
مدينة القنيطرة تنتفض من رضاها.. تحريك استثمارات ومشاريع موقوفة التنفيذ
الألباب المغربية/ محمد عبيد
أسرّت مصادر مطلعة أن مشاريع راكدة بإقليم القنيطرة في طريقها لترى النور من جديد وقريبا فضلا عن أخرى استثمارية تخرج الإقليم من رضاه…
ملايير الدراهم خصتها الدولة ستجعل من مدينة القنيطرة قطبا يستهوي كل الفاعلين الاقتصاديين بجلب استثمارات أخرى ليعلن عن القنيطرة قطب اقتصادي عالمي تخرج القنيطرة من رضاها، ولتعلن عن مرحلة ذهبية متميزة كبوابة جديدة للمغرب نحو العالم تسرق به الأضواء.
مشاريع تنطلق أشغالها مع حلول سنة 2026 تضخ لها الدولة ميزانية مهمة، ومنها ما تم عرضها في كوب 22 في مراكش ممولة من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتفيد المعلومة أنه ما أن استقر المقام بالعامل عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة، ورغبة منه في أن يتم تغيير وجه مدينة القنيطرة نحو الأفضل، حتى سعى إلى العمل من أجل أن تحظى القنيطرة بمشاريع كبرى منها ما خصص لها غلاف مالي قدره 230 مليارا سنتيما لتهيئة المدينة.
مشاريع ذات أغراض تنموية اجتماعية اقتصادية سياحية تجعل منها قطبا رئيسيا كعاصمة للغرب، وأيضا عمل على تعزيز الاستثمار والاقتصاد المحلي، إذ شهدت المنطقة الصناعية للقنيطرة استثمارات مهمة ساهمت في خلق فرص شغل جديدة، إلى جانب تطوير السياحة البيئية والثقافية من خلال تثمين المعالم التاريخية والطبيعية.
هذا إلى جانب مشاريع منها ما هي موقوفة التنفيذ حرك عامل الإقليم ملفاتها لينفض عنها غبار النسيان، منها ما كان أن دشنها جلالة الملك سنة 2015، ومشاريع كانت متوقفة مع عامل سابق للقنيطرة.
7 مشاريع بقيم مالية مهمة، منها تحويل الميناء الأطلسي حيث خصص لها غلاف مالي يناهز مليارا درهم لبناء أضخم ميناء تجاري على الساحل الأطلسي، ورش كبير يستهدف قطاع صناعة وإصلاح السفن وصناعات بحرية…
وتوسيع الملعب البلدي الذي كان أن توقفت به الأشغال والتي تم استئنافها بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة هيكلته وتجهيزه وتوسيعه ليسع لاستقبال 40 ألفا متفرجا، من شأنه استضافة المباريات القارية مع بناء ملعبين معشوشبين للتداريب، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات.. ومشروع مرجة الفوارات عبر مناطقه الثلاث لرواج سياحي، ومشروع المدينة المستدامة بالمهدية وإعادة تهيئة شاطئها، ومشروع مصنع قطاع غيار الطائرات، مشروع مصنع أدوية السرطان فمشروع المركب الثقافي الكبير.
هذا فضلا عن ما خصصته وزارة الداخلية مؤخرا من مبلغ مهم قدره 20 مليارا سنتيما لشركة التنمية لتهيئة مداخل القنيطرة وبعض الشوارع الرئيسية..
كما أن هناك مشاريع استثمارية يسعى عبد الحميد المزيد عامل إقليم القنيطرة على تسريع خروجها حيز التنفيذ منها مشروع ضخم لإعادة تدوير المعادن في مدينة القنيطرة باستثمار يبلغ 70 مليونا درهم.
هذا الاستثمار يعتبر خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الدائري عموما بالمغرب، إذ لا يوفر فقط مناصب شغل مباشرة (400 فرصة عمل) بل يخلق دينامية اقتصادية في محيطه عبر تنشيط قطاع النقل والخدمات والمقاولات الصغيرة.
ويُعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه في أفريقيا، وسيمكن من معالجة أكثر من 46 ألفا طنا من النفايات المعدنية سنويًا لإنتاج 20 ألفا طنا من سبائك الألمنيوم-سيليسيوم 15 ألفا طنا من أسلاك النحاس الإلكتروني، الموجهة إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة.
يمتد المشروع على مساحة 36.600 مترا مربعا داخل المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، وسيشتغل بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما سيسمح بتقليص انبعاثات الكربون بأكثر من 90% مقارنة بالطرق التقليدية.
وجدير بالإشارة إلى أنه منذ تولي عبد الحميد المزيد إدارة هرم عمالة إقليم القنيطرة عمل على تحسين البنية التحتية حيث عرفت القنيطرة توسعة للطرق الرئيسية وتحديث شبكة الإنارة العمومية، إضافة إلى تعزيز النقل الحضري لتحسين خدمات التنقل داخل المدينة.
