمية – من صناديق ETF إلى «ميكا»
الولايات المتحدة: بعد إقرار صناديق ETF الفورية على إيثريوم في يوليو 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 9 أبريل 2025 على إدراج خياراتٍ على تلك الصناديق، وهو ما أتاح للمستثمرين المؤسسيين أدوات تحوّط جديدة وزاد أحجام المشتقات المرتبطة بـETH. ورغم تدفّق 19 يوماً متصلاً من الأموال إلى ETF الإيثريوم في مايو، شهد منتصف يونيو أول صافي خروج بقيمة 2.2 مليون دولار، ما أفرز ضغط بيع قصير الأجل قبل أن يمتصّه تراكم الحيتان.
أوروبا: دخل محور stablecoins في لائحة «ميكا» حيّز التنفيذ الكامل بتاريخ 30 يونيو 2024، وفرض سقفاً لمعاملات العملات المستقرة لا يتجاوز مليون معاملة يومياً داخل الاتحاد، مع متطلبات احتياطي أكثر صرامة. أثار ذلك انتقالاً لبعض سيولة الـUSDC والـUSDT نحو شبكات جانبية على إيثريوم، وخلق تقلبات في رسوم الغاز بداية 2025.
هونغ كونغ وآسيا: أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ هذا الشهر نيتها السماح للمستثمرين المحترفين بتداول مشتقات العملات المشفّرة، وأقرّ المجلس التشريعي قانوناً للترخيص الكامل لمُصدري الـstablecoins. كما اعترف برنامج تأشيرة الاستثمارات الجديد بـETH كأصل صالح لإثبات الثروة منذ فبراير، ما دعم الطلب المؤسسي من المنطقة.
الرسالة الأهم: التنظيم لا يسير في اتجاهٍ واحد؛ إذ تراوح آثاره بين زيادة الشرعية (ETF وخياراتها) وبين زيادة التكاليف على بعض الأنشطة (ميكا). وكل حدث من هذه الأحداث أضاف موجة متتابعة من التذبذب السعري.
ثالثاً: التطورات التقنية – «بيكترا» وما بعده
ترقية بيكترا (Pectra): في 7 مايو 2025 فعَّلت الشبكة أهم ترقية منذ «الدمج»، مجمّعةً 13 مقترح تحسين رئيسي أبرزها EIP-7251 لرفع سقف الإيداع لكل مصدّق إلى 2 048 ETH وEIP-7702 لتجربة حسابات إلكترونية أكثر مرونة للمحافظ الذكية. ساعدت الترقية في خفض تعقيد إدارة مئات الآلاف من المصدّقات لدى منصّات الحفظ الكبرى وأعادت تسليط الضوء على إيثريوم كمنصة ديناميكية قادرة على التطوير المستمر.
رفع حد الغاز: في فبراير رفع المطورون حد الغاز إلى نحو 32 مليون وحدة للمرة الأولى منذ 2021، ما زاد الطاقة الاستيعابية للمعاملات وخفّف الرسوم في أوقات الذروة. أدى الانخفاض الفوري في متوسط الرسوم إلى موجة نشاط جديدة على بروتوكولات DeFi وNFT، وارتفع إجمالي الرسوم المُحرقة (ETH burned) بنسبة 14 ٪ خلال أسبوع واحد، الأمر الذي قلّص معدل تضخم العرض ولو مؤقتاً.
حمى الـRestaking (EigenLayer): وصلت القيمة المجمّدة في EigenLayer إلى ما يزيد على 12.9 مليار دولار منتصف يونيو، بعدما جذبت البروتوكولات الفرعية الجديدة مكافآت عالية للمستثمرين الذين يعيدون تخزين ETH نفسه عدة مرّات. فتح هذا النمو شهية الحيتان للمراكمة بهدف تأمين عوائد مزدوجة (عائد التكديس الأساسي + عائد الـAVS)، ما خلق طلباً حقيقياً على العملة خارج المضاربات قصيرة الأجل.
هذه التطورات التقنية مجتمعةً خفّفت – وإن بصورة متقطعة – من أثر ضغوط البيع الكلية، وأثبتت أن قدرة إيثريوم على الابتكار ما تزال نقطة جذب للمستثمر طويل الأمد.
رابعاً: تحليل تقلبات 2025 – تفاعل العوامل الثلاثة
الديناميات الداخلية (حيتان + ترقية): عند كل هبوط سريع (فلاش كراش 22 يونيو مثلاً)، كان دخول الحيتان بالتزامن مع أخبار تقنية إيجابية يؤسس لقاعٍ أعلى من سابقه؛ لكن عودة جني الأرباح من المحافظ الصغيرة تعيد السعر إلى منتصف النطاق، ما ينتج نمطاً من «المنشار الصاعد».
الديناميات الخارجية (تنظيم + ماكرو): الموافقات الأميركية على المنتجات المشتقة جلبت سيولة، لكنها جلبت معها أيضاً أدوات بيع على المكشوف، فعندما تحوّلت تدفقات ETF إلى صافي خروج ظهرت صدمة فجائية في الأسواق الفورية. وعلى الضفة الأخرى، زادت قواعد ميكا من كلفة تشغيل بعض شركات الكريبتو في أوروبا، ما دفع جزءاً من السوق إلى آسيا الأكثر تساهلاً، مضيفاً طبقة جغرافية جديدة إلى التقلب.
الجسر بين الاثنين: التطورات التقنية هي العامل الوحيد الذي يمكنه الموازنة بين الضغوط التنظيمية واندفاع الحيتان؛ إذ تمنح هذه التطورات سبباً اقتصادياً داخلياً لاقتناء العملة (عبر العوائد أو خفض الرسوم)، بينما تظل الأحداث التنظيمية ومحافظ الحيتان عوامل توجيه قصيرة ومتوسطة المدى لطبيعة المسار السعري.
