مدينة القنيطرة تنتفض من رضاها.. تحريك استثمارات ومشاريع موقوفة التنفيذ

الألباب المغربية/ محمد عبيد
أسرّت مصادر مطلعة أن مشاريع راكدة بإقليم القنيطرة في طريقها لترى النور من جديد وقريبا فضلا عن أخرى استثمارية تخرج الإقليم من رضاه…
ملايير الدراهم خصتها الدولة ستجعل من مدينة القنيطرة قطبا يستهوي كل الفاعلين الاقتصاديين بجلب استثمارات أخرى ليعلن عن القنيطرة قطب اقتصادي عالمي تخرج القنيطرة من رضاها، ولتعلن عن مرحلة ذهبية متميزة كبوابة جديدة للمغرب نحو العالم تسرق به الأضواء.
مشاريع تنطلق أشغالها مع حلول سنة 2026 تضخ لها الدولة ميزانية مهمة، ومنها ما تم عرضها في كوب 22 في مراكش ممولة من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتفيد المعلومة أنه ما أن استقر المقام بالعامل عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة، ورغبة منه في أن يتم تغيير وجه مدينة القنيطرة نحو الأفضل، حتى سعى إلى العمل من أجل أن تحظى القنيطرة بمشاريع كبرى منها ما خصص لها غلاف مالي قدره 230 مليارا سنتيما لتهيئة المدينة.
مشاريع ذات أغراض تنموية اجتماعية اقتصادية سياحية تجعل منها قطبا رئيسيا كعاصمة للغرب، وأيضا عمل على تعزيز الاستثمار والاقتصاد المحلي، إذ شهدت المنطقة الصناعية للقنيطرة استثمارات مهمة ساهمت في خلق فرص شغل جديدة، إلى جانب تطوير السياحة البيئية والثقافية من خلال تثمين المعالم التاريخية والطبيعية.
هذا إلى جانب مشاريع منها ما هي موقوفة التنفيذ حرك عامل الإقليم ملفاتها لينفض عنها غبار النسيان، منها ما كان أن دشنها جلالة الملك سنة 2015، ومشاريع كانت متوقفة مع عامل سابق للقنيطرة.
7 مشاريع بقيم مالية مهمة، منها تحويل الميناء الأطلسي حيث خصص لها غلاف مالي يناهز مليارا درهم لبناء أضخم ميناء تجاري على الساحل الأطلسي، ورش كبير يستهدف قطاع صناعة وإصلاح السفن وصناعات بحرية…
وتوسيع الملعب البلدي الذي كان أن توقفت به الأشغال والتي تم استئنافها بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعادة هيكلته وتجهيزه وتوسيعه ليسع لاستقبال 40 ألفا متفرجا، من شأنه استضافة المباريات القارية مع بناء ملعبين معشوشبين للتداريب، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات.. ومشروع مرجة الفوارات عبر مناطقه الثلاث لرواج سياحي، ومشروع المدينة المستدامة بالمهدية وإعادة تهيئة شاطئها، ومشروع مصنع قطاع غيار الطائرات، مشروع مصنع أدوية السرطان فمشروع المركب الثقافي الكبير.
هذا فضلا عن ما خصصته وزارة الداخلية مؤخرا من مبلغ مهم قدره 20 مليارا سنتيما لشركة التنمية لتهيئة مداخل القنيطرة وبعض الشوارع الرئيسية..
كما أن هناك مشاريع استثمارية يسعى عبد الحميد المزيد عامل إقليم القنيطرة على تسريع خروجها حيز التنفيذ منها مشروع ضخم لإعادة تدوير المعادن في مدينة القنيطرة باستثمار يبلغ 70 مليونا درهم.
هذا الاستثمار يعتبر خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الدائري عموما بالمغرب، إذ لا يوفر فقط مناصب شغل مباشرة (400 فرصة عمل) بل يخلق دينامية اقتصادية في محيطه عبر تنشيط قطاع النقل والخدمات والمقاولات الصغيرة.
ويُعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه في أفريقيا، وسيمكن من معالجة أكثر من 46 ألفا طنا من النفايات المعدنية سنويًا لإنتاج 20 ألفا طنا من سبائك الألمنيوم-سيليسيوم 15 ألفا طنا من أسلاك النحاس الإلكتروني، الموجهة إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقة.
يمتد المشروع على مساحة 36.600 مترا مربعا داخل المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، وسيشتغل بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما سيسمح بتقليص انبعاثات الكربون بأكثر من 90% مقارنة بالطرق التقليدية.
وجدير بالإشارة إلى أنه منذ تولي عبد الحميد المزيد إدارة هرم عمالة إقليم القنيطرة عمل على تحسين البنية التحتية حيث عرفت القنيطرة توسعة للطرق الرئيسية وتحديث شبكة الإنارة العمومية، إضافة إلى تعزيز النقل الحضري لتحسين خدمات التنقل داخل المدينة.
ومشاريع اجتماعية وتنموية همت إنشاء وتأهيل مؤسسات صحية وتعليمية جديدة لتلبية حاجيات السكان، كما تم دعم المشاريع المدرة للدخل والمبادرات الشبابية في إطار التنمية المحلية.
وبرأي عدد من المهتمين بالشأن المحلي بالقنيطرة فإنه رغم هذه الجهود، لا تزال القنيطرة تواجه تحديات تتعلق بتدبير المجال الحضري، الضغط الديمغرافي، وضرورة تعزيز الحكامة لضمان استدامة المشاريع التنموية، وان كان المزيد وهو المحتك في مسار الوظيفي بمجال الاستثمار قبل المهام الترابية، فإنه في حاجة إلى دعم من رجال القنيطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 3 ساعات