ومشاريع اجتماعية وتنموية همت إنشاء وتأهيل مؤسسات صحية وتعليمية جديدة لتلبية حاجيات السكان، كما تم دعم المشاريع المدرة للدخل والمبادرات الشبابية في إطار التنمية المحلية.
وبرأي عدد من المهتمين بالشأن المحلي بالقنيطرة فإنه رغم هذه الجهود، لا تزال القنيطرة تواجه تحديات تتعلق بتدبير المجال الحضري، الضغط الديمغرافي، وضرورة تعزيز الحكامة لضمان استدامة المشاريع التنموية، وان كان المزيد وهو المحتك في مسار الوظيفي بمجال الاستثمار قبل المهام الترابية، فإنه في حاجة إلى دعم من رجال القنيطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
' المستشارين'.مسؤولون حكوميون وخبراء يناقشون قضايا الاستثمار والتشغيل
تنظم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ، ندوة وطنية حول: 'الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة'. وستعرف الندوة مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء. وسينكب المشاركون في وإذا كانت الاستثمارات في المغرب عرفت نموا مستمرا، في السنوات الأخيرة، فإن الفضل في ذلك يعود أساسا إلى القطاع العام الذي يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي. وتسعى الدولة إلى تحقيق نسبة 65 في المائة من الاستثمار الخاص بحلول عام 2035، وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. و تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حدد قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مجموعة من الأهداف تتمثل في جلب 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500,000 منصب شغل دائم بحلول عام 2026. إلى جانب رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50 في المائة من الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2026. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد محاور استراتيجية بحلول عام 2026، وهي: الرفع من الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية (الصناعات التحويلية، الطاقة، الصناعات الاستخراجية، الفلاحة و الصيد، السياحة، ترحيل الخدمات…). وجذب جزء من الاستثمارات العمومية نحو الاستثمارات الخاصة عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP). ومواكبة الفاعلين في مهن المستقبل مع زيادة الاستثمارات الخاصة تتناسب مع نمو الناتج الداخلي الخام في قطاعات مثل العقار، التجارة، الخدمات المالية و الخدمات الاجتماعية. فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمار الخاص، يظل الطموح،وفق القطاع الوصي، هو تقليص الفوارق المجالية قدر الإمكان. سيسمح هذا المجهود لكافة مناطق المملكة بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار الخاص خلال الفترة 2022-2026 على مستوى التشغيل،وضعت الحكومة ضمن أولوياتها تحفيز النمو والاستثمارات بما يؤهل الاقتصاد الوطني على امتصاص البطالة والتقليص من مستوياتها إلى أقل من عشرة في المائة. وفي سياق تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.


LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
المغرب يعزز موقعه كقوة مينائية قاريا وعالميا
في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، التي ترأستها بشكل مشترك، اليوم الإثنين بنيس، الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز جلالته حرص المغرب على مواصلة تعزيز بنياته التحتية في قطاع الموانئ،حيث ركز جلالته على الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد. وأشار وأسفرت جهود المملكة عن تحويل يمتلك المغرب 43 ميناء، بما في ذلك 14 ميناء مفتوحًا للتجارة الدولية، ويضم ميناء طنجة المتوسط أكبر محطة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وستتعزي البنية التحيتية المينائية بالمغرب بميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.و يرتقب أن تدشن الأعمال بميناء الناظور خلال السنة الجارية، وسيشكل ثنائية تنافسية مع ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح أهم نقطة لوجيستية بمضيق جبل طارق. ووصف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمام مجلس النواب، في أبريل من سنة 2024، ميناء الناظور غرب بالـ 'قطب التنموي الإستراتيجي، الذي سيلعب دورا محوريا بالنسبة لتنمية أقاليم الشرق'. وكلف هذا الميناء استثمارات بقيمة 11,56 مليار درهم. أما ميناء الداخلة الأطلسي الجديد فيعتبر مشروعا رائدا في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام جلالة الملك في نونبر 2016. ويندرج هذا المشروع ضمن أكبر المشاريع المينائية المرتقبة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030. ومن شأن هذا الميناء الذي تطلب بناؤه اعتمادات مالية بقيمة 12,65 مليار درهم، أن يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، الخ). كما من شأنه تزويد المنطقة بأداة لوجستية حديثة وقابلة للتطوير تتماشى مع الطموحات التنموية للجهة وانفتاحها على القارتين الإفريقية والأمريكية. وسيلعب دورا محوريا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي والانفتاح على دول الساحل عبر المحيط الأطلسي.


جريدة الصباح
منذ 4 ساعات
- جريدة الصباح
43 ألف مليار تروج خارج البنوك
تجاوزت القيمة الإجمالية للأداءات نقدا، مع متم أبريل الماضي، 437 مليار درهم (43 ألفا و700 مليار سنتيم). وأفادت مصادر من البنك المركزي أنه تم تسجيل زيادة في هذه التداولات بقيمة 33 مليارا و903 ملايين درهم (أزيد من 3390 مليار سنتيم)، مقارنة بالحجم المسجل في الفترة ذاتها من