خامساً: نظرة مستقبلية لما تبقّى من 2025
مسار السعر المرجّح: طالما ظل نطاق 2 200–2 900 دولار صامداً، يرجَّح بقاء الاتجاه الجانبي مع قمم وقيعان متصاعدة ببطء، ريثما تظهر محفزات كبرى مثل موافقات ETF أوروبية محتملة أو إدراج صناديق «عائد مكدّس» في الولايات المتحدة.
مخاطر رئيسية: أي تجدد لخروج جماعي من صناديق ETF، أو تأخير في تحديثات «فوساكا» المخطط لها أواخر 2025، أو تشديد عالمي مفاجئ لقواعد الـKYC على العقود الذكية قد يعيد السعر إلى ما دون 2 000 دولار.
عوامل داعمة: استمرار ارتفاع TVL في بروتوكولات L2 والاستفادة الفعلية من حد الغاز الأعلى، إضافةً إلى نمو استخدام ETH كضمان في أسواق المشتقات المالية التقليدية، كلها عناصر قد توفّر أرضية صلبة عند نطاق 2 400–2 500 دولار قبل محاولة جديدة لاختراق حاجز 3 000 دولار.
خلاصة
أثبت عام 2025 حتى الآن أن سعر إيثريوم تحوّل إلى «ساحة ملاكمة» تتقاطع فيها ثلاثة محاور: الحيتان القادرة على تكوين أرضيات سيولة، والسلطات التنظيمية التي ترفع وتيرة الأخبار الصادمة، ومهندسو البروتوكول الذين يضيفون طبقات جديدة من القيمة. ومع أنّ الناتج الظاهر هو تقلب حاد، إلا أنّ البنية الأساسية للشبكة ماضية في التحسن، والتراكم طويل الأجل يتنامى، ما يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات صعود أكبر إذا تزامن محفز تقني أو تنظيمي إيجابي مع استمرار شهية الحيتان على المدى المتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
خبرني - بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه "يوم التحرير" عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه "يوم التحرير". وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد "ليس حاسماً"، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة "اتفاقاً" للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود "قدر كبير من التراخي" بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث"، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة "جمود مؤقت". وأضافت أنه "إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل". من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ"تحمّل الرسوم"، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه "قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات"، وتضيف: "لكن من السابق لأوانه إعلان النصر". الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: "نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات"، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
العُمانية للغاز الطبيعي المسال تسجّل أعلى إنتاج بتاريخها
مسقط - مصطفى أحمدحققت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال خلال العام الماضي إنجازا تاريخيا تمثل في تسجيل أعلى إنتاج في تاريخها، إلى جانب أداء تشغيلي استثنائي، وإبرام عدد من الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، في وقت تُكمل فيه الشركة ثلاثة عقود من العمليات المستمرة، وتتجه نحو بداية مرحلة جديدة مع بدء سريان اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل خلال العام الجاري، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للشركة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حمد النعماني، إن خطة عام 2025 ترتكز على «تمكين الإنسان لدفع عجلة التقدم»، من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوسيع سوق الغاز الطبيعي، واستكشاف فرص الاستدامة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التحول في قطاع الطاقة.وحسب التقرير السنوي فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال بلغ العام الماضي 11.98 مليون طن متري سنويا بمعدل موثوقية 98.2%، وهو أعلى إنتاج تحققه الشركة في تاريخها.كما حققت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي خلال عام 2024 إجمالي إيرادات مجمعة بلغ 6.5 مليون دولار ، وسجلتا صافي دخل بعد خصم الضريبة بلغ 1.7 مليار دولار .وسلمت الشركة 181 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024 منها 126 شحنة من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال و55 شحنة من قلهات للغاز الطبيعي المسال.وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة والابتكار سجلت الكفاءة الحرارية بالمصنع 91.17% مما يعزز الكفاءة الحرارية بالمصنع، وأطلقت الشركة 4 مشاريع للبحث العلمي والتطوير بالتعاون مع الجامعات المحلية شملت دراسات لدمج الهيدروجين.من جانبها أبرمت الشركة خلال عام 2024 عددا من اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع شركاء عالميين بإجمالي 10.4 مليون طن متري لضمان استدامة ونمو للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.وحققت الشركة 130 مليون دولار قيمة مضافة من خلال الشحنات المحولة، واستأجرت الشركة ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال من شركة أسياد للشحن لتعزيز قدرات النقل والتسليم، وبلغ عدد الشحنات الفورية 16 شحنة.وأكد محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية أن هذه الاتفاقيات توفر توازنا ذكيا بين المرونة التجارية والالتزامات الزمنية، وتمكّن الشركة من بناء محفظة أعمال آمنة تتماشى مع ديناميكيات السوق.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
انخفاض طفيف على أسعار النفط
عمان - شهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في السوق العالمية أمس الجمعة، مع دخول الأسواق في حالة ترقب قبل اجتماع أوبك+ المرتقب، وسط تجدد المخاوف من تداعيات القرارات الجمركية الأميركية على مستويات الطلب العالمي.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتا، أو ما يعادل 0.32 بالمئة، إلى 68.58 دولار للبرميل.كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، بنسبة 0.18 بالمئة، مسجلا 66.88 دولار.وتمر الأسواق النفطية بمرحلة حساسة من التوازن بين توقعات خفض إضافي للإنتاج من مجموعة أوبك+، في محاولة لدعم الأسعار، وبين بيانات تشير إلى تراجع الطلب من الأسواق الآسيوية، وتحديدا الصين، بسبب انخفاض النشاط الصناعي وعودة القيود التجارية، وأيضا بعد تجديد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. (بترا)
