بوليتيكو: دلالات خطيرة للاختراق السيبراني للنظام القضائي الأميركي
وبحسب بوليتيكو، يُخشى أن يكون هذا الاختراق، الذي لم يُكشَف عنه سابقا، قد عرّض هويات مخبرين سريين يشاركون في قضايا جنائية في عدة محاكم فدرالية للخطر، بحسب المصدرين، اللذين طُلب منهما عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنا عن الحادثة.
وقال أحد المصدريْن للموقع إن المكتب الإداري للمحاكم الأميركية -وهو الجهة المسؤولة عن إدارة نظام الملفات القضائية الفدرالي- أدرك خطورة المشكلة لأول مرة حوالي 4 يوليو/تموز.
لكن هذا المكتب، إلى جانب وزارة العدل والمحاكم الفدرالية المختلفة في أنحاء البلاد، لا يزالون يحاولون تحديد مدى عمق هذا الاختراق.
ولا تزال هوية الجهة المنفذة للهجوم غير معروفة، وسط ترجيحات بضلوع جهات مرتبطة بدول أجنبية أو منظمات إجرامية متطورة.
وقد أحالت وكالة التحقيقات الفدرالية (FBI) الاستفسارات إلى وزارة العدل، التي لم تصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد بوليتيكو لهذا التقرير.
كما لم يتضح بعد -يتابع الموقع- كيف تمكّن القراصنة من التسلل، لكن الهجوم السيبراني طال ما يُعرف بـ"نظام إدارة القضايا المركزي" الإلكتروني للسلطة القضائية، والذي يتكوّن من نظامين مترابطين هما: "نظام إدارة القضايا/الملفات الإلكترونية" "سي إم/إي سي إف" (CM/ECF) -الذي يستخدمه المحامون لتقديم وإدارة مستندات القضايا- ونظام الوصول العام إلى السجلات الإلكترونية "بي إيه سي إي آر" (PACER)، الذي يتيح للجمهور وصولا محدودا إلى نفس البيانات.
ووفق بوليتيكو، يحتوي هذا النظام -إلى جانب بيانات الشهود والمتهمين المتعاونين مع جهات إنفاذ القانون- على معلومات حساسة أخرى قد تثير اهتمام جهات أجنبية أو مجرمين، مثل لوائح اتهام مختومة تتضمن معلومات غير علنية عن الجرائم المزعومة، وأوامر توقيف وتفتيش يمكن أن يستخدمها مشتبه بهم للإفلات من الاعتقال.
وخلال مؤتمر قضائي في مدينة كانساس الأسبوع الماضي، تم إطلاع قضاة الدائرة القضائية الثامنة -والتي تشمل ولايات مثل ميزوري ومينيسوتا وآيوا- على تفاصيل الحادث، في جلسة حضرها مدير المكتب الإداري للمحاكم الفدرالية، القاضي روبرت كونراد، وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو، الذي لم يتطرق للاختراق في كلمته.
إعلان
ويكشف هذا الهجوم السيبراني مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية للنظام القضائي الأميركي، بحسب بوليتيكو.
ففي شهادة سابقة أمام لجنة القضاء بمجلس النواب، وصف القاضي مايكل سكودر، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات القضائية، نظامي إدارة القضايا المركزي الإلكتروني للسلطة القضائية في البلاد بأنهما "قديمان عفا عليهما الزمن، ولا يمكن استمرار العمل بهما نظرا للمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني ، مما يقتضي استبدالهما".