• جريدة الصباح

43 ألف مليار تروج خارج البنوك

تجاوزت القيمة الإجمالية للأداءات نقدا، مع متم أبريل الماضي، 437 مليار درهم (43 ألفا و700 مليار سنتيم). وأفادت مصادر من البنك المركزي أنه تم تسجيل زيادة في هذه التداولات بقيمة 33 مليارا و903 ملايين درهم (أزيد من 3390 مليار سنتيم)، مقارنة بالحجم المسجل في الفترة ذاتها من

المنتخب

منذ 12 ساعات

• المنتخب

مكتب الصرف يوقف تحويلا بمبلغ ضخم لتطبيق 1Xbet

سجل مكتب الصرف المغربي مخالفة قانونية، تتعلق بتنظيم الصرف، حولها في ملف نزاعي على قسم التنظيم والشؤون القانونية التابعة لذات المؤسسة. وتمثلت المخالفة المالية الجسيمة التي ضبطها مكتب الصرف، وتتعلق بتنظيم الصرف، في تحويلات مالية قام بها أحد الأشخاص ولا تتطابق مع القوانين الجاري بها العمل، واتضح أن هذه التحويلات تمت لفائدة تطبيق 1Xbet، الذي ينشط بشكل مخالف للقوانين في المراهنات غير المشروعة، وتبلغ القيمة الإجمالية للتحويلات 7.211.650,52 درهم، كما تدل على ذلك وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة التفتيش الصادرة عن مكتب الصرف، وحصلت "المنتخب" على نسخة منها. وأكدت الوثيقة الرسمية، أن عملية الفحص أسفرت عن تأكيد نهائي لعدم قانونية العملية، التي تخالف بوضوح مقتضيات تنظيم الصرف المعمول بها في المغرب. وبناء على هذه المعطيات، تمت إحالة الملف النزاعي على قسم التنظيم والشؤون القانونية المختصة داخل مكتب الصرف، بهدف مباشرة إجراءات تسوية المخالفة المذكورة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وتبرز هذه الخطوة، عزم السلطات المالية الوطنية فرض رقابة على كافة الأنشطة غير المشروعة، كما أنها تؤكد ما ذهبنا إليه في كثير المناسبات، عند عرض المخاطر الكثيرة، الإقتصادية والرياضية والأخلاقية التي ينطوي عليها نشاط هذه التطبيقات لمراهنات غير مشروعة، وجاءت هذه المخالفة التي جرى رصدها، لتؤكد أن هذه التطبيقات الخاصة بالرهان غير القانوني، لا تتملص فقط من أداء الضرائب للدولة، على نشاط تمارسه داخل الوطن، ولكنها تذهب إلى ما هو أبعد، تهريب العملة الصعبة. والمؤكد، أن هذا الأمر لن يقف عند حدود المعالجة على مستوى مكتب الصرف بحسب ما تفرضه اللوائح، بل إن الملف سيتم تحويله على النيابة العامة المختصة، بناء على طلب من السلطات.

الجريدة 24

منذ 13 ساعات

• الجريدة 24

تعثر مشاريع بملايين الدراهم في الدار البيضاء ينعش دعوات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

