مدينة القنيطرة تنتفض من رضاها.. تحريك استثمارات ومشاريع موقوفة التنفيذ

الألباب المغربية/ محمد عبيد
أسرّت مصادر مطلعة أن مشاريع راكدة بإقليم القنيطرة في طريقها لترى النور من جديد وقريبا فضلا عن أخرى استثمارية تخرج الإقليم من رضاه…
ملايير الدراهم خصتها الدولة ستجعل من مدينة القنيطرة قطبا يستهوي كل الفاعلين الاقتصاديين بجلب استثمارات أخرى ليعلن عن القنيطرة قطب اقتصادي عالمي تخرج القنيطرة من رضاها، ولتعلن عن مرحلة ذهبية متميزة كبوابة جديدة للمغرب نحو العالم تسرق به الأضواء.
مشاريع تنطلق أشغالها مع حلول سنة 2026 تضخ لها الدولة ميزانية مهمة، ومنها ما تم عرضها في كوب 22 في مراكش ممولة من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتفيد المعلومة أنه ما أن استقر المقام بالعامل عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة، ورغبة منه في أن يتم تغيير وجه مدينة القنيطرة نحو الأفضل، حتى سعى إلى العمل من أجل أن تحظى القنيطرة بمشاريع كبرى منها ما خصص لها غلاف مالي قدره 230 مليارا سنتيما لتهيئة المدينة.
مشاريع ذات أغراض تنموية اجتماعية اقتصادية سياحية تجعل منها قطبا رئيسيا كعاصمة للغرب، وأيضا عمل على تعزيز الاستثمار والاقتصاد المحلي، إذ شهدت المنطقة الصناعية للقنيطرة استثمارات مهمة ساهمت في خلق فرص شغل جديدة، إلى جانب تطوير السياحة البيئية والثقافية من خلال تثمين المعالم التاريخية والطبيعية.
هذا إلى جانب مشاريع منها ما هي موقوفة التنفيذ حرك عامل الإقليم ملفاتها لينفض عنها غبار النسيان، منها ما كان أن دشنها جلالة الملك سنة 2015، ومشاريع كانت متوقفة مع عامل سابق للقنيطرة.
7 مشاريع بقيم مالية مهمة، منها تحويل الميناء الأطلسي حيث خصص لها غلاف مالي يناهز مليارا درهم لبناء أضخم ميناء تجاري على الساحل الأطلسي، ورش كبير يستهدف قطاع صناعة وإصلاح السفن وصناعات بحرية…
وتوسيع الملعب البلدي الذي كان أن توقفت به الأشغال والتي تم استئنافها بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة هيكلته وتجهيزه وتوسيعه ليسع لاستقبال 40 ألفا متفرجا، من شأنه استضافة المباريات القارية مع بناء ملعبين معشوشبين للتداريب، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات.. ومشروع مرجة الفوارات عبر مناطقه الثلاث لرواج سياحي، ومشروع المدينة المستدامة بالمهدية وإعادة تهيئة شاطئها، ومشروع مصنع قطاع غيار الطائرات، مشروع مصنع أدوية السرطان فمشروع المركب الثقافي الكبير.
هذا فضلا عن ما خصصته وزارة الداخلية مؤخرا من مبلغ مهم قدره 20 مليارا سنتيما لشركة التنمية لتهيئة مداخل القنيطرة وبعض الشوارع الرئيسية..
كما أن هناك مشاريع استثمارية يسعى عبد الحميد المزيد عامل إقليم القنيطرة على تسريع خروجها حيز التنفيذ منها مشروع ضخم لإعادة تدوير المعادن في مدينة القنيطرة باستثمار يبلغ 70 مليونا درهم.
هذا الاستثمار يعتبر خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الدائري عموما بالمغرب، إذ لا يوفر فقط مناصب شغل مباشرة (400 فرصة عمل) بل يخلق دينامية اقتصادية في محيطه عبر تنشيط قطاع النقل والخدمات والمقاولات الصغيرة.
ويُعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه في أفريقيا، وسيمكن من معالجة أكثر من 46 ألفا طنا من النفايات المعدنية سنويًا لإنتاج 20 ألفا طنا من سبائك الألمنيوم-سيليسيوم 15 ألفا طنا من أسلاك النحاس الإلكتروني، الموجهة إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة.
يمتد المشروع على مساحة 36.600 مترا مربعا داخل المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، وسيشتغل بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما سيسمح بتقليص انبعاثات الكربون بأكثر من 90% مقارنة بالطرق التقليدية.
وجدير بالإشارة إلى أنه منذ تولي عبد الحميد المزيد إدارة هرم عمالة إقليم القنيطرة عمل على تحسين البنية التحتية حيث عرفت القنيطرة توسعة للطرق الرئيسية وتحديث شبكة الإنارة العمومية، إضافة إلى تعزيز النقل الحضري لتحسين خدمات التنقل داخل المدينة.
ومشاريع اجتماعية وتنموية همت إنشاء وتأهيل مؤسسات صحية وتعليمية جديدة لتلبية حاجيات السكان، كما تم دعم المشاريع المدرة للدخل والمبادرات الشبابية في إطار التنمية المحلية.
وبرأي عدد من المهتمين بالشأن المحلي بالقنيطرة فإنه رغم هذه الجهود، لا تزال القنيطرة تواجه تحديات تتعلق بتدبير المجال الحضري، الضغط الديمغرافي، وضرورة تعزيز الحكامة لضمان استدامة المشاريع التنموية، وان كان المزيد وهو المحتك في مسار الوظيفي بمجال الاستثمار قبل المهام الترابية، فإنه في حاجة إلى دعم من رجال القنيطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 39 دقائق

• LE12

البواري.. إطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

كش 24

منذ 42 دقائق

• كش 24

تفاصيل برنامج حكومي لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس. وأبرز البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين، وكذا إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

هبة بريس

منذ 8 ساعات

• هبة بريس

مشروع ملعب الحسن الثاني.. SGTM تدخل السباق كمنافس وحيد

دخل مشروع بناء ملعب الحسن الثاني مرحلة جديدة، بعد تقدم شركة SGTM بعرضها كمنافس وحيد على صفقة تنفيذ أشغال البناء الكبرى، في انتظار البت في العرض من طرف اللجنة المختصة والإعلان الرسمي عن الفائز بالعقد. وتُعد SGTM ليست غريبة عن المشروع، حيث تولّت إنجاز الحصة الأولى الخاصة بتهيئة الأرضية، وهو ما يمنحها أفضلية معرفية في التعامل مع طبيعة الموقع ومتطلبات المشروع. ويُرتقب أن تتجاوز ميزانية الأشغال الكبرى سقف 3 مليارات درهم، ما يعكس حجم وطموح المشروع الذي يُنتظر أن يتحول إلى معلمة رياضية بارزة على الصعيد الوطني والإفريقي. ووفق مصادر مطلعة، فإن مدة الإنجاز المحددة تمتد إلى حوالي 30 شهرًا، مما يعني أن تسليم المشروع قد يكون في أفق عام 2027، إذا سارت الأشغال وفق الجدول الزمني المخطط له. يُذكر أن مشروع ملعب الحسن الثاني يأتي في سياق الدينامية الرياضية الكبرى التي تعرفها المملكة، استعدادًا لاستحقاقات كبرى أبرزها تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.