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النظام القضائي الفدرالي لهجوم إلكتروني، ففي عام 2020، اخترقت 3 مجموعات قرصنة أجنبية النظام ذاته، في حادثة وصفت حينها بالصادمة، ولا يزال مدى ارتباطها بالاختراق الحالي قيد التحقيق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
بوليتيكو: دلالات خطيرة للاختراق السيبراني للنظام القضائي الأميركي
تعرّض نظام تقديم القضايا الإلكتروني الذي تستخدمه السلطة القضائية الفدرالية في الولايات المتحدة، لاختراق سيبراني واسع النطاق يُعتقد أنه أدى إلى كشف معلومات حساسة تتعلق بالقضايا في عدة ولايات أميركية، وفقا لما أفاد به شخصان مطلعان على الواقعة لموقع بوليتيكو الأميركي. وبحسب بوليتيكو، يُخشى أن يكون هذا الاختراق، الذي لم يُكشَف عنه سابقا، قد عرّض هويات مخبرين سريين يشاركون في قضايا جنائية في عدة محاكم فدرالية للخطر، بحسب المصدرين، اللذين طُلب منهما عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنا عن الحادثة. وقال أحد المصدريْن للموقع إن المكتب الإداري للمحاكم الأميركية -وهو الجهة المسؤولة عن إدارة نظام الملفات القضائية الفدرالي- أدرك خطورة المشكلة لأول مرة حوالي 4 يوليو/تموز. لكن هذا المكتب، إلى جانب وزارة العدل والمحاكم الفدرالية المختلفة في أنحاء البلاد، لا يزالون يحاولون تحديد مدى عمق هذا الاختراق. ولا تزال هوية الجهة المنفذة للهجوم غير معروفة، وسط ترجيحات بضلوع جهات مرتبطة بدول أجنبية أو منظمات إجرامية متطورة. وقد أحالت وكالة التحقيقات الفدرالية (FBI) الاستفسارات إلى وزارة العدل، التي لم تصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد بوليتيكو لهذا التقرير. كما لم يتضح بعد -يتابع الموقع- كيف تمكّن القراصنة من التسلل، لكن الهجوم السيبراني طال ما يُعرف بـ"نظام إدارة القضايا المركزي" الإلكتروني للسلطة القضائية، والذي يتكوّن من نظامين مترابطين هما: "نظام إدارة القضايا/الملفات الإلكترونية" "سي إم/إي سي إف" (CM/ECF) -الذي يستخدمه المحامون لتقديم وإدارة مستندات القضايا- ونظام الوصول العام إلى السجلات الإلكترونية "بي إيه سي إي آر" (PACER)، الذي يتيح للجمهور وصولا محدودا إلى نفس البيانات. ووفق بوليتيكو، يحتوي هذا النظام -إلى جانب بيانات الشهود والمتهمين المتعاونين مع جهات إنفاذ القانون- على معلومات حساسة أخرى قد تثير اهتمام جهات أجنبية أو مجرمين، مثل لوائح اتهام مختومة تتضمن معلومات غير علنية عن الجرائم المزعومة، وأوامر توقيف وتفتيش يمكن أن يستخدمها مشتبه بهم للإفلات من الاعتقال. وخلال مؤتمر قضائي في مدينة كانساس الأسبوع الماضي، تم إطلاع قضاة الدائرة القضائية الثامنة -والتي تشمل ولايات مثل ميزوري ومينيسوتا وآيوا- على تفاصيل الحادث، في جلسة حضرها مدير المكتب الإداري للمحاكم الفدرالية، القاضي روبرت كونراد، وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو، الذي لم يتطرق للاختراق في كلمته. إعلان ويكشف هذا الهجوم السيبراني مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية للنظام القضائي الأميركي، بحسب بوليتيكو. ففي شهادة سابقة أمام لجنة القضاء بمجلس النواب، وصف القاضي مايكل سكودر، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات القضائية، نظامي إدارة القضايا المركزي الإلكتروني للسلطة القضائية في البلاد بأنهما "قديمان عفا عليهما الزمن، ولا يمكن استمرار العمل بهما نظرا للمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني ، مما يقتضي استبدالهما". تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النظام القضائي الفدرالي لهجوم إلكتروني، ففي عام 2020، اخترقت 3 مجموعات قرصنة أجنبية النظام ذاته، في حادثة وصفت حينها بالصادمة، ولا يزال مدى ارتباطها بالاختراق الحالي قيد التحقيق.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
مقتل شرطي ومسلح بإطلاق نار بمحيط جامعة إيموري بولاية جورجيا الأميركية