أعاد تعثر عدد من المشاريع التنموية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، للوقوف على مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير المعتمدة، وتحديد الجهات المسؤولة عن الخروقات والاختلالات التي شابت تنفيذ مشاريع حيوية، في مقدمتها كورنيش عين السبع وحديقة الحيوانات بعين السبع ومسرح الدار البيضاء الكبير. وارتفعت الأصوات المنتقدة من قبل فاعلين مدنيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لتشكيل لجنة تقص محلية، محايدة التكوين، ممثلة لجميع الفرق السياسية بمجلس المدينة، تُمنح لها صلاحيات الاطلاع على الوثائق المرجعية، وإجراء معاينات ميدانية، ورفع تقرير رسمي يعرض للنقاش خلال دورة خاصة، في أفق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. جاء ذلك بعد الزيارة الرسمية التي قام بها والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، رفقة عامل عمالة عين السبع – الحي المحمدي محمد الطاوس، لموقع كورنيش عين السبع، المشروع الذي يترقبه سكان المدينة منذ سنوات، بهدف تحسين جاذبية الشريط الساحلي وتعزيز بنيات الترفيه العمومي. وبحسب ما علمته "الجريدة 24" من مصادرها الخاصة، فإن الجولة التفقدية التي شاركت فيها رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء نبيلة الرميلي، كشفت عن عدد من النواقص والاختلالات التقنية التي رافقت تنفيذ المشروع، ما دفع المسؤولين المحليين إلى إعلان رفضهم الرسمي لاستلامه في صيغته الحالية، رغم بلوغ نسبة الأشغال 95%. وتمحورت أبرز الملاحظات التقنية حول ضعف جودة التشطيبات، وغياب تام للمرافق الأمنية وخدمات الحراسة، إضافة إلى خلل واضح في تصميم ملعب كرة القدم داخل الفضاء، ما اعتُبر مؤشرا على سوء تدبير المشروع من قبل المقاولة المكلفة، وهو ما جرّ انتقادات حادة لشركة "الدار البيضاء للتهيئة"، الجهة المشرفة على الورش. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الميزانية المرصودة للمشروع بلغت حوالي 70 مليون درهم، إلا أن النتيجة النهائية، بحسب متابعين، لا تعكس لا حجم الغلاف المالي ولا الأهداف المُعلنة سلفًا، ما أثار موجة استياء على منصات التواصل الاجتماعي، وصف خلالها المواطنون المشروع بـ"الكورنيش المغشوش". وفي سياق متصل، يواصل مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع، هو الآخر، إثارة الجدل، بعد أكثر من عقد على انطلاقه دون استكماله. وكان من المرتقب أن يتحول هذا الفضاء إلى نقطة جذب بيئية وسياحية للعاصمة الاقتصادية، غير أن تأخر الإنجاز وتوالي الملاحظات التقنية حالا دون إخراجه لحيز الوجود إلى غاية اليوم. ووقفت اللجنة التقنية التابعة لمجلس المدينة، التي زارت المشروع مؤخرًا برئاسة العمدة، على عدد من الاختلالات، شملت غياب مساحات مخصصة للعائلات، وضعف التجهيزات الخاصة بالجلوس والاستراحة، وملاحظات متعلقة بالرعاية البيطرية للحيوانات، ما أثار قلق المسؤولين بشأن مطابقة المعايير الدولية المعتمدة في هذا النوع من المرافق. وبينما تم توجيه إنذار إلى شركة "دريم فيلاج" المفوض لها تنفيذ المشروع، تشير المعطيات التي توصلت بها "الجريدة 24" إلى أن عملية استقدام الحيوانات بلغت نسبة 80%، على أن تستكمل خلال شهر يونيو الجاري، استعدادًا لمرحلة الحجر البيطري الإجباري، التي تسبق افتتاح الحديقة. من جهتها، صادقت جماعة الدار البيضاء مؤخرًا على اتفاقية جديدة لإعادة تهيئة السور الخارجي للحديقة وتحويل شبكة السقي، في خطوة وُصفت بالإيجابية، لكنها لم تنجح في طمأنة الشارع البيضاوي الذي يرى في المشروع تجسيدًا لفشل متراكم في تنزيل الرؤية الحضرية على أرض الواقع. وفي موازاة ذلك، لا يزال الغموض يلف مستقبل مسرح الدار البيضاء الكبير، الذي انتهت أشغال بنائه منذ سنوات، بتكلفة ناهزت 1.4 مليار درهم، دون أن يفتح أبوابه أمام الجمهور. ويُرجع متتبعون هذا التعثر إلى عجز جماعة الدار البيضاء عن بلورة صيغة تدبيرية واضحة تضمن استدامة تشغيله كمرفق ثقافي مرجعي. وتعتبر المعارضة داخل مجلس المدينة أن المسرح تحوّل إلى "مشروع معلق"، رغم ما راكمه من وعود رسمية بتدشينه، محذّرة من أن استمرار غيابه عن المشهد الثقافي يُفقد المدينة فرصة ثمينة لتجديد هويتها الفنية وتعزيز عرضها الترفيهي. وفي ظل تزايد هذه الانتكاسات التنموية، يطالب عدد من الفاعلين المدنيين بفتح ملف تعثر المشاريع الكبرى على طاولة المساءلة، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والتقنية، واعتماد آليات التتبع والرقابة الميدانية، حماية للمال العام، وتعزيزًا للشفافية، وصونًا للحق الدستوري في العيش الكريم داخل بيئة عمرانية سليمة ومتوازنة.