أعلنت السلطات الأميركية مقتل شرطي في مدينة أتلانتا يوم الجمعة، بعد ان أطلق رجل مسلح النار خارج مقر "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، وترك آثار رصاص في نوافذ عبر الحرم الجامعي المترامي الأطراف، قبل العثور عليه ميتا في مبنى قريب. وتم العثور على المسلح في الطابق الثاني من مبنى مواجه لحرم مراكز السيطرة على الأمراض وتوفي في مكان الحادث، حسبما قال قائد شرطة أتلانتا دارين شيرباوم. وأضاف أنه لم يتبين في الوقت الحالي ما إذا كان لقي حتفه برصاص رجال الشرطة أم نتيجة لرصاصة أطلقها على نفسه. وأدى الهجوم الذي وقع قرب حرم جامعة إيموري المجاورة، إلى استجابة ضخمة من قوات إنفاذ القانون إلى إحدى أبرز مؤسسات الصحة العامة في البلاد، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي شخص آخر. وأظهرت صور شاركها موظفون العديد من مباني مراكز السيطرة على الأمراض وقد أصيب برصاصات، مما يؤكد مدى الضرر الذي لحق بالموقع الذي يعمل به آلاف العلماء والموظفين على أبحاث لأمراض خطيرة. وكان مطلق النار مسلحا بسلاح طويل، وعثرت السلطات على 3 أسلحة نارية أخرى في مكان الحادث. وقال عمدة أتلانتا أندريه ديكنز إن دافع المسلح لا يزال غير معروف في هذا الوقت المبكر من التحقيق. وفي هذا السياق ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مسؤول بمدينة أتلانتا أن هناك اعتقادا بأن إطلاق النار استهدف جهات إنفاذ القانون وربما مركز السيطرة على الأمراض، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل وفق فرضية أن المشتبه به ألقى باللوم في مرضه على لقاح كوفيد-19.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
مستثمرو تسلا يقاضون ماسك بتهمة "التضليل" في ترويج التاكسي ذاتي القيادة
يقاضي مساهمو "تسلا" -في قضية واحدة مشتركة- المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك بتهمة "إخفاء المخاطر الكبيرة" المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة التي تنتجها الشركة، وهي المخاطر التي ظهرت عقب الإطلاق التجريبي لخدمة "التاكسي ذاتي القيادة". وتأتي هذه القضية بسبب المخاطر المرورية التي تسببت فيها السيارات التي شاركت في اختبارات التاكسي ذاتي القيادة قرب مقر الشركة بمدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، إذ ظهرت مقاطع فيديو لسيارات وهي تسرع في مناطق سكنية أو تمر فوق الرصيف أو تدخل المسار الخاطئ وتنزل الركاب وسط الطرق متعددة المسارات. وقالت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته قبل يومين إن هذه المقاطع دفعت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة الأميركية -وهي السلطة المسؤولة عن سلامة الطرق وخدمات النقل- إلى التحقيق في اختبارات التاكسي ذاتي القيادة. واتهم المستثمرون المذكورون إيلون ماسك وشركته "تسلا" بالمبالغة مرارا وتكرارا في فاعلية وقدرات منظومة السيارات ذاتية القيادة، مما جعل قيمة أسهم الشركة ترتفع بشكل كبير. ورغم ارتفاع سعر أسهم "تسلا" مع الإعلان على الإطلاق التجريبي لخدمة التاكسي ذاتي القيادة فإنه انخفض بمقدار 6.1% بعد يومين فقط من بدء الاختبارات، مما أفقد الشركة 68 مليار دولار من قيمتها. ويشير التقرير إلى أن حملة الأسهم واجهوا ماسك سابقا في أبريل/نيسان الماضي بمخاوفهم بشأن السيارات ذاتية القيادة، ولكنه طمأنهم وأكد أن الاختبارات تبدأ في يونيو/حزيران، وزعمت الشركة أن نهجها في القيادة الذاتية آمن وقابل للتوسع. وتشمل الدعوى القضائية المدير المالي للشركة فايبهاف تانيجا وخليفته زاكاري كيركهورن، إلى جانب إيلون ماسك، ولم ترد "تسلا" على طلبات من الصحيفة البريطانية للتعليق على هذه القضية. وتضاف هذه القضية إلى سلسلة المتاعب التي يواجهها ماسك وشركته "تسلا" حاليا، إذ انخفضت مبيعات سياراتها الكهربائية بشكل كبير في الشهور الماضية بفضل اشتداد المنافسة مع الشركات الصينية. يذكر أن محكمة في ولاية فلوريدا قضت بأن شركة تسلا مسؤولة جزئيا عن حادث سير وقع عام 2019 وأدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 22 عاما. وأجبرت المحكمة الشركة على دفع تعويضات إلى عائلة الضحية بلغت 243 مليون دولار. ورغم أن الشركة استأنفت الحكم ورفضته فإن هذه القضية سببت لها أزمة إضافية بعد التشكيك في منظومة القيادة الذاتية الخاصة بسياراتها واعتبارها ضمن أسباب الحادث.
